گروهی از کشورها در نشست شورای حقوق بشر از تصویب قانون حجاب در ایران ابراز نگرانی کردند

اسپانیا، رییس دوره‌ای شورای اتحادیه اروپا، روز چهارشنبه ۱۲ مهر ماه اعلام کرد سفیران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل به توافقی رسیده‌اند که بر مبنای آن، قوانین مشترکی برای «مدیریت مواقع بحرانی» وضع خواهد شد.

منظور از «مواقع بحرانی»، حضور ناگهانی تعداد زیادی از مهاجران غیرقانونی و پناهجویان در یکی از کشورهای اتحادیه اروپا است.

تلاش وزیران کشور اعضای اتحادیه اروپا در هفته گذشته به دلیل مخالفت ایتالیا با پیش‌نویس این توافق‌نامه به جایی نرسیده بود.

دولت ایتالیا معتقد است فعالیت انجمن‌هایی که در دریای مدیترانه به عملیات جست‌وجو و نجات می‌پردازند، می‌تواند باعث ترغیب مهاجران غیرقانونی شود.

سواحل جنوبی ایتالیا با نزدیک‌ترین فاصله از سواحل شرقی دریای مدیترانه، مقصد شمار زیادی از مهاجران غیرقانونی در سال‌های گذشته بوده است.

آلمان اما با دفاع از فعالیت این انجمن‌ها می‌گوید نجات جان افراد در دریا یک وظیفه قانونی، اخلاقی و بشردوستانه است.

این کشور به تعدادی از این انجمن‌ها کمک مالی ارائه می‌کند.

ایلوا یوهانسون، کمیسر امور داخلی اتحادیه اروپا گفت که این توافق‌نامه با «عمل‌گرایی، تعهد و اتحاد» به دست آمده است.

اورزولا فن در لاین، رییس کمیسیون اتحادیه اروپا نیز این توافق‌نامه را سرآغاز یک تغییر بزرگ در سیاست‌های مهاجرتی این اتحادیه دانست.

به گزارش یورونیوز، مجارستان و لهستان به این توافق‌نامه رای منفی و اتریش، جمهوری چک و اسلواکی به آن رای ممتنع دادند.

این در حالی است که صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) روز هفتم مهرماه با انتقاد از سیاست‌های مهاجرتی جامعه بین‌‎المللی در مدیترانه اعلام کرد این منطقه به گورستانی برای کودکان و آرزوهایشان تبدیل شده است.

رجینا دی دومینیسیس، مدیر منطقه‌ای یونیسف برای اروپا و آسیای مرکزی گفت تعداد پناهجویان کودک و بزرگسال کشته‌ شده در دریای مدیترانه در تابستان امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، سه برابر شده است.

آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد هم اعلام کرد حدود ۱۸۶ هزار مهاجر و پناهنده در سال جاری میلادی وارد جنوب اروپا شده‌اند که اکثریت قریب به اتفاق آنان در ایتالیا هستند. در همین مدت دو هزار و ۷۷۸ مورد مرگ نیز ثبت شده است.

این آمار در مقایسه با آمار کشته و مفقود‌شدگان دریای مدیترانه در مدت مشابه سال ۲۰۲۲ که هزار و ۶۸۰ نفر بود، افزایش قابل توجهی یافته است.

طبق گزارش سازمان بین‌المللی مهاجرت، تاخیر در امدادرسانی به پناهجویان از سوی دولت‌های اروپایی باعث بروز حوادثی مرگ‌بار در مسیر مدیترانه مرکزی است.

وزارت امور خارجه آلمان روز چهارشنبه ۱۲ مهر اعلام کرد جمهوری اسلامی بدون توجه به محدودیت‌های بین‌المللی این ماهواره را پرتاب کرده است.

بنا بر گزارش رسانه‌های داخل ایران، ماهواره نور-۳ ، متعلق به سپاه پاسداران، روز پنجم مهر ماه به فضا پرتاب شد و با موفقیت در مدار زمین قرار گرفت.

وزارت امور خارجه بریتانیا نیز در بیانیه‌ای اقدام جمهوری اسلامی در پرتاب ماهواره نور-۳ را نشانه بی‌احترامی تهران به محدودیت‌های بین‌المللی دانست.

