مرکز اورژانس خوزستان: ۳۱ زائر ایرانی اربعین در تصادف اتوبوس مصدوم شدند
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش تازه خود به اعضای شورای حکام، با وجود اعلام کاهش ذخایر اورانیوم غنی‌شده در ایران به دلایل فنی، از همکاری نکردن تهران به‌ویژه در مورد نصب مجدد دوربین‌های نظارتی در مراکز مورد نظر آژانس ابراز تاسف کرد.
بر اساس این گزارش که روز دوشنبه ۱۳ شهریور نسخه‌ای از آن به دست خبرگزاری‌های بین‌المللی رسیده، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در این زمینه تاکید کرده است «متاسف است از این که هیچ پیشرفتی در این زمینه حاصل نشده است».
محتوای این گزارش یک هفته قبل از نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مقر آژانس در وین منتشر شده است.
گروسی پیشتر در بازگشت از سفر به تهران در ماه مارس، از وعده جمهوری اسلامی برای راه‌اندازی مجدد دوربین‌های نظارتی خبر داده بود.
این دوربین‌ها تابستان سال گذشته و در پی وخامت روابط تهران با قدرت‌های غربی، از کار افتاد.
گروسی اعلام کرده در شرایطی که این وضعیت «عواقب زیان‌باری برای توانایی آژانس در تضمین ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران دارد»، روند نصب مجدد دوربین‌ها طی ماه‌های اخیر سرعت بسیار کندی داشته است.
او همچنین از رد ویزای بازرسان آژانس از سوی جمهوری اسلامی ابراز تاسف کرده است.
شبکه ان‌تی‌وی آلمان در خبری درباره گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت های جمهوری اسلامی نوشت: «مدیر کل آژانس از اینکه مقامات جمهوری اسلامی برای بازرسان آژانس ویزا صادر نکرده‌‌‌اند انتقاد کرده است.
گروسی گفته است: «"هیچ پیشرفتی" در شفاف‌سازی و پاسخ به سوالات در مورد فعالیت‌های هسته‌ای گذشته [ایران] حاصل نشده است.»
با وجود نگرانی‌های شدید غرب و برخی کشورهای منطقه و همچنین گزارش‌های متعدد رسانه‌ها، تهران همواره قصد خود را برای دست‌یابی به سلاح اتمی رد می‌کند.
در گزارش جدید آژانس، گروسی از ایران خواسته است به طور «جدی و درازمدت» با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند.
او همچنین به «عدم پیشرفت» در یک موضوع حساس دیگر یعنی کشف ذرات اورانیوم غنی‌شده با منشا انسانی در دو سایت اعلام نشده تورقوزآباد و ورامین اشاره کرده است.
اختلافات در این زمینه، مدت‌هاست روابط جمهوری اسلامی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را پر‌تنش کرده است.
به نوشته خبرگزاری فرانسه، حل نشدن این اختلافات یکی از مانع مذاکرات احیای برجام بوده که هنوز به نتیجه‌ای نرسیده است.
این گفت‌وگوها از تابستان سال گذشته و به دنبال نپذیرفتن پیشنهاد اتحادیه اروپا از سوی تهران به بن‌بست خورده است.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی جداگانه، ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران را تا ۱۹ اوت، سه هزار و ۷۹۵ و نیم (۳۷۹۵/۵) کیلوگرم اعلام کرده است.
این رقم در مقایسه با ماه می ۹۴۹ کیلوگرم کاهش یافته است.
خبرگزاری فرانسه به نقل از یک دیپلمات اروپایی نوشت که این کاهش «به دلایل فنی» بوده است.
با این حال این میزان از اورانیوم غنی شده در مجموع بیش از ۱۸ برابر حد مجاز ذکر شده در چارچوب برجام است.
