نماینده خامنه‌ای در گیلان: پرونده رضا ثقتی به تهران ارسال شده و درباره روند آن اطلاع ندارم
بحث و جنجال بر سر پرونده فساد ۳/۷ میلیارد دلاری واردات چای موسوم به «چای دبش» همچنان ادامه دارد. روز شنبه ۱۸ آذر «اعتماد آنلاین» با انتشار یک اینفوگرافی، نوشت اختلاس‌گران مشغول مسابقه با هم برای چپاول پول مردم ایران هستند.
اعتمادآنلاین با تبدیل عدد فساد چای دبش به تومان نوشت افکار عمومی با فسادی دیگر به مبلغ حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان مواجه شده است.
در اینفوگرافی این رسانه، ۱۴ اختلاس و پرونده فساد مالی بزرگ از سال ۱۳۷۱ تا ۱۴۰۲ فهرست شده است که کمترین آن مربوط به پرونده چهار میلیارد تومانی شهرام جزائری در سال ۱۳۸۱ و بیشترینش مربوط به مورد اخیر یعنی چای دبش است.
عددهای بزرگ این فهرست مربوط به نام‌هایی چون پدیده شاندیز با ۹۴ هزار میلیارد تومان، فولاد مبارکه با ۹۲ هزار میلیارد تومان و پتروشیمی با ۹۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.
در فهرست اختلاس‌گران و پروندههای فساد سه دهه اخیر نام بنیاد شهید، بانک سرمایه، بیمه ایران، کروز و عظام خودرو و گم شدن دکل نفتی به چشم می‌خورد.
آخرین و بزرگ‌ترین اختلاس و فسادی که پرونده‌اش در ایران رسانه‌ای شده است مربوط به چای دبش است که حدود یک هفته پیش، ذبیح‌الله خداییان، رییس سازمان بازرسی کل کشور آن را افشا کرد.
او روز ۱۱ آذر خبر داد شرکتی که عمده واردات چای ایران را بر عهده دارد، از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۱ بیش از سه میلیارد دلار ارز برای واردات چای و ماشین‌آلات دریافت کرده و یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار آن را در بازار آزاد فروخته است.
در واکنش به این ماجرا، عباس عبدی، فعال سیاسی، در روزنامه اعتماد نوشت دست زدن به فسادی در این سطح، قطعا با اطلاع مقام‌های عالی‌رتبه دولت جمهوری اسلامی بوده است.
عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در خطبه‌های نماز جمعه ۱۷ آذر گفت بسیاری از مقامات اذعان می‌کنند فساد به قدری گسترده شده که نمی‌توانند جلویش را بگیرند و آن را ریشه‌کن کنند.
از سوی دیگر غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، روز ۱۶ آذر ارتباط استعفای وزیر جهاد کشاورزی را با فساد ۳/۷ میلیارد دلاری در پرونده واردات چای تایید کرد.
رسوایی دولت رئیسی و افشای دروغ‌ها
روزنامه هم‌میهن در شماره امروز خود در گزارش و گفت‌وگوهایی با حقوق‌دانان، کارشناسان و فعالان سیاسی، در چند مطلب به موضوع فساد چای، نقش دولت کنونی در آن، دروغ‌گویی مقامات و ریشه دواندن فساد در ساختار سیاسی ایران پرداخت.
این روزنامه به توصیحات اژه‌ای در مورد جزییات این فساد پرداخت که گفته است: «تخلف گروه دبش از سال ۹۸ شروع شد و در همان سال، حدود دو میلیون دلار و سال بعدش ۲۱ میلیون دلار گرفت. این روند در دولت ابراهیم رئیسی هم ادامه یافت و در سال ۱۴۰۰، حدود ۶۰ درصد ارز واردات را به این گروه دادند.»
به گفته او، در سال ۱۴۰۱ دولت بیش از ۷۰ درصد ارز را به این گروه اختصاص داد.
این در حالی است که پیش‌تر ابراهیم رئیسی، رییس دولت و اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات کابینه، مدعی شده بودند در گزارش اخیر فساد واردات چای، این دولت بوده که پیش‌قدم شده، شناسایی و پیگیری کرده، دست‌اندرکاران را عزل و پرونده را به دست دستگاه قضا سپرده است.
اژه‌ای درباره ادعای دولت مبنی بر برکناری ۶۰ فرد متخلف گفت که این افراد تا کنون به قوه قضاییه معرفی نشده‌اند.
هم‌میهن در مطلبی نوشت که عدد و رقم این فساد هنگام آغازش در سال ۹۸ کوچک بوده و به مرور بسیار بزرگ شده است؛ مساله‌ای که نشان می‌دهد بستر موجود چقدر زمینه رشد چنین فسادی را در دولت فعلی به وجود آورده است.
این روزنامه به نقل از علی شکوری‌راد، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت بروز چنین فسادی را به «خودی و غیر‌خودی» کردن‌های حاکمیت نسبت داد و نوشت: «نیروهای انقلابی و خودی برای هر گونه فسادی آزاد می‌مانند و می‌توانند به هر منبع ملی‌ای دست‌اندازی کنند.»
به گفته او، چای دبش نمونه‌ای از آن است که بخش نظارتی چقدر دیر نسبت به نیروهای خودی حساس می‌شود و فساد به این مرحله می‌رسد تا با آن برخورد کنند.
