مطالب مرتبط
در داخل مجلس، دستکش‌های جراحی خون‌آلود به نشانه اعتراض روی میز برخی نمایندگان قرار داشت و در بیرون مجلس، حامیان حقوق حیوانات تظاهرات می‌کردند. ماده پنج این قانون که امکان کشتن حیوانات خیابانی، از جمله گربه‌ها و سگ‌ها، را فراهم می‌سازد، اعتراضات گسترده‌ای به همراه داشته است.
این قانون ۲۲ تیرماه به مجلس ترکیه ارائه شد، اما مساله حیوانات خیابانی سال‌هاست که به عنوان یک مشکل در دستور کار آنکارا قرار دارد. با این حال، از همان ابتدای مطرح شدن این قانون جدید، مخالفت‌های جدی به وجود آمد. مخالفان معتقدند که این قانون به معنای «قتل عام» حیوانات خیابانی است.
مساله کشتن حیوانات خیابانی، که در ادبیات جمهوری اسلامی با نام «ولگرد» شناخته می‌شوند، یکی از چالش‌های اصلی دوست‌داران حقوق حیوانات در ایران نیز به شمار می‌آید. حامیان حقوق حیوانات بارها نهادهای مختلف جمهوری اسلامی را به خاطر اقدامات شهرداری‌ها و پیمانکاران وابسته به آن در کشتن و آزار حیوانات، مورد انتقاد قرار داده‌اند.
برخی از حامیان حقوق حیوانات در ایران و ترکیه بر این باورند که کشتار بی‌دلیل و مداوم حیوانات از ویژگی‌های حکومت‌هایی است که ادعای اسلامی بودن دارند. آن‌ها معتقدند که اقتدارگرایی‌هایی که به نام اسلام شکل گرفته‌اند، کوچک‌ترین اهمیتی برای جان حیوانات قائل نیستند.
چرا این قانون به مجلس رفت؟
در سال ۲۰۲۳، محمت آلتونتاش، نایب‌رییس انجمن «خیابان‌های امن ترکیه»، اعلام کرد که تعداد سگ‌های خیابانی در هند به ازای هر ۱۰۰ نفر ۳.۳ سگ است، در حالی که این عدد در ترکیه به ۸.۴ سگ رسیده است. او هشدار داد: «سگ‌های ولگرد تهدیدی برای امنیت ملی و سلامت عمومی هستند. کشور ما با ۱۳ سگ در هر کیلومتر مربع از هند که ۱۲ سگ در هر کیلومتر مربع است، پیشی گرفته است. وزارت بهداشت باید فورا به این مساله رسیدگی کند.
رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه، در مرداد سال گذشته، به شهرداری‌ها گفت تا حیوانات ولگرد را به پناهگاه‌ها منتقل کنند و تاکید کرد: «هر اقدامی لازم باشد انجام خواهیم داد.» او به حملات سگ‌های خیابانی به شهروندان اشاره کرد که واکنش شدید بخشی از مردم را به دنبال داشت؛ موضوعی که او در مدام بر آن تاکید داشته است.
رسانه‌های نزدیک به دولت آنکارا گزارش داده‌اند که در دو سال گذشته، ۱۰۷ نفر به دلیل حملات سگ‌ها جان خود را از دست داده‌اند و هزاران نفر نیز زخمی شده‌اند.
حامیان این قانون معتقدند که افزایش تعداد حیوانات خیابانی به یک مشکل جدی اجتماعی و بهداشتی تبدیل شده است. اردوغان در سخنرانی‌های مکرر از این قانون حمایت کرده و به مخالفان اعلام کرده است: «عقب‌نشینی وجود ندارد.» او تاکید کرد که این قوانین، خیابان‌های ترکیه را ایمن‌تر خواهند کرد.