بر اساس گزارش جدید آژانس، ایران اکنون دارای ۴۷۰/۹ کیلوگرم اورانیوم ۲۰ درصدی است که ۶۴/۹ کیلوگرم بیش از گزارش قبلی است.
همچنین ایران دارای ۱۲۱/۶ کیلوگرم اورانیوم ۶۰ درصدی است که ۷/۵ کیلوگرم بیشتر از گزارش پیشین است.
این میزان غلظت اورانیوم بسیار نزدیک به آستانه غنی‌سازی اورانیوم برای ساخت بمب اتمی است.
ایران بر اساس برجام، حق ندارد بیش از ۳/۶۷ درصد اورانیوم را غنی‌سازی کند.
آمارهای جدید نشان می‌دهند سرعت انباشت اورانیوم ۶۰ درصدی در ایران کاهش یافته است.
پیشتر روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد که ایران سرعت انباشت اورانیوم غنی شده تقریبا با درجه غنی‌سازی تسلیحاتی (۶۰ درصدی) را به میزان قابل توجهی کاهش داده است.
بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی همچنین بخشی از ذخایر خود را رقیق کرده است.
از سوی دیگر هفته گذشته خبرگزاری بلومبرگ نوشت که بر اساس توافق غیر‌رسمی بین جمهوری اسلامی و آمریکا و کاهش محدودیت برای چین، صادرات نفت ایران به چین به بالاترین میزان در دهه گذشته رسیده و در مقابل، سرعت غنی‌سازی جمهوری اسلامی کاهش یافته است.
خبرگزاری بلومبرگ نوشت که هدف مقامات دولت جو بایدن از این اقدام کاهش بهای نفت و کمک به انتخاب دوباره او به عنوان رییس‌جمهوری در انتخابات پیش رو در آمریکا است.
احمدرضا عامری، رییس اتحادیه شرکت‌های مسافربری، با بیان اینکه «برخی کشورها به رانندگان بخش حمل و نقل باری اقامت و حقوق چند هزار دلاری پرداخت می‌کند»، گفت: «امروز با افراد تحصیل کرده و حتی خلبان مواجه‌ایم که برای مهاجرت به‌دنبال دریافت گواهینامه پایه یک هستند.»
ستاد امر به معروف و نهی از منکر به دنبال تسریع فرایند گزارش بی‌حجابی زنان در اماکن شهری، اپلیکیشنی به نام «ناظر» طراحی کرده است. این نرم‌افزار موبایل در اختیار افرادی قرار می‌گیرد که با معرفی خود به این ستاد، به عنوان گزارش‌دهندگان حکومتی با این نهاد همکاری می‌کنند.
به گزارش روزنامه شرق و به نقل از محسن برهانی، حقوقدان و وکیل دادگستری، برخی افراد جامعه در تلفن همراه خود مجهز به اپلیکیشنی هستند که به وسیله آن «در خیابان می‌چرخند و گزارش بی‌حجابی می‌دهند».
این افراد با عناوینی پله‌ای مانند ناظر یک، دو و سه فعالیت می‌کنند.
این نرم‌افزار به ناظران حکومتی امکان می‌دهد تا مواردی مانند شماره پلاک خودروها را مستقیما وارد سیستم کنند. نتیجه این گزارش‌های سیستمی به ارسال پیامک «کشف حجاب» برای مالک خودرو و توقیف آن ختم می‌شود.
بر اساس گزارش منتشر شده، افرادی که خود را برای همکاری حکومتی به ستاد امر به معروف معرفی می‌کنند کلاس‌های مختصری می‌گذرانند و پس از گذراندن این کلاس‌ها، به آنها امکان استفاده از برنامه «ناظر» داده می‌شود.
از آن‌جایی که اطلاعات خودروها و موقعیت مکانی آنها در این برنامه به صورت دستی و بدون راستی‌آزمایی وارد می‌شود، دست ناظران در زمینه گزارش هر گونه پلاک خودرویی باز گذاشته شده است و همین مساله موجب به وجود آمدن شیوه‌ای دیگر برای آزار سیستماتیک شهروندان شده است.
