پس از گذشت ۱۱ سال از ثبت اولین شکایت علیه یاسین رامین، دیوان عالی کشور با نقض رای تبرئه او در پرونده شرکت «رشد» هلال احمر، پسر معاون مطبوعاتی دولت محمود احمدی‌نژاد را به اتهام «خیانت در امانت» به حبس و پرداخت جریمه محکوم کرد.
یاسین رامین، فرزند محمدعلی رامین معاون مطبوعاتی دولت احمدی نژاد است. او با مهناز افشار، هنرپیشه ایرانی ازدواج کرده بود و هر دو در حال حاضر با دخترشان در آلمان اقامت دارند.
دیوان عالی کشور روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت با نقض رای تبرئه رامین در پرونده هلال احمر، او را به سه سال حبس و پرداخت ۸۷۳ هزار و ۸۸۷ یورو به علاوه هزینه دادرسی پرداختی و حق‌الوکاله وکیل محکوم کرد.
دادنامه شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور که خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، آن را منتشر کرده نشان می‌دهد رامین به «خیانت در امانت» محکوم شده است.
رامین در جوابیه‌ای کتبی در واکنش به این حکم به ایران اینترنشنال گفت از جزییات آن بی‌اطلاع است چون فرایند غیابی بوده و نه خودش و نه وکلا حاضر نبودند.
او رای دادگاه را «کاملا سیاسی» توصیف کرد و «تلاش بی‌سرانجام برای خاموشی» خود دانست. رامین در ماه‌های اخیر در مصاحبه‌هایی به انتقاد از حکومت ایران و سیاست‌های آن در قبال فلسطین پرداخته است.
رامین افزود بی‌سابقه یا دستکم کم‌سابقه است که دیوان عالی یک پرونده مختومه را بعد از چند سال باز کند و «پیش از این اقدام هم از طرق مختلف تهدید به سکوت کرده بودند. یقین داشته باشید این فشارها نه تنها کارساز نیست بلکه ما را از قبل مصمم‌تر می‌کند.»
او در این جوابیه با اشاره به سکونتش در آلمان و فعالیت پیشین شرکت رشد در این کشور نوشت از هلال احمر می‌خواهد در آلمان طرح شکایت کند «تا نتیجه برای همگان مشخص شود».
مهناز افشار هم در واکنش به حکم دیوان عالی کشور، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت یاسین رامین «در مصاحبه آخرش مستقیم مخالفت خودش را با این رژیم اعلام کرد» و حالا «حکم تبرئه او را شکستند تا طرفداران رژیم در سرتاسر دنیا راضی شوند».
او اتهام اختلاس رامین را «دروغ» خواند و نوشت شکستن حکم و محکومیت زندان «بار دیگر به من ثابت کرد ما مسیر درستی در پیش گرفتیم و راه آزادی و حقیقت همیشه تاوان دارد».
از حدود ۱۰ سال قبل خبرهایی درباره دست داشتن رامین در واردات شیرخشک آلوده در فضای غیررسمی منتشر شد و ماجرای دادگاهی شدن او هم به همین موضوع نسبت داده می‌شد. با این حال هرگز شکایتی از بابت این موضوع مطرح نشده است.
پرونده‌ای که رامین بر اساس آن به حبس محکوم شده از سال اسفند ۱۳۹۲ مطرح است. رامین در دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد و مرداد ۱۳۸۸، به سمت مدیرعاملی شرکت رشد وابسته به جمعیت هلال احمر منصوب شد.
تامین بخشی از نیاز دارویی ایران از طریق آلمان به این شرکت محول شده بود که در این بین رامین به عنوان مدیرعامل شرکت رشد و سازمان تدارکات پزشکی که بخشی از وظایف هلال احمر به آن محول شده بود، اختلاف در می‌گیرد. سازمان تدارکات پزشکی بدون طی تشریفات قانونی مربوط به اداره شرکت‌ها رامین را برکنار و از او شکایت کیفری کرد.
مرداد ماه سال ۱۳۹۵، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان وقت تهران، بدون نام بردن از رامین از بازداشت و صدور قرار وثیقه ۲۹ میلیاردی برای متهم شرکت رشد هلال احمر خبر داد.
