جانشین فرمانده انتظامی: برای برخورد با ناهنجاری‌ها در سواحل هفت هزار مامور مستقر می‌شوند
اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات در جلسه سران قوا درباره انتخابات گفت این وزارتخانه در تلاش است تا «با برنامه مخرب معاندین خارج‌نشین» مقابله کند و افزود: «رفتار نامزدها و حامیان آن‌ها به‌طور مستمر رصد شده و به افرادی که رویکرد تخریب‌گرایانه اتخاذ کنند تذکرات لازم داده خواهد شد.»
شرکت امنیتی بریتانیایی امبری اعلام کرد یک کشتی فله‌بر متعلق به یونان هدف حملات حوثی‌های یمن که تحت حمایت جمهوری اسلامی هستند، قرار گرفت. این کشتی در حال حرکت به سمت شمال دریای سرخ بود.
شرکت امبری روز پنج‌شنبه ۱۷ خرداد در بیانیه‌ای گزارش داد گیربوکس‌های کشتی در ۱۱۸ مایل دریایی شرق ماساوا در اریتره متوقف شدند.
این کشتی از بندر مورمگاو هند، به مقصد سوئز در مصر در حال حرکت بود.
امبری افزود حمله به این کشتی با حمله‌ای که از سوی حوثی‌های یمن اعلام شده، مطابقت دارد.
یحیی سریع، سخنگوی نظامی حوثی‌های یمن روز چهارشنبه اعلام کرد این گروه یک عملیات نظامی را با هدف قرار دادن سه کشتی در دریای سرخ و دریای عرب انجام داده است.
حوثی‌های یمن با این عنوان که از فلسطینیان غزه حمایت می‌کنند از ماه‌های پیش حملاتی به کشتی‌رانی تجاری در منطقه دریای سرخ انجام می‌دهند.
حملات آنان پس از آن آغاز شد که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز ۱۰ آبان ۱۴۰۲ بر ضرورت توقف صدور نفت و ارزاق به اسرائیل تاکید کرد و از دولت‌های اسلامی خواست با اسرائیل همکاری اقتصادی نکنند.
این حملات به کشتی‌های بین‌المللی در دریای سرخ، تنگه باب‌المندب و خلیج عدن صورت می‌گیرد اما گاهی حملاتی در دریای مدیترانه نیز گزارش شده است.
سریع در شبکه تلویزیونی حوثی‌ها گفت که شبه‌نظامیان حوثی دو کشتی را در دریای سرخ با تعدادی موشک و پهپاد هدف قرار دادند و کشتی سوم در دریای عرب با تعدادی پهپاد هدف قرار گرفت.
آمبری نام کشتی متعلق به یونان را اعلام نکرده است.
حوثی‌ها حملات خود را علیه کشتی‌های تجاری بین‌المللی، با پهپاد و موشک انجام می‌دهند.
این حملات که کشتی‌رانی جهانی را مختل کرده، شرکت‌های کشتی‌رانی را به تغییر مسیر کشتی‌هایشان به مسیرهای طولانی‌تر و پرهزینه‌تر در اطراف آفریقا مجبور کرده است.
ایالات متحده و بریتانیا در ماه ژانویه حملات خود را به مواضع حوثی‌ها در یمن آغاز کردند اما هنوز حملات حوثی‌ها متوقف نشده و هر روز ابعاد تازه‌ای به خود می‌گیرد.
محمدباقر محمدی لائینی، نماینده خامنه‌ای در مازندران، با بیان اینکه «باید برای افزایش جمعیت و کاهش طلاق تلاش کرد»، گفت: «یکی از عواملی که باعث نازایی‌ها و مشکلاتی از این دست شده، انجام سزارین‌های بیش از حد است که باید برای این قضیه فکری کرد.»
ده‌ها کنشگر حقوق بشر در اعتراض به جرم‌انگاری روایت‌گری نرگس محمدی از آزارگری جنسی در زندان‌ها به حمایت از کارزار او برای هم‌صدایی علیه این تعرض‌ها پرداختند. آنان بر همبستگی با بند زنان زندان اوین و ادامه تلاش‌ها به قصد ثبت روایات آزار جنسی زندانیان از دهه ۶۰ تاکنون تاکید کردند.
شماری از روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق بشر و کنشگران حقوق زنان در بیانیه‌ای، نوشتند در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی»، روایات افرادی را که از سوی نیروهای حکومتی مورد خشونت جنسی قرار گرفته‌اند شنیده، ثبت و منتشر کردهاند.
