وزیر ارشاد: خوش به حال ما که در جمهوری اسلامی زیست می‌کنیم
محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور با اشاره به سه بعد عقلی، معنوی و جسمی گفت «وقتی انقلاب پیروز شد در سه بعد فعالیت‌هایی مانند ساخت مسجد، توسعه‌مداری برگزاری برنامه‌های دعا مانند ندبه و کمیل، بهداشت و درمان آغاز شد». او افزود بیماران کشورهای دیگر هم برای درمان به ایران می‌آیند.
علی بهره‌مند، رییس اتحادیه صنف قنادی تهران، گفت: «شیرینی در ایران خیلی گران نیست.» او افزود: «ما دوست داریم شیرینی کیلویی ۱۰ هزار تومان باشد، نه اینکه به ۲۰۰ هزار تومان برسد. اکثر اقلامی که ما استفاده می‌کنیم تا حد ۶۰ درصد وارداتی است، اگر دلار گران شود، شیرینی هم گران می‌شود.»
حمیدرضا رستگار، رییس اتاق اصناف تهران، گفت که در ماه رمضان «محدودیت داریم که در انظار عمومی به صورت آشکار غذا تهیه و طبخ و به فروش رسانده شود.» او افزود: «تمام رستوران‌ها و اغذیه فروشی‌ها متعهد شدند که غذای طبخ و آماده‌شده را به صورت بیرون‌بر و مصرف بیرون عرضه کنند.»
روزنامه هم‌میهن در گزارشی از برخوردهای قضایی با پرستارانی خبر داد که در یک سال گذشته به مشکلات صنفی خود اعتراض کرده‌اند و در تجمع‌ها حاضر بوده‌اند.
هم‌میهن روز پنج‌شنبه ۱۷ اسفند تعلیق‌های شش ماه تا یک‌سال، اخراج، درج در پرونده، توبیخ، تذکر و معرفی به نهادهای امنیتی را از جمله برخوردهایی برشمرد که در یک سال گذشته با پرستاران معترض و عمدتا در تهران، کرج، کاشان و قم شده است.
بر اساس این گزارش، برای پرستارانی که در پاییز سال ۱۴۰۱ برای پیگیری مطالبات صنفی خود تجمع کرده بودند پرونده قضایی تشکیل داده‌اند و آنان را تهدید کرده‌اند.
پرستاران معترض خواهان اجرای درست قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و توقف اضافه‌کاری اجباری شده‌اند اما پس از تجمع‌های اعتراضی، برایشان پیامک‌های تهدیدآمیز و اخطار از نهادهای امنیتی ارسال و به بخش تخلفات اداری دانشگاه‌های علوم پزشکی احضار شدند.
این پرستاران اکنون منتظرند نتیجه اعتراض به رای‌های صادره علیه ایشان اعلام شود.
محمد شریفی‌مقدم، دبیرکل خانه پرستار به هم‌میهن گفت رای‌های صادر شده برای برخی پرستاران در این پرونده‌ها بدوی اما برای برخی دیگر قطعی است.
به گفته او، وقتی پرستاری معترض می‌شود، علاوه بر تشکیل پرونده، یا شهر محل خدمتش را تغییر می‌دهند یا بیمارستانش را.
این فعال صنفی اضافه کرد: «با معترضان برخوردهای مدیریتی، حراستی، انتظامی و تخلفاتی می‌شود.»
شریفی‌مقدم یادآور شد قبلا هم با پرستاران به صرف اعتراض‌های مسالمت‌آمیز و صنفی برخورد می‌شده اما پرونده‌سازی‌ها اخیرا شدت گرفته است و برای شمار بیشتری از پرستاران انجام شده است.
یک نیروی بهیار با ۲۷ سال سابقه کار که نهم آذر سال گذشته در تجمع صنفی، مسالمت‌آمیز و ۳۰۰ نفری پرستاران در تهران شرکت کرده بود، به هم‌میهن گفت که حکم بدوی او اخراج بوده است.
او توضیح داد: «حدود ۱۰ نفر از تجمع‌کنندگان را به‌صورت تصادفی انتخاب کردند، برایشان پرونده تشکیل دادند و به چندین ماه تعلیق، توبیخ و اخراج محکومشان کردند. هدفشان این بود که این ۱۰ نفر را نقره‌داغ کنند تا درس عبرتی شوند برای دیگران.»
این فرد که یکی از نیروهای گروه پرستاری بیمارستان دولتی شناخته شده‌ای در تهران است، تاکید کرد برای پرستاران معترض بیمارستان، توبیخ کتبی و غیرکتبی و انفصال موقت از خدمت در نظر گرفته شده اما رای‌ها به‌دلیل «کمبود نیرو» شکسته شده‌اند.
به گفته او، برخوردها با پرستاران پیمانی و شرکتی شدیدتر است چون آن‌ها نیروی رسمی نیستند و به‌محض تمام شدن قراردادشان، دیگر همکاری با آن‌ها را ادامه نمی‌دهند.
