بنیامین نتانیاهو: هر که به ما صدمه بزند، او را در هم می‌کوبیم
منابع آگاه به رویترز گفتند که ترکیه از اکتبر سال گذشته تمامی تعاملات ناتو با اسرائیل، از جمله جلسات و تمرینات مشترک، را مسدود کرده است. آنکارا معتقد است که «کشتار فلسطینی‌ها در غزه از سوی اسرائیل»، نقض اصول بنیادین ناتو است.
این اقدام ترکیه پس از حمله نیروهای حماس به اسرائیل در هفتم اکتبر و حملات متعاقب اسرائیل به غزه که منجر به کشته شدن تقریبا ۴۰ هزار نفر شد، صورت گرفته است.
مقام‌های ترکیه اعلام کرده‌اند که این اتحادیه نظامی نباید تا پایان درگیری‌ها با اسرائیل به عنوان شریک همکاری کند. به گفته آنها این کشور اجازه نخواهد داد اسرائیل تعامل خود با ناتو را ادامه دهد.
ترکیه، از اعضای ناتو است و پیش از این تلاش‌هایی برای بهبود روابط پرتنش خود با اسرائیل انجام داده بود.
از زمان آغاز حملات اسرائیل به غزه، آنکارا به شدت این عملیات را محکوم و آن را به عنوان نسل‌کشی توصیف کرده است.
اسرائیل در ماه‌های گذشته این اتهامات را بارها رد کرده است.
ترکیه تمامی تجارت‌های دوجانبه با اسرائیل را هم متوقف و بسیاری از متحدان غربی را به دلیل حمایت از اسرائیل محکوم کرده است.
بر اساس تحقیقات سازمان ملل در ماه گذشته، هم اسرائیل و هم حماس در مراحل اولیه جنگ غزه مرتکب جنایات جنگی شده‌اند.
رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه، پس از یک اجلاس ناتو در واشنگتن در ماه گذشته، اعلام کرد که ادامه شراکت ناتو با دولت اسرائیل ممکن نیست.
او ۲۲ تیر در یک نشست خبری پذیرش همکاری ناتو با اسرائيل را به برقراری صلح «جامع و پایدار» در فلسطین مشروط کرد.
اردوغان در سخنرانی یکشنبه هفتم مرداد در تمجید از صنعت دفاعی ترکیه، به موضوع جنگ پرداخت و با حمایت از فلسطین و تهدید اسرائیل گفت: «همان‌طور که وارد قره‌باغ شدیم، همان‌طور که وارد لیبی شدیم، ممکن است با آنها (اسرائیل) نیز همین کار را انجام دهیم. کاری نیست که ما نتوانیم انجام دهیم.»
وزیر خارجه اسرائیل در پاسخ به این اقدامات از ناتو خواست تا ترکیه را از این اتحاد اخراج کند.
خیرت ویلدرس، رهبر راست افراطی هلند، هم در واکنش به تهدید اردوغان، او را «فاشیست اسلامی» و «دیوانه» خواند و تاکید کرد که این کشور باید از ناتو اخراج شود.
بعد از حدود دو دهه تحمل حبس در زندان نظامی گوانتانامو، خالد شیخ محمد، کسی که ادعا می‌شود مغز متفکر حملات یازدهم سپتامبر است، و دو همدستش پذیرفتند که در ازای تخفیف مجازاتشان از اعدام به حبس‌ابد، به جرم خود اعتراف کنند.
پذیرش جرم از سوی متهمان این حادثه در پی توافقی با پنتاگون صورت گرفته که نهایتا روز چهارشنبه اعلام شد. این توافق به معنای بسته‌شدن بخشی از یک پرونده قطور است که ۲۰ سال به طول انجامیده و در تله قانونی گیر کرده بود.
بر اساس این توافق، خواست بسیاری از خانواده‌های نزدیک به ۳۰۰۰ نفری که در حملات ۱۱سپتامبر ۲۰۰۱ جان باختند، احتمالا محقق نخواهد شد چرا که بخش بزرگی از این خانواده‌ها خواستار اعدام عاملان این حادثه بودند که در آمریکا از آن با عنوان «حادثه‌ای تروریستی» یاد می‌شود.
از همین‌رو دادستان‌های گوانتانامو با تهیه نامهای خطاب به خانواده‌های قربانیان، نوشتند که «اگرچه تصمیم به توافق به‌سادگی اتخاذ نشده است. با این حال، این نظر جمعی، منطقی و با حسن نیت ماست.»
