مهرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در گفتوگو با ایراناینترنشنال ارزیابی کرد اگر توافق میان اسرائیل و حماس اجرا شود، وضعیت به پیش از هفتم اکتبر سال گذشته بازمیگردد که به منزله یک شکست برای اسرائیل خواهد بود.
به گفته فرهمند، این موقعیت مترادف با این است که اسرائیل جنگی را انجام داد، به اهدافش نرسید و همچنان غزه در کنترل حماس خواهد ماند.
او یادآور شد که از طرف دیگر، بازسازی مناطق ویران شده در غزه به دولت خودگردان حماس و این موضوع بازمیگردد که دولتهای ثروتمند عربی بیایند و با شروطی خاص آنجا را بازسازی کنند.
این تحلیلگر ادامه داد: «حماس یک موافقت کلی را اعلام کرد و با اینکه مردم فلسطین شادی کردند، اما باز هم داستان ادامه دارد. البته باز هم امکان شکست مذاکرات وجود دارد و اینکه دوباره اسرائیل به درگیری و جنگ ادامه دهد.»

موضوع پوشش و حجاب اجباری برای دانشجویان در دانشگاههای ایران یکی از ابزارهای سرکوب جمهوری اسلامی برای خاموش کردن صدای دانشگاه است.
با روی کار آمدن جمهوری اسلامی در بهمن ۱۳۵۷، یکی از اولین جرقههای پیادهسازی حجاب اجباری در اسفند همان سال زده شد. کمتر از یک ماه پس از انقلاب اسلامی و یک روز قبل از روز جهانی زن در هشت مارچ، روزنامه «کیهان» با این تیتر منتشر شد: «زنان باید با حجاب به ادارات بروند»؛ موضعی که نمایانگر آغاز آپارتاید جنسیتی بود و سرانجام، به اعمال حجاب اجباری از ادارات و دانشگاهها، تا سراسر ایران منجر شد.
موضوع پوشش و حجاب اجباری برای دانشجویان در دانشگاههای ایران نیز یکی از ابزارهای سرکوب جمهوری اسلامی برای خاموش کردن صدای دانشگاه است.
سیاستهای حجاب اجباری که توسط مقامات حکومتی ترویج و توسط نیروهای حراستی و درگیر کردن خانوادهها در بیش از یک سال و نیم اخیر بعد از قتل حکومتی «مهسا (ژینا) امینی» اعمال میشود، با واکنشهای گسترده از سوی دانشجویان همراه روبهرو شده و به تشدید تنشها و برخوردهای سرکوبگرانه نیروهای حراست در داخل و خارج دانشگاهها با آنها انجامیده است.
دانشگاه، سنگر همیشگی اعتراضات
بعد از انتشار خبر قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، اولین تجمع اعتراضی در دانشگاهها در تاریخ ۲۷شهریور۱۴۰۱ و از دانشگاه تهران آغاز شد و بهسرعت به دانشگاههای دیگر ازجمله دانشگاههای علامه طباطبایی، امیرکبیر، شهید بهشتی و تربیت مدرس در تهران و بعد به اکثر دانشگاههای در ایران گسترش پیدا کرد.
دانشجویانی که صحن دانشگاه را به سنگری برای اعتراضات تبدیل کرده بودند، روسری و مقنعهها را از سر درآورده و در هوا میچرخاندند؛ عملی اعتراضی که از روز خاکسپاری مهسا ژینا امینی در آرامستان آیچی سقز توسط زنان آغاز شده بود.
مقاومت مدنی دانشجویان بهشکلهای مختلف ادامه پیدا کرد و «هنر اعتراضی» از دل این مقاومتها بیرون آمد؛ تحریم کلاسهای درس و ایستادگی تعداد قابلتوجهی از استادان دانشگاهها در کنار دانشجویان، جمهوری اسلامی را غافلگیر کرده بود.
این غافلگیری اما دیری نپایید و دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی با تلفیق روشهای سرکوبگرانه، مقابله با دانشگاهیان معترض را چه در داخل و چه در خارج دانشگاهها آغاز کرد.