یک ماه بعد از این خبر و در شهریور سال ۱۳۹۵، محمدعلی نجفی که در آن زمان مشاور اقتصادی حسن روحانی بود گفت: «پسر یکی از مسئولان دولت قبل، شرکتی ایجاد کرد و واردات بخش خاص، مهم و گران‌قیمتی از داروها را به‌صورت انحصاری در دست گرفت و داروهایی تقلبی یا با کیفیتی پایین وارد می‌کرد و سال‌ها مردم از آن استفاده می‌کردند. امروز مشخص شده که چندین میلیارد دلار از این طریق عاید جوانی شده که با یکی از خانم‌های هنرپیشه ازدواج و یکی از املاکش را که چندده میلیارد تومان ارزش داشته به‌عنوان مهریه تقدیم خانم کرده است»
پس از برگزاری چند نوبت دادگاه، شعبه ۱۰۵۸ دادگاه کیفری دو تهران در اردیبهشت سال ۱۳۹۸، رامین را به پرداخت ۸۸۷ هزار و ۸۷۳ یورو- که با اعدد میلیاردی اعلامی از سوی نجفی فاصله زیادی داشت - و تحمل ۱۷ سال حبس محکوم کرد.
با اعتراض رامین به حکم دادگاه کیفری، پرونده به دادگاه تجدید نظر ارجاع داده شد. در نهایت موضوع شکایت سازمان تدارکات پزشکی که کیفری بود، به حقوقی تغییر کرد و مبلغ مورد ادعای شاکی که در دادگاه اول ۸۷۳ هزار و ۸۸۷ یورو بود، به ۵۰۰ هزار یورو کاهش یافت.
حالا دیوان عالی کشور دوباره همان رای دادگاه اول یعنی پرداخت ۸۷۳ هزار و ۸۸۷ یورو، به علاوه هزینه دادرسی پرداختی و حق‌الوکاله وکیل و سه سال حبس، تایید کرده است.
محمدعلی رامین بارها نسبت به ازدواج یاسین با مهناز افشار و مهاجرتش موضع‌گیری کرده و آن را اشتباه توصیف کرده است.
علاوه بر یاسین رامین، خواهرش صالحه هم در خارج از ایران زندگی می‌کند و برند پوشاکی تحت عنوان صالیا به ثبت رسانده است.
او گفته سال‌ها با خانواده، اطرافیان، در مدرسه و در اجتماع پیرامون خود «جنگیده تا خودش باشد» و از پدرشان اعلام برائت کرده است. با این حال انتقادات زیادی در سال‌های گذشته در بین کاربران رسانه‌های اجتماعی متوجه خانواده رامین بوده است.
روحانی در این نامه که روز ۱۲ اردیبهشت نوشته و روز ۲۴ اردیبهشت در وب‌سایتش منتشر شده، نوشت آنچه در نامه دبیر شورای نگهبان به عنوان ادله احراز نشدن صلاحیتش در انتخابات خبرگان آمده، نه‌تنها جرم و تخلف نیست، بلکه در برخی از موارد «مایه افتخار» اوست.
وب‌سایت روحانی در این باره نوشت او پس از ارسال چهار نامه برای بیان موارد و سه نامه برای اعلام مستندات رد صلاحیت، این نامه را خطاب به مردم نوشته و اعلام کرده آن را نه در راستای دفاعیه شخصی، بلکه «در دفاع از جمهوریت و اسلامیت و به‌عنوان دفاعیه‌ای از نهاد ریاست‌جمهوری که نباید بیش از این تضعیف شود»، نوشته است.
روحانی چهارم بهمن ۱۴۰۲ و پس از اعلام رد صلاحیتش، با انتشار بیانیه‌ای در وب‌سایت رسمی خود از فقهای شورای نگهبان خواست تا دلایل این موضوع را صراحتا اعلام کنند.
رییس پیشین دولت جمهوری اسلامی، اکنون با توصیف نامه شورای نگهبان به‌عنوان «کیفرخواستی علیه نهاد ریاست‌جمهوری و دولت خود»، اتهامات واردشده از سوی این نهاد را فاقد هرگونه «وثاقت» خوانده است.
او برخی دلایل شورای نگهبان برای صلاحیت خود را «اهانت به قوه قضاییه و شورای نگهبان»، «عدم بینش سیاسی»، «عدم التزام به قانون اساسی» و «تعرض به اعتقادات اصیل دینی» عنوان کرد و در سوالاتی از اعضای این شورا درباره نقش و عملکرد آنها پرسید.
روحانی در بخشی از نامه‌اش با اشاره به اینکه افتخار می‌کند به عدم وثاقت، عدم التزام به قانون اساسی و فقدان دانش و بینش سیاسی متهم می‌شود، افزود: «افرادی که از قرار گرفتن در معرض رای ملت با حضور رقیبان محبوب مردم پرهیز دارند به مدعیان و مالکان و صاحبان نظام بدل شده‌اند.»
