آزاده دواچی، فعال حقوق بشر و زنان در گفتوگو با ایراناینترنشنال، تحریمها را عامل زیر سوال رفتن مشروعیت تمام ارکان نظام خواند و یادآور شد مردم از همه طیفها، انتخابات جمهوری اسلامی را بایکوت کردند.
او تاکید کرد تحریمکنندگان که بخش بزرگی از مردم ایران هستند، امیدی به آینده حکومت و اصلاح داخل ساختار نظام ندارند.
به گفته دواچی، هر کدام از این دو نامزد که در نهایت بهعنوان رییس دولت انتخاب شود تنها نماینده «اقلیتی از مردم» ایران خواهد بود.

روز جمعه هشتم تیر ۱۴۰۳ را بیشک میتوان رفراندومی با یک «نه» قاطع از جانب اکثریت مردم به شخص علی خامنهای، کلیت نظام جمهوری اسلامی و سیاستهای واپسگرایانه جریان اصولگرا، جبهه انقلاب، بنیادگرایان و عبور از وعدههای پوشالی جریان اصلاحطلبی در ایران دانست.
همصدایی و فریاد بلند تحریمکنندگان انتخابات نمایشی چهاردهمین دوره ریاستجمهوری در ایران که یکی از پرچمهای برافراشته آن در دست خانوادههای دادخواه قربانیان بیش از چهار دهه سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی بود، به ادعای ستاد انتخابات وزارت کشور، نشان از تحریم ۶۰ درصدی واجدین شرایط داشت؛ شکستن رکورد پایینترین میزان مشارکت در انتخابات ریاستجمهوری، در طول تاریخ جمهوری اسلامی.

نتیجهای که میتوان آن را پیروزی بزرگ و هویت بخشی جدید به مخالفان جمهوری اسلامی، از جنبش دادخواهی، زندانیان سیاسی و فعالین مدنی و اجتماعی، تا شهروندانی دانست که از سایه انفعال بیرون آمدند و با آگاهی و کنشگری مسئولانه، تن به مشروعیتبخشی نظام جمهوری اسلامی ندادند.
چهرههای حامی تحریم اعلام کردهاند که در مرحله دوم نیز با نمایش انتخابات مهندسیشده جمهوری اسلامی همراهی نخواهند کرد.
گم شدن صدای رهبران اصلاحطلب در میان فریادهای دادخواهی
بعد از مرگ ابراهیم رئیسی براثر سقوط بالگرد و زمزمه برگزاری انتخابات ریاستجمهوری زودهنگام، خانوادههای کشتهشدگان در جمهوری اسلامی که بهعنوان خانوادههای دادخواه شناخته میشوند، از همان روزهای ابتدایی، از تحریم انتخابات و عدم مشارکت در آن سخن گفتند.
از زمان آغاز تبلیغات آنچه از سوی این خانوادهها و شهروندان مخالف جمهوری اسلامی با عبارتهای مختلفی از جمله «انتخابات نمایشی»، «سیرک انتخابات» و «دموکراسی فرمایشی» از آن یاد شد، چهرههای شناخته شده جبهه اصلاحطلب از «محمد خاتمی»، رییسجمهور پیشین، «مهدی کروبی»، از رهبران جنبش سبز تا محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه دولت حسن روحانی، اقدام به حمایت از مسعود پزشکیان کردند.
کاندیدایی که برخلاف حمایت حداکثری چهرههای مختلف اصلاحات، خود را متعلق به هیچ حزبی نمیداند و مدام در تلاش برای قرار گرفتن زیر سایه علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی و منویات اوست.

بااینهمه، تمام بلندگوهای اصلاحطلبان، سخنرانیها و میتینگهای تبلیغاتی، پوسترهایی که در سرتاسر ایران در مقابل چشم شهروندان قرار گرفت و وعدههای توخالی او درباره موضوعات پر اهمیت اجتماعی و سیاسی که کوچکترین قدرتی برای تغییر آن را ندارد هم، در مقابل صدای بلند دادخواهی و تصمیم برای تحریم انتخابات راه به جایی نبرد.
