یلدا معیری، عکاس: هنگام بازداشت روسری‌ام را دور گردنم پیچانده و به من تعرض جنسی کرده بودند
ابراهیم رئیسی با اشاره به تبادل زندانی میان تهران و واشینگتن درباره به گروگان گرفته‌شدن آمریکایی‌ها گفت: «گروگانی گرفته نشده، آن‌ها زندانی هستند و مرتکب جرم شدهاند.»
او افزود «اگر آمریکا با اشتباه محاسبه و دل بستن به اغتشاشات، میز مذاکره را ترک نمی‌کرد، این اقدام بشردوستانه می‌توانست خیلی زودتر انجام شود.»
محمدرضا احمدی، نماینده رشت: «مردم ایران خواهان رعایت حجاب و عفاف در جامعه و دوست‌دار حجاب‌اند.» او افزود: «نباید تن دولت بلرزد که اگر فلان کار را برای مقابله با کشف حجاب بکنم شاید فلان اتفاق بیفتد. ما مثل قتل و دزدی و فساد، برای حجاب هم قانون داریم و همه باید به آن عمل کنند.»
مهدی ضیغمی، مجری طرح واردات خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) گفت اولویت این وزارت‌خانه فقط وارد کردن خودروهای اقتصادی با قیمت حدود ۱۰ هزار یورو است. به گفته او، خودروهایی با قیمت پنج هزار دلار و «بدون استاندارد» وارد ایران نخواهند شد.
آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو به ایران با گذشت حدود یک سال از تدوینش، هنوز به صورت تجاری و گسترده اجرایی نشده است.
بر اساس اعلام گمرک ایران، در پنج ماه نخست سال جاری در مجموع دو هزار و ۳۲۳ دستگاه خودروی سواری نو «اظهار شده» است که از این تعداد، یک هزار و ۲۱۸ دستگاه ترخیص قطعی شدهاند و یک هزار و ۱۰۵ دستگاه هم در زمان ارائه گزارش گمرک، در جریان تشریفات ترخیص قرار داشتند.
ضیغمی روز سه‌شنبه ۲۸ شهریور گفت که وارد‌کنندگان خودرو در گام نخست باید اقدام به واردت خودروهای استاندارد کنند اما در خودروهای با قیمت کمتر از ۱۰ هزار یورو «رعایت استاندارد‌های محیط زیستی کمتر است».
به گفته این مقام مسوول در وزارت صمت، درصد واردات خودروهایی که قیمت مناسبی دارند، بالاتر است اما این وزارت‌خانه اجازه ورود خودرویی که قیمتش پنج هزار دلار اما غیراستاندارد باشد، نخواهد داد.
حدود ۲۰ روز پیش و هم‌زمان با برگزاری آیین‌های هفته دولت، مراسم رسمی و نمادین تحویل خودروهای وارداتی با حضور عباس علی‌آبادی، وزیر صمت برگزار شد. همچنان اما واردات خودرو به ایران گرفتار بروکراسی اداری و موانع متعددی از جمله بحث تامین ارز مورد نیاز برای واردات و تاییدیه‌های استاندارد است.
طرح آزادسازی واردات خودرو پس از پنج سال ممنوعیت، از بهار سال ۱۴۰۱ کلید خورده بود و آیین‌نامه آن نیز شهریور همان سال مصوب و ابلاغ شد.
پس از آن، نمایندگان با تصویب لایحه دو فوریتی اصلاح قانون ساماندهی صنعت خودرو در فروردین ۱۴۰۲، به امکان واردات خودروهای پنج سال کار کرده نیز رای مثبت دادند؛ هر چند تدوین آیین‌نامه اجرایی واردات این خودروها هنوز از سوی وزارت صمت تدوین نشده است.
محمدرضا احمدی، نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی، روز دوشنبه ۲۷ شهریور با انتقاد از «تعلل عامدانه دولت» در تدوین آیین‌نامه‌های مرتبط با واردات خودروهای دست‌دوم، گفت که این طرح از پیشنهاد‌ها و اصرارهای مجلس بوده است.
دو هفته قبل، سازمان ملی استاندارد در حالی دستورالعمل این سازمان را برای واردات خودروهای کارکرده اعلام کرد که در آن نام خودروسازانی از کره‌جنوبی، ژاپن و فرانسه درج شده است.
در اطلاعیه سازمان ملی استاندارد همچنین نام ۲۶ خودروساز از جمله رنو و پژوی فرانسه و کیا و هیوندای کره‌جنوبی به‌عنوان خودروسازان مجاز برای واردات خودروهای کارکرده اعلام شده است.