روحانی نوشت: «من از نقض حقوق سیاسی شهروندانی سخن می‌گویم که در محکمه‌هایی بدون حضور هیات منصفه، وکیل و حتی متهم با گزارش چند مأمور امنیتی توسط فقهای شورای نگهبان به سلب حقوق شهروندی محکوم می‌شوند.»
او از این ماموران به عنوان کسانی یاد کرد که پرونده‌سازی‌هایشان آمیزه‌ای از تحلیل‌های جناحی و شنودهای تقطیع‌شده و غیرقانونی و گزارش‌هایشان به نامه‌هایی مبهم و کلی با اغراض آشکار بدل می‌شود.
وب‌سایت روحانی از ارسال سومین نامه او به شورای نگهبان برای اعلام دلایل رد صلاحیتش در انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری خبر داد.
این وب‌سایت سوم اسفندماه سال گذشته در گزارشی از ارسال نامه جدید رییس پیشین دولت جمهوری اسلامی به شورای نگهبان خبر داده و نوشته بود دو درخواست قبلی او برای پاسخگویی این شورا بی‌پاسخ مانده بود.
او در نامه تازه خود خطاب به روسای‌جمهور آینده، با تاکید بر اینکه «اگر چنین مقام و نهادی باقی بماند» نوشت: «(آنها) باید بدانند که با این کیفرخواست دیگر حتی آنان آزادی سیاسی ندارند و قادر به انجام وظایف قانونی خود نیستند و به جای قانون اساسی باید تابع شورای نگهبان باشند.»
این مقام بلندپایه سابق جمهوری اسلامی با طرح این پرسش که «این فقیهان در کدام انتخابات و با رای کدام ملت این حق را یافته‌اند که برگزیدگان مردم را از حق انتخاب خود محروم کنند؟» در بخشی از نامه‌اش نوشت: «آیا فقهای شورای نگهبان با کمترین تجربه‌ی سیاسی و امنیتی و دیپلماتیک برای ردصلاحیت نامزدها به علت آنچه دانش و بینش سیاسی می‌خوانند صلاحیت تخصصی دارند؟»
او در ادامه این پرسش را از فقهای شورای نگهبان طرح کرده و پرسیده شما که نامزدها را به عدم شناخت مردم متهم می‌کنید چند بار و در کدام انتخابات رقابتی خود را در معرض رأی ملت قرار داده‌اید؟
روحانی که خود در دوره‌های سوم، چهارم و پنجم نماینده مجلس خبرگران رهبری بود، در این نامه نوشته شورای نگهبان موارد دیگری هم به او نسبت داده اما در هیچ متن، صوت یا تصویر رسمی یا غیر رسمی قابل دسترسی نیست و جست‌وجو برای کشف مآخذ آنها تاکنون بی‌نتیجه بوده است.
رییس جمهوری پیشین در دولت‌های یازدهم و دوازدهم در پایان سوالاتی که آنها را خواسته اکثریت مردم ایران دانسته از شورای نگهبان طرح کرده است.
حسن روحانی دو دوره طی سال‌ها ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ رییس‌جمهوری ایران بود.
او ۱۶ سال دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در این شورا، پنج دوره نماینده مجلس و سه دوره نماینده مجلس خبرگان رهبری بود.
در انتخابات مجلس خبرگان رهبری که روز ۱۱ اسفند سال گذشته برگزار شد، علاوه بر روحانی، صلاحیت شماری دیگر از چهره‌های امنیتی و حکومتی جمهوری اسلامی نیز رد شد.
مصطفی پورمحمدی، وزیر اسبق دادگستری، حیدر مصلحی، وزیر پیشین اطلاعات و مهدی طائب، رییس قرارگاه عمار از جمله این چهره‌ها به شمار می‌روند.
شورای نگهبان و نظارت «استصوابی» آن در زمینه شایستگی یا ناشایستگی افراد برای تصدی پست‌هایی از جمله ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس و عضویت در مجلس خبرگان رهبری در سال‌های اخیر انتقادات زیادی را به همراه داشته است.
مصطفی تاجزاده، فعال سیاسی اصلاح‌طلب که هم‌اکنون در زندان است، سال ۱۴۰۰ در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی از عملکرد شورای نگهبان انتقاد کرد، و خواستار تغییر ترکیب اعضای آن شد. او «موثرترین گام اصلاحی» را لغو نظارت استصوابی دانست.