فریادهای جبهه اصلاحطلبان که خود را برای رسیدن دوباره به مسند قدرت پشت سر او قطار کردند، در مقابل قدرت استفاده از حق مدنی شهروندان با تاثیر انکارناپذیر خانوادههای دادخواه در تحریم انتخابات در دور اول، چنان گم شد، که نهتنها افتخاری برای آنها دست و پا نکرد، که بیش از پیش به لاشه تاریخ مصرف گذشته این حزب سیاسی نور تاباند.
تقلیل دادن «نه» بزرگ به «قهر» با صندوقهای رای
براساس آمار و ارقام نتایج نهایی اعلام شده از مشارکت دور اول انتخابات از سوی جمهوری اسلامی که در میان کارشناسان و متخصصان بر صحت آن تردید وارد است، ۶۰ درصد از واجدین شرایط پای صندوقهای رای نرفتهاند؛ کنشگری بالغانه و خرد جمعی که در میان سیاسیون، به «قهر با صندوقهای رای» تقلیل داده شده است.
این در حالی است که در روزهای منتهی به دور اول انتخابات، خانوادههای دادخواه، فعالین سیاسی و اجتماعی، گروههای مختلفی از زندانیان محبوس در زندانهای جمهوری اسلامی، تشکلهای دانشجویی و دانشآموزی، خانوادههای محکومین به اعدام، زندانیان سابق سیاسی، چهرههای شناخته شده مخالف جمهوری اسلامی از گروهها و طیفهای مختلف مذهبی، دینی، گروههای بهحاشیهرانده شده جنسی و جنسیتی و هر آنکس که حق حیات، کرامت حقوق شهروندی آنها تحت حکومت جمهوری اسلامی از بین رفته است، عدم شرکت در انتخابات را «یک انتخاب آگاهانه»، «وظیفه شهروندی» و «استفاده از حق مدنی عدم مشارکت» خود خواندند.
شکست خامنهای در برابر خانوادههای دادخواه
رهبر جمهوری اسلامی که پیش از برگزاری انتخابات ریاستجمهوری، حضور پای صندوقهای رای را «مایه سرافرازی جمهوری اسلامی» و «حمایت از نظام» عنوان کرده بود، در برابر اکثریت مخالفان که صدای واقعی آنها با پرچمداری جنبش دادخواهی از همیشه بلندتر است، به شکست و مشارکت پایین در انتخابات اعتراف کرد.
او با اشاره به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در ۱۵ تیر ۱۴۰۳، مشارکت بیشتر شهروندان را موجب توانایی نظام جمهوری اسلامی در نیات و مقاصدش در داخل و در مجموعه امتداد راهبردی کشور خواند.
او مشارکت پایین مردم را به «مشکل و گرفتاری» و همینطور «نداشتن حوصله و وقت» تقلیل داده و با چشمپوشی و انکار دلایل روشن و اصلی عدم حضور مردم پای صندوقهای رای، مدعی شد «اگر کسی تصور کند که این عدهای که رای ندادند به خاطر این بود که با نظام مخالف بودند، سخت در اشتباه است. این برداشت، این فهم صددرصد اشتباه است.»

تلاشی که نمایانگر فروپاشی روانی رهبر جمهوری اسلامی است؛ کسی که در بهار ۱۳۸۰، مشارکت ۴۰ درصدی در انتخابات ریاستجمهوری در برخی کشورها را «مایه ننگ» خوانده بود، حالا در مقابل اکثریتی قرار گرفته است که با صدایی رسا، به آنچه به جمهوری اسلامی هویت میبخشد، پاسخ رد دادهاند.
در این میان اما خانوادههای دادخواه با راهاندازی کارزارهای جدید در شبکههای اجتماعی از جمله با هشتگهایی مثل «اقلیت خائن»، با اشاره به میزان بسیار پایین مشارکت در انتخابات، در تلاشی گسترده برای تحریم دوباره صندوقهای رای هستند.
