مطالب مرتبط
پلتفرم‌های اینترنتی از جنبه‌های مختلفی همچون اطلاع‌رسانی، هماهنگی و انعکاس صدای معترضان، تاثیر بسیاری دارند.
در حالی که در گذشته، رسانه‌های سنتی خطر جهت‌گیری و کنترل از سوی حکومت‌ها را داشتند، در عصر فعلی با گسترش فناوری، شبکه‌های اجتماعی امکان ویژه‌ای را برای مردم فراهم کرده‌اند تا بدون واسطه، صدای خود را به جهان برسانند و روایت‌های خود را فارغ از روایت حکومت‌ها، بازگو کنند.
انتقال سریع اطلاعات: خطر اقدام حکومت‌ها
یکی از مهم‌ترین مزایای شبکه‌های اجتماعی این است که دسترسی سریع و بی‌واسطه به اطلاعات را ممکن می‌سازد. این امر به افراد کمک می‌کند تا به اطلاعات متنوع‌تری درباره مسائل مختلف دسترسی پیدا کنند و دیدگاه‌های خود را بر اساس اطلاعات جامع‌تر شکل دهند.
این شفافیت و دسترسی گسترده به اطلاعات می‌تواند در زمان شکل‌گیری جنبش‌های اعتراضی در جلب حمایت بین‌المللی و افزایش آگاهی عمومی تاثیرگذار باشد.
اما همان‌طور که سرعت انتقال اطلاعات مزایای بسیاری دارد، می‌تواند مشکلاتی نیز ایجاد کند. انتشار سریع اطلاعات نادرست، شایعات یا اخبار جعلی می‌تواند به تحریف واقعیت منجر شود و جامعه را دچار سردرگمی کند. این اخبار جعلی معمولا به سه شکل اصلی منتشر می‌شوند که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.
تغییر در یک ماجرای واقعی
یکی از روش‌های انتشار اخبار جعلی، تغییر دادن نقش افراد در یک رویداد واقعی است. در این شرایط، به دلیل وجود شواهد متعدد و تصاویر عینی، تشخیص واقعیت از دروغ دشوارتر می‌شود.
این مساله در جنبش مهسا و پس از آن مشاهده شد. برای مثال، در حادثه قتل نیکا شاکرمی، روایت‌های مختلفی، به خصوص از سوی بازیگران دولتی یا وابستگان به جمهوری اسلامی با هدف تغییر حقیقت اصلی ماجرا منتشر شد تا توجه‌ها را از حقیقت دور کند.
اخبار کاملا جعلی
این نوع اخبار، اطلاعاتی از اساس نادرست هستند و معمولا برای تحریک احساسات جامعه‌ای ملتهب منتشر می‌شوند. به عنوان مثال، شایعاتی همچون ترور قاضی صلواتی یا خبرهای دروغین درباره مرگ رهبران سیاسی نظیر خبر مرگ خامنه‌ای از طریق کانال‌های تلگرامی به شدت بین مردم منتشر می‌شوند. اگرچه ممکن است بخش بزرگی از جامعه به واسطه آگاهی این اخبار را باور نکنند، اما انتشار آن‌ها به انحراف مقطعی و برهم زدن توجه افکار عمومی به یک مساله خاص دامن می‌زند.
به حاشیه بردن واقعیت
گاهی اوقات اخبار جعلی به گونه‌ای طراحی می‌شوند که واقعیت‌های مهم را لوث کرده و با ایجاد حاشیه، توجه عمومی را از مسائل اصلی دور کنند. این روش در واقع نوعی مهندسی اطلاعات و افکار عمومی به شمار می‌رود.
در ادوار اعتراض‌های سراسری مردم در سال‌های اخیر نمونه‌هایی از این مورد مشاهده شد که به آن‌ها اشاره می‌کنیم.
قتل مهسا امینی و حاشیه‌سازی با بحث حجاب: در پی قتل مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، اعتراض‌های گسترده‌ای شکل گرفت و توجه بین‌المللی به وضعیت حقوق بشر و سرکوب در ایران بیش از پیش جلب شد.