آنان افزودند که خودشان برخی از این خشونت‌ها را در زندان، بازداشتگاه و بازجویی‌ها تجربه کردهاند و باور دارند نباید چنین خشونت‌هایی از خاطرات جمعی حذف شوند.
آتنا دائمی، پرستو فروهر، دینا قالیباف، رضوانه محمدی، مانیا اکبری، مهدیه گلرو، مهناز محمدی و نازیلا معروفیان، بعضی از امضاکنندگان این بیانیه هستند.
روز چهارشنبه نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه نوبل صلح، کارزاری برای هم‌صدایی علیه تعرض و آزار جنسی به راه انداخت و ضمن اشاره به ضرورت روایت‌گری، دادخواهی و حمایت از آسیب‌دیدگان، از مردم خواست به منظور توقف هر گونه آزار جنسی حکومت علیه معترضان، به این کارزار بپیوندند.
در بیانیه معرفی این کارزار اشاره شد که تجاوز و تعرض جنسی به هر شکلی، می‌تواند به عنوان ابزاری ویران‌گر علیه هر آن کسی که حکومت دیگری تلقی می‌کند، مورد استفاده قرار گیرد و از سوی دیگر، تاریخ معاصر ایران بر چنین استفاده هولناکی شهادت می‌دهد.
در بیانیه کنشگران آمده است: «ما هم‌صدا با دیگر زندانیان بند زنان زندان اوین، محاکمه مجدد نرگس محمدی را محکوم می‌کنیم و معتقدیم خشونت جنسی به‌طور سیستماتیک و به‌عنوان ابزار حذف و سرکوب علیه معترضان بازداشت‌شده، استفاده شده است.»
این کنشگران در پایان بیانیه خود تاکید کردهاند که همگام با بند زنان زندان اوین، کنارِ راویان حقیقت ایستاده‌اند و همچنان به ثبت و بازگویی روایات آزار جنسی بازداشت‌شدگان این سال‌ها، از دهه ۶۰ تاکنون ادامه می‌دهند: «ما حافظ و حافظه روایات این خشونت‌ها می‌مانیم.»
اسفند سال گذشته، سارا حسین، رییس هیات حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به ایران‌اینترنشنال گفت معتقد است این هیات باید زمان بیشتری برای رسیدگی به نقض حقوق بشر در جریان سرکوب خیزش مردمی علیه جمهوری اسلامی داشته باشد.
او در جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو گفت که این نقض فاحش حقوق بشر شامل مواردی چون قتل‌های غیرقانونی، اعدام‌های غیرقانونی، استفاده غیرضروری و نامتناسب از زور، دستگیری‌های خودسرانه، شکنجه، رفتارهای تجاوز جنسی و خشونت جنسی، ناپدید شدن اجباری و آزار جنسی است.
اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» در ایران با قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در اواخر شهریور ۱۴۰۱ در بازداشتگاه گشت ارشاد آغاز شد.
بنا بر آمارهای سازمان‌های حقوق بشری، جمهوری اسلامی بیش از ۵۵۰ معترض را در جریان سرکوب این اعتراضات کشت.
کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل در نخستین گزارش خود درباره خیزش «زن، زندگی، آزادی»، موارد تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی و مبتنی بر جنسیت، از جمله تجاوز گروهی و تجاوز با اشیا، وارد کردن شوک الکتریکی به اندام تناسلی، برهنه‌سازی اجباری و لمس و دستمالی بدن زنان و دختران را تایید کرد.
کنشگران ایرانی حامی نرگس محمدی تاکید کردند «خشونت جنسی در عمیق‌ترین لایه‌های سرکوب و حفظ قدرت جمهوری اسلامی» حضور دارد.
به عقیده آنان، در زندان یا در جریان بازداشت، این مساله حیاتی‌تر هم می‌شود، چرا که در بسیاری از مواقع آن که خشونت دیده، امکان فردی بازگویی تجربه‌اش را ندارد.
این کنشگران تاکید کردند به همین دلیل زندانیان تبدیل به حافظه و روایت‌گر یکدیگر می‌شوند و این پیوند برای زندان‌بان‌‌ها، خشونت‌گران و عاملان سرکوب، وحشت‌آور است.
اردیبهشت امسال، سازمان دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت‌شدگان را در جریان خیزش مهسا در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ مورد تجاوز، شکنجه و تعرض جنسی قرار داده‌اند.
هرانا خبر داد میلاد جلیلی، خواننده رپ ساکن تبریز، برای اجرای حکم حبس به زندان مرکزی این شهر منتقل شده است. او پیش‌تر از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز با اتهاماتی از جمله «اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام» به هشت ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