وضعیت قبل از این قانون چگونه بود؟
ترکیه از زمان آتاتورک، آیین‌نامه‌ای را در مورد جمعیت سگ‌های خیابانی اجرا کرده بود که بر اساس آن، اگر جمعیت سگ‌ها به مرز مشخصی در منطقه زیست آن‌ها با انسان‌ها می‌رسید، کشته می‌شدند. اما در سال ۲۰۰۴ میلادی، ترکیه به همراه رومانی و هند قانونی را به اجرا درآورد که اکنون به عنوان عامل اصلی مشکلات مربوط به سگ‌های خیابانی در این کشور شناخته می‌شود. این قانون بر سه اصل استوار بود: «بگیر، عقیم کن و در محل رها کن.»
اما این قانون نتوانست جلوی افزایش جمعیت سگ‌ها را بگیرد. در نتیجه، رومانی در سال ۲۰۱۳ از اجرای آن صرف‌نظر کرد. در این مدت، رسانه‌های اسلام‌گرای ترکیه نیز از افزایش جمعیت سگ‌ها در شهرهای مختلف خبر داده و از دولت درخواست تغییر رویه کردند.
در دسامبر سال ۲۰۲۱ میلادی، اردوغان اظهار داشت: «جای سگ‌های بی‌صاحب خیابان نیست، پناهگاه است.» پس از این سخنان، وزیر محیط زیست و شهرسازی ترکیه اعلام کرد که وزارتخانه متبوعش پناهگاه‌ها را افزایش خواهد داد و امکانات بهداشتی مناسب برای درمان سگ‌های خیابانی فراهم خواهد کرد. با این حال، به دلیل ناهماهنگی‌های نهادی و مشکلات مالی شهرداری‌ها، این اقدامات به طور موثر انجام نشد و مشکلات باقی ماند.
اکنون، با توجه به این وضعیت، ترکیه در تلاش است تا راه‌حل‌های جدیدی برای مدیریت جمعیت سگ‌های خیابانی پیدا کند و به این معضل پایان دهد.
مخالفان چه می‌گویند؟
قانون جدید حیوانات خیابانی، که به منظور تضمین امنیت جامعه معرفی می‌شود، با واکنش‌های تند و نقدهای شدید مدافعان حقوق حیوانات روبه‌رو شده است. اُزگور اُزل، رییس حزب جمهوری‌خواه خلق، با انتقاد از این قانون در روز تصویب آن اظهار داشت: «این قانون به وضوح ناقض حقوق حیوانات است و حقوق زندگی را حفظ نمی‌کند. ما به دادگاه قانون اساسی مراجعه خواهیم کرد.»
مدافعان حقوق حیوانات در این مدت بارها به خیابان‌ها آمدند و با برگزاری اعتراضات گسترده در مقابل مجلس و در شهرهای مختلف، نارضایتی خود را اعلام کردند. آن‌ها با شعارهایی چون «نه به قانون قتل‌عام» و «دولت نمی‌کشد، زنده نگه می‌دارد» اعتراض خود را به این قانون بیان کردند.
احمد شیک، نماینده حزب کارگر ترکیه، نیز با بیان انتقادهای شدید گفت: «این قانون قتل‌عام‌های دسته‌جمعی را مشروعیت می‌بخشد. راه‌حل‌های انسانی را نادیده می‌گیرد و بازپروری حیوانات را فراموش می‌کند.»
مخالفان و فعالان حقوق حیوانات به دنبال راه‌حل‌های انسانی و پایدارتر هستند. آن‌ها پیشنهاد افزایش ظرفیت پناهگاه‌ها و گسترش برنامه‌های عقیم‌سازی را مطرح می‌کنند و معتقدند که دولت نمی‌تواند به تنهایی این مساله را حل کند. به گفته آن‌ها، باید از انجمن‌های حمایت از حقوق حیوانات نیز در این فرآیند بهره گرفت و همکاری‌های بیشتری با این نهادها داشت.
قانون جدید یک قانون سیاسی است
طبق قانون جدید، شهرداری‌ها موظف‌اند حیوانات خیابانی را جمع‌آوری و در پناهگاه‌ها نگهداری کنند، عقیم‌سازی انجام دهند و تا زمان واگذاری از آن‌ها مراقبت کنند. علاوه بر این، دولت مرکزی نیز موظف است در این فرآیند شرکت کرده و مسئولیت‌هایی را بر عهده بگیرد.