در گفت‌وگوها و گزارش‌های دیگر این روزنامه بر این مساله تاکید شد که در ایجاد این چرخه فساد، بخش اعظمی از دولت نقش داشته‌اند.
بنا بر این مطالب، احتمال بروز چنین فسادی بدون نقش داشتن مقام‌های دولتی دور از ذهن است: «متهم ردیف اول آن هم وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم است که یک‌باره بدون هیچ توضیحی استعفا داد؛ فردی که به جز این پرونده، پروندههای فساد ارزی دیگری نیز دارد.
به گفته هم‌میهن، گویا با وجود «عزلِ استعفاوار وزیر کشاورزی» چهره‌های موثر دیگری در بدنه دولت باقی ماندند تا روند فساد ادامه داشته باشد: «زمانی انتشار خبر اختلاس سه هزار میلیارد تومانی محمودرضا خاوری همه را در شوک فرو برد اما امروز با رو شدن اعداد فساد چای دبش، اختلاسی با این ارقام بیشتر شبیه به یک شوخی است.»
هم‌میهن پیش‌بینی کرد با روندی که دولت سیزدهم در پیش گرفته، بعید نیست که شاهد افشای اختلاس و فسادهای دیگری نیز باشیم.
اداره ملی استاندارد طالبان با انتشار پیامی در شبکه ایکس نوشت که ۸ تانکر بنزین به دلیل «بی‌کیفیت بودن سوخت» از طریق بندر نیمروز به ایران بازگردانده شدند. این اداره به تاجران هشدار داد که ورود کالاهای بی‌کیفیت به افغانستان پیگرد قانونی خواهد داشت.
حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، گفت: «بعد از سخنرانی حسن نصرالله، برخی دوستان ارزشی با ما تماس گرفتند و گفتند ما انتظار دستور حمله گسترده به اسرائیل را داشتیم.» او افزود: «ما به گروه‌های مقاومت دستور نمی‌دهیم و آن‌ها بر اساس تصمیمات خود اقدام می‌کنند.»
بنابر اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، سجاد زارع، زندانی سیاسی سابق، از ۲۵ شهریور ۱۴۰۲ که در شیراز بازداشت شده، تاکنون در بازداشت و بلاتکلیفی در زندان عادل آباد شیراز به سر می‌برد. همچنین این زندانی سیاسی به علت شرکت در مراسم سالگرد نوید افکاری، تحت فشار قرار گرفته است.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در نشست «بلوچستان؛ کرامت، آزادی و عدالت برای همه» در لندن شرکت کرد. او در گفت‌وگو با ایران اینترنشنال با اشاره به سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر نیاز فوری به اعمال فشار حقوق بشری بر جمهوری اسلامی تاکید کرد.
جاوید رحمان روز شنبه ۱۸ آذر در پاسخ به سوال خبرنگار ایران‌اینترنشنال درباره اینکه آیا فشار کافی جهانی بر جمهوری اسلامی برای توقف نقض حقوق بشر وارد شده، گفت: «همیشه نیاز به فشار بیشتر برای توقف نقض حقوق بشر وجود دارد و ماموریت من اعمال فشار در این زمینه است.»
او اضافه کرد: «راه‌های دیگری هم برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی وجود دارد؛ از جمله دبیر‌کل و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و کمیته حقیقت‌یاب که سال گذشته ایجاد شد.»
جاوید رحمان در نشست «بلوچستان؛ کرامت، آزادی و عدالت برای همه» در لندن به سخنرانی پرداخت.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران گفت: «از زمان آغاز جنبش "زن، زندگی، آزادی" موارد بسیاری از قتل‌های حکومتی علیه شهروندان بلوچ اتفاق افتاده است.»
او تاکید کرد که حقوق اساسی و حق زندگی شهروندان بلوچ کاملا تضعیف شده است و آن‌ها در فقر نگه داشته شده‌اند.
رحمان روز شنبه چهارم آذر ماه در گفت‌وگویی دیگر با ایران‌اینترنشنال درباره اظهارات کاظم غریب آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی که گفته است ایران کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل را به رسمیت نمی‌شناسد، ابراز تاسف کرد اما گفت که این سخنان تعجب‌آور نیستند.
او گفت: «از آغاز ماموریتم در سال ۲۰۱۸ مرتب این اظهارات مقام‌های ایران را شنیده‌ام.»
روز پنج‌شنبه دوم آذر، پارلمان اروپا در بخشی از یک قطعنامه در محکومیت نقض گسترده حقوق بشر در ایران از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست به هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل در مورد ایران اجازه دسترسی کامل و بدون مانع برای انجام تحقیقات مستقل بدهد.
جاوید رحمان از تیر ماه سال ۹۷ با رای شورای حقوق بشر سازمان ملل به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران معرفی شد اما مقام‌های جمهوری اسلامی تا به امروز اجازه و امکان سفر به ایران را به او نداده‌اند.
این حقوقدان پاکستانی-بریتانیایی، دکترای حقوق بین‌الملل دارد و چهره‌ای دانشگاهی است که در سال‌های اخیر گزارش‌های مستند متعددی درباره نقض حقوق بشر در ایران ارائه کرده است.