در پاسخ به این بحران، حکومت به جای رسیدگی به اعتراض‌ها و خواسته‌های مردم، تلاش کرد تا با مطرح کردن بحث‌های حاشیه‌ای درباره وضعیت پوشش و حجاب مهسا در زمان بازداشت، اصل ماجرای سرکوب و خشونت نیروهای انتظامی را به حاشیه براند. این نوع حاشیه‌سازی موجب شد تا به جای تمرکز بر خشونت پلیس، توجه برخی از رسانه‌ها و افکار عمومی به بحث‌های فرعی و بی‌ارتباط معطوف شود.
اعتراضات آبان ۹۸ و محدودسازی دامنه اعتراض: در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ که به دلیل افزایش ناگهانی قیمت بنزین رخ داد، حکومت تلاش کرد تا اعتراض‌ها را به «اعتراض‌های به گرانی بنزین» محدود کند و این‌گونه جلوه دهد که مردم تنها به مسائل اقتصادی اعتراض دارند.
اما در حقیقت، اعتراض‌های مردمی همان‌طور که شعارهای آن هم نشان می‌داد، به سرعت به مسائل گسترده‌تری چون فساد، نبود آزادی‌های مدنی و سرکوب سیستماتیک گسترش یافت. در میان این شعارها به وضح مخالفت جامعه با اصل جمهوری اسلامی فریاد زده شد. با این حال، رسانه‌های حکومتی سعی کردند توجه را به مسئله بنزین معطوف کنند و با به حاشیه بردن خواسته‌های اصلی مردم، اعتراض‌ها را محدود به موضوعی اقتصادی نشان دهند.
حکومت و تحریف اطلاعات
در کشوری مانند ایران که شبکه‌های اجتماعی با وجود فشار و تحمیل حکومت همچنان به شدت گسترده و فراگیر هستند، حکومت نمی‌تواند به‌طور کامل از انتشار اطلاعات جلوگیری کند.
اما رویکردی که معمولا در این شرایط از سوی رهبران و نهادهای حاکم اقتدارگرا اتخاذ می‌شود، تحریف اطلاعات و ارائه روایت‌های جعلی است. به این ترتیب، با کنترل رسانه‌ها و ایجاد روایت‌های موازی، حقیقت مخدوش می‌شود و عموم مردم به اشتباه می‌افتند.
تهدیدهای امنیتی برای معترضان
استفاده از شبکه‌های اجتماعی و اینترنت برای اطلاع‌رسانی اگرچه ابزاری موثر برای اقدام معترضان علیه نظام سیاسی است، اما می‌تواند حریم خصوصی و امنیت آن‌ها را نیز به خطر بیندازد.
دولت‌ها و سازمان‌های اطلاعاتی در نظام‌های غیردموکراتیک قادرند از اطلاعات موجود در بسترهای مجازی برای شناسایی و هدف‌گیری معترضان استفاده کنند. اطلاعات شخصی، عکس‌ها و حتی پیام‌های خصوصی می‌توانند به دست نهادهای امنیتی مورد بررسی قرار گیرند و به عنوان ابزاری برای سرکوب استفاده شوند.
تبدیل فیلترشکن به تهدید امنیت معترضان
از طرفی دیگر، یکی از تهدیدهای اصلی برای معترضان ایرانی در استفاده از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، نظارت و ردیابی اطلاعات شخصی از طریق فیلترشکن‌ها است.
در ایران، بسیاری از کاربران از فیلترشکن‌ها برای دسترسی به وب‌سایت‌ها و اپلیکیشن‌هایی که از سوی حکومت مسدود شده‌اند، مانند تلگرام، اینستاگرام و توییتر، استفاده می‌کنند. اما برخی از این فیلترشکن‌ها، به‌ویژه آن‌هایی که رایگان یا از منابع ناشناس در دسترس هستند، می‌توانند با اهداف جاسوسی و جمع‌آوری داده‌ها طراحی و توزیع شده باشند.
برخی فیلترشکن‌ها می‌توانند به عنوان ابزارهای نظارتی عمل کنند و ارتباطات کاربران را رمزگشایی کنند. این اطلاعات ممکن است شامل پیام‌های خصوصی، ایمیل‌ها و اطلاعات حساس دیگر باشد که می‌تواند شناسایی و هدف‌گیری معترضان را برای نهادهای قضایی و اطلاعاتی ممکن کند.