این برنامه موبایل به طور خودکار برای مالک هر پلاک خودرویی که در آن ثبت می‌شود پیامک بی‌حجابی ارسال می‌کند.
محسن برهانی، استاد دانشگاه منتقد و عضو اخراج شده هیات علمی دانشگاه تهران به دلیل اعتراض به صدور احکام اعدام برای معترضان در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی»، تاکید کرده است فردی که در دستگاه موبایل خود «ناظر» داشته باشد، «خبررسان حجاب مردم است».
ارسال پیامک‌های کشف حجاب برای سرنشینان خودروها از حدود چهار سال پیش آغاز شد و مقامات نظام در آن دوره با اعلام شماره‌ای از شهروندان خواستند تا عدم رعایت حجاب اجباری در خودروها را با ارسال پیامک گزارش دهند.
کارشناسان حقوقی باور دارند توقیف خودروها به دلیل عدم رعایت حجاب مبنای قانونی ندارد. با وجود این گفته می‌شود وزارت کشور دولت ابراهیم رئیسی مصوبات مربوط به موضوعات حجاب را با دسته‌بندی «خیلی محرمانه» به سایر نهادها ابلاغ کرده است.
سال گذشته محمدصالح هاشمی گلپایگانی، دبیر وقت ستاد امر به معروف و نهی از منکر بر استفاده از فن‌آوری تشخیص چهره برای شناسایی افراد بی‌حجاب در معابر عمومی تاکید و از به کار گرفته شدن این فن‌آوری در نهادهای مربوطه خبر داد.
خرداد ماه امسال نیز احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی از ایجاد «چهار ناظر» در زمینه کنترل حجاب در کشور گفت.
بر این اساس و به عنوان نمونه، ناظران رده چهار افرادی را که در پلتفرم‌های اینترنتی بدون در نظر گرفتن چارچوب‌های اجباری حجاب ظاهر می‌شوند به پلیس گزارش می‌دهند
محمد وحیدی، نماینده بجنورد و عضو کمیسیون آموزش مجلس با بیان اینکه «اگر فروشندگان فیلترشکن از خود وزارت ارتباطات هستند، ما باید بدانیم»، به «رویداد۲۴» گفت: «روند کنونی این‌طور به ذهن متبادر می‌کند که شاید وزارت ارتباطات پشت افرادی است که فیلترشکن می‌فروشند»
فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه «علامه طباطبایی» با بیان اینکه «فردی می‌گوید دستور می‌دهم ۱۴ روزه فقر مطلق کاهش یابد و دیگری می‌گوید که شد»، گفت: «ما شرایطی را تجربه می‌کنیم که بر اساس داده‌های رسمی، به تقریب از هر سه ایرانی، یک نفر به معنای مطلق، فقیر است.»
رییس موسسه «دین و اقتصاد» با گلایه از آنچه او کاسبی سیاسی و اقتصادی با دین نامید، گفت: «این رویکرد موجب شده تا امروز از هر سه ایرانی یک نفر در فقر مطلق باشد.»
به گفته این اقتصاددان، از حکومت یک‌دست، عدالت و توسعه بیرون نمی‌آید.
این اظهارات مومنی در حالی بیان شده است که رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه هشتم شهریور در دیدار با اعضای هیات دولت، بار دیگر از کارنامه دولت ابراهیم رئیسی دفاع کرد و گفت مسایلی از جمله گرانی کالا و اجاره خانه موجب شده که «کارهای خوب» این دولت از چشم‌ها دور بماند.
علی خامنه‌ای همچنین خواستار پایین آمدن تورم شد اما روشن نکرد این اقدام باید چگونه و به چه ترتیبی انجام شود.