این قانون که به منظور تنظیم روابط بین حیوانات، انسان و محیط زیست تدوین شده است، از نظر حقوق‌دانان ترکیه لزوماً به دنبال حمایت از حیوانات خیابانی نیست. چنان که ماده پنجم این قانون اجازه می‌دهد که در صورت تشخیص ضرررسانی حیوانات به گونه خود یا محیط پیرامون، اقدام به کشتن آن‌ها صورت گیرد.
اگرچه موضوع کشتن حیوانات وابسته به شرایط خاص شده است، اما قانون مقرر کرده که شهرداری‌ها چهار سال برای تخصیص زمین جهت ایجاد پناهگاه فرصت دارند، ولی باید بلافاصله پس از ابلاغ قانون، حیوانات را جمع‌آوری کنند. با توجه به اینکه ۸۳ درصد شهرها و روستاهای ترکیه فاقد پناهگاه است، شهرداری‌ها برای جلوگیری از جریمه ممکن است بدون نظارت کافی دست به کشتار حیوانات بزنند.
آمار موجود نشان می‌دهد که قوانین قبلی در مورد پناهگاه حیوانات به‌درستی اجرا نشده و شهرداری‌ها وظایف خود را انجام نداده‌اند. حال، هزینه نگهداری از حیوانات نیز به دلیل افزایش مالیات بر ارزش افزوده بیشتر شده است. بنابراین، قانون جدید به دنبال ایجاد فشار بیشتر بر شهرداری‌ها است، هم فشار از سوی مردم و هم از سوی دولت. حزب عدالت و توسعه در انتخابات شهرداری‌های گذشته شکست خورده و شهرهای مهم را به رقیب خود واگذار کرده بود. حال به نظر می‌رسد که با انگونه اقدامات و قربانی کردن حیوانات کارایی خود را بیشتر جلوه دهد.
شکست تهران در حفاظت از مهمانان خود، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های جهانی داشته و به ادعاهای جمهوری اسلامی مبنی بر قدرقدرت بودن آسیب رسانده است.
مرگ رییس دفتر سیاسی حماس می‌تواند به عنوان یک نقطه عطف در عرصه سیاسی داخلی و خارجی تهران تلقی شود که تاثیرات آن فراتر از عرصه اطلاعاتی-امنیتی است و می‌تواند پیامدهای کوتاه و بلندمدتی داشته باشد.
واکنش حاکمیت
جمهوری اسلامی در واکنش به این شکست اطلاعاتی-امنیتی به سرعت اقدام به توجیه و انکار ضعف‌های خود می‌کند تا ناکارآمدی خود را با استفاده از راهکارهای گوناگون پنهان کند.
این راهکارها می‌تواند شامل اعلام‌های عمومی مبنی بر اینکه حادثه ناشی از خطای فردی یا نقص جزیی بوده، باشد. حکومت همچنین ممکن است تلاش کند تا این حادثه را به عنوان یک «حادثه غیرمنتظره» و نه به عنوان شکست سیستماتیک توصیف کند.
مقام‌ها برای کاهش توجه عمومی به این شکست اقدام به سانسور اخبار مرتبط با این حادثه کرده‌اند و هم‌زمان اخبار نادرستی را منتشر می‌کنند تا توجه رسانه‌ها و افکارعمومی را به سوی موضوعات دیگر منحرف کنند.
در همین راستا، نهادهای سرکوب حکومت به کنترل دقیق‌تر رسانه‌ها و اطلاعات پرداخته اندو رسانه‌ها را وادار می‌کنند که تنها گزارش‌های مورد تایید حکومت را منتشر کنند. نظام همچنین می‌کوشد می‌کند تا با برگزاری انواع گردهمایی خیابانی و تبلیغاتی به نمایش قدرت و ثبات بپردازد تا افزایش نارضایتی و بی‌اعتمادی داخلی را پنهان کند.
مقام‌های حاکمیت طبق معمول در نشست‌های عمومی و بیانیه‌های خود بر قدرت و ثبات رژیم تاکید می‌کنند و اطمینان می‌دهند که این حادثه تاثیری بر وضعیت کلی کشور نخواهد گذاشت.