در برخی موارد گزارش شده که دولت‌های استبدادی، از جمله حکومت ایران، خود اقدام به ارائه فیلترشکن‌های جعلی کرده‌اند که به منظور دسترسی به اطلاعات معترضان طراحی شده‌اند. این فیلترشکن‌ها به ظاهر به کاربران اجازه می‌دهند به اینترنت بدون فیلتر دسترسی پیدا کنند، اما در پشت صحنه، اطلاعات فعالیت‌های آن‌ها را به دولت منتقل می‌کنند. یکی از مثال‌های شناخته‌شده در ایران، استفاده از فیلترشکن‌های آلوده به بدافزار است که به طور مخفیانه اطلاعات کاربران را ضبط و ارسال می‌کنند.
در برخی از موارد، کارشناسان امنیت سایبری گزارش داده‌اند که این بدافزارها می‌توانند اطلاعات حساس مانند نام کاربری، رمزهای عبور و حتی محتوای مکالمات کاربران را ضبط کنند.
به عنوان مثال، پس از اعتراضات آبان ۱۳۹۸، شایعات و گزارش‌هایی منتشر شد مبنی بر اینکه برخی از فیلترشکن‌هایی که به طور گسترده در بین معترضان استفاده می‌شد، از سوی نهادهای اطلاعاتی طراحی شده‌اند تا فعالیت‌های کاربران را نظارت کنند. این فیلترشکن‌ها در اوج بحران و نیاز معترضان به اینترنت آزاد، این امکان را می‌دادند که به اینترنت دسترسی داشته باشند، اما در عین حال، اطلاعات آن‌ها به سرورهایی منتقل می‌شد که از سوی نهادهای حکومتی کنترل می‌شدند.
اینترنت ملی: رویای غیرعملی قطع ارتباط
یکی از راهکارهایی که برخی حکومت‌ها برای مقابله با اعتراضات اینترنتی به کار می‌گیرند، راه‌اندازی «اینترنت ملی» یا «اینترنت داخلی» است.
این اقدام به معنی محدود کردن دسترسی کاربران به منابع و وب‌سایت‌های جهانی و تمرکز بر محتوای داخلی و تحت کنترل دولت است. این رویکرد اگرچه ممکن است جریان اطلاع‌رسانی بین‌المللی را کاهش دهد، اما لزوما به پایان اعتراض‌ها منجر نخواهد شد.
عواملی چون نارضایتی عمومی، بی‌اعتمادی به حکومت و مشکلات اقتصادی و اجتماعی همچنان می‌توانند موتور محرک اعتراض‌ها باقی بمانند و همچنان امکانی برای تداوم ارتباط با اینترنت جهانی بیابند.
در عصر فعلی نامی چون «استارلینک» و مساله پوشش این اینترنت در ایران نشان می‌دهد رویای جمهوری اسلامی برای بستن درهای اینترنت کشور و کنترل اعتراض‌های آتی به واسطه آن چندان عملی نخواهد بود.
برخی او را به‌عنوان فرصتی برای تغییرات تدریجی در نظام جمهوری اسلامی و راهی برای بازگشت به جمهوریت توصیف کردند. عده‌ای نیز پزشکیان را آخرین شانس برای نجات نظام از بحران مشروعیت دانستند. حامیانش از همان ابتدا، او را به‌عنوان فردی مردمی و ساده‌زیست به تصویر کشیدند که می‌تواند پلی میان مردم و حاکمیت باشد و امید به اصلاحات و کاهش تنش‌های سیاسی و اجتماعی را زنده کند.
اما این سوال مطرح است که آیا دولت پزشکیان واقعا می‌تواند ناجی جمهوری اسلامی باشد و مشروعیت فرسوده این نظام را احیا کند. در شرایطی که ایران با بحران‌های عمیق اقتصادی و نارضایتی‌های اجتماعی پس از اعتراضات ۱۴۰۱ دست و پنجه نرم می‌کند، آیا پزشکیان می‌تواند تعادلی میان خواسته‌های مردمی و فشارهای نهادهای بالادستی برقرار کند، یا اینکه به‌جای اصلاحات واقعی، به ابزاری برای تقویت ساختار قدرت موجود تبدیل خواهد شد.
قدم‌های ابتدایی پزشکیان: فاصله از جمهوریت
با شروع کار دولت پزشکیان، نخستین اقدامات او به‌سرعت در تضاد با تصویری شد که از او به‌عنوان منادی جمهوریت ساخته شده بود.