نرگس شهپرنیا، خواهر رضا شهپرنیا معترض ۲۲ ساله که در اعتراضات به قتل حکومتی مهساژینا امینی براثر اصابت بیش از صد گلوله ساچمهای به چشمها، دندان و بدنش جان باخت، در شبکه اجتماعی ایکس با استفاد از این هشتگ خطاب به رایدهندگان نوشت: «نمیدونم چه کسی به رضا شلیک کرد و کشتش ولی جمعه لابهلای شما#اقلیت_خائن میره رای میده.»
فرهاد محمودی، برادر فریدون محمودی از دیگر کشتهشدگان جنبش «زن، زندگی، آزادی» نیز، صدای رای دهندگان را پوشالی دانست و خطاب به آنها نوشت: «اگر چه رسانه و بودجه نداریم اما به این#اقلیت_خائن، اجازه نمیدیم، صدای پوشالیشون، بلندتر از ما، اکثریت مردم ایران، باشه.»
همچنین فاطمه حیدری، خواهر دادخواه جواد حیدری از کشتهشدگان شهریور ۱۴۰۱ در قزوین با انتشار تصویری از یک دیوار نوشته در ایران، با ادامه و امتداد یافتن این اعتراض همراهی کرد.
در این میان مواضع شجاعانه بهاره هدایت، فعال پیشین دانشجویی و زندانی سیاسی، در مصاحبهای با ایران اینترنشنال که اعلام کرد حامیان و فعالان حضور در انتخابات برای بقای نظام و کمک به «حیات جمهوری اسلامی» فعالیت میکنند.
از طرفی دیگر مهدی محمودیان، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی پیشین و فرهاد میثمی، زندانی سیاسی پیشین هم از چهرههایی هستند که اعلام کردهاند همچنان در مرحله دوم رای نخواهند داد.
پیش از دور اول انتخابات ریاستجمهوری نیز خانوادههای دادخواه با استفاده از هشتگ «تَکرار_میکنند»، مردم را به عدم مشارکت در پای صندوقهای رای دعوت کردند.
رسانههای اجتماعی، همان بستری که دو کاندیدای باقیمانده در این دموکراسی فرمایشی در سخنرانیها و مناظرههای خود بر سر فیلتر ماندن یا نماندن آن باهم دست به گریبان برای جنگی زرگری شدند، این روزها به بلندگوهایی تبدیل شده که مواضع این خانوادهها را در در برابر مشروعیت بخشی به جمهوری اسلامی با مشارکت در انتخابات ریاستجمهوری روشن کرده است.
از جمله خواهر محسن محمدی کوچکسرائی، از دیگر کشتهشدگان جنبش «زن، زندگی، آزادی»، در استوری اینستاگرام خوب نوشت: «زمانی که شما بین بد و بدتر بد رو انتخاب میکنید، این بدان معناست که شما به بد، فرصت بدتر شدن دادهاید.»
ایمان آقایاری، فعال سیاسی، در گفتوگو با ایراناینترنشنال به زنجیرهای از نقضهای گسترده حقوق بشر در خلال برگزاری پروسه انتخابات ریاستجمهوری اشاره کرد.
او در این زمینه از اعدامها، نقض حقوق زنان و زندانیان، احضارها، بازداشتها و صدور احکام سنگینی چون اعدام برای شریفه محمدی، فعال کارگری نام برد.
این فعال سیاسی تحریم انتخابات را بسیار معنادار توصیف کرد و گفت: «صدای واقعی مردم ایران در تحریم گسترده انتخابات بلندتر و صدای کارگزاران جمهوریاسلامی کمرنگتر میشود.»
روحالله رحیمپور، تحلیلگر سیاسی در گفتوگو با ایراناینترنشنال به ارزیابی واکنش علی خامنهای نسبت به تحریم ۶۰ درصدی انتخابات و پیشبینی خود از حفظ همین رویکرد در دور دوم انتخابات پرداخت.
