عضو هیئت رییسه مجلس خبرگان: کوتاهی در اجرای قانون حجاب حرکت در مسیر دشمنان است

«سوریه در آستانه سقوط است و ما داریم خونسرد تماشا می‌کنیم.» این جمله‌ای است که احمد نادری، نماینده مجلس شورای اسلامی، در توصیف رخداد‌های اخیر سوریه به کار برد.

نادری هشدار داد در صورت سقوط دمشق، جمهوری اسلامی لبنان و عراق را هم از دست خواهد داد. او با بیان اینکه «علت این سکوت را نمی‌فهمم»، تاکید کرد: «تا دیر نشده باید کاری کرد.»

تلفات جمهوری اسلامی در حمایت از اسد

به‌طور رسمی از خرداد ۱۳۹۲، در پی اعتراضات گسترده مردم سوریه علیه بشار اسد، جمهوری اسلامی اعزام نیروی نظامی به این کشور را آغاز کرد.

مقامات جمهوری اسلامی هدف از این اقدام را حفاظت از اماکن مقدس شیعیان در سوریه در مقابل «گروه‌های تکفیری» عنوان می‌کردند، اما شواهدی نشان می‌دهد این نیروها ماموریت حفظ اسد، متحد دیرین تهران را در همسایگی اسرائیل داشتند.

خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، در گزارشی در بهمن‌ماه ۱۳۹۸ اذعان کرد ماموریت سپاه قدس در سوریه هم‌زمان با آغاز اعتراضات علیه اسد، حمایت و حفظ او در قدرت بود.

این خبرگزاری تایید کرد سپاه قدس به همراه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی با تجربیاتی که از سرکوب اعتراضات در ایران داشتند، پلیس سوریه را آموزش دادند و آن را برای سرکوب مخالفان اسد تجهیز کردند.

در گزارش فارس به کمک‌های امنیتی و اطلاعاتی حکومت ایران به اسد هم اشاره شده بود.

جمهوری اسلامی در این مسیر، از طریق به خدمت گرفتن شهروندان افغانستان در لشکر فاطمیون و شهروندان پاکستان در لشگر زینبیون، در سوریه مداخله می‌کرد.

اما بخش بزرگی از نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در سوریه را نیروهای سپاه قدس - شاخه برون مرزی سپاه پاسداران - تشکیل می‌دادند.

بر اساس برآوردها، دست‌کم دو هزار و ۱۰۰ نیروی ایرانی تحت عنوان «شهدای مدافع حرم» در سوریه کشته شده‌اند.

مردادماه ۱۴۰۲، امیرحسین قاضی زاده هاشمی، رییس وقت بنیاد شهید، در همایش تجلیل از خانواده های «مدافع حرم» گفت هفت هزار و ۳۰۸ «شهید و جانباز» با عنوان «مدافع حرم» در کشور وجود دارد.

به گفته او، بنیاد شهید متعهد به پرداخت مستمری به هزار و ۵۶۷ نفر از والدین «شهدای مدافع حرم» و پرداخت کمک معیشتی به هزار و ۶۳۴ نفر دیگر از آن‌ها است.

او همچنین تصریح کرد برای هزار و ۱۹۴ مورد از خانواده «شهدای مدافع حرم» مسکن خریداری شده است.

جمهوری اسلامی، شماری از فرماندهان ارشد خود را در سوریه از دست داد که مشهورترین آن‌ها حسین همدانی بود.

همدانی که از فرماندهان سرکوب اعتراضات سال ۱۳۸۸ ایران به شمار می‌رفت، با ساماندهی «اراذل و اوباش» مشهور، سه گردان برای سرکوب معترضان سیاسی در ایران تشکیل داده بود. او مهرماه ۱۳۹۴ در شهر حلب سوریه کشته شد.

هزینه‌های مالی حمایت از اسد

هزینه‌های حمایت از اسد به تلفات نیروی انسانی محدود نمی‌شود. حشمت‌الله فلاحت‌پیشه و بهرام پارسایی، دو نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، به‌طور جداگانه تایید کردند حکومت ایران دست‌کم ۳۰ میلیارد دلار در سوریه هزینه کرده است؛ هزینه‌ای به صورت بدهی که به گفته آنان هرگز بازپرداخت نشده است.

