مطالب مرتبط
در داخل مجلس، دستکش‌های جراحی خون‌آلود به نشانه اعتراض روی میز برخی نمایندگان قرار داشت و در بیرون مجلس، حامیان حقوق حیوانات تظاهرات می‌کردند. ماده پنج این قانون که امکان کشتن حیوانات خیابانی، از جمله گربه‌ها و سگ‌ها، را فراهم می‌سازد، اعتراضات گسترده‌ای به همراه داشته است.
این قانون ۲۲ تیرماه به مجلس ترکیه ارائه شد، اما مساله حیوانات خیابانی سال‌هاست که به عنوان یک مشکل در دستور کار آنکارا قرار دارد. با این حال، از همان ابتدای مطرح شدن این قانون جدید، مخالفت‌های جدی به وجود آمد. مخالفان معتقدند که این قانون به معنای «قتل عام» حیوانات خیابانی است.
مساله کشتن حیوانات خیابانی، که در ادبیات جمهوری اسلامی با نام «ولگرد» شناخته می‌شوند، یکی از چالش‌های اصلی دوست‌داران حقوق حیوانات در ایران نیز به شمار می‌آید. حامیان حقوق حیوانات بارها نهادهای مختلف جمهوری اسلامی را به خاطر اقدامات شهرداری‌ها و پیمانکاران وابسته به آن در کشتن و آزار حیوانات، مورد انتقاد قرار داده‌اند.
برخی از حامیان حقوق حیوانات در ایران و ترکیه بر این باورند که کشتار بی‌دلیل و مداوم حیوانات از ویژگی‌های حکومت‌هایی است که ادعای اسلامی بودن دارند. آن‌ها معتقدند که اقتدارگرایی‌هایی که به نام اسلام شکل گرفته‌اند، کوچک‌ترین اهمیتی برای جان حیوانات قائل نیستند.
چرا این قانون به مجلس رفت؟
در سال ۲۰۲۳، محمت آلتونتاش، نایب‌رییس انجمن «خیابان‌های امن ترکیه»، اعلام کرد که تعداد سگ‌های خیابانی در هند به ازای هر ۱۰۰ نفر ۳.۳ سگ است، در حالی که این عدد در ترکیه به ۸.۴ سگ رسیده است. او هشدار داد: «سگ‌های ولگرد تهدیدی برای امنیت ملی و سلامت عمومی هستند. کشور ما با ۱۳ سگ در هر کیلومتر مربع از هند که ۱۲ سگ در هر کیلومتر مربع است، پیشی گرفته است. وزارت بهداشت باید فورا به این مساله رسیدگی کند.
رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه، در مرداد سال گذشته، به شهرداری‌ها گفت تا حیوانات ولگرد را به پناهگاه‌ها منتقل کنند و تاکید کرد: «هر اقدامی لازم باشد انجام خواهیم داد.» او به حملات سگ‌های خیابانی به شهروندان اشاره کرد که واکنش شدید بخشی از مردم را به دنبال داشت؛ موضوعی که او در مدام بر آن تاکید داشته است.
رسانه‌های نزدیک به دولت آنکارا گزارش داده‌اند که در دو سال گذشته، ۱۰۷ نفر به دلیل حملات سگ‌ها جان خود را از دست داده‌اند و هزاران نفر نیز زخمی شده‌اند.
حامیان این قانون معتقدند که افزایش تعداد حیوانات خیابانی به یک مشکل جدی اجتماعی و بهداشتی تبدیل شده است. اردوغان در سخنرانی‌های مکرر از این قانون حمایت کرده و به مخالفان اعلام کرده است: «عقب‌نشینی وجود ندارد.» او تاکید کرد که این قوانین، خیابان‌های ترکیه را ایمن‌تر خواهند کرد.
وضعیت قبل از این قانون چگونه بود؟
ترکیه از زمان آتاتورک، آیین‌نامه‌ای را در مورد جمعیت سگ‌های خیابانی اجرا کرده بود که بر اساس آن، اگر جمعیت سگ‌ها به مرز مشخصی در منطقه زیست آن‌ها با انسان‌ها می‌رسید، کشته می‌شدند. اما در سال ۲۰۰۴ میلادی، ترکیه به همراه رومانی و هند قانونی را به اجرا درآورد که اکنون به عنوان عامل اصلی مشکلات مربوط به سگ‌های خیابانی در این کشور شناخته می‌شود. این قانون بر سه اصل استوار بود: «بگیر، عقیم کن و در محل رها کن.»
اما این قانون نتوانست جلوی افزایش جمعیت سگ‌ها را بگیرد. در نتیجه، رومانی در سال ۲۰۱۳ از اجرای آن صرف‌نظر کرد. در این مدت، رسانه‌های اسلام‌گرای ترکیه نیز از افزایش جمعیت سگ‌ها در شهرهای مختلف خبر داده و از دولت درخواست تغییر رویه کردند.