او گفت: «عملکرد دو ساله این دولت موجب تقدیر و تمجید است اما متاسفانه به علت نارسایی در زبان رسانه‌ای دولت، فعالیت‌های خوب آن به اندازه لازم و شایسته به اذهان مردم منعکس نشده است.»
خامنه‌ای تاکید کرد: «در مورد این دولت علاوه بر کمک، بنده با نگاه به این دو ساله، تمجید هم می‌خواهم بکنم.»
فرشاد مومنی اما با ابراز تاسف از ادعاهایی که با عنوان رفع فقر و ایجاد اشتغال مطرح می‌شود، این رویه را جزء بزرگ‌ترین خطاها و خیانت‌هایی دانست که به گفته او به «دین خدا، مملکت، مردم و به ویژه محرومان و مستضعفان» می‌شود.
بر اساس اعلام این اقتصاددان، برای اولین بار در تاریخ اقتصادی ۱۰۰ ساله گذشته ایران، دوره زمانی دو برابر شدن اندازه جمعیت فقیر در ایران به کمتر از سه سال رسیده است: «چقدر قبیح است و چه میزان باید آدم از همه نظر سقوط کرده باشد که با گزافه‌گویی‌ها و پوچ‌گویی‌ها، بخواهد از شرایطی فعلی ایران حساسیت زدایی کند.»
این عضو هیات علمی دانشگاه علامه با اشاره به حرف‌ها و وعده‌های اقتصادی دولت گفت: «اگر آنها قادر به فهم مصلحت خودشان بودند و به حیثیت خود اهمیت می‌دادند، نباید چنین حرف‌هایی تا این میزان بی‌ضابطه مطرح می‌کردند.»
روز شنبه چهارم شهریور، بانک جهانی در گزارشی اعلام کرد چشم‌انداز میان‌مدت اقتصاد ایران در معرض خطرات داخلی و خارجی قابل توجهی است.
بانک جهانی در گزارش خود همچنین تشدید تحریم‌های اقتصادی همراه با کاهش تقاضای جهانی، افت قیمت نفت و کمبود انرژی را از جمله خطرات خارجی موثر بر چشم‌انداز اقتصادی ایران برشمرد.
در این گزارش تصریح شد که اقتصاد ایران به دلیل تحریم‌های مستمر و سال‌ها سرمایه‌گذاری ناکافی، کمتر از انتظار عمل کرده و رشد تولید ناخالص داخلی در میان مدت، محدود باقی مانده است.
هم‌زمان با مومنی، حسین راغفر، دیگر اقتصاددان نهادگرای ایرانی نیز با انتقاد از ناکامی‌های دولت در تحقق وعده‌هایش گفت: «همه دولت‌ها وقتی با ناکامی‌هایی در سیاست‌های اقتصادی خود مواجه می‌شوند، شروع به آمارسازی می‌کنند.»
به گفته این استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، دولت کنونی پس از دو سال فعالیت و ارائه وعده‌های گسترده که برخی از آنها هم محقق نشد، به ارائه آمارهای ناملموس پرداخت.
راغفر که با روزنامه آرمان ملی گفت‌وگو کرده است، نهادهای فرادولتی انحصارگر را اصلی‌ترین عامل ناکامی دولت‌ها دانست.
این اقتصاددان تاکید کرد: «حاکمیت باید به اصلاحات ساختاری اقتصادی تن بدهد.»
او مصادیق این اصلاحات را اصلاح در نظام بانکی، اصلاح در نظام مالیاتی و اصلاح در سیاست‌هایی دانست که به کاهش نابرابرای‌ها در کشور منجر می‌شود.
راغفر پیش‌نیاز انجام چنین اصلاحاتی را انحصارزدایی از اقتصاد کشور و فراهم آوردن یک شرایط رقابتی در فضای کسب‌و‌کار دانست که به گفته این اقتصاددان، تنها با خروج نهادهای فرادولتی انحصارگر از اقتصاد امکان‌پذیر است.