این در حالی است که پیش از این، مقام‌های دولتی در واکنش به خروج این شرکت‌ها از ایران پس از اعمال تحریم‌ها گفته بودند دیگر اجازه نمی‌دهند این خودروسازان به بازار ایران بازگردند.
بهرام نادی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد نجف‌آباد گفت: «گنبد مسجد جامع اصفهان بر اثر فرونشست ترک برداشته و ستون‌های این مسجد کج شده و شکسته است.» او درباره میدان نقش‌جهان هم هشدار و گفت: «نرخ فرونشست میدان نقش جهان اصفهان حدود سه تا پنج سانتی‌متر در سال است.»
وکیلان نیلوفر حامدی و الهه محمدی در یک سالگی حبس این دو روزنامه‌نگار گفتند طبق قانون، زمان بازداشت موقت نمی‌تواند بیش از این باشد و خواهان آزادی آنان شدند. هم‌زمان وزیر ارشاد از اجرای طرح صدور پروانه روزنامه‌نگاری گفت که منتقدان آن را برابر با مرگ روزنامه‌نگاری مستقل می‌دانند.
تاکید وزارت ارشاد بر صدور پروانه روزنامه‌نگاری
محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، روز ۲۷ شهریور به لایحه صدور پروانه روزنامه‌نگاری پرداخت که پیشتر موضوع ارائه آن از سوی دولت به مجلس مطرح شده بود.
او در سفر به تبریز در نشستی خبری با روزنامه‌نگاران آذربایجان شرقی گفت از آن‌جایی که این پروسه زمان‌بر است، وزارت ارشاد سعی کرده تا با استفاده از «ظرفیت آیین‌نامه‌های مرتبط»، خیلی زود برای خبرنگاران «هویت صنفی مشخص» صادر کند.
وزیر فرهنگ و اشاد اسلامی مدعی شد که با این اقدام هر خبرنگار دارای هویت و اجرای قانون نیز «تسهیل» می‌شود.
اسماعیلی همچنین بر محدودسازی‌های مورد نظر جمهوری اسلامی تاکید کرد و گفت: «مثلا باید تمامی کانال‌های مجازی با بیش از پنج هزار عضو ثبت شوند اما این امر اجرایی نشده است و برخی از این کانال‌ها به راحتی به نشر اخبار دروغ می‌پردازند.»
عزم جمهوری اسلامی برای «احراز هویت خبرنگاران» از اوایل دهه ۷۰ آغاز و طی سال‌های بعدی این طرح/لایحه با ادبیات و نام‌های گوناگونی مطرح شد. از جمله در سال ۹۶ که دولت پیش‌نویس لایحه مطبوعات را منتشر کرد اما واکنش‌های منفی متعدد نسبت به آن، منجر به عقب‌نشینی موقت از تصویب و اجرای آن شد.
با این حال مرداد و شهریور سال گذشته این مساله با تصویب طرح «نظام رسانه‌ای» در کمیسیون فرهنگی دولت دوباره جنجال‌آفرین شد.
منتقدان طی سه دهه گذشته بارها هشدار داده بودند که طرح‌هایی مانند «صدور پروانه خبرنگاری» منجر به دولتی‌تر شدن فعالیت این حرفه و محدود شدن امکان کار روزنامه‌نگاران مخالف یا منتقد حکومت خواهد شد.
در چهار دهه‌ای که جمهوری اسلامی بر سر کار آمده، ایران از سوی مجامع بین‌المللی همواره به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین «زندان‌های روزنامه‌نگاران» شناخته شده است.
در جریان خیزش انقلابی نیز بر اساس گزارش فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، دست‌کم ۱۰۰ روزنامه‌نگار در ایران بازداشت و بیش از ۲۱ نفر آنان در مجموع به ۷۷ سال زندان محکوم شدند.
شش روزنامه‌نگار از جمله نیلوفر حامدی و الهه محمدی هم از یک سال پیش تاکنون همچنان در زندان هستند.
الهه و نیلوفر قانونا باید همین حالا آزاد شوند
روزنامه شرق روز سه‌شنبه ۲۸ شهریور در گزارشی با اشاره به گذشت یک سال حقوقی از بازداشت موقت نیلوفر حامدی، ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری را یادآوری کرد که تاکید دارد مدت زمان قرار این نوع بازداشت‌ها «حداکثر یک سال» است.
