مژگان ایلانلو، مستندساز: سه مرد جوان غول‌پیکر از من بازجویی کردند
مجید درگی، مدیرکل حفاظت از محیط زیست البرز درباره خسارات هزاران میلیارد تومانی آزادراه تهران - شمال به مناطق حفاظت‌شده البرز هشدار داد و گفت این آزادراه، دسترسی شکارچیان را به حیات وحش منطقه به اندازه‌ای آسان کرده که حتی از داخل خودرویشان هم می‌توانند شکار را بزنند.
درگی روز سه‌شنبه ۳۱ مرداد به خبرگزاری ایسنا گفت که طبق آمار، روزانه ۲۷ هزار تردد در این مسیر آن هم نه در روزهای پیک شلوغی، ثبت می‌شود و این رفت‌وآمدها تبعاتی برای محیط زیست در پی دارد.
از جمله این تبعات، «آسان شدن دسترسی شکارچیان به حیات وحش منطقه» است به‌طوری که حتی شکارچی از داخل خودروی خود می‌تواند با دوربین شکار را بزند.
برای «شناسایی و دستگیری سریع» این شکارچیان، به گفته مدیرکل حفاظت از محیط زیست البرز باید در منطقه «دوربین‌های پایش اپتیکی» نصب شود که نیاز به حدود ۴۰ میلیارد تومان هزینه دارد اما «تامین آن در شرایط فعلی آسان نیست».
درگی همچنین از خسارت «چند هزار میلیاردی» این آزادراه به مناطق حفاظت شده البرز خبر داد و گفت در پی مطالبه از وزارت راه از طریق شورای عالی محیط‌زیست، برای جبران خسارت‌ها از طریق اختصاص بخشی از درآمد عوارض این آزادراه به مناطق حفاظت‌شده البرز هستیم.
به گفته این مقام مسوول، احداث این آزادراه آسیبی جدی به رودخانه کرج وارد کرده که برای جبران آن به اعتبار زیادی نیاز است اما در صورت تامین آن از طریق عوارض «می‌توان به آینده این رودخانه در سال‌های بعد امیدوار بود».
درگی از «کوه نخاله‌ای که بر اثر احداث این بزرگراه در منطقه ایجاد شده» به‌عنوان یک مشکل زیست‌محیطی دیگر یاد کرد و گفت این نخاله‌ها نیاز به «تثبیت» دارند «چون ممکن است با کوچک‌ترین سیلی، روستاهای مسیر خود را نابود کنند».
به گفته او، این آزادراه باوجود مخالفت سازمان محیط زیست و با تکیه بر مصوبه هیات وزیران وقت احداث شد.
آزادراه تهران - شمال که طرح آن در دوره محمدرضا پهلوی کلید خورد و با روی کار آمدن جمهوری اسلامی مسکوت ماند، در مجموع دارای چهار قطعه به طول کلی بیش از ۱۲۰ کیلومتر است که بالغ بر ۴۰۰ هزار هکتار از مناطق حفاظت شده را در بر می‌گیرد.
بر اساس گزارش‌های رسمی، این پروژه تا سال ۱۳۹۴ در دست پیمانکاران چینی بود اما بعد نیمی از آن در اختیار «بنیاد مستضعفان» قرار گرفت و نیمی دیگر از پروژه را دولت تامین اعتبار کرد.
پیش‌تر اعلام شده بود عوارض این آزادراه به مدت ۲۰ سال در اختیار بنیاد مستضعفان قرار می‌گیرد.
جمال حسینی، نماینده دادستان قزوین از کشف «پاتوق فساد در یکی از کافه‌های جاده سلامت قزوین و ترویج فساد و فحشا در پوشش نمازخانه» در این کافه خبر داد و افزود: «مالک با نصب تابلوی نمازخانه بر روی درب یکی از اتاق‌ها از این مکان جهت سرو مشروبات و اسکان جهت ارتکاب جرم استفاده می‌کرد.»
روزنامه دنیای اقتصاد در مطلبی با عنوان «چاه ۴۰۰ همتی خودروسازان» نوشت: «زیان‌دهی خودروسازان در شرایطی طبق صورت‌های مالی آنها همچنان ادامه دارد که از قیمت‌گذاری دستوری به عنوان عامل اصلی این ماجرا یاد می‌شود.»
بررسی صورت‌های مالی سه خودروساز بزرگ ایران نشان می‌دهد آنها در پایان سه ماه نخست امسال در مجموع حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته و بدهی در صورت‌های مالی خود ثبت کرده‌اند.