در این بیانیه آمده است جمهوری اسلامی بدون توجه به درخواست‌های مکرر شورای امنیت سازمان ملل متحد برای توقف برنامه موشک‌های بالیستیک خود، دست به پرتاب این ماهواره زد.

امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران روز پنجم مهر با اشاره به پرتاب ماهواره نور-۳ گفت: «در آینده نه چندان دور منظومه‌ای از ماهواره‌ها را در مدار خواهیم داشت.»

او افزود ماهواره نور-۳ هم دوربین دارد و هم به جمع‌آوری سیگنال مشغول خواهد بود.

متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، هفتم مهر ماه با ابراز نگرانی از اقدام سپاه در پرتاب ماهواره نور-۳ گفت که برنامه پرتاب ماهواره‌ ایران زمینه را برای توسعه سیستم‌های موشکی دوربردتر ایجاد می‌کند.

او گفت برنامه موشکی ایران تهدیدی علیه امنیت جهانی است و آمریکا با ابزارهای مختلف با آن مقابله می‌کند.

دی ماه سال گذشته، روزنامه هاآرتص به نقل از منابع امنیتی اسرائیل از برنامه جمهوری اسلامی برای توسعه فن‌آوری موشک‌های ماهواره‌بر با برد چهار هزار کیلومتر و استفاده از آن‌ها برای حمل کلاهک اتمی خبر داد.

بر اساس این گزارش، منابع امنیتی در اسرائیل تخمین می‌زنند جمهوری اسلامی از برنامه فضایی خود برای توسعه فن‌آوری‌هایی استفاده می‌کند که بعدا امکان تولید موشک‌های بالیستیک با برد چهار هزار کیلومتر و با قابلیت حمل کلاهک اتمی به این کشور بدهد.

رزا اعتماد انصاری و امیر رئیسیان، دو وکیل مدافع توماج صالحی هستند که به گفته او از ۱۰ ماه پیش وکالتش را پذرفتند؛ با علم به قرار گرفتن در «مرکز توجه ارگان‌های اطلاعاتی و ارتش سایبری» و سیبل شدن در پرونده‌سازی‌ها و سناریوسازی‌هایی که حیثیت آنان را هدف قرار می‌دهند.

صالحی در این نامه که در تاریخ ۱۱ مهر منتشر شده است، به دلیل «از خود گذشتگی» این دو وکیل دادگستری از آن‌ها تشکر کرده و در ادامه نوشته است عزل یکی از آنان «منشا شخصی» ندارد و تنها به دلیل «اختلاف نظر در برخورد رسانه‌ای» است.

به‌ نظر می‌رسد برخورد رسانه‌ای مورد نظر مربوط به مصاحبه اخیر رزا اعتماد انصاری با روزنامه شرق در روز هشتم مهر باشد که در آن وضعیت سلامت این خواننده رپ زندانی را «پایدار» خوانده و گفته بود طبق نظر «متخصص ارتوپدی» عمل جراحی پای او «اورژانسی نیست» و اقدامات اداری و قضایی برای این عمل جریان دارد.

پیش‌ از این اما گزارش‌هایی درباره عدم رسیدگی درمانی به صالحی و مشکل حاد دندان‌هایش منتشر شده بود.

این وکیل دادگستری همچنین گفت که موکلش به‌طور مستمر با خانواده در تماس است و ملاقات هفتگی دارد.

اعتماد انصاری مدعی شد که با دستور رییس دادگاه و پیگیری مقام‌های زندان، در فاصله برگزاری جلسات اول و دوم دادگاه، دندان توماج صالحی از سوی متخصص دندان‌پزشکی ویزیت و عصب‌کشی شده است.

یک روز بعد از این مصاحبه، توماج صالحی در تماسی تلفنی از زندان گفت که بعد از شش ماه اعلام درد دندانش به مسوولان زندان و «هفته‌ها بی‌خوابی و تب و لرز از درد»، در نهایت دندانش را با «سیم ماسک و نمک همراه با درد بی‌اندازه» عصب‌کشی کرده است و تنها سه روز پس از این ماجرا، مسوولان پزشکی برای پر کردن آن دندان مراجعه کرده‌اند.