ادامه وضعیت پادگانی در دانشگاهها
در آستانه دومین سالگرد قتل مهسا ژینا امینی، وضعیت دانشجویان و دانشگاهها طی یک سال و هشت ماه گذشته پادگانی بوده است. با اینکه بعد از روزهای اوج اعتراضات، حضور نیروهای لباسشخصی اسلحه به دست، پرتاب گاز اشکآور داخل کلاسها، ماشینهای سنگین زرهی داخل محوطهها و محاصره دانشجویان در دانشگاه شریف مشاهده نشده است، اما دستهای سرکوب جمهوری اسلامی در دانشگاهها علیه دانشجویان، از آستینهای دیگری بیرون آمده است.
«ایراناینترنشنال» در گفتوگو با ۱۱ دانشجو دختر و پسر از دانشگاههای مختلف در ایران، به اطلاعاتی دست یافته که نشان میدهد مسوولان این دانشگاهها، با تکیه بر عناوینی مانند «آییننامه»، «دستورالعملهای جدید»، «مقررات آراستگی» و «استانداردهای طرح نور»، طرحی که نیروی انتظامی از ۲۵ فروردین۱۴۰۳ برای تشدید برخورد با پوشش اختیاری زنان آن را اجرایی کرد، از ورود بسیاری از دانشجویان، خاصه دانشجویان دختر به دانشگاهها جلوگیری میکنند، بلکه با تغییر نیروهای حراستی و حتی اداری در بخشها مختلف از آموزش تا برخی اساتید، خاصه استادان راهنما برای ارائه پایاننامه، برای دانشجویان مشکلات زیادی ایجاد میکنند.
اطلاعات بدهید، فارغالتحصیل شوید
یکی از مهمترین روشهای سرکوب و ایجاد فشار توسط بدنه مدیریتی دانشگاهها که بهصورت علنی این نهاد آموزشی را به نیروهای امنیتی واگذار کردند، تحت فشار قرار دادن دانشجویانی است که در آستانه فارغالتحصیلی هستند.
دانشجویانی که برای دریافت مدرک تحصیلی خود، نیاز به دفاع از پایاننامه و تایید استادان راهنما را دارند. در گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، تعدادی از دانشجویان مختلف در دانشگاههای ایران، به کمیتههای انضباطی فراخوانده شده و در این جلسات، با نیروهای امنیتی که از عنوان کردن ارگان و نهاد خود خودداری میکنند روبهرو شدهاند.
یکی از دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان دراینباره میگوید: «در حال تدوین و مراحل پایانی پایاننامه و فارغالتحصیلی هستم و بهصورت ناگهانی برای مراجعه به کمیته انضباطی فراخوانده شدهام. این بهاصطلاح "دعوت"، نه از طریق تماس تلفنی، نه نامه و نه هیچ مرجع رسمی دیگری به من ابلاغ شد؛ در راهرو دانشگاه توسط یکی از اعضای کمیته انضباطی برای دو ساعت دیگر فراخوانده شدم. در این جلسه که با حضور سه عضو از کمیته انضباطی دانشگاه و سه فرد ناشناس که حتی خودشان را معرفی نیز نکردند برگزار شد، با خصوصیترین مسائل شخصی و حتی جنسیام تهدید شدم.
از من میخواستند درباره دانشجویانی که اصرار بر پوشش اختیاری دارند و یا فعالیتهای صنفی میکنند اطلاعاتی را در اختیار آنها قرار دهم، وگرنه به قول خودشان "باید خواب دریافت مدرک و فارغالتحصیلی را ببینیم" و با افشای جزییات روابط جنسیام، من را بیاعتبار و بدنام میکنند.»
تهدید به بردن «آبرو» و افشای اطلاعات خصوصی، آنچه در جوامع سنتی در ایران ارزش تلقی میشود، از سوی نهادهای امنیتی با همکاری کادر دانشگاه، یکی از روشهای جدید جمهوری اسلامی برای مقابله با حق پوشش اختیاری در دانشگاهها و «یکدست» کردن نوع پوشش دانشجویان، بدون کمترین دخالت ظاهری است؛ یکی از موضوعاتی که میتواند دلیل ادعای اجراکنندگان و حامیان این طرح «بهعنوان موفقترین طرح» در سالهای اخیر برای مقابله با پوشش اختیاری باشد.
