شاهزاده رضا پهلوی: اروپا باید سپاه پاسداران را در فهرست تروریستی قرار دهد
احمد علم‌الهدی، نماینده خامنه‌ای در خراسان رضوی، با بیان اینکه «پیش از انقلاب، سرنوشت مردم ما تسلیم یک عده دزد چپاولگر بود»، گفت: «ویژگی مسئولان ما این است که دزد را شناسایی می‌کنند، او را به عدالت می‌سپارند و اموال سرقت‌شده مردم را پس می‌گیرند.»
باربارا لی، عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا، طرح «قانون همبستگی» را به‌منظور تغییر سیاست واشینگتن در قبال ایران معرفی کرد تا این کشور از معترضان ایرانی و متحدان آنها بهتر حمایت کند و در عین حال جمهوری اسلامی را مسئول بداند.
دفتر خانم لی روز پنجشنبه سی‌ام آذر با انتشار بیانیه‌ای نوشت که قانون همبستگی، تحریم‌های جدید و متمرکز بر بدترین سوءاستفاده‌ها در حکومت ایران را با ابزارهای جدیدی هماهنگ می‌کند.
بر اساس این بیانیه، این ابرازها به ایرانیان آمریکایی اجازه می‌دهد با عزیزان خود در ایران ارتباط برقرار کنند و از آنها حمایت کنند، و همچنین به معترضان ایرانی دسترسی و خدمات گسترده‌تری به اینترنت ارائه می‌دهد.
در بیانیه این عضو کنگره آمریکا آمده که علاوه بر این، این قانون سازوکار‌هایی را ایجاد می‌کند که برای بهبود اثربخشی، هماهنگی، تاثیر و نتایج برنامه‌هایی است که به مردم ایران کمک می‌کند.
باربارا لی در این بیانیه گفت: «ایرانی‌ها شجاعانه برای حقوق اولیه انسانی خود می‌جنگند. ایالات متحده باید استراتژی ما در قبال ایران را به روز کند تا مردم ایران را در مرکز رویکرد ما قرار دهد.»
او افزود: «ما باید فشار را بر مردم عادی کاهش دهیم و در عین حال رژیم را مسئول بدانیم.»
این عضو مجلس نمایندگان تاکید کرد که این لایحه را به مناسبت جشن یلدا ارائه می‌کند و امیدوار است این قانون «بتواند نور را برای ایرانیان و خانواده‌هایشان به ارمغان بیاورد.»
او افزود: «من از شرکای خود در جامعه ایرانی آمریکایی مانند IADC که این موضوعات را به اطلاع ما رساندند و در مورد راه‌حل‌های پیشنهادی مشورت کردند، تشکر می‌کنم و از همکارانم می‌خواهم از یک سیاست عادلانه‌تر و سازنده‌تر در قبال ایران حمایت کنند.»
در جریان خیزش سراسری که پس از قتل مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد به راه افتاد، حکومت سرکوب گسترده معترضان را شدت بخشید و دست‌کم پانصد معترض به دست نیروهای امنیتی کشته شدند.
در بیانیه لی آمده که «واکنش وحشیانه رژیم ایران به این اعتراضات که با زور بیش از حد، دستگیری‌های خودسرانه، شکنجه و اعدام همراه بود، بسیاری از افراد و خانواده‌ها را تحت فشار اقتصادی، جسمی و روحی قرار داده است.»
او هشدار داد که سیاست ایالات متحده هنوز با واقعیت‌ها در ایران مطابقت ندارد.
به نوشته این عضو کنگره، تحریم‌هایی که برای تنبیه رژیم طراحی شده‌اند، اغلب چالش‌هایی را برای طبقه متوسط ایران تشدید می‌کنند که به دنبال تامین مخارج خانواده‌هایشان یا سازمان‌دهی علیه دولتشان هستند.
همزمان با معرفی این طرح، تعدادی از فعالان ایرانی-آمریکایی از توقف روند تصویب طرح قانون معروف به «قانون مهسا امینی» در سنای آمریکا ابراز نگرانی کرده و گفته‌اند رییس کمیته روابط خارجی سنا از پیشبرد این روند که تحریم‌هایی را علیه رهبران جمهوری اسلامی وضع می‌کند، خودداری می‌کند.
