چارلز براون، رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا، بدون اعلام قبلی به خاورمیانه سفر کرد

«میدان» در ادبیات جمهوری اسلامی معمولا به عرصه فعالیت سپاه پاسداران و سایر نیروهای نظامی در روابط خارجی اطلاق می‌شود.

عراقچی حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل در فروردین امسال را که از آن با نام «وعده صادق» یاد می‌کنند، نمونه «بسیار بسیار هماهنگی کامل» میان میدان و دیپلماسی خواند و گفت: «این بار هم همین‌طور خواهد بود.»

روز جمعه نیز وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد عراقچی در گفت‌وگوی تلفنی با وزیران امور خارجه بریتانیا و فرانسه بر «حق قطعی» تهران در واکنش به «اقدام جنایتکارانه و تروریستی» اسرائیل در ترور اسماعیل هنیه تاکید کرده است.

بر اساس این گزارش، عراقچی از فرانسه و دیگر طرف‌های غربی خواست برای جلوگیری از گسترش جنگ و افزایش تنش‌ها، «بر تنها مقصر این وضعیت، یعنی اسرائیل» متمرکز شوند.

او هم‌زمان «آمادگی تهران برای تقویت گفت‌وگوهای سازنده در راستای گسترش همکاری‌ها» را اعلام کرد.

برجام و رابطه با آمریکا

وزیر امور خارجه دولت مسعود پزشکیان در سخنان جدید خود در روز شنبه گفت در زمینه برجام، مذاکرات مربوط به رفع تحریم‌ها را دنبال خواهد کرد تا «از مسیرهای عزتمندانه و شرفمندانه اجرا شود».

عراقچی افزود: «در خصوص مذاکرات برجام نه عجله‌ای داریم و نه تاخیر بی‌جهتی صورت خواهد گرفت. مشورت‌‌ها با طرف‌های مختلف انجام خواهد شد.»

پزشکیان در جریان مبارزات انتخاباتی خود، خواستار تعامل بیشتر با غرب شد. با این حال رهبر جمهوری اسلامی در مورد مسائل سیاست خارجی و امنیت ملی در ایران، حرف آخر را می‌زند.

در سال‌های اخیر گاه موضوع از سر گیری روابط با آمریکا از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی مطرح شده اما هیچ‌گاه به نتیجه نرسیده است.

در تازه‌ترین اظهار نظر در این مورد، مهدی غضنفری، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی ایران، روز جمعه دوم شهریور با انتشار پستی در ایکس، از رییس دولت چهاردهم خواست تا روابط کنسولی با آمریکا را در محل سفارت سابق این کشور در تهران احیا کند.

عبدالرضا داوری، مشاور پیشین محمود احمدی‌نژاد، این سخنان غضنفری را «مصلحانه و شجاعانه» توصیف کرد.

غضنفری خطاب به پزشکیان گفت: «چند کار به‌جا مانده از سال‌های قبل شاید بهتر باشد قبل از اتمام ماه عسل [دولت] انجام شود.»

غضنفری که در دولت احمدی‌نژاد وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) بود، در پست خود، تسخیر سفارت آمریکا در آبان سال ۱۳۵۸ را کاری «بیهوده» خواند و احیای روابط کنسولی تهران با واشینگتن را «کاری کوچک» توصیف کرد.

جمهوری اسلامی و آمریکا در ۴۴ سال اخیر روابط دیپلماتیک نداشته‌اند. سفارت سوئیس در تهران و سفارت پاکستان در واشینگتن، به ترتیب حافظ منافع ایالات متحده و ایران هستند.

واشینگتن‌پست روز پنج‌شنبه در گزارشی درباره حمله احتمالی جمهوری اسلامی به اسرائیل، نوشت که گمان می‌رود مقام‌های آمریکایی در تماس غیرمستقیم با تهران هستند.

بر اساس این گزارش، آن‌ها با روی کار آمدن پزشکیان نیز مراقب هر گونه تغییر و تحولات در این زمینه خواهند بود.

آرژانتین، اکوادور، اوروگوئه، پاراگوئه، پاناما، پرو، جمهوری دومینیکن، شیلی، کاستاریکا و گواتمالا، همراه با آمریکا، در بیانیه خود خواستار «بررسی بی‌طرفانه و مستقل» نتایج انتخابات ونزوئلا شدند.