کارگزاران جمهوری اسلامی در خانهها
پنج تن از دختران دانشجویی که دراینباره با ایراناینترنشنال صحبت کردهاند، از تغییر شکل کنترل وضعیت پوشش دانشجویان دختر توسط کمیته انضباطی دانشگاهها، با در اختیار قرار دادن اطلاعات دانشجویان به نهادهای امنیتی خبر دادهاند.
یکی از این دختران دانشجو، از تماسهای مکرر تلفنی با شمارههای ناشناس به پدر و مادر خود خبر داده است. او عنوان میکند باتوجه به سابقه مذهبی- سنتی خانواده، براثر این تماسها، کنترل پدر و برادرش بر نوع پوشش و رفتوآمدهای او به دانشگاه شدت یافته است.
این دانشجو که در یکی از دانشگاههای تهران تحصیل میکند، بعد از ضبط کارت دانشجویی توسط مامور حراست دانشگاه که بهدلیل پوشیدن «شلوار گشاد» رخ داده، تایید میکند که کمیته انضباطی، دریافت کارت دانشجویی و شرکت در امتحانات پایان ترم را، حضور پدر او در دانشگاه و اخذ تعهد برای رعایت پوشش اسلامی عنوان کرده است.
این دانشجو همچنین تایید میکند بهدلیل همراستا بودن اعتقادات خانواده با پوشش اجباری، این فشار از درون خانواده بر او بیش از پیش شده و تا جایی رسیده است که توسط پدر و برادر بزرگترش، تهدید به منع تحصیل بهدلیل آنچه آنها «بیعفتی و بیآبرویی» میدانند شده است
جمهوری اسلامی بخش مهمی از سرکوب زنان در جامعه و خاصه دانشگاهها بهعنوان یکی از نبضهای تپنده شکلگیری اولین حلقههای اعتراضی را، به کارگزارانش در خانهها و نیروهای امنیتی در پشت درهای بسته کمیتههای انضباطی سپرده است.
برونسپاری خشونت پنهان در روزهایی که روایتها و تصاویر منتشر شده از برخورد خشونتآمیز با زنان در سطح شهر در رسانههای اجتماعی دست به دست میشود، میتواند امتیازی برای جمهوری اسلامی باشد تا عریان بودن خشونت لایهای، از ترکیب نیروهای نظامی، انتظامی، سپاه، بسیح و لباسشخصیها را با پنهان شدن پشت سیاستهای چرک توطئه، تکیه بر مردسالاری و مردانگی سمی در بنیان بسیاری از خانوادهها مخفی کند و آن را ثمربخشی طرح نور، طرحی که سراسر سیاهی و تاریکی بر زندگی زنان است عنوان کند.
جمهوری اسلامی، با عدم پایبندی به اصول اخلاقی، حقوق شهروندی و اجتماعی، نقص حریم خصوصی و سناریوسازیهای مختلف برای رسیدن به اهداف خود، بار دیگر قصد دارد با تغییر ماهیت نیروهای حراست و بدنه دانشگاهها و سواستفاده از فضای ناامن و مردسالارانه برخی از خانهها، سرکوب گستردهتر اما بیسروصداتری را علیه دانشجویان ترتیب دهد؛
تلاشی با هویتی مافیایی، برای کرنشی عظیم در برابر خواست «علی خامنهای» برای سرکوب زنان در برابر آزادی حق پوشش.
حسین آقایی، تحلیلگر امور استراتژیک و روابط بینالملل به ایراناینترنشنال گفت حمله اسرائیل به رفح از منظر نظامی و راهبردی و با توجه به اهدافی که نتانیاهو در ابتدای جنگ آن را ترسیم کرده، یک الزام است.
به گفته او، اگر اسرائیل عملیات رفح را به هر شکلی انجام نمیداد، سه یا چهار گردان باقی مانده حماس از گردانهای عزالدین قسام با جمعیت هفت هزار نفری که در رفح باقی ماندهاند، جان سالم به در میبردند و از نظر نظامی تصعیف نمیشدند.
آقایی ادامه داد: «در چنین شرایطی اسرائیل نمیتوانست مدعی پیروزی در جنگ بر اساس الزامات دکترین امنیتی و نظامی کشورش باشد. مگر اینکه دیپلماسی حماس تمکین کند و مجبور به تسلیم شود.»
