اورژانس تهران: آرمیتا را به بیمارستان فجر بردیم چون مناسب‌ترین مرکز، نزدیکترین نیست

وب‌سایت اکو ایران در گزارشی با استفاده از داده‌های مرکز آمار ایران اعلام کرد ۱۲ استان کشور در سال ۱۴۰۱ در زمینه اجاره‌بها رشدی بالاتر از ۷۰ درصد را تجربه کردند.

سال گذشته ۲۰ استان معادل ۶۴/۵ درصد از استان‌های ایران، رشد اجاره‌بهایی بالاتر از میانگین را پشت سر گذاشته بودند.

استان زنجان با رشد بیش از ۹۰ درصدی هزینه اجاره مسکن در صدر بیشترین افزایش سالانه قرار دارد و استان‌های آذربایجان شرقی و یزد در رده‌های بعدی هستند.

کمترین رشد اجاره‌بهای مسکن نیز در استان‌های خراسان شمالی، بوشهر و آذربایجان غربی رقم خورده است.

در این گزارش، تورم اجاره‌بهای مسکن در استان تهران طی سال گذشته بیش از ۵۲ درصد محاسبه شده است.

بر اساس این اطلاعات، هزینه میانگین یک خانوار در استان تهران برای اجاره مسکن، از پنج میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در ماه طی سال ۱۴۰۰، به هشت میلیون تومان در سال قبل افزایش یافته است.

همچنین بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، «هزینه‌های مسکن، آب، فاضلاب، سوخت و روشنایی» به‌طور میانگین در سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۶۰ درصد افزایش یافته است.

رشد هزینه‌های این بخش در ۱۲ استان «کمتر» و در ۱۹ استان «بیشتر» از این میانگین را نشان می‌دهد.

استان زنجان همچنین با رشد نزدیک به ۸۷ درصد، بیشترین رشد هزینه را در بخش «هزینه‌های مسکن، آب، فاضلاب، سوخت و روشنایی» طی سال گذشته به نام خود ثبت کرده است.

پس از زنجان، استان آذربایجان شرقی با ثبت رشد بالای ۷۸ درصد در رتبه دوم در سال ۱۴۰۱ قرار گرفته است.

کمترین رشد هزینه‌های این بخش در میان استان‌های ایران، مربوط به استان آذربایجان غربی است که رشد هزینه‌های مسکن، آب، فاضلاب، سوخت و روشنایی در آن رشدی کمتر از ۲۹ درصد را در سال ۱۴۰۱ داشته است.

استان خراسان شمالی هم با ثبت عدد ۳۱ درصدی، از جمله استان‌هایی با کمترین میزان رشد بخش هزینه‌های مسکن، آب، فاضلاب، سوخت و روشنایی است.

تهران با رشد نزدیک به ۵۱ درصدی هزینه‌های مسکن، آب، فاضلاب، سوخت و روشنایی در جایگاه بیست‌و‌سوم در رشد هزینه‌های این بخش قرار دارد.

حدود یک سال است مرکز آمار و بانک مرکزی انتشار گزارش‌های دوره‌ای و منظم از تحولات بازار مسکن را متوقف کرده‌اند.

این حبس آماری با انتقاد صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادی و همچنین فعالان ساخت و ساز و بازار مسکن روبه‌رو شده ‌است.

طی هفته‌های گذشته مقام‌های وزارت راه و شهرسازی، کنترل و محدودیت فعالیت‌ پلتفرم‌ها و اپلیکیشین‌های خرید و فروش و اجاره املاک را در دستور کار قرار داده‌اند.

پس از سانسور آمارهای مربوط به بازار مسکن، مشاوران املاک و پلتفرم‌های خرید و فروش و اجاره املاک به عنوان متهمان افزایش قیمت معرفی می‌شوند.

همگام با این دستور کار جدید مقام‌های دولتی، داوود بیگی‌نژاد، نایب رییس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران تاکید کرد پلتفرم‌های خانه‌یابی باید «حذف یا بازرسی» شوند.