کمک هزینه ۳۰۰ تا ۴۰۰ دلاری که اخیرا نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله، فاش کرد جمهوری اسلامی به ۲۳۳ هزار آواره لبنانی داده، جمعا ۷۷ میلیون دلار از سوی او تخمین زده شد؛‌ رقم ۳۰ میلیارد دلاری هزینه حکومت ایران در سوریه، نزدیک به ۳۹۰ برابر این مقدار است.

۳۰ میلیارد دلار معادل ۲۱۶۰ هزار میلیارد تومان است؛ ارزش کل یارانه نقدی کشور که اول آذر ۱۴۰۳، به دلیل کمبود منابع با تاخیر واریز شد، حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان است. در واقع رقم هزینه‌کرد جمهوری اسلامی در سوریه تقریبا برابر ۱۴۰ ماه یارانه نقدی کل کشور است.

علاوه بر نیروهای نظامی، تجهیزات و اسلحه، سرمایه‌گذاری‌های دیگری هم در سوریه انجام شده بود. پیش از آغاز ناآرامی‌های سوریه، جمهوری اسلامی یک کارخانه سایپا هم در این کشور به راه انداخته بود که آبان‌ماه سال جاری مشخص شد تعطیل شده است.

اژه‌ای شنبه ۱۷ آذر در سخنرانی خود در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد تهران تاکید کرد این احکام با وجود تحت فشار بودن جمهوری اسلامی از سوی جریان‌های داخلی و بین‌المللی اجرا شده است.

اژه‌ای که یکی از چهره‌های مطرح ناقض حقوق بشر در ایران به‌ شمار می‌رود، در بخشی از صحبت‌های خود در جمع دانشجویان گفت: «اگر سرقت با شرایطی که در اسلام آمده ثابت شد، باید انگشت‌های سارق را قطع کرد.»

او قطع دست را حکمی جاری شده از سوی خدا دانست و افزود این حکم در شرایط فعلی و با وجود فشار نهادهای مختلف همچنان در ایران اجرا می‌شود.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که جمهوری اسلامی به دنبال انتقادات بین‌المللی، در سال‌های گذشته کوشیده آمار صدور و اجرای احکام قطع دست را کمتر از گذشته رسانه‌ای کند.

روزنامه ایران ۲۲ مهر در گزارشی از صدور کیفرخواست در پرونده هشت متهم به سرقت با مجازات قطع دست خبر داد و نوشت پرونده آن‌ها به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شده است.

روزنامه اعتماد هم ۱۹ آبان گزارش داد آرمین و هاتف، متهمان ردیف اول و دوم سرقت از صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه، در دادگاه کیفری یک استان تهران به قطع دست محکوم شدند.

هشتم آبان نیز حکم قطع چهار انگشت دست راست شهاب و مهرداد تیموری، به اتهام سرقت در زندان ارومیه به اجرا درآمد.

راوینا شمداسانی، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، تیرماه ۱۴۰۱ اعلام کرد حداقل ۲۳۷ نفر در حدود ۲۰ سال گذشته در ایران به قطع عضو محکوم و دست‌کم ۱۲۹ مورد از این احکام اجرا شده‌اند.

صدور و اجرای حکم قطع دست در حالی در ایران صورت می‌گیرد که کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که جمهوری اسلامی نیز آن را به امضا رسانده، به‌صراحت اعمال مجازات‌های موهن و غیر‌انسانی را ممنوع کرده است و حکم قطع دست نیز در زمره‌ چنین مجازات‌هایی قرار می‌گیرد.

این‌ گونه مجازات‌ها ناقض اصل حفظ کرامت انسانی است که یکی از اصول بنیادین حقوق بشر به شمار می‌رود.

ایران یکی از معدود کشورهایی است که از مجازات‌های قطع عضو برای برخی جرایم استفاده می‌کند و به کنوانسیون بین‌المللی منع شکنجه نپیوسته است.

هرچند نهادهای حقوق بشری بین‌المللی بارها خواهان توقف صدور و اجرای احکام غیرانسانی در ایران شده‌اند، صدور و اجرای حکم‌هایی چون شلاق و قطع دست و پا در جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد.