دادگاه تجدیدنظر مازندران، ۱۴ شهروند بهائی را به زندان و جریمه نقدی محکوم کرد

کمیته حقوق‌ بشر سازمان ملل متحد جمعه ۱۲ آبان و در روز پایانی صد و سی‌ونهمین دوره از نشست خود، یافته‌هایش را درباره وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه کرد.

در بخشی از این گزارش درباره شدت گرفتن اعدام‌ها در ایران از جمله برای اتهامات مرتبط با جرایم مواد مخدر و «توهین به دولت و مذهب»، ابراز نگرانی شد.

این کمیته استفاده نامتناسب از مجازات اعدام علیه اقلیت‌ها و کودکان را زیر سوال برد و از جمهوری اسلامی خواست اطمینان حاصل کند این مجازات فقط برای «جدی‌ترین جنایات شامل قتل عمد» اجرا شود و به تعلیق مجازات مرگ توجه کند.

این گزارش تاکید کرد افرادی که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال بوده‌اند نباید تحت هیچ شرایطی مشمول مجازات اعدام شوند.

روز پنج‌شنبه ۱۱ آبان مشروح گزارش تازه آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد به مجمع عمومی این سازمان منتشر شد که او در آن نسبت به «سرعت نگران‌کننده» اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کرده بود.

به گفته گوترش، جمهوری اسلامی در هفت ماهه اول سال جاری میلادی دست‌کم ۴۱۹ نفر را به دار آویخته است.

این رقم افزایشی ۳۰ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۲ میلادی نشان می‌دهد.

اجرای احکام اعدام جدید

با وجود این نگرانی‌ها و هشدارهای بین‌المللی، اجرای احکام اعدام در ایران ادامه دارد.

در تازه‌ترین نمونه، حکم اعدام چهار نفر روز پنج‌شنبه ۱۱ آبان در زندان اصفهان اجرا شد که تنها هویت و اتهام یک نفر از آنان به نام ابراهیم نارویی ۴۲ ساله مشخص شده است.

او اهل سیستان و بلوچستان و ساکن استان گلستان بود و پس از بازداشت در سال ۱۳۹۸ بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شد.

سه زندانی دیگر اعدام شده ساکن شهرهای تهران، رشت و اصفهان بودند.

گوترش در بخش دیگری از گزارش اخیر خود تاکید کرد ۲۳۹ نفر از اعدام‌شدگان در هفت ماه نخست سال جاری میلادی (معادل بیش از نیمی از آنان)، به دلیل اتهام‌های مرتبط با جرایم مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند.

این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹۸ درصد افزایش داشته است.

پیشتر سازمان حقوق بشری هه‌نگاو خبر داد در ماه اکتبر برابر با ۹ مهر تا ۹ آبان، حکم اعدام ۷۸ تن در ایران اجرا شد که ۳۵ نفرشان متهمان جرایم مرتبط با مواد مخدر بودند.

انتقال دو زندانی بلوچ به انفرادی برای اجرای حکم اعدام

بر اساس گزارش سایت حال‌وش، از ۹ اردیبهشت امسال تا ۱۱ آبان، دست‌کم ۱۰۸ زندانی بلوچ اعدام شده‌اند که بخش بزرگی از آمار اعدام‌ها در ایران را تشکیل می‌دهند.

به گفته نهادهای حقوق بشری، شدت و سرعت گرفتن اعدام بلوچ‌ها در ایران با هدف ارعاب و اعمال فشار است.

در همین راستا روز پنج‌شنبه ۱۱ آبان دست‌کم دو زندانی بلوچ که با یکدیگر برادرند برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی زندان مرکزی زاهدان منتقل شدند.

سعید علی‌‌زهی ۲۵ ساله و اسماعیل علی‌زهی ۲۹ ساله هر دو بابت اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده‌اند.

اعدام متهمان مواد مخدر در ایران از ۱۱ دی ۱۴۰۱ تا ۱۸ مهر امسال سیری صعودی داشته و نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود دو برابر شده است.

بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، به‌دنبال اصلاحیه سال ۲۰۱۷ قانون مبارزه با مواد مخدر در پی فشارهای بین‌المللی، تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در ایران به‌طور متوسط به ۲۶ مورد در سال کاهش یافت اما در سال ۲۰۲۱ این روند در عمل معکوس شد و افزایش آن ادامه پیدا کرد.

علاوه بر مواد مخدر، جرایم مرتبط با «قتل» هر سال بخش بزرگی از جامعه آماری اعدام‌شدگان ایران را به خود اختصاص می‌دهد.

روز چهاشنبه ١٠ آبان حکم اعدام شش زندانی بابت «اتهام‌های مرتبط با جرایم مواد مخدر»، «قتل عمد» و «تجاوز» در زندان‌های قزل‌حصار کرج و یاسوج اجرا شد.

نگرانی درباره خطر اعدام یک زندانی عقیدتی

قاسم آبسته، زندانی عقیدتی اهل سنتی است که از حدود ۱۴ سال پیش تاکنون زیر حکم اعدام در حبس است.

روز جمعه ۱۲ آبان، شماری از زندانیان سیاسی زندان قزل‌حصار بیانیه‌‌ای منتشر و اعلام کردند او برای اجرای حکم «غیر‌انسانی و غیر‌قانونی» اعدام به سلول انفرادی بند امن واحد سه زندان منتقل شده است.

به گفته آنان، صدور حکم اعدام برای آبسته با نقض فاحش «حق دادرسی منصفانه» در جریان رسیدگی به پرونده‌اش همراه بوده است.

در بخشی از این بیانیه آمده است: «صدور این حکم ضد حقوق بشری تنها برای ارعاب است و هیچ‌ گونه مبنای حقوقی و قضایی‌ای ندارد.»

این زندانیان سیاسی خواهان جلوگیری از اعدام قاسم آبسته شدند و تاکید کردند نباید شرایط کنونی و جنگ اسرائیل و حماس، فرصتی را برای گرفتن جان یک هم‌وطن و قتل حکومتی او فراهم کند.