عضو کمیسیون صنایع مجلس: ایران ارزان‌ترین کشور از نظر هزینه اینترنت در سطح منطقه است
در ادامه اعمال فشار حکومت بر دانشجویان، مطهره گونه‌ای، مهدی هادیزاده، سید کیان بنی‌هاشمی و فاطمه غریبی، چهار تن از دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران، مجموعا به هشت سال تعلیق از تحصیل محکوم شدند. دو تن از این افراد به تغییر محل تحصیل خود نیز محکوم شده‌اند.
این خبر را «انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران» در کانال تلگرامی خود منتشر کرد و جزییات محکومیت این دانشجویان را شرح داد.
بر اساس این گزارش، مطهره گونه‌ای، دبیر سیاسی سابق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران، به ۲۴ ماه تعلیق و مهدی هادیزاده، دبیر رسانه اسبق انجمن دانشجویان اسلامی دانشگاه تهران به ۱۲ ماه تعلیق از تحصیل محکوم شده‌اند.
بر اساس این احکام که از سوی کمیته مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر شده است، محل تحصیل این دو دانشجو از دانشگاه علوم پزشکی تهران به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل منتقل شده است.
مطهره گونه‌ای و همسرش مهدی هادیزاده، پیش از این در جریان اعتراضات دانشجویی هم‌زمان با خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی بازداشت و پس از مدتی آزاد شده بودند.
کیان بنی‌هاشمی، قائم مقام سابق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و فاطمه غریبی، دبیر آموزش اسبق انجمن اسلامی این دانشگاه، هر کدام به محرومیت از تحصیل به مدت دو نیم سال با احتساب سنوات محکوم شده‌اند.
محکومیت این دو دانشجو با رای شورای بدوی انضباطی دانشگاه تهران صادر شده است.
گزارش هم‌میهن از دادگاه‌های دانشگاهی
روزنامه هم‌میهن روز ۲۱ آذر ماه در گزارشی با عنوان «دادگاه‌های دانشگاهی»، گفت‌وگویی با چند فعال دانشجویی انجام داد.
نویسنده این گزارش با بیان اینکه با تصویب آیین‌نامه کمیته انضباطی دانشگاه در آذر ماه سال گذشته، میزان برخورد با دانشجویان متخلف از نظر دانشگاه شدیدتر شده است، نوشت: «رای‌های کمیته‌های انضباطی سنگین بود و بسیاری تعلیق شدند.»
این روزنامه به نقل از دانشجویان، فعالان دانشجویی و یکی از وکلای دادگستری نوشت: «بسیاری از احکام اجرا شد و بسیاری دیگر هم با تعهد، پرونده‌شان بسته شد اما تذکر و تعهد و رفت‌وآمد دانشجویان به حراست شدت گرفته و کوچک‌ترین حرکت، مساوی است با پرونده انضباطی.»
هم‌میهن در گزارش خود از ثبت ۱۷۶ حکم انضباطی، هشت اخراج و ۳۰۱ ترم تعلیق از سوی کمیته‌های انضباطی بر اساس آمارهای غیررسمی خبر داد و نوشت: «دانشجویان از دخالت‌های بی‌مورد حراست دانشگاه‌ها گلایه می‌کنند و می‌گویند گاهی از طرف حراست و این کمیته‌ها به دستگاه قضایی گزارش داده می‌شود تا در کنار پرونده انضباطی، پرونده قضایی هم تشکیل شود.»
در ادامه این گزارش با دانشجویان تعلیقی درباره وضعیت اجرای احکام انضباطی و شرایط دانشگاه در یک سال اخیر گفت‌وگو شده است.
از مهر امسال تاکنون گزارش‌هایی درباره برخوردهای قهری با دانشجویان، اخراج و تعلیق‌ها و برگزاری جلسات کمیته انضباطی منتشر شده است.
برای برخی از دختران دانشجوی مخالف حجاب اجباری، حکم لغو اسکان در خوابگاه‌ها صادر کرده‌اند.
ایران‌اینترنشنال روز نهم آذر در گزارشی نوشت با ادامه فشارهای امنیتی، کادرهای آموزشی شماری از دانشگاه‌ها که در خیزش ۱۴۰۱ نقشی پررنگ داشتند، پاک‌سازی شده‌اند.
دانشجویان دانشگاه‌های مختلف کشور در جریان خیزش انقلابی سال گذشته حضور پررنگی داشتند و فضای دانشگاه‌ها شاهد اعتراض، تحصن و تجمع‌های دانشجویی گسترده بود.
این اعتراضات دانشجویی در شرایطی برای ماه‌های متوالی ادامه یافت که صدها نفر از دانشجویان دانشگاه‌های مختلف به شکلی خشونت‌بار بازداشت یا ممنوع‌الورود شدند و نیروهای سرکوب‌گر چندین بار به خوابگاه‌های دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف حمله کردند.
رامک حیدری، مدیرعامل انجمن حمایت از مبتلایان به دیستروفی گفت که خیلی از خانواده‌های بیماران اس‌ام‌ای «در یک سال اخیر برای دریافت داروی رایگان به کشورهای دیگر پناهنده شده‌اند.» او افزود: «۴۰۰دز اسپینرازا اهدایی به ایران ۶ ماه در انبار ماند تا اثربخشی دز‌های تزریقی از بین رفت.»
آنکتاد، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد، رشد جمعیت ایران را در سال گذشته میلادی کمتر از متوسط جهانی برآورد و اعلام کرد در سال ۲۰۲۲ جمعیت ایران تنها ۰/۷۱ درصد رشد کرده و به ۸۹ میلیون نفر رسیده است. متوسط رشد جمعیت جهان در این سال ۰/۸ درصد ثبت شده است.