او گفت رهبر جمهوری اسلامی بر خلاف ادوار پیشین در سخنانی دیرهنگام پس از انتخابات، هیچ معنای خاصی به رای مردم نداد؛ چرا که از یک طرف نمیخواست واکنشی منفی در جامعه شکل بدهد و از طرف دیگر از مشارکت ناامید است.
این تحلیلگر سیاسی یادآوری کرد که خامنهای پس از دور اول انتخابات گفت «با وجود حدسهایی که زده میشد، میزان مشارکت کمتر از توقع ما بوده» و حالا گفته است: «شنیدهام شوق و علاقه مردم به مشارکت در دور دوم بیشتر است.»
به گفته رحیمپور، این تغییر لحن نشانه «ناامیدی و استیصال» اوست.

ایران در آستانه برگزاری دور دوم انتخابات ریاستجمهوری چهاردهم است. انتخاباتی که مهمترین معنای تاکنون خلقشده در آن نه محصول سازوکار درونیاش، بلکه نتیجه فرایندهای طی شده مدنی در سالیان اخیر بوده و در هیات «نه» به تمامیت وضع موجود تجلی یافته است.
این یادداشت با بهکارگیری دو مفهوم «شرطی شدن» و «درماندگی آموختهشده» به تحلیل این موضوع میپردازد که تحریم صورتگرفته و استمرار آن، چگونه پارهای از ابزارهای مدیریت و کنترل جامعه برای امتداد اقتدار رژیم را به چالش میکشد.
«شرطی شدن» یکی از مفاهیم نامآشنا در روانشناسی است که به حوزههای دیگر تسری یافته و در ادبیات عمومی نیز جا باز کرده است.
این مبحث به اختصار و با چشمپوشی از دستهبندیها و مقولات تخصصی، چنین است که وقتی فرد چندبار از طریق یک عامل و محرک بیرونی پاداشی دریافت کرد، نسبت به این محرک واکنش پیدا میکند. به صورتی که حتی وقتی پاداشی دریافت نکند نیز این واکنش تداوم مییابد و موجب تشویق و ترغیب فرد میشود.
با نگاهی گذرا به زمینه تاریخی بحث ببینیم مکانیسم «شرطی شدن» در اینجا چه کارکردی داشته است. انتخابات در جمهوری اسلامی میتواند از این منظر بررسی شود. با پایان جنگ و دهه نخست حکمرانی ایدئولوژیک نظام جمهوری اسلامی، تغییر و تحولاتی در ساحات زندگی جمعی ایرانیان فرصت بروز یافت.
از نیمه دهه هفتاد خورشیدی، انتخابات در ایران نسبتی ولو دست و پا شکسته با این تحولات یافت. گروههای اجتماعی به خصوص نسل جوان در تکاپوی خود برای زیست فردی و مدنی حضور در عرصه تنگ و نه چندان دلچسب انتخابات رژیم را واجد معنا تلقی میکرد. از همین رو در چند انتخابات پیاپی مشارکت کرد و اکثریت آرا نیز به سبد مدعیان تغییر وضع موجود واریز شد.
در نتیجه پیروزیهای کسبشده و شکلگیری نوعی اعتماد به نفس عمومی این باور پیدا شد که نهاد انتخابات همچون گلی که در جهنم میروید در دل نظام ولایت فقیه قرار گرفته و بهرغم سرکوبها و سرخوردگیها چارهای جز صیانت از آن متصور نیست. این احساس اجتماعی اما در کانون مرکزی قدرت و در میان حلقه پیرامونی نظام اعم از کسانی که اصلاحطلب و یا اصولگرا خوانده شدند به گونهای دیگر ترجمه شد.

رهبر نظام چنین استنتاج کرد که انتخابات زین پس راهحلی است برای عبور و مرور از بحران مشروعیت ذاتی نهفته در جمهوری اسلامی. دیگر گروهها نیز هر کدام به فراخور مصلحت و نیازشان در نوع برخورداری از کیک قدرت و ثروت، با آن تعیین نسبت میکردند.
