بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال، نرگس منصوری در بیستمین روز اعتصاب غذا و دارو در وضعیت وخیم جسمی در زندان اوین به‌سر می‌برد. اطلاعات رسیده از «آسیب‌دیدگی در کلیه‌ها، بروز مشکلات شدید عصبی و افزایش خطر ایست قلبی» برای این زندانی سیاسی به دلیل تداوم اعتصاب حکایت دارد.
یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی با اعلام اینکه دکتر بهداری زندان وضعیت او را «خطرناک» توصیف کرده، به ایران‌اینترنشنال گفت با توجه به اینکه منصوری علاوه بر غذا نخوردن از خوردن داروهایش هم صرف‌نظر کرده، نگرانی‌ها درباره وضع سلامت جسمانی‌اش بیشتر شده است.
به گفته این منبع آگاه، منصوری روز ۱۲ اردیبهشت در پی وخامت حالش به بیمارستانی در تهران منتقل و پس از حدود یک هفته به زندان بازگردانده شد.
منصوری از روز چهارم اردیبهشت‌ماه در اعتراض به رسیدگی نشدن به وضعیت پرونده‌اش، پرداخت ۱۵۰ میلیون تومان پول نقد به دادگاه برای جلوگیری از مصادره منزل مادرش و با خواست آزادی خود در اعتصاب است.
روز ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، صفحه اینستاگرام نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی از وضعیت نگران‌کننده و هفتمین روز اعتصاب غذا و داروی منصوری خبر داد.
نرگس منصوری، ۴۶ ساله، از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و مادر یک فرزند ۱۳ ساله است.
او یکی از ۱۴ زن امضاکننده بیانیه برای استعفای علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی است که در آبان ۱۳۹۸ از سوی قاضی ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران محاکمه و با اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس و بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شد.
منصوری اوایل سال ۱۴۰۱ به دست نیروهای امنیتی بازداشت و برای تحمل حبس به زندان اوین منتقل شد.
او در اردیبهشت ۱۴۰۲ با تودیع وثیقه سه میلیارد تومانی برای سپری کردن مراحل درمان خود به مرخصی پزشکی اعزام شد و در تاریخ ۱۰ آذرماه ۱۴۰۲ به دست نیروهای امنیتی در شهرستان خوی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
این فعال مدنی در اسفندماه ۱۴۰۲ بابت پرونده‌ای که در دوران حبس برایش گشوده شد، از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، با اتهامات «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» به سه سال حبس محکوم شد.
منصوری در دی‌‌ماه سال گذشته هم حدود سه هفته در اعتراض به حکم صادر شده علیه خود و دستور دادگاه برای مزایده ملک مادرش اعتصاب غذا و دارو کرد.
این ملک پیش‌تر به عنوان وثیقه به مرجع قضایی سپرده شده و تنها دارایی مادر و دخترش است که با هم در آن زندگی می‌کنند.
در دهه‌های اخیر زندانیان سیاسی زیادی به دلیل اعتصاب غذای اعتراضی‌شان در زندان دچار بیماری‌های مختلف و آسیب‌های جدی شده‌اند و برخی نیز جان خود را از دست دادند.
روحانی در این نامه که روز ۱۲ اردیبهشت نوشته و روز ۲۴ اردیبهشت در وب‌سایتش منتشر شده، نوشت آنچه در نامه دبیر شورای نگهبان به عنوان ادله احراز نشدن صلاحیتش در انتخابات خبرگان آمده، نه‌تنها جرم و تخلف نیست، بلکه در برخی از موارد «مایه افتخار» اوست.
وب‌سایت روحانی در این باره نوشت او پس از ارسال چهار نامه برای بیان موارد و سه نامه برای اعلام مستندات رد صلاحیت، این نامه را خطاب به مردم نوشته و اعلام کرده آن را نه در راستای دفاعیه شخصی، بلکه «در دفاع از جمهوریت و اسلامیت و به‌عنوان دفاعیه‌ای از نهاد ریاست‌جمهوری که نباید بیش از این تضعیف شود»، نوشته است.
روحانی چهارم بهمن ۱۴۰۲ و پس از اعلام رد صلاحیتش، با انتشار بیانیه‌ای در وب‌سایت رسمی خود از فقهای شورای نگهبان خواست تا دلایل این موضوع را صراحتا اعلام کنند.
رییس پیشین دولت جمهوری اسلامی، اکنون با توصیف نامه شورای نگهبان به‌عنوان «کیفرخواستی علیه نهاد ریاست‌جمهوری و دولت خود»، اتهامات واردشده از سوی این نهاد را فاقد هرگونه «وثاقت» خوانده است.
او برخی دلایل شورای نگهبان برای صلاحیت خود را «اهانت به قوه قضاییه و شورای نگهبان»، «عدم بینش سیاسی»، «عدم التزام به قانون اساسی» و «تعرض به اعتقادات اصیل دینی» عنوان کرد و در سوالاتی از اعضای این شورا درباره نقش و عملکرد آنها پرسید.