این زندانی محبوس در زندان دستگرد اصفهان در نامه جدید خود نیز تاکید کرد: «زندان اگر بر فرض محال تمام خدمات یک هتلِ هفت ستاره را هم فراهم کند باز هم زندان است و من فکر نمی‌کنم حقم حتی یک روز اسارت باشد.»

صالحی در این نامه همچنین شرحی از حدود یک سال بازداشت خود منتشر کرد و گفت در دوران بازجویی‌های «۱۲ ساعته» در سلول‌هایی نگهداری می‌شده که چراغ آن‌ها به‌صورت شبانه‌روزی روشن بوده است.

او در این بازجویی‌ها به گفته خودش هر بار به صدور حکم «اعدام» تهدید و سپس به سلول انفرادی «هشت متری‌اش» بازگردانده می‌شده است.

صالحی در این نامه خطاب به وکیل‌های خود گفت: «مطمئنم که با تمام توان خود جنگیدید.»

او با این‌ حال اضافه کرد: «خط قرمز من هوادارانی هستند که فریب تهمت‌های ارتش سایبری حکومت را نخوردند.»

این هنرمند همسو با خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی همچنین با اشاره به تلاش‌های حکومت برای سرکوب تاکید کرد: «به مرگ گرفتند اما به تب راضی نخواهیم شد.»

حکم این رپر زندانی مبنی بر شش سال و سه ماه حبس به اتهام «افساد فی‌ الارض»، اواسط تیر امسال اعلام شد.

توماج صالحی در حالی آبان‌ سال گذشته و در میانه خیزش انقلابی بازداشت شد که با پیام‌هایش در شبکه‌های اجتماعی از اعتراضات مردمی حمایت قاطع کرد.

این خواننده معترض پیش‌تر و در شهریور ۱۴۰۰ نیز بعد از خواندن آهنگ «‌سوراخ موش بخر» در اصفهان بازداشت و بعد از مدتی آزاد شده بود.

او در آثار خود به موضوعاتی چون فساد در جمهوری اسلامی، اعتصابات کارگری، اعدام‌ و زندانی کردن مخالفان جمهوری اسلامی پرداخته است.

علاوه بر توماج صالحی، مهدی یراحی، خواننده و آهنگساز معترض نیز از ششم شهریور بازداشت و به «تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام و ساخت و انتشار فیلم‌هایی خلاف عفت عمومی» متهم شده است.

نخستین جلسه دادگاه او قرار است روز ۲۴ مهر در شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شود.

سامان یاسین، دیگر رپر زندانی در جریان خیزش انقلابی نیز با گذشت یک سال از بازداشت موقت همچنان در شرایطی بلاتکلیف در زندان قزل‌حصار کرج است.

او مرداد امسال در نامه‌ای از زندان گفت که ماموران برای گرفتن اعتراف اجباری، او را تحت شکنجه جسمی، روانی و دارویی قرار داده و در این مدت اعدام مصنوعی، اقامت در سردخانه و شکستگی بینی را تجربه کرده است.

کولونا که برای دیدار با مقام‌های ارمنستان به ایروان، پایتخت این کشور سفر کرده، در یک مصاحبه مطبوعاتی گفت پاریس موافقت خود را با امضای قرارداد ارسال ادوات نظامی به ارمنستان اعلام کرده است.

او افزود هدف پاریس افزایش ظرفیت‌های ایروان «در دفاع از خود» خواهد بود.

وزیر امور خارجه فرانسه اما به نوع این تجهیزات اشاره‌ای نکرد.

کولونا همچنین تاکید کرد پاریس و ایروان به دنبال افزایش تنش‌ها در منطقه نیستند.

امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه، پیش از این در روز دوم مهر گفته بود پاریس نگران «تمامیت ارضی» ارمنستان است.

پاریس و ایروان از روابط دیپلماتیک نزدیکی برخوردار هستند. فرانسه از اولین کشورهای غربی بود که در سال ۲۰۰۱، نسل‌کشی ارامنه به دست ترک‌های عثمانی را به رسمیت شناخت.