اما در این میان موضع اصلاحطلبان کمی متفاوت بود. آنان که پس از مرگ رهبر اول جمهوری اسلامی، از متن به حاشیه رفته بودند و سپس با انتخابات از حاشیه به متن برگشتند، شیفتگی وصفناپذیری به انتخابات داشتند. البته این شیفتگی که تا امروز ادامه پیدا کرده به انتخابات در چارچوب نظام یعنی انتخاباتی که احتمال پیروزی خود در آن را بالا ارزیابی میکنند منحصر میشود. به جز افرادی از میان اصلاحطلبان که به جرگه تحولخواهان پیوسته و گذار از نظام بر اساس رای مردم را پذیرا هستند، مابقی چنین چیزی را «نه ممکن و نه مطلوب» میدانند.
همین موضع آنان را در وضعیتی پیچیده میان مردم و حاکمیت قرار داد. آنان از سویی خود «شرطی» شدند و از سوی دیگر به «شرطی کردن» مردم نسبت به صندوق رای همت کردند. هر نوع کنش، اعتراض، همبستگی برای اعمال تغییرات کلان در مقیاس بیرون از عرصه انتخابات را طرد کردند و از سوی دیگر به انتخابات مدام تنزلیابنده و تقلیلدهنده لبیک گفتند. این نقطه، از قضا محل تلاقی آنان با رهبر جمهوری اسلامی شد که نگاهش به انتخابات به مثابه جعبه شعبدهبازی است که کامهای متعددی از آن میگیرد.
هنوز و با گذشت نزدیک به سه دهه، کارزار انتخاباتی اصلاحطلبان انتظار دارد که مردم با شنیدن کلمه انتخابات و دیدن صندوق رای و استماع نام نامزد اصلاحطلب به سوی آنان بشتابند یا دستکم از ترس رقیب، آنان را در آغوش بکشند. این یعنی دقیقا «شرطی شدن» و واکنش نشان دادن نسبت به تشویق و تنبیهی که میتواند هیچ محرک عینی بیرونی نداشته باشد.
یکی دیگر از اصطلاحات نسبتا رایج در دانش روانشناسی که قابلیت کاربست عام دارد، «درماندگی آموختهشده» است. استیصال یا درماندگی آموختهشده شرایطی است که در آن افراد بر پایه تجربیات تلخ و ناکامیهای گذشته به این باور میرسند که هر کاری انجام دهند به موفقیت دست نمییابند. برای ایجاد چنین احساسی صرفا موانع بیرونی کافی نیست، بلکه القای حس سرخوردگی و تزریق ناامیدی نیز کارکرد موثر دارد.
به الگوی رفتاری جمهوری اسلامی که نگاه کنیم، تحمیل شکست و هم احساس شکست به جامعه را در میان پربسامدترین عناصر مییابیم. جامعهای مقهور پذیرای نظامی قاهر و قادر مطلق است و لذا جمهوری اسلامی مستمرا در تلاش بوده که از خود چهرهای شکستناپذیر ترسیم کند. از سوی دیگر اصلاحطلبانی که با هر شکلی از گذار و تغییر مبنایی مخالفند، مدام بر این امر تاکید دارند که ایجاد تغییرات کلان امکان ندارد، تجربیات تلخ و ناکامیهای گذشته را به رخ جامعه میکشند و میگویند این سرشت و سرنوشت تاریخی ماست و راه گریزی از آن متصور نیست.
این همه در حالی است که کنش مدنی و سیاسی اگر اهدافی داشته باشد که ضرورتا دارد، یکی از رسالتهای آن بیشک غلبه بر استیصال عمومی و ایجاد تحرکات هرچند کوچک برای آمادگی جهت برداشتن گامهای بلند است. گفتمانی که بینهایت تابلوی ایست در ذهن مخاطب بکارد و دستاوردهای مدنی را با عدم وصول مطالبات عمومی در نتیجه سرکوب، معاوضه کند تا یا استیصال را برای جامعه قواره بگیرد یا از استیصال موجود بهره بجوید، نه تنها گفتمانی باورمند به قوای مدنی نیست، بلکه در زمین توسعه «درماندگی آموختهشده» حرکت میکند.