بیگی‌نژاد گفت که مردم با «بیش‌ از ۱۲۵ میلیون گوشی هوشمند» و «بدون هیچ‌گونه مجوز یا تخصصی» در فضای مجازی و اپلیکیشن‌های خانه‌یاب، مسکن خرید و فروش یا رهن و اجاره می‌کنند.

به گفته این مقام اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران، اپلیکیشن‌هایی که در بازار مسکن فعالیت می‌کنند باید از سوی دستگاه‌های مربوطه کنترل و رصد شوند و در راستای خدمت‌رسانی به مصرف کننده واقعی قرار بگیرند.

این اظهارات در حالی است که هفته گذشته روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت رشد کشوری اجاره‌‌‌بها در نیم‌سال نخست امسال رکورد ۱۲ ساله بالاترین افزایش سالانه را ثبت کرده و به ۳۸/۵ درصد رسیده ‌است.

بر اساس این گزارش، میزان رشد اجاره‌‌‌بها در شش ماه اخیر از سال ۹۰ تاکنون بی‌‌‌سابقه بوده است.

در این مطالعه که کشورهای مختلف را در بازه ژوئن ۲۰۲۲ تا می‌ ۲۰۲۳ در زمینه‌هایی مانند موانع دسترسی به اینترنت، محدودیت محتوا و نقض حقوق کاربران بررسی کرده، ایران با پنج پله سقوط نسبت به سال گذشته در جایگاه سومین کشور محدود از نظر دسترسی آزاد به اینترنت قرار دارد.

فیلیپین، بلاروس، کاستاریکا و نیکاراگوئه پس از ایران شاهد بیشترین سقوط در این شاخص بوده‌اند.

در این رتبه‌بندی، چین در جایگاه اول کشورهای دارای اینترنت محدود قرار دارد و میانمار و روسیه در رده دوم و چهارم قرار گرفته‌اند.

چین نهمین سال است که در قعر فهرست آزادی‌های اینترنت قرار می‌گیرد.

خانه آزادی تاکید کرده است حکومت‌های خودکامه ایران و میانمار از جمله معدود کشورهایی هستند که شهروندان خود را به دلیل فعالیت‌های آن‌ها در فضای اینترنت به اعدام محکوم می‌کنند.

وضعیت خاورمیانه در قیاس با دیگر مناطق جهان در این رابطه بحرانی‌تر است.

بررسی رفتار حکومت‌های مستبد نشان می‌دهد سرکوب آزادی بیان در فضای آنلاین به یک روال عادی در مرزهای جغرافیایی و دیجیتال آن‌ها بدل شده است.

تمام کشورهای حاضر در قعر این فهرست، سابقه‌ای تیره و طولانی در زمینه بازداشت و حبس شهروندان به دلایلی مانند اظهارنظر عادی در محیط آنلاین دارند.

در مقابل اما دو کشور ایسلند و استونی به‌عنوان بهترین کشورها در زمینه آزادی‌های اینترنت در صدر فهرست خانه آزادی قرار گرفته‌اند.

این پنجمین سالی است که ایسلند بیشترین امتیاز را در این زمینه به خود اختصاص می‌دهد.

نویسندگان گزارش خانه آزادی همچنین نسبت به سوءاستفاده از ابزارهای هوش مصنوعی از سوی حکومت‌هایی با فضای سیاسی بسته ابزار نگرانی کردند.

به گفته آن‌ها، مقرون به صرفه بودن و دسترسی ساده به این ابزارها باعث می‌شود گروه‌های طرفدار حکومت بتوانند با آسودگی بیشتری به تولید محتوای دروغ‌ در شبکه‌های اجتماعی بپردازند.

رییس این سازمان مردم‌نهاد از دولت‌های دموکراتیک درخواست کرده تا با بهبود مقررات فعلی در زمینه هوش مصنوعی، مکانیسم‌های بهتری را برای نظارت بر این حوزه ایجاد کنند.