این در حالی است که نزدیک دو ماه از آخرین دفاع دو روزنامه‌نگار زندانی روزنامه‌های شرق و هم‌میهن می‌گذرد اما نه حکم دادگاه بدوی صادر شده و نه قرار آن‌ها تبدیل به وثیقه شده است.
پرتو برهان‌پور درباره وضعیت موکلش، نیلوفر حامدی، به شرق گفت که در جلسه دوم دادگاه در سوم مرداد «برای بار چندم» تقاضای تبدیل قرار و آزادی موکل خود را به قید وثیقه مطرح کرده اما «هیچ پاسخ روشنی» به او داده نشده است.
به گفته او، حامدی به «همکاری با دولت متخاصم آمریکا و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت و فعالیت تبلیغی علیه نظام» متهم شده اما تا امروز هیچ رای یا تصمیمی در پرونده اتخاذ یا به او ابلاغ نشده است.
شهاب میرلوحی، وکیل الهه محمدی هم تاکید کرد شرایط این روزنامه‌نگار نیز دقیقا مانند نیلوفر حامدی است و خبر جدیدی از پرونده، رای یا تصمیم دادگاه درباره او وجود ندارد.
او به شرق گفت: «راستش خیلی از ما این سوال را می‌پرسند که چطور یک‌ماه‌و‌نیم پیش سخنگوی قوه قضاییه از انشای حکم مطلع بود ولی شما وکلا هنوز هیچ خبری ندارید!»
برهان‌پور اما با تاکید بر اینکه دقیقا یک سال از بازداشت نیلوفر حامدی گذشته و طبق قانون، قرار بازداشت او باید فک و بلافاصله آزاد شود، گفت: «البته من ۲۷ شهریور درخواست کتبی آزادی موکلم را برای مراجع قانونی ارسال کرده‌ام.»
اساس کیفرخواست دو روزنامه‌نگار، تهیه گزارش درباره مهسا امینی است
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه روز دهم مرداد در نشست خبری خود مدعی شد اتهام نیلوفر حامدی و الهه محمدی ارتباطی با تهیه گزارش درباره مهسا ژینا امینی و حرفه خبرنگاری آن‌ها «ندارد» و این اشخاص در مقاطعی با «دولت متخاصم آمریکا» همکاری داشته‌اند و پرونده‌شان در مرحله انشای رای است.
میرلوحی در همین زمینه به شرق گفت که به دلیل «صدور قرار غیرعلنی‌بودن دادگاه» نمی‌تواند درباره جزییات روند جلسات رسیدگی دادگاه صحبت کند ولی فقط در قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست «بیش از ۱۰ بار از خانم مهسا امینی اسم برده شده است».
به گفته او، یکی از مصادیق اصلی اتهامی الهه محمدی، سفرش به سقز و تهیه خبر و گزارش از مراسم تدفین مهسا ژینا امینی است و در کیفرخواست صراحتا گفته شده که این خبرنگار نقشی اصلی در «خبرپراکنی» مربوط به قتل حکومتی مهسا داشته است.
برهان‌پور و میرلوحی در گفت‌وگو با شرق به پرونده الناز محمدی با اتهامات و کیفرخواستی مشابه خواهرش الهه محمدی نیز اشاره کردند که اخیرا دادگاه با استدلالات مفصلی او را از اتهام همکاری با دولت متخاصم تبرئه کرد.
با استناد به رای دادگاه انقلاب، این دو وکیل دادگستری اظهار امیدواری کردند که الهه محمدی و نیلوفر حامدی نیز از این اتهام بی‌اساس تبرئه شوند.
دومین و آخرین جلسه دادگاه بدوی نیلوفر حامدی و الهه محمدی به ترتیب در روزهای سوم و چهارم مرداد امسال برگزار شد و آن‌ها در این جلسه از عملکرد خود به عنوان خبرنگار دفاع کردند.
نیلوفر حامدی در تاریخ ۳۱ شهریور سال گذشته به دلیل گزارشگری درباره وضعیت مهسا ژینا امینی از بیمارستان، به وسیله نیروهای حکومتی در خانه خود بازداشت شد.
یک هفته بعد هم الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن، به دلیل انتشار گزارش‌هایی از مراسم خاک‌سپاری مهسا امینی در شهر سقز بازداشت شد.
به این ترتیب این دو روزنامه‌نگار به دلیل اطلاع‌رسانی درباره درگذشت و تشییع مهسا ژینا امینی تحت فشار و هدف اتهام‌‌زنی نهادهای امنیتی قرار گرفتند.