مشارکت نکردن دستکم شصت درصد مردم در انتخابات اخیر که بخش قابل اعتنایی از این جمعیت به طور نمادین از کلمه «نه» استفاده کرد و خود را سازمانیافته در مسیر تحریم فعال انتخابات میدانست و میداند پیام مهمی خلق کرده است. به خصوص وقتی این تحریم انتخابات به دنبال جنبش «زن، زندگی، آزادی» شکل گرفته و خود را به مطالبات، نمادها و چهرههای آن گره میزند حاکی از پدیدار شدن هویت قوی و غیرقابل انکاری است که رد خود را بر وقایع آتی نیز خواهد گذاشت. اکنون و با ترسیم بستر کنشهای خرد و کلان برای دستیازی به آزادیهای فردی و مدنی در ناحیهای بیرون از حاکمیت، میتوان مدعی شد که ترفندهای نظام برای ترمیم و حفظ وضعیت در موقعیتی بحرانی قرار گرفتهاند.
تجربیات تاریخی ثابت کرده که شاید بتوان از بحرانهای تمام عیار خارج شد اما نمیتوان کلیت پیشین را پس از بحران بازآفرینی کرد.

با وامگیری از تعبیر کیم لین شپل، استاد جامعهشناسی و امور بینالملل در دانشگاه پرینستون، میتوان جمهوری اسلامی را «حکومتی فرانکنشتاینی» خواند.
هیولای فرانکنشتاین زاده پیوند اعضای مختلف بدن مردگان جورواجور بود. جمهوری اسلامی نیز، همانطور که از نامش برمیآید، ثمره ترکیب اجزایی نامتجانس است. ماهیت این هیولا تنها زمانی آشکارا رخ مینماید که به کل این پیکره بنگریم و نه تکتک اعضای آن. به عبارت دیگر، پی بردن به ماهیت فرانکنشتاینی جمهوری اسلامی مستلزم آن است که از بررسی جداگانه تکتک قوانین این نظام سیاسی فراتر برویم و به ارتباط میان عناصر سازندهاش اشاره کنیم.

جمهوریت این نظام، ارشادی و انحصاری است: ارشادی است به این معنا که حکومت خود را «ولی» و «قیم» شهروندان میداند و نه تنها گفتوگوی آزاد آنان درباره مسایل مختلف حوزه عمومی، از سیاست و آموزش و اقتصاد تا فرهنگ و ورزش و محیط زیست را ممنوع یا به شدت محدود میکند بلکه به شیوههای گوناگون، از جمله با توسل به ارعاب و قوه قهریه، میکوشد تا آنان را به مسیر دلخواه خود هدایت و نظرش را بر آنها تحمیل کند.
این حکومت انحصاری است زیرا روحانیون و نظامیان نه تنها حق وتو بلکه امتیازات و اختیارات ویژهای دارند که دیگر شهروندان از آن محروماند.
بنا بر این، میتوان دریافت که دو جنبه ارشادی و انحصاری، این جمهوریت را از هرگونه محتوای دموکراتیک تهی میسازد زیرا دموکراسی مبتنی بر دو اصل بنیادین آزادی و برابری است.
عجیب نیست که بسیاری از پژوهشگران علوم سیاسی، جمهوری اسلامی را نظامی خودکامه میدانند.
برای مثال، جدیدترین نسخه مجموعهدادههای پروژه «پالیتی»، که اطلاعات سالانه مربوط به میزان دموکراسی در همه کشورهای دستکم ۵۰۰ هزار نفری در بازه زمانی سالهای ۱۸۰۰ تا ۲۰۱۸ میلادی را در بر میگیرد، به رقابت سیاسی در هر کشوری امتیازی بین صفر تا ۱۰ میدهد. این ارزش عددی، حاصلجمع میزان رقابت سیاسی و محدودیتهای رقابتِ سیاسی در هر کشور است.