مقام‌های ایرانی از جمله احمد موذن‌زاده، رییس انجمن فیزیوتراپی ایران، نرخ رشد کلی جمعیت ایران را بیش از این و سالانه ۱/۶ درصد اعلام می‌کنند.
بر اساس گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد، جمعیت ایران طی سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲ به‌طور متوسط ۰/۹ درصد رشد سالانه داشته است.
آنکتاد پیش‌بینی کرد طی سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۵۰ رشد جمعیت ایران باز هم کمتر شود و به ۰/۴ درصد در سال برسد.
مسوولان و مقام‌های جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر بارها درباره پیری جمعیت ایران و کاهش نرخ زاد و ولد هشدار داده و گفته‌اند با روند فعلی رشد جمعیت، دو دهه دیگر به ازای هر پنج سالمند، یک کودک وجود خواهد داشت.
به گفته مقامات اکنون بین هفت تا ۱۰ میلیون نفر از ایرانیان سالمند هستند.
موذن‌زاده روز پنج‌شنبه ۲۳ آذر پیش‌بینی کرد تعداد سالمندان ایران در سال ۱۴۱۰ به ۱۵ درصد و در سال ۱۴۲۰ به ۲۰ درصد از کل جمعیت کشور برسد.
بر اساس گزارش آنکتاد، با وجود رشد پایین جمعیت، ایران توانسته موقعیت خود را به عنوان هفدهمین کشور پرجمعیت جهان در سال ۲۰۲۲ حفظ کند.
چین با جمعیت یک میلیارد و ۴۲۶ میلیون نفری پرجمعیت‌ترین کشور جهان در این سال بود و بعد از آن هند با یک میلیارد و ۴۱۷ میلیون نفر و آمریکا با ۳۴۲ میلیون نفر در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفتند.
ویتنام با ۹۸ میلیون نفر یک پله بالاتر از ایران و ترکیه با ۸۵ میلیون نفر یک پله پایین‌تر از ایران در رده‌بندی پرجمعیت‌ترین کشورهای جهان قرار گرفته‌اند.
با افزایش نگرانی‌ها از پیری جمعیت و کاهش نرخ زاد و ولد در ایران، سال ۱۴۰۰ قانون «جوانی جمعیت و سلامت خانواده» در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
پیش از آن علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی بارها خواهان اجرای طرح‌هایی برای افزایش جمعیت ایران شده بود.
با توجه به مشکلات اقتصادی و معیشتی، شهروندان در ایران اغلب علاقه‌مندی چندانی به فرزندآوری یا داشتن فرزندان زیاد نشان نمی‌دهند.
طناز کلاهچیان، همسر امیرسالار داودی، وکیل و فعال حقوق بشر زندانی خبر داد او روز ۲۵ آذر با تمدید نشدن مدت مرخصی، به زندان اوین بازگشت. داودی که به خاطر «شجاعت و دفاع از حقوق بنیادین بشر» جایزه لودویگ تراریو را از آن خود کرده، از ۲۰ آذر با وثیقه پنج میلیارد تومانی در مرخصی بود.
طناز کلاهچیان، وکیل و حقوقدان، پیش از این گفته بود همسرش به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری به ۱۰ سال زندان قطعی محکوم شده که تاکنون چهار سال از آن را سپری کرده است.
امیرسالار داودی در آبان ماه ۱۳۹۷ به وسیله نیروهای امنیتی بازداشت و در خرداد ۱۳۹۸ به حکم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ۳۰ سال حبس تعزیری و ۱۱۱ ضربه شلاق محکوم شد.
حکم صادر شده علیه این وکیل دادگستری در مرداد ماه سال ۱۳۹۸ در دادگاه تجدید نظر استان تهران عینا تایید شد و بر اساس قانون مجازات اسلامی، ۱۵ سال از حبس او به عنوان مجازات اشد قابل اجرا بود.
داودی پس از تایید این حکم در نوشته‌ای که در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار گرفت، تاکید کرد دلیل اصلی محکومیتش «فعالیت‌های حقوق بشری و وکالت رایگان مخالفان حکومت» بوده است.
پرونده داودی پس از درخواست اعاده دادرسی از سوی شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور پذیرفته شد و نهایتا با رای شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران، او بابت اتهام «توهین به علی خامنه‌ای» به دو سال حبس، بابت اتهام «تشویش اذهان عمومی» به دو سال حبس و به اتهام «تشکیل گروه ضد امنیتی» به ۱۰ سال حبس و در مجموع به ۱۴ سال حبس تعزیری محکوم شد.
بر اساس این رای، ۱۰ سال زندان به عنوان مجازات اشد برای این وکیل حقوق بشری قابل اجرا شد.
داودی در خرداد ماه ۱۴۰۰ پس از تحمل حدود دو سال و هفت ماه زندان با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
او روز پنج تیر ماه ۱۴۰۱ بار دیگر در دادسرای اوین بازداشت و برای اجرای حکم به زندان منتقل شد.
این وکیل دادگستری تاکنون وکالت بسیاری از پرونده‌های زندانیان سیاسی از جمله زینب جلالیان، زندانی سیاسی کرد تبعیدی در زندان یزد را بر عهده داشته است.
طهورا نوروزی، مدیر عامل بنیاد عفاف و حجاب، با بیان اینکه «نباید کسانی که ادعای انقلابی‌گری دارند، مساله عفاف و حجاب را معطل انتخابات کنند»، اضافه کرد که «بی‌حجابی مانند بیماری است که رفته‌رفته در جامعه ریشه می‌کند و آن جامعه را از درون می‌پوساند.»
