رییس کمیته دخانیات وزارت بهداشت: مصرف روزانه سیگار در زنان ۱۹۰ درصد افزایش داشته

حسین رئیسی، طناز کلاهچیان، محمد مقیمی و نیره انصاری چهار امضاکننده نامه تاکید کردند که چنین تصمیمی از سوی سازمان ملل می‌تواند به کاهش نیمی از اعدام‌ها در ایران منجر شود و زمینه لغو این مجازات و احترام به حق حیات را فراهم کند.

به گفته آنان، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد سال‌هاست با جمهوری‌ اسلامی در زمینه مقابله با مواد مخدر همکاری مالی و تجهیزاتی می‌کند.

این حقوق‌دانان با اشاره به این همکاری تاکید کردند جمهوری اسلامی بدون توجه به «علل وقوع جرم و راهکارهای پیشگیری از قاچاق مواد مخدر» صرفا مجازات اعدام را در سیاست کیفری خود اعمال می‌کند.

سازمان حقوق بشر ایران روز دوشنبه ۲۱ خرداد در گزارشی اعلام کرد جمهوری اسلامی در ماه مه امسال دست‌کم ۶۴ نفر و طی پنج ماه نخست سال جاری میلادی ۲۳۷ تن را در زندان‌های مختلف ایران اعدام کرده است.

نیمی از زندانیان هر دو آمار، با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بودند.

در نامه چهار حقوق‌دان ایرانی به سازمان ملل آمده که همکاری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل منجر به کاهش میزان این جرایم نشده و فقط دستگیری و اعدام افراد بیشتر را در پی داشته است.

امضاکنندگان نامه تاکید کردند که هزینه اعدام‌ها در ایران را مردم کشورهای پایبند به موازین حقوق‌ بشری از طریق حمایت‌های مالی از سازمان ملل متحد می‌پردازند.

این حقوق‌دانان یادآوری کردند که اعمال گسترده مجازات اعدام‌ در ۴۵ سال گذشته تاثیری در کاهش جرایم مواد مخدر در ایران نداشته است.

به گفته آنان، بی‌‌توجهی به علل وقوع این جرایم و نشان ندادن واکنش در خور جامعه بین‌المللی، رشد این اعدام‌ها را در پی داشته است.

به گفته آن‌ها، جمهوری‌ اسلامی نسبت به سه سال پیش با کمترین هزینه، اعدام‌های مرتبط با جرایم مواد‌ مخدر را ۱۸ برابر افزایش داده است.

سازمان عفو بین‌الملل روز ۱۶ فروردین در گزارشی تحقیقی با عنوان «نگذارید ما را بکشند» از اعدام ۸۵۳ نفر در ایران در سال ۲۰۲۳ خبر داد و آن را در هشت سال گذشته بی‌سابقه دانست.

بر اساس این گزارش، ۴۸۱ اعدام یعنی بیش از نیمی از مجموع اعدام‌های ثبت شده، مربوط به اتهام‌هایی در زمینه جرایم‏ مواد مخدر بودند.

پس از آن در روز ۲۲ فروردین بیش از ۸۰ نهاد ایرانی و بین‌المللی حقوق ‌بشری در بیانیه‌ای از سازمان ملل متحد خواستند برای تحت فشار گذاشتن جمهوری اسلامی در مورد اعدام‌های پرشمار مرتبط با مواد مخدر، ادامه همکاری‌ها با تهران را به توقف این اعدام‌ها منوط کند.

سازمان عفو بین‌الملل روز ۹ خرداد در گزارشی دیگر نوشت در سال ۲۰۲۳ در مجموع هزار و ۱۵۳ مورد اعدام در جهان انجام شد که ۷۴ درصد از آن‌ها در ایران صورت گرفته است.

عفو بین‌الملل در گزارش خود تاکید کرد که از مجموع اعدام‌های ثبت شده در ایران طی این بازه زمانی، دست‌کم ۵۴۵ مورد اعدام به صورت غیرقانونی برای جرائمی از جمله جرائم مرتبط با مواد مخدر، سرقت و جاسوسی اجرا شد که بر اساس قوانین بین‌المللی اصولا نباید منجر به مجازات اعدام شوند.

بر اساس گزارش عفو بین‌الملل، تا امروز ۱۱۲ کشور به طور کامل مجازات اعدام را ملغی کرده‌اند و در مجموع در ۱۴۴ کشور مجازات اعدام در قانون یا در عمل لغو شده است.

طبق این گزارش در سال ۲۰۲۳ در ۱۶ کشور اعدام اجرا شد که پایین‌ترین تعداد ثبت‌شده از سوی عفو بین‌الملل از زمان ثبت این آمارهاست.

خبرگزاری تسنیم در گزارشی که روز پنج‌شنبه ۲۴ خرداد منتشر شد، درباره «تعارض منافع مسئولان آموزش و پرورش» از طریق تاسیس مدارس غیردولتی، نوشت که ممنوعیت مدرسه‌داری مسئولان آموزش و پرورش صرفا در محدوده جغرافیایی تحت مدیریت آن‌هاست.

این قانون جمهوری اسلامی به این معنی است که مقامات وزارت آموزش و پرورش می‌توانند در محدوده جغرافیایی خارج از مدیریت خود، مدارس غیردولتی تاسیس کنند.