پیامدهای حادثه در داخل ایران
حاکمیت برای جلوگیری از افزایش نارضایتی و نقدهای داخلی، به افزایش سرکوب مخالفان و منتقدان داخلی و شهروندان خواهد پرداخت.
این امر می‌تواند شامل محدود کردن فعالیت رسانه‌ای و جلوگیری از اعتراضات و همچنین دستگیری‌های بیشتر باشد. افزون بر این، حاکمیت تلاش می‌کند تا با تحریک احساسات ضداسرائیلی و ضدآمریکایی فضای روانی جامعه را مدیریت کند و شکست اطلاعاتی-امنیتی را به توطئه دشمنان نسبت دهد.
اما این حادثه، به‌رغم تلاش‌های حاکمیت، به عنوان یک ناکامی بزرگ اطلاعاتی-امنیتی برای دولت و نهادهای امنیتی تعبیر می‌شود و به افزایش انتقادات جناح‌های درون حاکمیت نیز منجر خواهد شد. همچنین، موجب تضعیف جایگاه حاکمیت و اعتبار آن در میان افکار عمومی خواهد شد. وقوع چنین حادثه‌ای که مسبوق به سابقه است، آن‌هم در پایتخت کشور نشان‌دهنده ضعف جدی در سیستم امنیتی و اطلاعاتی رژیم ولایی است.
همچنین شکست حکومت در صیانت از رییس پیشین دفتر سیاسی حماس اعتبار آن در حفظ امنیت داخلی و حفاظت از مهمانان خارجی را به شدت زیر سوال می‌برد و به تضعیف روابط حکومت با حماس و سایر گروه‌های نیابتی فعال در منطقه‌ای می‌انجامد.
نیروهای سرکوب نظام، مانند بسیج، سپاه پاسداران و دیگر نیروهای امنیتی و نظامی به دلیل ناتوانی در حفظ امنیت داخلی و جلوگیری از ترور یکی از رهبران برجسته گروه‌های نیابتی، اعتماد خود را به توانایی اطلاعاتی-امنیتی جمهوری اسلامی از دست می‌دهند.
این کاهش اعتماد به کاهش کارآمدی دولتی می‌انجامد. نهادهای مختلف امنیتی و اطلاعاتی ممکن است برای یافتن مقصر یا انتقاد از عملکرد یکدیگر تلاش کنند، که این مساله به تضعیف هماهنگی و همبستگی داخلی بین مقام‌ها منجر خواهد شد.
گروه‌های نیابتی
گروه‌های نیابتی که به حمایت تهران وابسته‌اند، از مرگ رییس دفتر سیاسی حماس به این نتیجه خواهند رسید که تهران قادر به حمایت از آن‌ها و حفاظت از رهبران و افراد کلیدی این گروه‌ها نیست.
این امر طبیعتا به کاهش اعتماد این گروه‌ها به توانایی جمهوری اسلامی در ارائه حمایت‌های امنیتی و اطلاعاتی آن‌ها منجر می‌شود. با افزایش احساس ناامنی در میان این گروه‌ها بعید نیست که آن‌ها را به تجدیدنظر در همکاری‌های خود با تهران بپردازند. زیرا اگر این گروه‌ها احساس کنند که تهران دیگر قادر به تامین حمایت‌های کافی از آن‌ها یا مقابله با تهدیدات امنیتی نیست، ممکن است در راهبرد و سیاست‌های خود تجدیدنظر کنند. این امر می‌تواند به کاهش تعهدات یا تغییرات در نحوه همکاری‌هایشان با تهران منجر شود.
در نتیجه، شکست اطلاعاتی–امنیتی تهران در حفاظت از میهمانان خود بر توازن قدرت و نفوذ رژیم تهران در منطقه تاثیر خواهد گذاشت. اگر این رخداد به کاهش قدرت منطقه‌ای و نفوذ این رژیم در میان گروه‌های نیابتی منجر شود، رقبای منطقه‌ای آن از این فرصت طلایی برای گسترش نفوذ خود استفاده خواهند کرد. این تغییرات بر معادلات قدرت در خاورمیانه در بلندمدت تاثیر خواهد گذاشت.
