در آزمون استخدامی روز جمعه، بیش از ۳۸۱ هزار متقاضی ثبت نام کرده‌اند که ۶۸درصد متقاضیان زن و ۳۲ درصد مرد هستند. این در حالی‌ست که وزارت آموزش و پرورش از طریق وضع برخی قوانین، به طور سیستماتیک سهمیه‌بندی جنسیتی را در مورد کارکنان خود اعمال می‌کند.
آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش، جمعه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ برای رشته شغلی دبیری و هنرآموز برگزار شد. علی صدر- معاون آزمون‌های سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور گفته است در مجموع، ۳۸۱ هزار و ۲۴۶ متقاضی برای این آزمون ثبت‌نام کرده‌اند که ۶۸ درصد متقاضیان زن و ۳۲ درصد مرد هستند.
وزارت آموزش و پرورش در میان وزارت‌خانه‌های دولتی بیشترین تعداد شاغلان را دارد. هم اکنون ۵۵ درصد مستخدمین وزارت آموزش و پرورش را زنان تشکیل داده‌اند.
سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲، از مجموع ۱۷ میلیون و ۳۳۴ هزار دانش‌آموز کشور، هشت میلیون و ۸۸۰ هزار دانش آموز پسر و هشت میلیون و ۵۳۴ هزار دانش آموز دختر بودند.
تعداد کل معلمان در نظام آموزش و پرورش طبق اعلام مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری آموزش و پرورش درسال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ حدود ۵۶۸ هزار نفر و تعداد سایر کارکنان آموزشی مدارس ۲۲۴ هزار نفر بوده است.
از آن‌جا که در ایران مدارس دخترانه و پسرانه از هم جدا هستند، موضوع سهمیه‌بندی جنسیتی در استخدام کارکنان نظام آموزشی همواره مورد بحث بوده است.
دی‌ماه سال ۱۴۰۲، احمد محمودزاده، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی گفته بود: «طبق قانون، یک زن نمی‌تواند در مدرسه‌ای که تعداد معلمان مرد آن بیشتر از زنان است مدیر مدرسه شود.»
جمهوری اسلامی می‌کوشد با جذب روحانیون در ساختار آموزش و پرورش به نوعی نظام آموزش و پرورش را در جهت خواست خود هدایت کند.
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، علی رمضانی، مدیرکل سابق فرهنگی هنری اردوها و فضاهای پرورشی وزارت آموزش و پرورش در مصاحبه‌ای فاش کرد «معلم-طلبه» هایی که بر اساس تفاهم‌نامه آموزش و پرورش با حوزه علمیه به نام طرح امین، استخدام شده بودند، وسط سال تحصیلی کلاس‌ها را رها کردند.
به گفته این مدیر سابق وزارت آموزش و پرورش، در حال حاضر انتخاب معلم‌ها لزوما بر اساس رشته تحصیلی و توانمندی‌های معلمی نیست و شاخص‌های عمومی در انتخاب آن‌ها بیش از پیش دخیل شده است. این نوع انتخاب معلم، باعث می‌شود آن‌ها نتوانند نیاز‌های علمی دانش آموزان را تامین کنند.
دو روز بعد از آغاز طرح جدید پیشفروش خودروهای سایپا برای مادران، دوباره تعداد آگهی‌های فروش «حواله مادران» در سایتهای اینترنتی افزایش پیدا کرده است. حواله خودروی سایپا اطلس جی طرح مادران که در بازار آزاد حدود ۵۵۰ میلیون تومان است، در مشهد به قیمت ۴۵ میلیون تومان به فروش گذاشته شده است. حاشیه سود این خودرو در طرح مادران حدود ۱۸۰ میلیون تومان است. حواله طرح مادران خودروی سایپا سهند در بازار بین ۵۵ تا ۹۵ میلیون تومان معامله می‌شود.
مهرماه سال ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را تصویب کرد.
این قانون امتیازاتی به زنانی که صاحب فرزند شوند ارایه کرده است. یکی از این امتیازات، رانت خودرو است. بر اساس ماده ۱۲ این قانون، شرکتهای خودروساز داخلی مکلفند یک خودروی ایرانی به قیمت کارخانه، به انتخاب کنند و به نام مادر پس از تولد فرزند دوم به بعد در هر نوبت ثبت‌نام برای یک مرتبه تحویل دهند.
بر اساس این قانون در هر نوبت ثبت‌نام، ۵۰ درصد خودروها مشمول این ماده میشوند و درصورتیکه تعداد متقاضیان مشمول از ۵۰ درصد خودروها در هر نوبت ثبت‌نام بیشتر باشد، اولویت با مادرانی است که طی دو سال قبل خودرویی دریافت نکرده باشند. و اگر تعداد متقاضیان بیشتر از ۵۰ درصد خودروها باشد، قرعه کشی انجام می‌شود.
در واقع قانون جوانی جمعیت به نوعی مادران را در رانت حاصل از انحصار بازار خودرو و ممنوعیت واردات شریک کرده، آن هم در ازای به دنیا آوردن فرزند.
سال ۱۴۰۰ و زمانی که این قانون تصویب شد در کل کشور یک میلیون و ۱۱۶ هزار تولد ثبت شد، یک سال پس از این قانون تعداد موالید کل کشور با کاهش ۴۱ هزار نفری، به یک میلیون و ۷۵ هزار نوزاد رسید و در سال ۱۴۰۲ باز هم تعداد تولد در کشور کاهش داشت و به یک میلیون و ۵۸ هزار تولد رسید.
اگرچه آمار ثبت احوال نشان میدهد قانون جوانی جمعیت از زمان تصویب تاکنون نتوانسته خانوادهها را به فرزندآوری تشویق یا حتی جلوی روند کاهشی تعداد تولد در کشور را بگیرد، اما آگهی‌های وبسایتهای خرید و فروش نشان میدهد قانون جوانی جمعیت توانسته با شریک کردن مادران در حاشیه سود بازار انحصاری خودرو، آن‌ها را وارد بازار سیاه و دلالی کند.