به‌ویژه هنگامی که او در زمان رای‌گیری برای کابینه، در مجلس اعلام کرد که این ترکیب با هماهنگی رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای امنیتی تنظیم شده است. این اظهارات نه‌تنها با وعده‌های اولیه حامیانش مبنی بر حرکت به‌سوی جمهوریت و اصلاحات مغایرت داشت، بلکه با روحیه استبدادستیز اعتراضات ۱۴۰۱ که خواست اصلی آن دموکراسی و پایان دادن به دخالت نهادهای امنیتی در سیاست بود، فاصله‌ای جدی داشت.
این نخستین نشانه‌ها، به‌خوبی این پیام را می‌داد که دولت پزشکیان در همان چارچوب‌های سنتی قدرت جمهوری اسلامی عمل می‌کند و نمی‌تواند به‌عنوان نیرویی مستقل برای ایجاد تغییرات معنادار عمل کند.
در حالی که بسیاری از حامیان او انتظار داشتند شاهد کابینه‌ای متفاوت باشند که بتواند امید به تغییرات اساسی را زنده کند، معرفی اعضای مناقشه‌برانگیز کابینه به‌وضوح نشانه‌ای از ناتوانی دولت در ارائه رویکردی جدید بود.
امیدهای ناامیدشده و افزایش شکاف‌ها
انتخابات ۱۴۰۳ به‌طور گسترده‌ای فضای سیاسی ایران را دگرگون کرد و واکنش‌های متناقضی به همراه داشت.
از یک سو، مخالفان نظام از مشارکت پایین در دور اول که ۶۰ درصد از مردم در آن شرکت نکردند، ابراز خشنودی کردند. از سوی دیگر، حامیان جمهوری اسلامی افزایش مشارکت در دور دوم را پیروزی بزرگی قلمداد کردند. هرچند عملکرد پزشکیان پس از انتخابات ناامیدی بسیاری از رای‌دهندگانش را به دنبال داشت.
انتقادها به پزشکیان به‌ویژه از سوی کسانی بود که با امید به تغییر به او رای داده بودند. معرفی کابینه‌ای با پیشینه امنیتی و مذهبی، ارائه نکردن وعده‌های غیر قابل سنجش و سخنان اخیر او درباره احتمال افزایش قیمت بنزین از جمله دلایلی بود که موجب شد برخی از این رای‌دهندگان از مشی او برای ایجاد تغییر ناامید شوند و برخی حتی از رای خود پشیمان شوند.
همچنین، انتخابات ریاست جمهوری، با همه پیچیدگی‌ها و تناقضاتش، زمینه‌ای برای بحث‌های عمیق درباره مشروعیت جمهوری اسلامی و رابطه آن با رای مردم، فراهم کرد.
حامیان نظام، این انتخابات را نشانه‌ای از انعطاف‌پذیری و تقویت مشروعیت جمهوری اسلامی دانستند. در مقابل، منتقدان انتخابات را نمایشی و رای به پزشکیان را به منزله تایید ضمنی ساختار قدرت قلمداد کردند. آن‌ها باور دارند که تحریم انتخابات تنها راه واقعی برای زیر سوال بردن مشروعیت نظام بود، به ویژه نظامی که خواستار قلب یا محو همه امور مربوط به ۱۴۰۱ است.
حمایت تمام‌قد حکومت از پزشکیان برای بقا
جمهوری اسلامی به واسطه پزشکیان یک صورت جدید از خود به نمایش گذاشته است. صورتی که جلوه آن را در کابینه‌ای می‌بینیم که مخلوطی سفارشی از میانه‌روهای بیشتر جریان‌های سیاسی مجاز جمهوری اسلامی است. صورتی که در ظاهر حمایت جدی نظام سیاسی را نیز با خود به همراه دارد.
سخنانی که ششم شهریورماه علی خامنه‌ای به مناسبت هفته دولت ایراد کرد، از عزم او برای حمایت از این دولت تازه‌تاسیس و مورد اعتمادش حکایت داشت. موضوعی که او پیشتر آن را با جمله «موفقیت پزشکیان پیروزی همه ماست» نیز مطرح کرده بود.