روحانی در بخشی از نامه‌اش با اشاره به اینکه افتخار می‌کند به عدم وثاقت، عدم التزام به قانون اساسی و فقدان دانش و بینش سیاسی متهم می‌شود، افزود: «افرادی که از قرار گرفتن در معرض رای ملت با حضور رقیبان محبوب مردم پرهیز دارند به مدعیان و مالکان و صاحبان نظام بدل شده‌اند.»
روحانی نوشت: «من از نقض حقوق سیاسی شهروندانی سخن می‌گویم که در محکمه‌هایی بدون حضور هیات منصفه، وکیل و حتی متهم با گزارش چند مأمور امنیتی توسط فقهای شورای نگهبان به سلب حقوق شهروندی محکوم می‌شوند.»
او از این ماموران به عنوان کسانی یاد کرد که پرونده‌سازی‌هایشان آمیزه‌ای از تحلیل‌های جناحی و شنودهای تقطیع‌شده و غیرقانونی و گزارش‌هایشان به نامه‌هایی مبهم و کلی با اغراض آشکار بدل می‌شود.
وب‌سایت روحانی از ارسال سومین نامه او به شورای نگهبان برای اعلام دلایل رد صلاحیتش در انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری خبر داد.
این وب‌سایت سوم اسفندماه سال گذشته در گزارشی از ارسال نامه جدید رییس پیشین دولت جمهوری اسلامی به شورای نگهبان خبر داده و نوشته بود دو درخواست قبلی او برای پاسخگویی این شورا بی‌پاسخ مانده بود.
او در نامه تازه خود خطاب به روسای‌جمهور آینده، با تاکید بر اینکه «اگر چنین مقام و نهادی باقی بماند» نوشت: «(آنها) باید بدانند که با این کیفرخواست دیگر حتی آنان آزادی سیاسی ندارند و قادر به انجام وظایف قانونی خود نیستند و به جای قانون اساسی باید تابع شورای نگهبان باشند.»
این مقام بلندپایه سابق جمهوری اسلامی با طرح این پرسش که «این فقیهان در کدام انتخابات و با رای کدام ملت این حق را یافته‌اند که برگزیدگان مردم را از حق انتخاب خود محروم کنند؟» در بخشی از نامه‌اش نوشت: «آیا فقهای شورای نگهبان با کمترین تجربه‌ی سیاسی و امنیتی و دیپلماتیک برای ردصلاحیت نامزدها به علت آنچه دانش و بینش سیاسی می‌خوانند صلاحیت تخصصی دارند؟»
او در ادامه این پرسش را از فقهای شورای نگهبان طرح کرده و پرسیده شما که نامزدها را به عدم شناخت مردم متهم می‌کنید چند بار و در کدام انتخابات رقابتی خود را در معرض رأی ملت قرار داده‌اید؟
روحانی که خود در دوره‌های سوم، چهارم و پنجم نماینده مجلس خبرگران رهبری بود، در این نامه نوشته شورای نگهبان موارد دیگری هم به او نسبت داده اما در هیچ متن، صوت یا تصویر رسمی یا غیر رسمی قابل دسترسی نیست و جست‌وجو برای کشف مآخذ آنها تاکنون بی‌نتیجه بوده است.
رییس جمهوری پیشین در دولت‌های یازدهم و دوازدهم در پایان سوالاتی که آنها را خواسته اکثریت مردم ایران دانسته از شورای نگهبان طرح کرده است.
حسن روحانی دو دوره طی سال‌ها ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ رییس‌جمهوری ایران بود.
او ۱۶ سال دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در این شورا، پنج دوره نماینده مجلس و سه دوره نماینده مجلس خبرگان رهبری بود.
در انتخابات مجلس خبرگان رهبری که روز ۱۱ اسفند سال گذشته برگزار شد، علاوه بر روحانی، صلاحیت شماری دیگر از چهره‌های امنیتی و حکومتی جمهوری اسلامی نیز رد شد.
مصطفی پورمحمدی، وزیر اسبق دادگستری، حیدر مصلحی، وزیر پیشین اطلاعات و مهدی طائب، رییس قرارگاه عمار از جمله این چهره‌ها به شمار می‌روند.
شورای نگهبان و نظارت «استصوابی» آن در زمینه شایستگی یا ناشایستگی افراد برای تصدی پست‌هایی از جمله ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس و عضویت در مجلس خبرگان رهبری در سال‌های اخیر انتقادات زیادی را به همراه داشته است.
مصطفی تاجزاده، فعال سیاسی اصلاح‌طلب که هم‌اکنون در زندان است، سال ۱۴۰۰ در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی از عملکرد شورای نگهبان انتقاد کرد، و خواستار تغییر ترکیب اعضای آن شد. او «موثرترین گام اصلاحی» را لغو نظارت استصوابی دانست.