بر این اساس، حکومتها به شش نوع از دموکراسی کامل با ارزش عددی ۱۰ تا خودکامگی با ارزش عددی ۶ تا منفی ۱۰ تقسیم میشوند. ارزش عددی اختصاصیافته به رقابت سیاسی در جمهوری اسلامی منفی ۷ است که آن را در میان حکومتهای خودکامه قرار میدهد.
بعضی از نظریهپردازان علوم سیاسی از نوعی خودکامگی التقاطی با عنوان «خودکامگی انتخاباتمحور» سخن گفتهاند که میتوان آن را در مورد جمهوری اسلامی نیز صادق دانست.
مهمترین ویژگی این حکومتها آن است که از انتخابات، البته انتخابات غیرآزاد و نامنصفانه، برای مشروعیت بخشیدن به خود استفاده میکنند.
این حکومتها از یک سو رقابت را به شدت محدود نگاه میدارند تا خودکامگیشان را حفظ کنند و از سوی دیگر میکوشند مشارکت در انتخابات را افزایش دهند تا برای خود مشروعیت کسب کنند. به عبارت دیگر، این نظامهای سیاسی خودکامه تداوم سلطه خود را در گروی رقابت سیاسی حداقلی و مشارکت انتخاباتی حداکثری میدانند.
آدام شوورسکی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه نیویورک، در کتاب «چرا باید به انتخابات بها داد؟» (سال ۲۰۱۸) به ما یادآوری میکند که «مساله حیاتی در سازماندهی یک نظام سیاسی این است که آیا وجود مخالف (مخالفان) سیاسی را مجاز میشماریم یا نه.»
جمهوری اسلامی مخالفت سیاسی را مجاز نمیشمارد و با جرمانگاری آن به شیوههای گوناگون به سرکوب مخالفان میپردازد. برای این نظام سیاسی، مطلوبترین حالت عبارت است از کمترین میزان رقابت سیاسی و بیشترین میزان مشارکت انتخاباتی.

در چنین شرایطی، به قول شوورسکی، «رای دادن با انتخاب کردن یکسان نیست؛ در واقع، ممکن است که هیچ ربطی به انتخاب کردن نداشته باشد.» به بیان دیگر، شهروندانی که در حکومتهای خودکامهای همچون جمهوری اسلامی بهرغم فقدان یا محدودیت شدید رقابت سیاسی رای میدهند، در واقع نماینده مطلوب خود را انتخاب نمیکنند بلکه به رفع نگرانی حاکمان از بحران مشروعیت یاری میرسانند.
شوورسکی از این هم فراتر میرود و میگوید هر رایی که در چنین وضعیتی به صندوق انداخته میشود به ارعاب هرگونه اپوزیسیونِ بالقوه کمک میکند زیرا در این صورت حاکمان خودکامه ادعا میکنند که هنوز میتوانند میلیونها نفر را در «زمان مشخصی» به «محل مشخصی» (پای صندوقهای رای) بکشانند. بنا بر این چنین القا میکنند که آنقدر مشروعیت و قدرت دارند که «هرگونه مخالفتی بیهوده است.»
بنا بر این، هر رایی که در جمهوری اسلامی به صندوق انداخته میشود، یک رای علیه هرگونه اپوزیسیون تلقی میشود و بر قدرت ارعاب حکومت میافزاید.