به گزارش خبرگزاری رویترز، حدود ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار ارمنی در فرانسه زندگی می‌کنند.

فرانسه تا کنون ۱۲/۵ میلیون دلار کمک‌های بشردوستانه به ارمنستان ارسال کرده است و همچنین از موافقان اعمال تحریم علیه باکو از سوی اتحادیه اروپا است.

تیگران بالایان، فرستاده ارمنستان در اتحادیه اروپا، روز دوشنبه ۱۰ مهر از این اتحادیه خواست آذربایجان را به دلیل حمله نظامی به قره‌باغ تحریم کند.

بالایان همچنین هشدار داد اگر غرب اقداماتی قاطع انجام ندهد، باکو ممکن است به زودی به ارمنستان حمله کند.

با این حال به نظر می‌رسد با توجه به مراوادت آذربایجان و اتحادیه اروپا در حوزه انرژی، این اتحادیه تمایلی به تحریم باکو نداشته باشد.

پارلمان ارمنستان اما روز سه‌شنبه ۱۱ مهر به پیوستن ایروان به دیوان کیفری بین‌المللی رای مثبت داد.

ناظران معتقدند این اقدام روابط ایروان و مسکو را بیش از پیش تیره خواهد کرد.

پیوستن ارمنستان به دیوان کیفری بین‌المللی بدین معناست که در صورت سفر ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه به ارمنستان، دولت ایروان موظف خواهد بود او را بازداشت کند.

دیوان کیفری بین‌المللی روز ۲۶ اسفند سال گذشته حکم بازداشت پوتین را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و ربودن کودکان اوکراینی صادر کرد.

روسیه هفته گذشته هشدار داد پیوستن ارمنستان به دیوان کیفری بین‌المللی را «بسیار خصمانه» می‌داند.

نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان روز یک‌شنبه دوم مهر ماه با انتقاد از مواضع روسیه در قبال بحران قره‌باغ، گفت کشورش در سیاست خارجی خود تجدید‌نظر خواهد کرد.

پاشینیان توافق‌نامه‌های امنیتی میان ایروان و مسکو را «غیر‌موثر» خواند.

ارمنستان امروز (۱۲ مهر) بازداشت رهبران ارامنه قره‌باغ از سوی آذربایجان را نیز خودسرانه خواند و آن را شدیدا محکوم کرد.

اما دو روز پیش آرمن گریگوریان، دبیر شورای امنیت ملی ارمنستان با حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوی اسلامی در تهران دیدار کرد.

امیرعبداللهیان در این دیدار با ابراز نگرانی از وضعیت آوارگان قره‌باغ اعلام کرد مناقشه در این منطقه تنها از راه «مشارکت بازیگران داخلی و همسایگان» قابل حل خواهد بود.

هم‌زمان خبرها حاکی از آن است که الهام‌ علی‌اف، رییس‌جمهوری آذربایجان، در نشستی که قرار است روز پنج‌شنبه ۱۳ مهر با حضور روسای کشورهای ارمنستان، آلمان، فرانسه و نمایندگان اتحادیه اروپا در اسپانیا برگزار شود، شرکت نخواهد کرد.

جمهوری آذربایجان و ارمنستان سه سال پیش و پس از حدود سه دهه، بار دیگر بر سر حاکمیت قره‌باغ کوهستانی با یکدیگر درگیر شدند و پس از چندین هفته، آتش‌بسی تحت حمایت مسکو امضا شد. با این حال تنش‌ها بین باکو و ایروان پس از آن همچنان ادامه یافت و هر از گاهی به درگیری نظامی منجر شد.

قره‌باغ بر اساس قوانین بین‌المللی بخشی از جمهوری آذربایجان شناخته می‌شود اما اکثریت جمعیت در این منطقه را ۱۲۰ هزار ارمنی تشکیل می‌دادند که اکثریت آن‌ها در پی مناقشه اخیر به ارمنستان گریخته‌اند.

این منطقه در جنگ اوایل دهه ۱۹۹۰ بین دو کشور از کنترل جمهوری آذربایجان خارج شده بود.