دادگاه عالی ونزوئلا با وجود اعتراضات گسترده به معرفی نیکلاس مادورو به‌عنوان رییس‌جمهوری، نتایج انتخابات مناقشه‌برانگیز این کشور را تایید کرد.

در واکنش به این اقدام، اپوزیسیون گفت دادگاه عالی، صلاحیت قانونی را برای دخالت در امور انتخاباتی ندارد و حکم آن «فاقد اعتبار» است.

کریسیلیا رودریگز، رییس دادگاه عالی ونزوئلا اعلام کرد که این دادگاه، پس از بررسی اسناد ارائه شده از سوی مقامات انتخاباتی، تایید کرده است که مادورو در انتخابات پیروز شده. او افزود که این تصمیم دادگاه «قابل تجدیدنظرخواهی نیست».

انتخابات ریاست‌جمهوری ونزوئلا روز هفتم مرداد برگزار شد و شورای عالی انتخابات این کشور یک روز بعد اعلام کرد مادورو با ۵۱ درصد آرا برای سومین دوره به عنوان رییس‌جمهوری انتخاب شده است.

در اعتراض به نتایج انتخابات که مخالفان آن را حاصل تقلب خواندند، تظاهراتی گسترده در شهرهای مختلف ونزوئلا شکل گرفت که با سرکوب خشن از سوی دولت مادورو مواجه شد.

علاوه بر ده‌ها کشته و مجروح در اعتراضات، دولت دست به دستگیری گسترده چهره‌های مخالف و معترضان زد.

رویترز در گزارشی نوشت دولت مادورو شروع به پرونده‌سازی برای رهبران مخالف اپوزیسیون به دلیل «تحریک ارتش به ارتکاب جرم»، تصویب قانونی برای محدود کردن فعالیت سازمان‌های غیردولتی (ان‌جی‌اوها) و وادار کردن کارمندان دولتی به استعفای اجباری به دلیل حمایت از مخالفان کرد.

از زمان اعلام نتایج انتخابات از سوی شورای عالی انتخابات ونزوئلا، تاکنون و با وجود درخواست‌های فراوان، هنوز آمار کامل و جزییات آرا منتشر نشده است.

بسیاری از کشورهای غربی خواستار شفافیت کامل در انتشار نتایج انتخابات ونزوئلا شده‌اند اما روسیه، چین و چند کشور دیگر پیروزی مادورو را تبریک گفته‌اند و به رسمیت شناخته‌اند.

منابعی به رویترز گفتند آمریکا فهرستی از ۶۰ مقام دولتی و اعضای خانواده‌شان را به دلیل وقایع پس از انتخابات، برای تحریم آماده کرده است.

تلاش‌های بین‌المللی برای رسیدن به راه‌حل مشترک، به دلیل عدم پذیرش از سوی یک یا هر دو طرف درگیر، تاکنون بی‌نتیجه مانده است.

تایید مادورو از سوی دادگاه عالی، او را که از سال ۲۰۱۳ رییس‌جمهوری ونزوئلا بوده، برای یک دوره شش ساله دیگر در قدرت نگه می‌دارد.

دوره جدید حکمرانی او از ژانویه ۲۰۲۵ (دی امسال) آغاز می‌شود.

مادورو که پیش از رسیدن به ریاست‌جمهوری از مقامات ارشد حزب حاکم بود، از دادگاه عالی خواسته بود نتایج انتخابات را تایید کند.

مخالفان می‌گویند هر چند دادگاه عالی طبق قانون اساسی مستقل است اما عملا تحت کنترل حزب حاکم عمل می‌کند.

طبق گزارش سازمان ملل، دست‌کم ۲۳ نفر در اعتراضات ضد دولتی پس از انتخابات ونزوئلا کشته و حدود دو هزار و ۴۰۰ نفر دستگیر شده‌اند.

مادورو، معترضان را «افراطی و فاشیست» می‌خواند.

کریم خان با قرائت گزارشی، خطاب به قاضی‌های دیوان کیفری بین‌المللی گفت «هر گونه تاخیر غیرموجه آن‌ها در تصمیم‌گیری»، به حقوق قربانیان آسیب می‌زند اما مهلت زمانی برای این تصمیم‌گیری تعیین نکرد.