این تحلیلگر همچنین از اقدامات نظامی انجام گرفته در رفح با عنوان «عملیاتی محدود» نام برد.
آقایی گفت اسرائیل سعی میکند کنترل گذرگاه رفح را در دست بگیرد تا حماس از طریق این شریان اقتصادی و حیاتی اقدام به قاچاق سلاح نکند.

شعارها، نبض تپنده اعتراضات، پژواک رسای نارضایتی و دیدگاه مردم در گذر تاریخ بودهاند. گویی هر فریاد، فریادی از درد و هر کلمه، انعکاسی از آرزوی دیرینهای است که در قالب واژهها جان میگیرد و بر زبان مردم جاری میشود.
در بزنگاههای مهم، شعارها نقشی شبیه به یک بیانیه کوتاه اما رسا را بازی میکنند. نزدیکترین نمونه استفاده از این شعارها، همزمان با حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی ایران به اسرائیل در نیمهشب ۲۵ فروردین دوباره بر صفحات رسانههای اجتماعی جاری شد. سطحی از درگیری که جمهوری اسلامی آن را برای نخستینبار بهصورت مستقیم با اسرائیل آغاز کرد تا شهروندان ایرانی را در هفتههای ابتدایی سال جدید، در موجی از نگرانی، دلواپسی و خشم فرو ببرد.
بسیاری از شهروندان ایران در همان لحظات ابتدایی انتشار خبر این حمله در رسانههای اجتماعی، خاصه شبکه ایکس (توییتر سابق) به آن اعتراض کرده و اقدامات جنگطلبانه جمهوری اسلامی را محکوم کردند.

اتفاقی که «فلشبکی» به یکی از ملیگرایانهترین شعارهای اعتراضات سراسری مردم در سالهای گذشته زد، یعنی «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران». شهروندانی که در میانه پرتاب موشک از سوی جمهوری اسلامی، برای سرزمین مادریشان نگران بودند.
واکاوی شعارهای اعتراضات در هر دوره تاریخی و سیاسی، دریچهای به سوی شناخت بهتر انگیزهها، نیازها و خواست معترضان میگشاید.
هر جامعهای با توجه به شرایط خاص خود، زبانی منحصر به فرد برای بیان اعتراضات و مطالباتش پیدا میکند.
شعارها در اعتراضات اجتماعی و سیاسی، به مثابه آینهای، تصویری از آرمان مردمی که به کوچه و خیابانها آمدهاند را، به نمایش میگذارند.
آرمان ایرانی آباد
شعارها، گاه طعنهای به وضعیت موجود میزنند، گاه خواهان تغییری اساسی هستند و گاه فریادی از درد و رنج به گوش جهانیان میرسانند.
در ایران اما از سال ۱۳۸۸ و در پی اعتراضات سراسری به نتایج انتخابات ریاستجمهوری، شعارهایی با محوریت «میهنپرستی»، «پرهیز از جنگ طلبی»، «ضرورت هزینه برای آسایش مردم بهجای جنگهای نیابتی» و «مخالفت با دخالت جمهوری اسلامی در امور کشورهای منطقه»، جایگاه ویژهای پیدا کرده است.
از برجستهترین این شعارها، «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران» بود که برای نخستینبار و بهعنوان یک واکنش به چند دهه سیاستهای جمهوری اسلامی، در شهریور ۱۳۸۸ سر داده شد.

معترضان این شعار را همزمان با راهپیمایی «روز قدس» در آخرین جمعه ماه رمضان، که راهپیمایی حکومتی در راستای سرمایهگذاریهای چند دههای روی موضوع فلسطین بود، در بلوار کشاورز و خیابان کریمخان تهران سر دادند.
شعاری که بهسرعت در سرتاسر ایران فراگیر شد و واکنش مقامها از علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی تا قاسم سلیمانی، فرمانده کشته شده نیروی قدس سپاه پاسداران، از محمدباقر قالیباف، رییس فعلی مجلس شورای اسلامی تا احمد خاتمی، امامجمعه تهران و محمدتقی مصباح یزدی، روحانی تندروی حامی حکومت و چهرههای دیگر را در پی داشت.