در دسامبر سال ۲۰۲۱ میلادی، اردوغان اظهار داشت: «جای سگ‌های بی‌صاحب خیابان نیست، پناهگاه است.» پس از این سخنان، وزیر محیط زیست و شهرسازی ترکیه اعلام کرد که وزارتخانه متبوعش پناهگاه‌ها را افزایش خواهد داد و امکانات بهداشتی مناسب برای درمان سگ‌های خیابانی فراهم خواهد کرد. با این حال، به دلیل ناهماهنگی‌های نهادی و مشکلات مالی شهرداری‌ها، این اقدامات به طور موثر انجام نشد و مشکلات باقی ماند.
اکنون، با توجه به این وضعیت، ترکیه در تلاش است تا راه‌حل‌های جدیدی برای مدیریت جمعیت سگ‌های خیابانی پیدا کند و به این معضل پایان دهد.
مخالفان چه می‌گویند؟
قانون جدید حیوانات خیابانی، که به منظور تضمین امنیت جامعه معرفی می‌شود، با واکنش‌های تند و نقدهای شدید مدافعان حقوق حیوانات روبه‌رو شده است. اُزگور اُزل، رییس حزب جمهوری‌خواه خلق، با انتقاد از این قانون در روز تصویب آن اظهار داشت: «این قانون به وضوح ناقض حقوق حیوانات است و حقوق زندگی را حفظ نمی‌کند. ما به دادگاه قانون اساسی مراجعه خواهیم کرد.»
مدافعان حقوق حیوانات در این مدت بارها به خیابان‌ها آمدند و با برگزاری اعتراضات گسترده در مقابل مجلس و در شهرهای مختلف، نارضایتی خود را اعلام کردند. آن‌ها با شعارهایی چون «نه به قانون قتل‌عام» و «دولت نمی‌کشد، زنده نگه می‌دارد» اعتراض خود را به این قانون بیان کردند.
احمد شیک، نماینده حزب کارگر ترکیه، نیز با بیان انتقادهای شدید گفت: «این قانون قتل‌عام‌های دسته‌جمعی را مشروعیت می‌بخشد. راه‌حل‌های انسانی را نادیده می‌گیرد و بازپروری حیوانات را فراموش می‌کند.»
مخالفان و فعالان حقوق حیوانات به دنبال راه‌حل‌های انسانی و پایدارتر هستند. آن‌ها پیشنهاد افزایش ظرفیت پناهگاه‌ها و گسترش برنامه‌های عقیم‌سازی را مطرح می‌کنند و معتقدند که دولت نمی‌تواند به تنهایی این مساله را حل کند. به گفته آن‌ها، باید از انجمن‌های حمایت از حقوق حیوانات نیز در این فرآیند بهره گرفت و همکاری‌های بیشتری با این نهادها داشت.
قانون جدید یک قانون سیاسی است
طبق قانون جدید، شهرداری‌ها موظف‌اند حیوانات خیابانی را جمع‌آوری و در پناهگاه‌ها نگهداری کنند، عقیم‌سازی انجام دهند و تا زمان واگذاری از آن‌ها مراقبت کنند. علاوه بر این، دولت مرکزی نیز موظف است در این فرآیند شرکت کرده و مسئولیت‌هایی را بر عهده بگیرد.
این قانون که به منظور تنظیم روابط بین حیوانات، انسان و محیط زیست تدوین شده است، از نظر حقوق‌دانان ترکیه لزوماً به دنبال حمایت از حیوانات خیابانی نیست. چنان که ماده پنجم این قانون اجازه می‌دهد که در صورت تشخیص ضرررسانی حیوانات به گونه خود یا محیط پیرامون، اقدام به کشتن آن‌ها صورت گیرد.
اگرچه موضوع کشتن حیوانات وابسته به شرایط خاص شده است، اما قانون مقرر کرده که شهرداری‌ها چهار سال برای تخصیص زمین جهت ایجاد پناهگاه فرصت دارند، ولی باید بلافاصله پس از ابلاغ قانون، حیوانات را جمع‌آوری کنند. با توجه به اینکه ۸۳ درصد شهرها و روستاهای ترکیه فاقد پناهگاه است، شهرداری‌ها برای جلوگیری از جریمه ممکن است بدون نظارت کافی دست به کشتار حیوانات بزنند.
آمار موجود نشان می‌دهد که قوانین قبلی در مورد پناهگاه حیوانات به‌درستی اجرا نشده و شهرداری‌ها وظایف خود را انجام نداده‌اند. حال، هزینه نگهداری از حیوانات نیز به دلیل افزایش مالیات بر ارزش افزوده بیشتر شده است. بنابراین، قانون جدید به دنبال ایجاد فشار بیشتر بر شهرداری‌ها است، هم فشار از سوی مردم و هم از سوی دولت. حزب عدالت و توسعه در انتخابات شهرداری‌های گذشته شکست خورده و شهرهای مهم را به رقیب خود واگذار کرده بود. حال به نظر می‌رسد که با انگونه اقدامات و قربانی کردن حیوانات کارایی خود را بیشتر جلوه دهد.