طرح دوحزبی قانون مهسا امینی که هدفش تحریم مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی، از جمله علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی به دلیل نقض حقوق بشر و سرکوب معترضان در ایران است، پیشتر در مجلس نمایندگان آمریکا با اکثریت قاطع به تصویب رسیده است.
در شهریور ماه، مجلس نمایندگان آمریکا با ۴۱۰ رای موافق و سه رای مخالف به طرح دو حزبی رای داد و همزمان یک طرح دیگر را برای مقابله با صادرات موشکی جمهوری اسلامی و یک قطعنامه را در محکومیت آزار و سرکوب شهروندان بهائی در ایران تصویب کرد.
با گذشت چندین ماه، رای‌گیری برای تصویب طرح قانون مهسا امینی هنوز در سنای آمریکا برگزار نشده است.
شهر کتاب مرکزی تهران، روز جمعه اول دی‌ماه به دست پلیس نظارت بر اماکن عمومی تهران پلمب شد. شبکه شرق گزارش کرده که در گزارش ماموران اداره اماکن تهران، حضور بی‌حجاب مشتریان در شهر کتاب مرکزی به عنوان دلیل پلمب این محل قید شده است.
حساب شهر کتاب در اینستاگرام روز جمعه از پلمب شعبه مرکزی خود خبر داده و در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این پلمب به دستور اداره اماکن بوده است.
پس از آن شبکه شرق گزارش کرد که حدود ساعت ۱۲ ظهر روز جمعه اول دی‌ماه، ماموران پلیس اماکن تهران با مراجعه به شهر کتاب مرکزی در تهران، اقدام به پلمب این مرکز کردند.
در این گزارش آمده که دلیل این اقدام رعایت نشدن مقررات صنفی و دستورات وزارت کشور بوده اما در گزارش ماموران، حضور بی حجاب مشتریان در این محل به عنوان دلیل پلمب شهر کتاب مرکزی قید شده است.
این واحد صنفی روز پنجشنبه ۳۰ آذرماه برنامه‌ای با عنوان «جشن یلدایی شهر کتاب مرکزی» برگزار کرده بود.
در بخشی از این برنامه مهدی فرامرزی، نوازنده تار و تنبک و ویدا عربشاهی، نوازنده قانون و هنگ درام به اجرای زنده موسیقی پرداخته بودند.
اکنون احتمال می‌رود پلمب این مرکز به بهانه رعایت نکردن حجاب اجباری، با برگزاری این جشن مرتبط باشد.
در یک سال گذشته کتاب‌فروشی‌های بسیاری ازجمله کتاب دی، کتاب خانه، روباه قرمز، فرهنگان فرشته، دیدآور و فروشگاه نشر چشمه در تهران، شهر کتاب اردیبهشت اصفهان، شهر کتاب بابلسر و کتابفروشی اردیبهشت در رشت، به دلایل مشابه برای مدتی پلمب شده بودند.
جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته همواره سیاست حجاب اجباری را اعمال کرده است.
پلمب واحدهای تجاری ازجمله کتاب‌فروشی‌ها به بهانه ممنوعیت آزادی پوشش مشتریان شیوه‌ای است که حکومت با توسل به آن می‌کوشد شهروندان را روبه‌روی هم قرار دهد و اقتصادشان را تحت‌تاثیر قرار دهد.
این شیوه به عنوان یک ابزار سرکوب از زمان آغاز خیزش سراسری در ایران و اعتراضات گسترده علیه حجاب اجباری شدت گرفته است.
با این حال، زنان ایرانی به ویژه پس از آغاز خیزش علنا با برداشتن حجاب اجباری در انظار عمومی با این سیاست مخالفت کرده‌اند.
وزارت کشور جمهوری اسلامی روز نهم خرداد امسال، در بخشنامه‌ای محرمانه به نهادهای دولتی و تحت نظارت خود دستور داد که با افرادی که «پوشش آنها از سوی این مرجع استاندارد محسوب نمی‌شود» برخورد کنند.
محمد سعیدی، نماینده خامنه‌ای در قم با بیان اینکه «هدف دشمن در نابودی جمهوری اسلامی به سوی اسرائیل کمانه کرد»، گفت که «در جریانات سال گذشته، نقطه کانونی هدف‌گذاری دشمن ایجاد تلقی و تصویر رفتنی بودن جمهوری اسلامی بود.»