در مقابل خواست مردم معترض با فریاد این شعار برای در صدر قرار دادن مشکلات، کاستیها و رسیدگی به آنها در ایران، اعتراض به آتشافروزی، جنگطلبی و ناامن کردن منطقه و همینطور انزجار از دخالت مستقیم جمهوری اسلامی در امور کشورهای دیگر بوده و هست.
قاسم سلیمانی در سال ۱۳۹۴ و در دیدار با هیاتی از گروه حماس، به شعار «نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران» اشاره کرده و گفته بود: «در ایران، زمانی که مساله، فلسطین باشد، همه انقلابی هستند، همگان فلسطین را دوست دارند فلسطین حتی در داخل ایران هم (موضوعی) اساسی است. ما این را در قاموس سیاسی خود ثبت کردیم. کسانی که هرگونه شعاری در مخالفت با حمایت ما از فلسطین سر دهند در هیچ پست سیاسی نخواهند بود و در راس تصمیمگیرندگان کلان کشور جای نخواهند داشت.»
این شعار اما در غالب اعتراضات سیاسی و اجتماعی در سالهای ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و حتی در تجمعات اعتراضی کارگران، کارمندان و بسیاری اصناف دیگر نیز شنیده شد.

شعاری که علی خامنهای را نیز به واکنش واداشت تا در خطبههای نماز جمعه ۲۸ دی ۱۳۹۸، زبان به تحقیر شعاردهندگان باز کند و بگوید: «این افراد هرگز جانشان را فدای ایران نکردهاند و حتی از راحتی و منافع خود در راه حفظ امنیت کشور نگذشتند بلکه این سردار سلیمانی و یارانش بودند که جانشان را کف دست گرفتند و به میدان دفاع از ایران شتافتند.»
شعار دیگری که با همین محور در اعتراضات صنفی توسط بازنشستگان در رشت سر داده شد، شعار، «فلسطین رو رها کن، فکری به حال ما کن» بود که در تجمعات اعتراضی بازنشستگان و کارگران شرکتها کارخانههای مختلف از اراک تا اهواز نیز طی سالهای گذشته سر داده شد.
از جیب مردم، به قصد استحکام پایههای حکومت
شعارهای شهروندان در نقد سرمایهگذاری مکرر حکومت از جیب شهروندان برای کشورهای دیگر، نهتنها در اعتراضات خیابانی و تجمعهای صنفی، بلکه به مثال پرتکرار برای شهروندان ایرانی برای توصیف وضعیت اقتصادی، سیاسی و امنیتی ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
مردمی که با پیامدهای اقتصاد دستوری در جمهوری اسلامی دست به گریبان هستند، و با شنیدن خباری از جمله تحویل ۲۲ میلیون دلار پول در چمدان به محمود الزهار، وزیر خارجه پیشین و عضو ارشد کادر رهبری حماس به دست قاسم سلیمانی بهعنوان مشتی از خروار، بیش از پیش خود را شهروند درجه چندم احساس میکنند.
همچنین در میانه اخبار جنگ اسرائیل با حماس ابعاد دیگری از این سیاست جمهوری اسلامی خبری شد. یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، از کشف پولهایی در تونلهای غزه خبر داد که که بهصورت مستقیم از جمهوری اسلامی برای یحیی سنوار، رییس دفتر سیاسی حماس در نوار غزه ارسال شده بود.
دانیال هاگاری، سخنگو ارتش اسرائیل نیز بهمن۱۴۰۲ از اطلاعاتی مبنیبر کمک مالی هنگفت جمهوری اسلامی به حماس پرده برداشت. این اسناد، جزییاتی از انتقال بیش از ۱۵۰ میلیون دلار بین سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ به حماس را نشان میداد.
این اسناد حاکی از آن بود که جمهوری اسلامی در سالهای ۲۰۱۴، ۲۰۱۵، ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ برای یحیی سنوار به ترتیب ۱۵ میلیون، ۴۸ میلیون، ۴۲ میلیون و ۱۲ میلیون دلار ارسال کرده است.
