نماینده مرودشت: اگر به قیمت بنزین دست بزنیم شئونات مردم به هم میریزد و اعتراض میکنند



شب گذشته، سیام مرداد، شماری از شهرهای استان سیستان و بلوچستان شاهد تجمعهای خیابانی در اعتراض به بازداشت مولوی فتحی محمد نقشبندی، امام جمعه شهرستان راسک بود. او روز یکشنبه از سوی نهادهای امنیتی بازداشت و به «اقدام علیه امنیت ملی» و «افترا [زدن] به نظام جمهوری اسلامی» متهم شد.
شامگاه دوشنبه ۳۰ مرداد، مردم معترض در شهرستانهای زاهدان، سرباز، راسک، دشتیاری و ... تجمع کرده و شعارهای اعتراضی علیه جمهوری اسلامی سر دادند.
این معترضان با آتش زدن لاستیک خودرو راههای ارتباطی را به منطقهای که در آن تجمع کرده بودند مسدود کرده و خواستار آزادی مولوی فتحی محمد نقشبندی شدند.
این در حالی است که از روز یکشنبه و پس از بازداشت امام جمعه راسک، فضای امنیتی شدیدی نه تنها در این شهر و شهرهای اطراف آن مانند سرباز، بلکه در زاهدان نیز حاکم شده و خودروهای ضد شورش علاوه بر استقرار در مسیر ورودی و خروجی، در داخل شهر هم گشتزنی میکنند.
روز ٢٩ مرداد مولوی فتحی محمد به همراه فرزند خود و چند تن دیگر در حال رفتن به چابهار بودند که از سوی نیروهای نظامی با «توهین و تحقیر» بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
واکنش به بازداشت امام جمعه راسک: تبعات منفی خواهد داشت
مولوی فتحی محمد که پدر مولوی عبدالغفار نقشبندی، امام جمعه پیشین راسک و از مخالفان جمهوری اسلامی است، یک هفته قبل و در روز ۲۲ مرداد نیز از سوی اداره اطلاعات، اطلاعات سپاه و دفتر نماینده علی خامنهای، به زاهدان احضار و مورد بازجویی قرار گرفته بود.
در پی بازداشت این روحانی اهل سنت، فراخوانهای مردمی برای تجمع اعتراضی در حمایت از او و با هدف پایان دادن به بازداشتهای فراقانونی در سیستان و بلوچستان منتشر شد.
بر اساس این فراخوانها، بازداشت امام جمعه شهر راسک در راستای فشار آوردن به مولوی عبدالحمید اسماعیلزهی و مولوی عبدالغفار نقشبندی است.
علاوه بر این، شماری از روحانیون اهل سنت نیز نسبت به بازداشت مولوی فتحی محمد نقشبندی واکنش نشان دادند. از جمله مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان که در توییتی هشدار داد دستگیر کردن امام جمعه راسک به دلیل «انتقاد از عملکرد مسوولان» باعث گسترش «نارضایتی» میشود.
او در ادامه با اشاره به «تبعات منفی» که این بازداشت در پی خواهد داشت، نوشت: «آزادی هرچه زودتر ایشان به نفع همه است.»
«کاک حسن امینی»، حاکم شرع مردمی استان کردستان هم در شبکه اجتماعی اکس (توییتر سابق) بازداشت مولوی فتحی محمد نقشبندی را مایه «تعجب و تاسف» خواند و نوشت: «چرا مسوولان کشور نباید به فکر مصلحتِ مملکت و وحدت ملی باشند؟!»
او در ادامه لازمه حکومت را «رعایت قانون و حاکمیتِ خرد» بهجای «حُب و بغض شخصی و عقیدتی» خواند و با محکوم کردن بازداشتهای «غیرقانونی و غیردینی»، خواهان آزادی فوری امام جمعه راسک شد.
مولوی عبدالغفار نقشبندی هم در واکنش به بازداشت پدرش از سوی نیروهای امنیتی، نوشت: «با گروگان گرفتن پدر پیر و کهنسالم اگر بر این باورید که ما را از مسیر دادخواهی از خون شهدای مصلای زاهدان و کل ایران منحرف سازید سخت در اشتباهید. نه تنها پدر، بلکه از خون خود و خاندانم در این راه میگذرم اما از خون شهدا هرگز.»
اتهام «تهمت و افترا به نظام جمهوری اسلامی» برای مولوی فتحی محمد
در پی شدت گرفتن اعتراضهای مردمی به این بازداشت، روابط عمومی دادگستری استان سیستان و بلوچستان نیز اطلاعیهای صادر کرد و مدعی شد امام جمعه اهل سنت راسک در ماههای اخیر مواضع «تند، تحریککننده و همسو با مخالفان امنیت و آرامش کشور» داشته است.
در این اطلاعیه آمده است که به مولوی فتحی محمد «در فضایی صمیمی» تذکر دادهاند اما او با «پافشاری بر مواضع خود» بیان کرده که قصد دارد بر همین منوال و «همراستا با جریانات معارض و معاند» پیش برود و برای همین او را به اتهام «تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانیهای کذب» بازداشت کردند.
«تهمت و افترا [زدن] به نظام جمهوری اسلامی» و «اقدام علیه امنیت ملی» از دیگر اتهاماتی است که نهادهای امنیتی بر اساس آن برای مولوی فتحی محمد پرونده قضایی تشکیل دادهاند.
این بازداشت دو روز پس از خطبههای انتقادی روز ۲۷ مرداد مولوی فتحی محمد انجام شد که او در این خطبهها هشدار داده بود در صورت تداوم فشارها، بسیاری از «ناگفتهها و بیعدالتیهایی» را که در طول چند سال اخیر رخ داده است، فاش خواهد کرد.
او پس از احضار و تهدید در روز ٢٣ مرداد در دفتر نماینده علی خامنهای در شهر زاهدان، انتقادات تندی علیه نهادهای امنیتی و مقامهای جمهوری اسلامی داشت.
مولوی فتحی محمد در خطبههای نماز جمعه گذشته شهر راسک گفت: «مسوولان بدانند اگر بخواهند این برخوردها را ادامه بدهند، با زندان رفتن یا کشته شدن من بسیاری از حقایق فاش میشود.»