بر عکس، به نظر شوورسکی، «هرگونه کاهش در میزان مشارکت حاکی از تضعیف کنترل سیاسی است و فرصت را برای فعالیتهای اپوزیسیون باز میکند.» او با اشاره به میزان کاهش مشارکت در انتخابات محلی لهستان در سال ۱۹۸۴، در پی صدور فراخوان تحریم از سوی اپوزیسیون، مینویسد: «سقوط کمونیسم در لهستان را بر اساس نتایج انتخابات محلی سال ۱۹۸۴ پیشبینی کردند زیرا میزان مشارکت در انتخابات به ۷۵ درصد نرسید: همه میدانستند که حکومت دیگر نمیتواند وضعیت را کنترل کند. حتی حاکمانی که انتخابات غیررقابتی برگزار میکنند باید نگران نتیجه انتخابات باشند. حتی وقتی که مستقیما پای انتخاب مجدد خودکامگان در میان نیست، باز هم انتخابات آنها را نگران میکند زیرا ناکامی در دستیابی به آمار و ارقام مورد انتظار، آنها را نسبت به برکناری از قدرت از طریق سازوکارهای دیگری همچون مداخله نظامی یا بسیج عمومی آسیبپذیر میکند.»
استمرار روند تحریم در دیگر انتخابات لهستان، از جمله انتخابات پارلمانی سال ۱۹۸۵، سرانجام حکومت خودکامه کمونیست را مجبور کرد که در ژوئن ۱۹۸۹ به برگزاری اولین انتخابات «نسبتا آزاد» تن دهد. تنها چند ماه بعد، در سپتامبر همان سال، یعنی حتی پیش از سقوط دیوار برلین، بساط سلطه کمونیسم در لهستان برچیده شد.
اما نباید از یاد برد که تحریم موفق انتخابات صرفا یکی از کاتالیزورهایی بود که سقوط کمونیسم در لهستان را تسهیل کرد.
موفقیت تحریم نیز معلول ائتلاف مخالفان در قالب «جنبش همبستگی» بود. در واقع، همانطور که ماریانه اوسا در کتاب «همبستگی و مبارزه» (۲۰۰۳) نشان میدهد، در دهههای ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی، کارگران، روشنفکران، دانشجویان و اعضای کلیسای کاتولیک هر یک به تنهایی دست به اعتراض زده و به دست حکومت سرکوب شده بودند. اما در دهه ۱۹۸۰ وقتی همه این گروهها در قالب «جنبش همبستگی» با یکدیگر متحد شدند، نوعی حوزه عمومی مستقل از حکومت ایجاد شد که نهتنها بار اعتراض را از دوش یک گروه خاص برداشت و هزینه مخالفت را میان همه مخالفان تقسیم کرد بلکه به تجمیع منابع مادی و انسانی آنها انجامید و به هویتی جمعی شکل داد که مقابله با آن برای حکومت آسان نبود.
بیتردید تحریم موفق انتخابات «حکومت فرانکنشتاینی» جمهوری اسلامی مایه خرسندی است اما باید تاکید کرد که تحریم هم باید مستمر باشد و هم با دیگر روشهای عدمهمکاری با حکومت، از جمله اعتصابات سراسری، تکمیل شود.
این امر مستلزم همکاری گروههای گوناگون مخالف جمهوری اسلامی از جمله زنان، کارگران، روشنفکران، اقلیتهای قومی، مذهبی، جنسی، جمهوریخواهان، مشروطهخواهان و دیگر گروهها در قالب جبههای فراگیر همچون «جنبش همبستگی» است.
تنها در این صورت است که نوعی حوزه عمومیِ مستقل از حکومت پدید خواهد آمد که با تقسیم هزینه مخالفت و تجمیع منابع مادی و انسانیِ مخالفان و ایجاد هویتی جمعی، توازن قوا را چنان به نفع آنها تغییر خواهد داد که نظام خودکامه مبتنی بر ستم و تبعیض چندلایه فرو خواهد ریخت.

شاید اکنون چنین هدفی دور از دسترس به نظر برسد اما واتسلاو هاول در «قدرت بیقدرتان» (سال ۱۹۷۸) به ما یادآوری کرده که «پرسش حقیقی این است که آیا آیندهای روشنتر واقعا همیشه چنین دور از ماست؟ اگر معلوم شود که، بر عکس، از مدتها قبل همینجا پیش روی ما بوده و تنها به علت بیبصیرتی و ضعفمان آن را در اطراف و در درون خود ندیده و نپروراندهایم، چه؟»