جنگ، «نعمتی» برای خمینی
شهروندانی که امنیت آنها زیر سایه هویت جنگطلب جمهوری اسلامی، خاصه در هفتههای گذشته و با حمله نظامی به اسرائیل بیش از پیش بهمخاطره افتاده و فریاد «نه به جنگ»، را در رسانههای اجتماعی به گوش جهانیان رساندند. جنگی که روحالله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی در پیام رادیویی- تلویزیونی در سال ۱۳۶۴ آن را «نعمت» خوانده بود.
خمینی در تلاش برای القای ارزشمندی «مرگ» با جمله «این جوانهاى ما که دارند مىروند در جبههها، براى شهادت مىروند، اینها براى اینکه در ذائقهشان خوش آمده است این معنا، این را از خدا مىدانند، چون از خدا مىدانند از این جهت سخت برایشان نیست» و با تکیه بر شعار «جنگ جنگ تا پیروزی» در سالهای اول انقلاب ۱۳۵۷ و با بهرهبرداری از بحث مقابله با دشمن خارجی، در صدد بود تا مخالفین خود را سرکوب کند فضای خفقان و سرکوب سیاسی را در ایران تثبیت کند.

حربهای که تا امروز و با گذشت ۴۵ سال از انقلاب، همچنان مقامهای جمهوری اسلامی از آن برای سرکوب شهروندان و اعتراضات آنها در مقابل خرج کردن پولهای بیحساب و کتابی که گاه پردهای از گوشههای آن برداشته میشود، بهکار میبندند.
سرکوب داخلی زیر سایه جنگ
از جمله بهرهبرداریهای داخلی جمهوری اسلامی از فضای ایجادشده در پی حمله اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق در ۱۳ فروردین، افزایش فشارها بر زنان و سرکوب بیشتر آنها در خیابان بود.
جمهوری اسلامی، فضای جنگی را به خیابانهای ایران و برای مقابله با زنان نیز گسترش داد و حتی در روز حمله موشکی به اسرائیل، آن را در خیابانهای ایران شدت بخشید.
این فشارها از ترساندن شهروندان با داعش و تجاوز به زنان ایرانی، تا توجیه هزینه کردن پولهایی که به شبیهنظامیان نیابتی مثل لشکر «فاطمیون» و «زینبیون» که از سوی وزارت خزانهداری آمریکا و دولت پاکستان گروههای تروریستی اعلام شدند، اعمال میشود.

همانطور که علی خامنهای در دفاع از نظامیهای جمهوری اسلامی که نام «مدافع حرم» را به آنها دادهاند، در دیدار با برخی از خانوادههای آنان گفته بود: «اگر اینها مبارزه نمیکردند، این دشمن میآمد داخل کشور، ما باید اینجا در کرمانشاه و همدان و بقیه استانها با اینها میجنگیدیم و جلوی اینها را میگرفتیم.»
علی خامنهای طی سالیان گذشته، با نادیده گرفتن اعتراضات و مطالبات شهروندان ایرانی در راستای پایان دادن حمایت مالی جمهوری اسلامی از فلسطین، بهکرات در سخنرانیهای خود به حمایت همهجانبه از حماس که در ادبیات جمهوری اسلامی از آن بهعنوان «محور مقاومت» یاد میکند، ادامه داده است.
او درباره حمله هفتم اکتبر حماس به اسرائیل با تقدیر از این عملیات اعلام کرده بود: «ما پیشانی و بازوی طراحان مدبر و هوشمند و جوانان فلسطینی را میبوسیم»
شعاری تنیده با صلح، آبادی و آزادی
مقامهای جمهوری اسلامی در مقابل خواستهها و شعارهای ضدجنگ مردم، با سرکوب به معترضان پاسخ دادهاند. آنها با طرح اتهاماتی مانند «وطنفروشی» و «ضدانقلابی» بودن و پروندهسازیهای امنیتی، سعی در خاموش کردن صدای معترضان و انکار مشکلات موجود در کشور داشتهاند.
در راستای همین برخورد با منتقدان جنگطلبی، خبرگزاری میزان، وابسته به قوهقضاییه از اعلام جرم دادستانی علیه دو نشریه «اعتماد» و «جهان صنعت» و همینطور «عباس عبدی»، روزنامهنگار و تحلیلگر در ایران و یک خبرنگار اقتصادی که نامی از او منتشر نکرده بود، خبر داد.