او روز ۳۱ اردیبهشت امسال از قضات این دیوان خواسته بود برای نتانیاهو، یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل و یحیی سنوار، محمد ضیف و اسماعیل هنیه، رهبران حماس که اکنون دو نفرشان کشته شده‌اند، به اتهام ارتکاب «جنایات جنگی» و «جنایت علیه بشریت» قرار بازداشت صادر کنند.

اسرائیل عضوی از این دادگاه نیست؛ بنابراین حتی در صورت صدور حکم بازداشت، نتانیاهو و گالانت با خطر فوری پیگرد قانونی مواجه نمی‌شوند اما تهدید به دستگیری می‌تواند سفر آنان را به خارج از کشور دشوار کند.

دادستان ارشد دادگاه لاهه در پیگیری درخواست سه ماه پیش خود یادآور شد که دادگاه صلاحیت رسیدگی به پرونده اتباع اسرائیلی را که در سرزمین‌های فلسطینی مرتکب «جنایات فجیع» می‌شوند، دارد.

او با استناد به قوانین، گفت: «صلاحیت دادگاه در این وضعیت، یک اصل تثبیت‌شده است.»

خان در ادامه، استدلال‌های حقوقی مخالفان مبتنی بر مفاد توافقات اسلو و ادعاهای اسرائیل را مبنی بر اینکه خودشان در حال انجام تحقیقات درباره جنایات جنگی ادعایی هستند، رد کرد.

در بخشی از مفاد قرارداد صلح ۱۹۹۳ اسلو، فلسطینی‌ها موافقت کرده بودند صلاحیت کیفری بر اتباع اسرائیلی نداشته باشند.

خان از قضات خواست تا چالش‌های حقوقی مطرح شده از سوی چندین دولت و دیگر طرف‌های مرتبط را بی‌اعتبار دانسته و رد کنند.

درخواست این دادستان برای بازداشت رهبران اسرائیل و حماس، واکنش‌های متعددی در پی داشته است.

نتانیاهو این اقدام را نه تنها علیه خود و وزیر دولتش بلکه علیه کل کشور اسرائیل دانست و گفت سخنان خان، «یهودی‌ستیزی جدید» است که از کمپ‌های دانشگاهی به لاهه رسیده.

جو بایدن، رییس جمهوری ایالات متحده، این اقدام را ناعادلانه توصیف، اتهام «نسل‌کشی» را رد و تاکید کرد هیچ مقایسه‌ای نمی‌تواند بین رهبران اسرائیل با رهبران حماس صورت گیرد.

مقام‌های شماری از کشورهای عضو دادگاه لاهه مانند آلمان، ایتالیا، اتریش، بریتانیا و جمهوری چک، این درخواست کریم خان و به ویژه مقایسه‌اش را بین مقامات اسرائیل و حماس، محکوم کردند.

برخی دادستان‌های دیوان کیفری بین‌المللی می‌گویند دلایل معقولی وجود دارد که نشان می‌دهند نتانیاهو، گالانت، سنوار، ضیف و هنیه، در قبال جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت ادعایی در غزه، مسئولیت کیفری دارند.

اسماعیل هنیه بامداد دهم مرداد در ایران ترور شد. از آن زمان، دیوان کیفری بین‌المللی از اظهار نظر درباره گزارش‌های مربوط به مرگ او خودداری کرده است.

اسرائیل می‌گوید محمد ضیف را در حمله‌ای هوایی کشته اما مقام‌های حماس این خبر را رد کرده‌اند.

در حمله حماس به اسرائیل در پانزدهم مهر سال گذشته (هفت اکتبر) حدود هزار و ۲۰۰ نفر کشته و حدود ۲۵۰ نفر گروگان گرفته شدند.

وزارت بهداشت حماس می‌گوید از آن زمان تاکنون حدود ۴۰ هزار فلسطینی در حمله اسرائیل به غزه کشته شده‌اند.

رهبران اسرائیل و فلسطین، اتهامات مربوط به جنایات جنگی را رد کرده‌اند و نمایندگان هر دو طرف از تصمیم خان در مورد درخواست احکام بازداشت، انتقاد کرده‌اند.