تسنیم نوشت چنین امری «نه ‌تنها تعارض منافع موجود در آموزش‌ و‌ پرورش را حل نکرده» بلکه در نوع خود به این تعارض منافع دامن هم زده است.

این خبرگزاری افزود مدارس غیردولتی در وزارت آموزش و پرورش «دامنه نفوذ بسیار نیرومندی دارند» و برخی حامیان آن‌ها، افراد سرشناسی هستند و در شوراهای رسمی و مراجع تصمیم‌گیری این وزارت‌خانه حضور دارند.

بر اساس این گزارش، مدیران مدارس غیردولتی برخی مواقع حتی اجازه ورود بازرسان را به مدارس خود نمی‌دهند.

سال گذشته، روزنامه شرق در گزارشی درباره تعیین سقف ۴۸ میلیون تومان برای شهریه مدارس غیردولتی به نقل از یک کارشناس حوزه آموزش نوشت سقف شهریه در واقع با در نظر گرفتن فوق‌برنامه بیش از ۶۵ میلیون تومان است.

سال ۱۳۹۸، قدرت‌الله علیزاده، عضو وقت شورای سیاستگذاری و نظارت بر مدارس غیردولتی، اعلام کرد بیشتر این‌ مدارس در «شمال شهر تهران» و در محل سکونت مسئولان مستقر شده‌اند.

تسنیم نوشت ۸۰ درصد جمعیت ۱۶ میلیونی دانش‌آموزان ایران در مدارس دولتی عادی تحصیل می‌کنند و تمرکز امکانات خاص و معلمان توانمند در مدارس غیردولتی، موجب شده کیفیت مدارس دولتی افت کند.

این خبرگزاری دولت را به عدم حمایت از دانش‌آموزان در مدارس دولتی متهم کرده است.

«رفتار نامناسب با والدین و دانش‌آموزان در مدارس دولتی»، «دشوارتر شدن ورود به دانشگاه‌ها پس از تحصیل در مدارس دولتی» و «سرمایه‌گذاری آموزش و پرورش در مدارس خاص» از دیگر مواردی هستند که این گزارش بر آن‌ها تاکید کرده است.

گزارش تسنیم پس از آن منتشر می‌شود که رضامراد صحرایی، وزیر آموزش و پرورش، در اردیبهشت ماه وعده داد لایحه تقویت مدارس دولتی را به مجلس بفرستد.

موضوع مالکیت بعضی مقام‌های جمهوری اسلامی بر این مدارس نیز پیش‌تر از سوی رسانه‌ها و همچنین برخی مقام‌های رسمی مطرح و تایید شده است.

ابراهیم سحرخیز، معاون سابق وزارت آموزش‌ و پرورش، تیر ماه سال ۱۳۹۷ برخی از این مدارس را متعلق به «وزرای آموزش و پرورش، معاونان وزرا و شخصیت‌های سیاسی حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام» عنوان کرد.

او گفت برخی از آن‌ها نیز برای «رد گم کنی» این مدارس را به نام همسرانشان ثبت کرده‌اند.

در آن زمان، اظهارات طیبه ماهروزاده، همسر غلامعلی حداد عادل، از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام،‌ در یک برنامه تلویزیونی، با واکنش گسترده کاربران در رسانه‌های اجتماعی مواجه شد.

دبیرستان پسرانه فرهنگ در منطقه سه تهران، اولین واحد از مجموعه مدارس موسسه مهر‌فرهنگ بود که سال ۱۳۷۱ به وسیله حداد عادل تاسیس شد.

او چند سال بعد واحد دخترانه این مدرسه را نیز راه‌اندازی کرد.

ماهروزاده که عضو شورای عالی آموزش و پرورش ایران است ضمن حمایت از ایده تاسیس مدارس غیرانتفاعی در حوزه علوم انسانی، انگیزه شخصی از تاسیس آن از سوی خانواده خود را «نبود مدارس باکیفیت برای ثبت‌نام فرزندش» عنوان کرد.

این استاد دانشگاه الزهرا گفت که تاسیس مدارس غیرانتفاعی متعلق به او و همسرش که در رسانه‌ها از آن به عنوان «لاکچری» ‌یاد شده است و اکنون نزدیک به ۱۰۰ شعبه در سراسر کشور دارد، با توصیه علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و دستور او برای اختصاص اعتبار از سوی دولت صورت گرفته است.

در زمینه وابستگی این مدارس به شخصیت‌های سیاسی جمهوری اسلامی، روزنامه فرهیختگان مهر ماه سال ۱۳۹۷ در گزارشی به نام‌هایی از جمله محمد امامی کاشانی،‌ محمدرضا مهدوی‌ کنی،‌ محمد خاتمی،‌ محسن هاشمی رفسنجانی،‌ غلامعلی حداد عادل، سعید حجاریان، محمدباقر قالیباف و یحیی آل‌اسحاق به عنوان برخی صاحبان مدرسه‌های غیرانتفاعی اشاره کرد.

فرهیختگان برخی از این مدارس را منتسب به گروه‌ها و جناح‌های سیاسی از جمله «انجمن حجتیه»،‌ «نهضت آزادی» و «راست سنتی» دانست.