محسن برهانی، حقوقدان و وکیل دادگستری بعد از این اعلام جرم، با پرداختن بهعنواین اتهامات انتسابی به این نشریهها و روزنامهنگاران در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اعلام جرم دادستانی تهران با عناوینی چون برهم زدن امنیت روانی جامعه و متلاطم کردن فضای اقتصادی کشور بسیار عجیب است! چرا که اساسا چنین عناوین مجرمانهای در قوانین موجود کشور، وجود ندارد.»
مردم اما در ایران تسلیم این سرکوبها نشدهاند، آنها بارها در شعارهای خود فریاد زدهاند که خواهان ایرانی آباد و آزاد هستند. ایرانی که در آن، منابع کشورشان صرف رفاه و آسایش آنها شود، نه اینکه در راستای سیاستهای جمهوری اسلامی برای بقا باشد. ایرانی که در آن مطالبات شهروندان شنیده شود و به خواستههای آنها احترام گذاشته شود.
شعارهایی مانند «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران»، نمادی از این آرزوی دیرینه مردم ایران است، شعاری که تنیده در پیامهایی برای صلح، آبادی، آزادی است.
تحصن دانشجویان حامی فلسطین در آمریکا به چالشی برای دانشگاهها بدل شده است.
امید معماریان، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی، درباره این اعتراضات به ایراناینترنشنال گفت: «طبق نظرسنجیهای عمده، دانشجویان زیر ۳۰ سال در آمریکا مخالف سیاستهای دولت این کشور در جنگ اسرائیل و حماس هستند.»
مقامات دانشگاهی در دانشگاههای مختلف از پلیس محلی و ایالتی خواستهاند که وارد عمل شوند.
به گفته معماریان، این مقامات معتقدند ادامه اعتراضات باعث اختلال در کار روزانه دانشجویان میشود: «از آنجا که فصل امتحانات و فارغالتحصیلی دانشجویان است، روسای دانشگاهها با تصمیم دشواری مواجه هستند که میان آزادی بیان و نظم دانشگاهها یکی را انتخاب کنند.»

گزارش بیبیسی جهانی از قتل نیکا شاکرمی، نوجوان آزاده و معترض، در متن خیزش «زن، زندگی، آزادی»، افزون بر شفافسازی درباره چگونگی جانباختن نیکا، نام چند مامور امنیتی جمهوری اسلامی را فاش کرده است. اما آیا نیکا، قربانی تنها چند نیروی دستگاه سرکوب نظام ولایت فقیهی بوده است؟
نخست: ماموران ساختار سرکوبگر
نیروهای امنیتی که نیکا را هدف ربایش و بازداشت و آزار جنسی و خشونت جسمی قرار دادند و به قتل رساندند، بازوهای میدانی یک ساختار سرکوبگر بودهاند.نیروهایی که آموزش دیده، و برای هدف قراردادن معترضان، در شبکهای طراحیشده و در چهارچوب راهبردی میدانی، اقدام کردهاند.
عاملان بازداشت و قتل نیکا، نیروهایی خودسر و خودجوش نبودهاند که برحسب تکلیف ایدئولوژیک، با معترضان وارد درگیری شده باشند. بازوهای سرکوب میدانی، براساس این گزارش، بهگونهای هدفمند نیکا را شکار، بازداشت و با خودروی امنیتی منتقل کردهاند.
آن ها در سازمان سرکوب رسمی و شبکهای قدرت، و در راستای وظایف محوله امنیتی، پروژه اقدام را در خیابان عملیاتی کردهاند.
دیگر: ماموران مورد حمایت دستگاه قضایی
عاملان ربایش و قتل نیکا، براساس مستندات منتشرشده، مورد تحقیق قضایی قرار گرفتهاند؛ اما نه تنها خبری از برخورد حقوقی با آنها گزارش نشده، بلکه دستکم در یک مورد، تشویق شده و ارتقای مقام گرفتهاند.
به بیان دیگر، دستگاه قضایی از زمان انتشار خبر جانباختن نیکا، نه تنها درباره قتل او پردهپوشی و دروغگویی کرده، بلکه از عاملان و مطلعان قتل هم حمایت کرده است.