مجموع زیان انباشته ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو در پایان بهار امسال ۱۴۱ هزار میلیارد تومان بوده است که ایران خودرو به تنهایی با ثبت زیان انباشته ۸۳ هزار میلیارد تومانی، سهمی ۵۹ درصدی از این زیان انباشته دارد.
بر اساس داده‌های مندرج در صورت‌های مالی این خودروسازان، سایپا در این مدت ۴۱ هزار میلیارد تومان و پارس خودرو، دیگر خودروساز بزرگ ایران، ۱۷ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته‌اند.
خودروسازان در صورت‌های مالی منتهی به انتهای اسفند پارسال در مجموع حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته ثبت کرده بودند.
مقایسه این دو عدد نشان می‌دهد عملکرد این سه خودروساز فقط در بهار امسال ۱۱ هزار میلیارد تومان زیان جدید برای آنها به همراه داشته است.
اگر مبنای محاسبه زیان انباشته گروه‌های خودروسازان و صورت‌های تلفیقی آنها باشد، مجموع این زیان‌های انباشته حتی از این اعداد و ارقام فراتر می‌رود.
مجموع بدهی این سه خودروساز نیز در پایان سه ماهه نخست سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۲۵۴ هزار میلیارد تومان بوده است که ایران خودرو با ۱۳۶ هزار میلیارد تومان بدهی، بیشترین میزان بدهی را در میان این سه خودروساز داشته است.
سایپا با ۹۸ هزار میلیارد تومان و پارس خودرو با ۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی در رده‌های بعدی قرار داشتند.
به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، مقایسه زیان انباشته این خودروسازان با سرمایه‌های ثبتشده آنها در اسناد و صورت‌های مالی نشان دهنده آن است که ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت بوده و عملا مطابق تعریف ورشکسته محسوب می‌شوند.
بر اساس این ماده از قانون تجارت، اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیات مدیره مکلف است بلافاصله برای برگزار کردن مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت، مورد شور و به رای گذاشته شود.
سرمایه ثبتشده ایران‌خودرویی‌ها در بورس کمی بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان است و بنابراین زیان انباشته ایران خودرو در پایان بهار امسال به حدود سه برابر این سرمایه رسیده است.
سرمایه ثبتشده سایپا نیز در صورت‌های مالی این شرکت، کمی بیش از ۱۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که با این حساب زیان انباشته سایپا از دو برابر سرمایه این شرکت عبور کرده است.
همچنین سرمایه ثبتشده پارس‌خودرو در صورت‌های مالی این خودروساز، کمی بیشتر از ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است.
بنابراین زیان انباشته پارس خودرو نیز در پایان بهار امسال نزدیک به ۵۰ درصد بیش از سرمایه این شرکت است و این خودروساز نیز همچون دو همتای بزرگ‌تر خود مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت می‌شود.
قیمت‌گذاری دستوری و فروش همراه با زیان تولیدات این خودروسازان از جمله دلایل تداوم زیان‌کاری آنهاست اما این وضعیت نابسامان خودروسازان، تنها محصول قیمت‌گذاری دستوری نیست.
در گزارش‌های مختلفی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای مطالعاتی و پژوهشی درباره عملکرد خودروسازان منتشر کرده‌اند، ساختار سهامداری خودروسازان، دولتی بودن مدیریت خودروسازان، رابطه آنها با زنجیره‌های قطعه‌سازی، اشتغال آنها به بنگاه‌داری و حضور خودروسازان در حوزه فعالیت‌های غیرمرتبط با وظیفه اصلی آنها و تصمیم‌گیری‌های سیاسی دولت‌ها در قبال خودروسازان از دیگر عوامل وضعیت نامناسب این صنعت در ایران عنوان شده است.
مهدی عباسی، رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران، گفت: «در فرایند برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز شاهد دریافت رشوه از برخی عوامل شهرداری هستیم.» او افزود: «اسناد، مدارک و فیلم‌های این موارد را در اختیار حراست شهرداری قرار خواهیم داد.»
محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد، با اشاره به «تغییر نام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»، گفت: «اگر این تغییر نام در مجلس تصویب شود، تغییر مهمی برای تحقق رویاپردازی‌ها و جهت‌گیری‌ها که لازمه حوزه فرهنگ و هنر است، صورت می‌گیرد.»