بر اساس گزارشها، شرمین حبیبی، همسر فریدون محمودی که روز ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ در سقز و با شلیک گلوله مستقیم ماموران امنیتی کشته شد، بازداشت شده است

مژگان ایلانلو، مستندساز با انتشار پستی در اینستاگرام شرح ماجرای بازداشت یک روزه و آزادی خود را نقل کرد و نوشت که «سه مرد جوان غولپیکر و قبراق» از او بازجویی کردند و یک شب در بازداشتگاه وزرا بوده و زنهای زیادی را دیده که به اتهام «کارگری جنسی» بازداشت شده بودند.

مجید درگی، مدیرکل حفاظت از محیط زیست البرز درباره خسارات هزاران میلیارد تومانی آزادراه تهران - شمال به مناطق حفاظتشده البرز هشدار داد و گفت این آزادراه، دسترسی شکارچیان را به حیات وحش منطقه به اندازهای آسان کرده که حتی از داخل خودرویشان هم میتوانند شکار را بزنند.
درگی روز سهشنبه ۳۱ مرداد به خبرگزاری ایسنا گفت که طبق آمار، روزانه ۲۷ هزار تردد در این مسیر آن هم نه در روزهای پیک شلوغی، ثبت میشود و این رفتوآمدها تبعاتی برای محیط زیست در پی دارد.
از جمله این تبعات، «آسان شدن دسترسی شکارچیان به حیات وحش منطقه» است بهطوری که حتی شکارچی از داخل خودروی خود میتواند با دوربین شکار را بزند.
برای «شناسایی و دستگیری سریع» این شکارچیان، به گفته مدیرکل حفاظت از محیط زیست البرز باید در منطقه «دوربینهای پایش اپتیکی» نصب شود که نیاز به حدود ۴۰ میلیارد تومان هزینه دارد اما «تامین آن در شرایط فعلی آسان نیست».
درگی همچنین از خسارت «چند هزار میلیاردی» این آزادراه به مناطق حفاظت شده البرز خبر داد و گفت در پی مطالبه از وزارت راه از طریق شورای عالی محیطزیست، برای جبران خسارتها از طریق اختصاص بخشی از درآمد عوارض این آزادراه به مناطق حفاظتشده البرز هستیم.
به گفته این مقام مسوول، احداث این آزادراه آسیبی جدی به رودخانه کرج وارد کرده که برای جبران آن به اعتبار زیادی نیاز است اما در صورت تامین آن از طریق عوارض «میتوان به آینده این رودخانه در سالهای بعد امیدوار بود».
درگی از «کوه نخالهای که بر اثر احداث این بزرگراه در منطقه ایجاد شده» بهعنوان یک مشکل زیستمحیطی دیگر یاد کرد و گفت این نخالهها نیاز به «تثبیت» دارند «چون ممکن است با کوچکترین سیلی، روستاهای مسیر خود را نابود کنند».
به گفته او، این آزادراه باوجود مخالفت سازمان محیط زیست و با تکیه بر مصوبه هیات وزیران وقت احداث شد.
آزادراه تهران - شمال که طرح آن در دوره محمدرضا پهلوی کلید خورد و با روی کار آمدن جمهوری اسلامی مسکوت ماند، در مجموع دارای چهار قطعه به طول کلی بیش از ۱۲۰ کیلومتر است که بالغ بر ۴۰۰ هزار هکتار از مناطق حفاظت شده را در بر میگیرد.
بر اساس گزارشهای رسمی، این پروژه تا سال ۱۳۹۴ در دست پیمانکاران چینی بود اما بعد نیمی از آن در اختیار «بنیاد مستضعفان» قرار گرفت و نیمی دیگر از پروژه را دولت تامین اعتبار کرد.
پیشتر اعلام شده بود عوارض این آزادراه به مدت ۲۰ سال در اختیار بنیاد مستضعفان قرار میگیرد.

جمال حسینی، نماینده دادستان قزوین از کشف «پاتوق فساد در یکی از کافههای جاده سلامت قزوین و ترویج فساد و فحشا در پوشش نمازخانه» در این کافه خبر داد و افزود: «مالک با نصب تابلوی نمازخانه بر روی درب یکی از اتاقها از این مکان جهت سرو مشروبات و اسکان جهت ارتکاب جرم استفاده میکرد.»