دستگاه قضایی با انتشار دادههای نادرست و یکسر مجعول درباره چگونگی قتل نیکا، و حتی تهدید منتقدان و روزنامهنگاران پیگیر پرونده، در عمل شریک جرم و جنایت شده است.
پرونده متهمان قتل نیکا، در تمام یکسالونیم گذشته، با پنهانکاری عامدانه مقامها و نهادهای قضایی مطلع و مرتبط همراه شده است؛ مواجهه و رویکردی که از یکسو عدالت را قربانی کرده، و از سویی سرکوبگران و ستمپیشهگان را برای تداوم اقدامهای غیرقانونی و غیرانسانی خود، تحریک و تقویت کرده است.
سه: رسانههای رسمی درخدمت مجرمان
خبرگزاریها و رسانههای حکومتی و صداوسیمای جمهوری اسلامی از همان فردای انتشار خبر جانباختن نوجوان معترض، با پخش گزارشهای ساختگی و دروغین، پا به میدان فریب افکار عمومی گذاشتند. رسانههایی که باید دغدغه کشف حقیقت و خیر عمومی را داشته باشند، همچون پروندههای مشابه و دیگر موارد، به استخدام نهادهای امنیتی درآمدند و در عمل، خادم و حامی عاملان قتل شدند.
تکثیر دادههای کذب در رسانههای حکومتی و صداوسیما، بازتولید و تقویت نرمافزاری سرکوب گسترده، پابهپای سرکوب سختافزاری، با باتوم و گلوله و بازداشت، در خیابان بوده است؛ تحریف حقیقت و سانسور، در کنار تقدیس خشونت و ارعاب.
چهار: حفظ نظام، اوجب واجبات
وقتی رهبر جمهوری اسلامی تصریح میکند: «حفظ نظام اوجب واجبات است» پس مفروض خواهد بود که برای ادامه بقای غیردموکراتیک و اقتدار نامشروع رژیم ولایت فقیهی، هر اقدام و رفتاری موجه و مورد حمایت هسته سخت قدرت است.
هدف، یعنی حفظ و بقای نظام، هر وسیلهای را توجیه میکند. اینچنین، اخلاق و رعایت حقوق شهروندان و پاسداشت قانون، به مسلخ حفظ نظام، بهمثابه اوجب واجبات، خواهد رفت؛ سرکوب خونین شهروندان معترض، قابل توجیه و بلکه ضروری خواهد شد؛ و مقامها و نهادهای ساختار قدرت از کنشگران حامی و همراه خود، پشتیبانی خواهند کرد.
سرکوب جنبش سبز، اعتراضهای آبان۹۸ و خیزش زن، زندگی، آزادی، تنها سه شاهد از تبلور چنین نگاه و رویکردی در نظام استبدادی متکی بر حاکم خودکامه و ولایت فقیهی است.
آخر: مجرمان در ساختار جرمپرور
نیروهای سرکوبگر در جمهوری اسلامی به تجربه دریافتهاند که دستی گشوده در برخورد خشونتبار و تجاوزگری دارند. این را ماموران نظام و بازوهای ارعاب نظام، از خیابان گرفته تا ون نیروهای انتظامی و امنیتی، و از اتاقهای بازجویی تا دادگاهها، اجرایی و عملیاتی میکنند. اقداماتی بیگمان، مستظهر به خودکامگی مستقر و قانونگریزی مسلط.
بازوهای سرکوب، نه تنها در خدمت دستگاه قدرت هستند، بلکه همزمان از منابع و موقعیتها بهگونهای غیرقانونی و غیراخلاقی، کامجویی و سوءاستفاده میکنند.
اینگونه، ساختار استبدادی، عدالتستیز و قانونگریز مستقر، از طرفی تابعان و مجرمان همراه خود را مورد حمایت قرار میدهد، و از طرف دیگر، وضع غیرمنصفانه و ضدانسانی را بازتولید میکند.
چنین است که با اطمینان میتوان گفت نیکا و نیکاها نه قربانی اقدام چند مامور امنیتی، که قربانی یک نظام حکمرانی شدهاند. حاکمیت و ساختاری که افزون بر غارت و حیفومیل ثروت و سرمایههای ملی، منابع انسانی ایران را هدف قرار داده، و جملگی را قربانی کامجویی و شیفتگی خود به قدرت کرده است.