تعدادی از فعالان ایرانی-آمریکایی از توقف روند تصویب طرح قانون معروف به «قانون مهسا امینی» در سنای آمریکا ابراز نگرانی کرده و گفته‌اند رییس کمیته روابط خارجی سنا از پیشبرد این روند که تحریم‌هایی را علیه رهبران جمهوری اسلامی وضع می‌کند، خودداری می‌کند.
طرح دوحزبی قانون مهسا امینی که هدفش تحریم مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی، از جمله علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی به دلیل نقض حقوق بشر و سرکوب معترضان در ایران است، پیشتر در مجلس نمایندگان آمریکا با اکثریت قاطع به تصویب رسیده است.
در شهریور ماه، مجلس نمایندگان آمریکا با ۴۱۰ رای موافق و سه رای مخالف به طرح دو حزبی رای داد و همزمان یک طرح دیگر را برای مقابله با صادرات موشکی جمهوری اسلامی و یک قطعنامه را در محکومیت آزار و سرکوب شهروندان بهائی در ایران تصویب کرد.
با گذشت چندین ماه، رای‌گیری برای تصویب طرح قانون مهسا امینی هنوز در سنای آمریکا برگزار نشده است.
نیک نیکبخت فعال ایرانی آمریکایی در حساب خود در شبکه ایکس، بن کاردین، سناتور دموکرات و رییس کمیته روابط خارجی سنا را در این زمینه متهم کرد و نوشت: «کشتن غیرنظامیان بیگناه در اسرائیل، اوکراین و ایران برای کاردین کافی نیست!»
کاردین از ایالت مریلند وارد سنا شده که جامعه ایرانی قابل توجهی در آن ایالت زندگی می‌کند.
او که مدتی نیز عضو مجلس نمایندگان بود، طی فعالیت خود در کنگره آمریکا بسیاری از قوانین مرتبط با وضعیت حقوق بشر در ایران را رهبری کرده است.
به همین دلیل است که امتناع دفتر او از پیشبرد روند تصویب قانون مهسا امینی برای بسیاری از فعالان شوکه‌کننده است.
برخی از فعالان ایرانی آمریکایی در شبکه ایکس خطاب به او نوشتند که «چرا از تصویب لایحه‌ای که رهبران جمهوری اسلامی را به خاطر نقض حقوق بشر و حمایت از تروریست‌های حماس مسئول می‌داند، خودداری می‌کنید؟»
اولین بار مارکو روبیو و الکس پادیلا، سناتورهای جمهوری‌خواه و دموکرات، طرح قانون مهسا امینی را به سنا ارائه کردند.
این طرح که تحت عنوان «قانون پاسخگویی امنیتی و حقوق بشری مهسا امینی» ارائه شده، رییس‌جمهوری آمریکا را موظف می‌کند هر ۹۰ روز درباره موارد نقض حقوق بشر در ایران از سوی هر فرد خارجی، علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی و دفاتر و نهادهای مرتبط با آنها به کنگره گزارشی غیرمحرمانه دهد.
این گزارش باید به صورت علنی در وب‌سایت دولت فدرال آمریکا قرار گیرد.
طبق این طرح، تحریم‌های کنونی در ارتباط با تروریسم، نقض حقوق بشر و برنامه هسته‌ای ایران، علیه این اشخاص و نهادها اعمال خواهد شد.
در قسمتی از این طرح آمده است: «رهبر جمهوری اسلامی بر قوه قضاییه و دستگاه‌های امنیتی، از جمله وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران، بسیج و تمام نهادهایی که در نقض حقوق بشر در ایران دخیل هستند، اختیار تام دارد.»
پیشتر الکس پادیلا، سناتور دموکرات، در این زمینه گفته بود: «معترضان ایران پس از قتل وحشیانه مهسا امینی، در نشان دادن خشم خود به رژیم شهامت فراوانی نشان دادند. ما باید با پاسخگو کردن رهبران ایران در ارتباط با سرکوب خشونت‌بار اعتراضات، سانسور و آزار مردم، سهم خود را ایفا کنیم.»
از زمان آغاز خیزش انقلابی مردم ایران، دولت‌های آمریکا، بریتانیا، کانادا، استرالیا، نیوزیلند و اتحادیه اروپا چندین دور تحریم را علیه اشخاص و نهادهای سرکوب‌گر در ایران اعمال کرده‌اند.