این بسته‌ کمکی همچنین شامل مهمات برای سامانه‌های موشکی توپخانه‌ای هیمارس، مهمات توپخانه‌ای ۱۵۵ میلی‌متری و ۱۰۵ میلی‌متری، وسایل نقلیه و تجهیزات دیگر می‌شود.

لوید آستین، وزیر دفاع ایالات متحده، که روز جمعه با رستم عمروف، همتای اوکراینی خود، نیز صحبت کرد، در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که ارزش این بسته جدید نظامی ۱۲۵میلیون دلار است.

بایدن در تماس خود با زلنسکی، بر حمایت واشنگتن از اوکراین در جنگ با روسیه که کاخ سفید آن را «تزلزل‌ناپذیر» خواند، مجددا تائید کرد.

زلنسکی پس از این تماس در بیانیه‌ای که دفتر او منتشر کرد، گفت: «اوکراین به شدت به تامین سلاح‌های اعلام‌شده، به‌ویژه سیستم‌های پدافند هوایی برای حفاظت قابل اعتماد از شهرها، جوامع و زیرساخت‌های حیاتی خود نیاز دارد.»

روسیه در فوریه ۲۰۲۲به همسایه خود حمله تمام‌عیاری را آغاز کرد. ایالات متحده از آن زمان تاکنون کمک‌های نظامی و غیرنظامی به اوکراین ارائه داده و همچنین تحریم‌هایی علیه مسکو به خاطر این حمله اعمال کرده است.

مجموع کمک‌های نظامی که آمریکا به اوکراین از زمان شروع جنگ در ابتدای سال ۲۰۲۲ ارائه کرده است به بیش از ۵۵ میلیارد دلار رسیده است.

جنگ اوکراین از ۱۵ مرداد سال جاری، زمانی که اوکراین هزاران سرباز را به منطقه غربی کورسک روسیه اعزام کرد وارد مرحله جدیدی شده است.

از آن زمان، کی‌یف چندین پیروزی در میدان نبرد اعلام کرده و نیروهای اوکراینی به گسترش عملیات غافلگیرانه خود در داخل خاک روسیه ادامه می‌دهند و توانسته‌اند حدود ۱۰۰ کیلومتر مربع از مناطق اطراف کورسک را تصرف کنند.
همزمان نیروهای روسیه همچنان به پیشروی مداوم خود در شرق اوکراین ادامه می‌دهند.

رئیس‌جمهور اوکراین، ولودیمیر زلنسکی، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق)، از ایالات متحده به خاطر "تحریم‌های قوی اضافی" تشکر کرد و گفت که این تحریم‌ها توانایی روسیه برای "جنگ تهاجمی علیه اوکراین" را بیشتر تضعیف خواهد کرد.

مقامات آمریکایی می‌گویند کمک‌های این کشور به تقویت مقاومت نظامی اوکراین در برابر روسیه کمک می‌کند، اما تاکید کردند هنوز پرسش‌هایی درباره چگونگی تحقق اهداف گسترده‌تر جنگی اوکراین وجود دارد.

با این بسته‌ جدید، مجموع کمک‌های امنیتی آمریکا به اوکراین از زمان آغاز حمله روسیه در فوریه ۲۰۲۲ به بیش از ۵۵.۷ میلیارد دلار رسیده است.

تحریم تازه آمریکا علیه شرکت‌های یاری دهنده به روسیه در جنگ اوکراین

در تحولی دیگر، ایالات متحده جمعه اعلام کرد تحریم‌های تازه‌ای را علیه بیش از ۴۰۰ نهاد و فرد به دلیل حمایت از تلاش‌های جنگی روسیه در اوکراین اعمال می‌کند.

از جمله نهادهای تحریم‌شده، شماری از شرکت‌های چینی و روسی هستند که مقامات آمریکایی معتقدند به مسکو کمک می‌کنند تا از تحریم‌های غرب عبور کند و نیروی نظامی خود را تقویت کند.

دولت بایدن همچنین ۱۲۳ نهاد را به لیست کنترل صادرات ایالات متحده اضافه کرد. این لیست که فروشندگان را ناچار می‌کند قبل از ارسال کالایی به شرکت‌های هدف مشتری خود، مجوز دریافت کنند.