به نظر می‌رسد که رهبر جمهوری اسلامی می‌خواهد که سیاست ظاهرا متفاوتی را در پیش گیرد. از سخنان او چنین بر می‌آید که در کوتاه‌مدت به واسطه این دولت به دنبال فرار از بحران اقتصادی و معیشتی است. او از دیگر نهادها نیز می‌خواهد که با ریيس‌جمهور جدیدش همکاری کنند و پیام‌های اولیه روسای قوای مقننه و قضایيه و همچنین سپاه و ارتش همه نشان از آمادگی برای همکاری دارند.
تاکید مکرر بر بهبود وضعیت اقتصادی از ائمه جمعه گرفته تا مقام‌های ارشد، نشان از آن دارد که نظام سیاسی به خوبی می‌داند که بقای سیاسی‌اش به کم کردن بحران اقتصادی وابسته است. حمایت همه جانبه حاکمیت از پزشکیان برای انجام جراحی‌های اقتصادی نیز در همین راستاست.
دولت تکنوکرات یا بازوی جدید استبداد؟
پزشکیان با انتظارات جمعی بالایی برای حل مشکلات کشور روبه‌رو است؛ مشکلاتی که بیشتر نتیجه سیاست‌های بلندمدت حاکمیت هستند.
با این حال، دولت او تاکنون از بیان صریح و شفاف علل واقعی این بحران‌ها پرهیز کرده است. در عوض، موانع اساسی همچون نفوذ گسترده سپاه و نهادهای زیر نظر رهبری پیش روی دولت قرار دارد. این نهادها همواره بر تصمیمات دولت‌ها فشار وارد کرده و در آینده نیز ادامه خواهند داد. چنین نفوذی به‌عنوان مانعی جدی در مسیر هرگونه تغییر واقعی و اساسی عمل می‌کند.
از سوی دیگر، اعتماد عمومی به دولت پزشکیان به‌شدت شکننده است. برخی از اصلاح‌طلبانی که امیدوار بودند با انتخاب کابینه‌ای اصلاح‌طلب و اعمال تغییرات ملموس، بارقه‌ای از امید در جامعه ایجاد شود، اکنون ناامید به نظر می‌رسند.
عملکرد دولت در قبال گروه‌هایی مانند پرستاران، معلمان و بازنشستگان تا این لحظه تغییرات معناداری به همراه نداشته است. علاوه بر این موارد، تمرکز بیش از حد دولت بر مسائل مذهبی، به‌جای رسیدگی به چالش‌های اقتصادی و اجتماعی، منجر به کاهش امید اولیه در میان برخی حامیان پزشکیان شده است.
اعتراضات احتمالی آینده و نگرانی از سرکوب
یکی از عوامل نگرانی‌زا برای آینده، بحث افزایش قیمت بنزین است که پزشکیان به آن اشاره کرده است.
هرچند این تصمیم هنوز اجرایی نشده، اما اظهارات او مبنی بر لزوم همکاری نهادهای مختلف در اجرای این طرح، نگرانی‌هایی را در مورد احتمال استفاده از نیروهای امنیتی برای سرکوب اعتراضات احتمالی به وجود آورده است. این وضعیت می‌تواند به تشدید استبداد و نظامی‌گری منجر شود، پدیده‌ای که برخی تحلیل‌گران آن را آینده محتوم جمهوری اسلامی می‌دانند.
با این شرایط، دولت پزشکیان در مسیری قرار دارد که هرچه بیشتر پیش می‌رود، احتمالا بحران مشروعیت جمهوری اسلامی را بیشتر آشکار خواهد کرد. فشار نهادهای قدرت از یک سو و نارضایتی‌های فزاینده عمومی از سوی دیگر، نشان می‌دهد که این دولت به‌مانند دیگر دولت‌های پیشین جمهوری اسلامی، قادر به ارائه پاسخ‌های موثر به بحران‌های اجتماعی و سیاسی نخواهد بود.
ادامه این رویکردها می‌تواند دولت پزشکیان را یا به تقویت نوعی استبداد پنهان سوق دهد یا به شکستی نهایی در بازگرداندن مشروعیت سیاسی ختم کند؛ مسیری که جمهوری اسلامی را با چالشی عمیق‌تر از گذشته روبه‌رو خواهد کرد.