نویسندگان این نامه استدلال کردند که «این راه‌حل بهترین مسیر برای رسیدن به قطعیت و عدالت در این پرونده است.»
مذاکرات ناظر به این توافق بیش از دو سال به طول انجامید و به‌رغم افت وخیزهای بسیار و رد برخی درخواست‌های وکلای مظنونین از سوی دولت بایدن سرانجام به نتیجه رسید.
وکلای این متهمان خواسته‌اند تا ادامه حبس آنها در زندان انفرادی نباشد اما به نظر می‌رسد این درخواست از شروط توافق مستثنی شده باشد.
رمزی بن الشیب و عمار البلوچی دیگر متهمان رخداد یازدهم سپتامبرند که بررسی پرونده آنها هنوز به نتیجه نرسیده است.
بررسی پرونده رمزی به دلیل تشخیص ناتوانی ذهنی برای درک روند دادرسی از سوی پزشکان معلق مانده و عمار البلوچی به دلیل برآورده نشدن خواسته‌هایش از جمله مراقبت‌های گسترده پزشکی به دلیل جراحت‌های ناشی از شکنجه، همچنان از قبول توافق سرباز زده است.
ادعاهای مربوط به شکنجه شدن این متهمان باعث پیچیده شدن پرونده شده چرا که دادستان‌ها و وکلای مدافع سال‌ها بر سر این که آیا شواهد به دست آمده از طریق شکنجه در دادگاه قابل قبول است یا نه، کشمکش داشته‌اند.
در یک حکم که اخیرا صادر شد و برای دادستان‌های این پرونده ناخوشایند بود، قاضی مسئول بررسی پرونده بمب‌گذاری بر روی ناو جنگی یو‌اس‌اس کول، اعترافات مطرح شده را به دلیل اینکه متقاعد شده بود در پی شکنجه به‌دست آمده، معتبر نشناخت.
دادستان‌های این پرونده بر این باورند که اعتراف رسمی این سه متهم که توافق را پذیرفته‌اند احتمالا تا اوایل هفته آینده انجام می‌شود اما این پرونده دست‌کم برای یک سال دیگر در جریان خواهد بود. بنا به نامه ارسالی دادستانی به خانواده‌های قربانیان، صدور حکم قطعی متهمان موکول به جلسه‌ای جداگانه خواهد بود که پیش از سپتامبر ۲۰۲۵ برگزار نخواهد شد.
سوال باقی مانده در این میان این است که ولید بن عطاش و مصطفی ال‌حسوی که از آنها به عنوان همدستان خالد در این عملیات نام‌برده می‌شود به کجا خواهند رفت تا دوران محکومیت خود را بگذرانند.
قانون موجود مانع از ورود آنها به ایالات متحده به هر دلیلی، حتی برای انتقال به یک زندان فوق امنیتی در داخل خاک این کشور می‌شود، بنابراین ممکن است آنها تا زمان مرگ خود در گوانتانامو باقی بمانند. این درحالی است که بسیاری از فعالان حقوق بشر بسته‌شدن زندان گوانتامو را بخشی از تحقق عدالت عنوان کرده‌اند.
بازداشتگاه گوانتانامو واقع در جزیره‌ای به همین نام در نزدیکی کوبا در سال ۲۰۰۲ توسط جورج دبلیو بوش، رئیس‌جمهوری وقت ایالات متحده، برای نگهداری مظنونان شبه نظامی خارجی پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به ایالات متحده راه‌اندازی شد. این جزیره که بیش از صد سال است از دولت کوبا اجاره شده میزبان پایگاهی آمریکایی است و جزو خاک آمریکا به حساب نمی‌آید.
هم‌زمان با مراسم خاکسپاری فواد شکر، فرمانده ارشد حزب‌الله، در بیروت، سناتور لیندسی گراهام در قطعنامهای پیشنهادی خواست تا هرگونه تشدید حملات حزب‌الله علیه اسرائیل را به عنوان حمله‌ای از سوی جمهوری اسلامی تلقی شود.
سناتور لیندسی گراهام از کارولینای جنوبی در قطعنامهای پیشنهاد کرده هرگونه تشدید حملات حزب‌الله علیه اسرائیل را به عنوان حمله‌ای از سوی ایران تلقی شود.