شریفی‌مقدم در سال‌های گذشته بارها به مساله کمبود نیروی پرستاری در ایران و تبعات و آثار غیر‌قابل جبران آن پرداخته است.
او اواخر آبان امسال هشدار داد بیماران در ایران به دلیل کمبود پرستار می‌میرند.
دبیرکل خانه پرستار پیش‌تر اعلام کرده بود بیش از ۹۰ درصد پرستاران از کارشان ناراضی هستند: «آن کمتر از ۱۰ درصد هم شامل پرستارانی می‌شود که کار بالینی انجام نمی‌دهند.»
روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارشی در اردیبهشت ماه نوشت شمار پزشکان و پرستارانی که سال گذشته از ایران خارج شده‌اند از ۱۰ هزار نفر گذشته است و طی چهار سال گذشته ۱۶ هزار پزشک عمومی مهاجرت کرده‌اند.
نماینده صنف پرستاری در کاشان درباره برخوردهای امنیتی و قضایی با تجمع‌کنندگان این شهر به هم‌میهن گفت: «سرکوب اعتراضات پرستاری، از سیاست‌های وزارت بهداشت است. آن‌ها نمی‌خواهند پرستاران دنبال حق و حقوق خود باشند.»
این پرستار یادآور شد در ۹ ماه گذشته نزدیک ۲۵ تا ۳۰ نفر از پرستاران کاشان را به اداره تخلفات کشانده و برایشان پرونده تشکیل داده‌اند.
یک پرستار دیگر به هم‌میهن گفت در ماه‌های گذشته نهادهای امنیتی تماس‌هایی با افراد داشته‌اند و به آن‌ها گفته‌اند که به‌دلیل شرکت در تجمع‌ها از سوی دانشگاه به وزارت اطلاعات معرفی شده‌اند.
جواد توکلی، عضو شورای مرکزی خانه پرستار در گفت‌وگو با این روزنامه تاکید کرد پرستاران در حالی به دلیل تجمع‌های صنفی تعلیق می‌شوند که مراکز درمانی با کمبود پرستار مواجه هستند.
به گفته او، این اقدام به سایر پرستاران فشار وارد می‌کند، چرا که از آن‌ها می‌خواهند به صورت اجباری، اضافه‌کار داشته باشند.
توکلی در ادامه توضیح داد: «پرستاران نباید بیشتر از ۸۰ ساعت اضافه‌کار داشته باشند اما به اجبار آن‌ها را برای اضافه‌کار نگه می‌دارند. سال‌هاست که قانون مشاغل سخت و زیان‌آور برای پرستاران اجرا نمی‌شود.»
خبرگزاری ایلنا هفته گذشته گزارش داد یک پرستار اعلام کرده بابت ۱۴۷ ساعت اضافه‌کار در اسفند ماه ۱۴۰۱، به تازگی مبلغ دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به حسابش واریز شده است.
بر اساس این گزارش، از اضافه‌کار دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی او، حدود ۲۴۰ هزار تومان مالیات کسر شده و فقط دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به حسابش ریخته شده است.
ایلنا نوشت برای هر ساعت اضافه‌کار، پرستاران بین ۱۲ تا ۱۶ هزار تومان دریافت می‌کنند و انتقادات بسیار به این مبالغ کم تا امروز هیچ نتیجه‌ای نداشته است.
قبل از آن خبرگزاری مهر در گزارشی ضمن اشاره به حقوق پایین پرستاران و کمبود نیرو در کادر درمان، نوشت مبلغی که بابت اضافه‌کار اجباری پرستاران پرداخت می‌کنند به قدری ناچیز است که می‌توانند با شش ساعت اضافه‌کاری یک قوطی کنسرو ماهی بخرند.
بحران کمبود پرستار در ایران به ویژه از زمان شیوع کرونا وخیم‌تر شد و پرستاران بارها در اعتراض به وضعیت شغلی خود در برخی شهرها تجمع اعتراضی برگزار کردند.
به گفته فعالان صنفی پرستاری، یکی از مهم‌ترین خواسته‌های معترضان، تغییر «مناسبات اجرای تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری با بازبینی و تدوین مجدد آیین‌نامه آن» است.
بر اساس شاخص‌های نظام سلامت، یا باید به ازای هر هزار شهروند سه نیروی پرستار در کادر درمانی کشور وجود داشته باشد یا برای هر تخت بیمارستانی دو پرستار فعال جذب شوند.
بر اساس گزارش‌ها، این آمار در ایران اکنون «نصف» شرایط حداقلی سلامت است.
شیما قوشه، وکیل دادگستری با بیان اینکه «در موضوع تعرض و تجاوز، خلاهای قانونی داریم»، به «رویداد۲۴» گفت: «در قانون ما مجازات تجاوز یا ۹۹ ضربه شلاق است یا اعدام. بین اعدام و شلاق فاصله بسیار زیادی وجود دارد که اگر درجه‌بندی وجود داشت، می‌توانست این خلا را پر کند.»