این قطعنامه تاکید می‌کند که بهترین راه برای مهار حزب‌الله و ایران این است که رییس‌جمهوری همه گزینه‌ها از جمله نیروی نظامی را در نظر بگیرد.
این قطعنامه همچنین ایران و حزب‌الله را برای هرگونه تاثیرگذاری منفی بر مردم لبنان ناشی از حمله حزب‌الله به اسرائیل مسئول می‌داند و خواستار استفاده از تمام ابزارهای دیپلماتیک و توانایی‌های نمایش قدرت برای پاسخگو کردن ایران و حزب‌الله است.
گراهام همچنین خواستار مجوز استفاده از نیروی نظامی علیه جمهوری اسلامی شده تا به نیروهای مسلح آمریکا اجازه دهد در صورت تهدید امنیت ملی آمریکا از سوی برنامه هسته‌ای ایران، از نیروی نظامی استفاده کنند.
او معتقد است که اگر آمریکا اقدامات قاطعانه‌ای انجام ندهد، ایران در عرض چند هفته یا ماه صاحب سلاح هسته‌ای خواهد شد.
گراهام تاکید می‌کند که اگر حزب‌الله به اسرائیل حمله کند، آمریکا و اسرائیل باید تاسیسات حیاتی جمهوری اسلامی، مانند پالایشگاه‌های نفت، را هدف قرار دهند تا تهران را تحت فشار قرار داده و جلوی تامین مالی تروریسم را بگیرند.
مرگ شکر، ضربه‌ای جبران ناپذیر برای حزب‌الله
شکر، فرمانده نظامی حزب‌الله، که از سوی اسرائیل در روز سه‌شنبه ۹ مرداد کشته شد، یکی از اعضای موسس این گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی بود که به نظارت بر گسترش آن از یک شبه‌نظامی ناشناخته جنگ داخلی لبنان به یک نیروی مهم در خاورمیانه کمک کرد.
کشته شدن او بزرگ‌ترین ضربه به فرماندهی حزب‌الله از زمان ترور عماد مغنیه در سال ۲۰۰۸ محسوب می‌شود و شدت تشدید درگیری‌های این هفته را که از زمان آغاز جنگ غزه در سراسر منطقه شعله‌ور بوده است، نشان می‌دهد.
در حالی که ترور اسماعیل هنیه، رهبر حماس در تهران، یک شکست سیاسی بزرگ برای جمهوری اسلامی و گروه‌های اسلام‌گرای تحت حمایت آن محسوب می‌شود، کشته شدن شُکر، اردوگاه آنها را از یکی از فرماندهان ارشد نظامی خود محروم کرده است.
شکر که به نام حاج محسن نیز شناخته می‌شود، بخشی از نسل مسلمانان شیعه لبنانی بود که در سال ۱۹۸۲ برای مبارزه با نیروهای اسرائیلی که در همان سال به لبنان حمله کرده بودند، بسیج شدند.
او یکی از همکاران نزدیک مغنیه بود که از سوی آمریکا به عنوان تروریستی که متهم به برنامه‌ریزی حملاتی از جمله بمب‌گذاری در پادگان تفنگداران دریایی این کشور در بیروت در سال ۱۹۸۳ بود، شناخته می‌شود.
به گفته دولت آمریکا، شکر نقش مرکزی در بمب‌گذاری داشت که ۲۴۱ پرسنل نظامی آمریکایی را کشت. سایت «پاداش برای عدالت» دولت آمریکا در سال ۲۰۱۷، جایزه‌ای تا ۵ میلیون دلار برای دستگیری شکر تعیین کرد.
اسرائیل گفت شکر مسئول کشتن تعداد زیادی اسرائیلی و اتباع خارجی در طول سال‌ها بود.
مرگ او پاسخی است به حمله موشکی روز ششم تیر که منجر به کشته شدن ۱۲ کودک و نوجوان در یک روستای دروزی در بلندی‌های جولان شد.
حزب‌الله که از فردای حمله هفتم اکتبر در حال تبادل آتش با اسرائیل است، هرگونه نقش در این حمله را رد کرده است.
در سال ۱۹۸۲، شکر به برنامه‌ریزی یک حمله انتحاری با خودروی بمب‌گذاری شده به نیروهای اسرائیلی در پادگان‌های آنها در شهر جنوبی لبنان، صور، همراه با مغنیه و دیگران کمک کرد.
حسن نصرالله، رهبر حزب‌الله، در سال ۲۰۲۲ در مصاحبه با یک شبکه عربی گفت که این حملات توسط گروه‌های کوچک بدون ارتباط با حزب‌الله انجام شده است.
یک فرمانده ارشد کتائب حزب‌الله به نام «احمد نجم عبد الزهره» ملقب به «ابو حسن المالکی» و همچنین سه عضو دیگر این گروه به نامهای «حسين كريم كاظم الدراجی، حيدر حسن حسين السعدی، علی صادق عمران الموسوی» در پی حمله شامگاه سه‌شنبه آمریکا به پایگاه حشد شعبی در استان بابل عراق کشته شد.
آمریکا در حال بررسی اعمال محدودیت‌های تازه‌ای علیه چین در زمینه دسترسی به تراشه‌های ویژه هوش مصنوعی و تجهیزات نیمه‌هادی است. این محدودیت‌ها، تجارت شرکت‌هایی نظیر سامسونگ را با چین هدف قرار می‌‌دهند.
محدودیت‌های جدید که ممکن است از ماه آینده میلادی اجرایی شوند می‌توانند رقابت فن‌آوری میان دو اقتصاد بزرگ جهان را بیش از پیش تشدید کنند.
بر اساس گزارش خبرگزاری بلومبرگ، قوانین مورد اشاره با هدف جلوگیری از تامین تراشه‌هایی که به عنوان «حافظه با پهنای‌باند بالا» (High Bandwidth Memory) شناخته می‌شوند طراحی شده‌اند.
علاوه بر سامسونگ، دو شرکت «اس‌کی هاینیکس» کره جنوبی و «مایکرون تکنولوژی» آمریکا را نیز تحت تاثیر این تغییرات قرار می‌گیرند.
این سه شرکت، بازار جهانی حافظه‌های با پهنای باند بالا را در اختیار دارند.
منابع آگاه در گفت‌وگو با خبرگزاری بلومبرگ تاکید کرده‌اند دولت آمریکا هنوز درباره اعمال این محدودیت‌ها تصمیم نهایی خود را نگرفته است.
تراشه‌های مورد اشاره برای عملکرد برخی از تجهیزات هوش مصنوعی مانند نمونه‌هایی که از سوی شرکت انویدیا ساخته می‌شوند حیاتی به حساب می‌آیند.
هنوز مشخص نیست که ایالات متحده از چه سازوکاری برای محدود کردن شرکت‌های کره جنوبی استفاده خواهد کرد.
یکی از گزینه‌ها، قانونی با عنوانForeign Direct Product Rule است که به واشینگتن اجازه می‌دهد بر محصولات خارجی که از فناوری آمریکایی استفاده می‌کنند محدودیت اعمال کند.
هر دو شرکت سامسونگ و اس‌کی هاینیکس برای طراحی حافظه‌های مربوط به تراشه‌های هوش مصنوعی خود به نرم‌افزارهای ویژه آمریکایی وابسته هستند.
محدودیت‌های جدید احتمالا از اواخر ماه اوت ۲۰۲۴ به عنوان بخشی از بسته‌ای گسترده‌تر اجرایی می‌شود که شامل تحریم بیش از ۱۲۰ شرکت چینی و محدودیت‌های جدید بر انواع مختلف تجهیزات است.
خبرگزاری بلومبرگ در تیرماه ۱۴۰۳ با انتشار گزارشی گفت دولت جو بایدن به هلند و ژاپن هشدار داده در صورتی که برخی شرکت‌های فن‌آوری کماکان امکان دسترسی چین را به تراشه‌ها و زیرساخت‌های پیشرفته صنعت نیمه‌هادی فراهم کنند، شدیدترین محدودیت‌های تجاری را علیه آنها اعمال می‌کند.
لین جیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین در واکنش به این گزارش گفت ایالات متحده «تجارت و مفهوم امنیت ملی» را سیاسی کرده است.
او از کشورهای مرتب خواست تا با هر گونه اجبار مخالفت کنند و حامی تجارت بین‌المللی آزاد و منصفانه باشند.
آمریکا از سال ۱۴۰۲ قانون منع صادرات تجهیزات و پردازنده‌های هوش مصنوعی را به کشورهای ایران، چین و روسیه اجرایی کرده است.
