یک هیات آمریکایی به محل اقامت احمد الشرع، رهبر گروه تحریر شام در دمشق وارد شده است
این برای نخستین بار است که عبدی عضویت نیروهای کُرد غیرسوری، از جمله اعضای پ‌ک‌ک (حزب کارگران کردستان)، در گروه تحت فرمان خود را تایید می‌کند.
ترکیه، آمریکا و تعدادی دیگر از کشورها پ‌ک‌ک را گروهی تروریستی می‌دانند.
خبرگزاری رویترز پنجشنبه، ۲۹ آذر، نوشت نیروهای کُرد از نقاط مختلف خاورمیانه به نیروهای دموکراتیک سوریه پیوستند تا به این گروه در جریان مناقشه سوریه یاری برسانند.
نیروهای دموکراتیک سوریه که با نام اختصاری «قسد» نیز شناخته می‌شود، از قومیت‌های مختلف از جمله کُردها، عرب‌ها، آشوری‌ها و ترکمن‌ها تشکیل شده است اما رهبری نظامی آن را گروه کُردی یگان‌های مدافع خلق (ی‌پ‌گ) بر عهده دارد.
ترکیه اعضای کُرد نیروهای دموکراتیک سوریه را وابسته به پ‌ک‌ک می‌داند و بر عقب‌نشینی نیروهای کُرد غیرسوری از این کشور تاکید دارد.
هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، ۲۹ آذر هشدار داد: «ی‌پ‌گ نیروهایی را از ترکیه، ایران، عراق و کشورهای اروپایی جذب کرده اما متاسفانه دوستان غربی واقعیت ارتباط ی‌پ‌گ با پ‌ک‌ک را نادیده می‌گیرند.»
اظهارات فیدان در حالی مطرح می‌شود که ی‌پ‌گ از حمایت آمریکا برخوردار است.
فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه در مصاحبه با رویترز حضور نیروهای پ‌ک‌ک در سوریه را تایید کرد اما گفت گروه تحت امرش هیچ ارتباط سازمانی با پ‌ک‌ک ندارد.
عبدی افزود نیروهای غیرسوری حاضر در این گروه نقش قابل توجهی در مبارزه با داعش در سوریه ایفا کردهاند.
او تاکید کرد در صورت برقراری آتش‌بس در منطقه، نیروهای کُرد غیرسوری از این کشور خارج خواهند شد: «ما اکنون در حال آماده‌سازی هستیم تا پس از برقراری آتش‌بس کامل میان ما و نیروهای ترکیه و گروه‌های وابسته به آن‌ها، وارد این مرحله شویم.»
به گفته عبدی، با توجه به تحولات اخیر در سوریه و آغاز روند سیاسی در این کشور، این شهروندان سوری هستند که باید در مسیر «حل مشکلاتشان» گام بردارند.
گروه‌های مخالف بشار اسد به رهبری تحریر شام توانستند ۱۸ آذر با فتح دمشق، به پنج دهه حکومت خاندان اسد بر سوریه پایان دهند.
یک روز پس از این رویداد، نیروهای دموکراتیک سوریه از شهر راهبردی منبج در شمال سوریه عقب‌نشینی کردند و کنترل آن در اختیار گروه‌های سوری مورد حمایت آنکارا قرار گرفت.
ترکیه نیروهای کُرد مستقر در شمال سوریه را تهدیدی علیه امنیت ملی خود قلمداد می‌کند و از راه‌اندازی کارزاری نظامی علیه آن‌ها پشتیبانی کرده است.
فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه با اشاره به مواضع اخیر آنکارا گفت ترکیه و گروه‌های مورد حمایتش در سوریه در حال آماده‌سازی برای حمله به شهر مرزی کوبانی هستند.
او همزمان از ارائه یک پیشنهاد آتش‌بس از سوی نیروهای دموکراتیک سوریه خبر داد و افزود بر اساس این طرح، پس از عقب‌نشینی گروه‌های مسلح کُرد، اداره مناطق مرزی به یک نیروی امنیت داخلی سپرده می‌شود.
در چارچوب این طرح، نظامیان آمریکایی پس از برقراری کامل آتش‌بس، برای «نظارت» بر اوضاع در این منطقه مستقر می‌شوند.
عبدی در عین حال هشدار داد نیروهای دموکراتیک سوریه خود را برای دفع هرگونه حمله احتمالی از سوی ترکیه آماده می‌کنند.
پیشتر رسانه‌ها گزارش دادند برخی پناهندگان سوری در اتریش اخیرا نامه‌ای دریافت کردهاند که در آن اعلام شده دیگر دلیلی برای ترس از آزار و سرکوب سیاسی در سوریه وجود ندارد.
نِهامِر که سیاستمداری محافظه‌کار است، می‌کوشد تا یک دولت ائتلافی جدید در اتریش تشکیل دهد.
او که از سوی احزاب راست افراطی تحت فشار قرار دارد، بلافاصله پس از سقوط حکومت بشار اسد خواستار بررسی مجدد اوضاع امنیتی در سوریه شد تا زمینه برای بازگرداندن پناهندگان سوری به کشورشان فراهم شود.
جنگ داخلی سوریه که با تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم این کشور علیه حکومت اسد در سال ۲۰۱۱ آغاز شد، بیش از ۵۰۰ هزار کشته و شش میلیون آواره بر جای گذاشت.
ورود داعش از یک سو و نیروهای حامی حکومت اسد، نظیر سپاه پاسداران، روسیه و حزب‌الله از سوی دیگر به مناقشه سوریه، علاوه بر تلفات جانی، اقتصاد این کشور را به ویرانی کشاند و زیرساخت‌های آن را به شکل گسترده‌ای تخریب کرد.
در نهایت مخالفان مسلح در یک عملیات غافلگیرکننده ۱۱ روزه که از ادلب و حلب آغاز شد، توانستند ۱۸ آذر به دمشق برسند و به پنج دهه حکومت خاندان اسد بر سوریه پایان دهند.
از آن زمان تاکنون، صدراعظم اتریش و دولت او خواستار بازگشت داوطلبانه مهاجران سوری به کشورشان شده‌اند و برای افرادی که در چارچوب این طرح به سوریه بازمی‌گردند، به ازای هر نفر هزار یورو در نظر گرفته‌اند.
قانون اتریش به مقام‌های این کشور اجازه می‌دهد در مواردی که کمتر از پنج سال از اعطای پناهندگی گذشته است، با در نظر گرفتن برخی شرایط نسبت به لغو آن اقدام کنند.
سوری‌ها بزرگ‌ترین گروه پناهجویان در اتریش هستند.
پس از سقوط حکومت اسد، شماری از کشورهای اروپایی، از جمله بریتانیا، ایتالیا، بلژیک، فرانسه، آلمان، هلند، یونان، نروژ، سوئد و اتریش، بررسی درخواست پناهندگی شهروندان سوری را به حالت تعلیق درآوردند.
بنا بر این گزارش، میانجی‌گران که در مصر و قطر در حال مذاکره هستند، می‌کوشند تا به توافقی برای توقف جنگ ۱۴ ماهه در غزه تحت حاکمیت حماس برسند.
این توافق هم شامل آزادی گروگان‌هایی می‌شود که ۷ اکتبر ۲۰۲۳ حماس و جهاد اسلامی از اسرائیل ربودند و هم آزادی زندانیان فلسطینی که در اسرائیل زندانی هستند.
به گزارش رویترز و به نقل از منابع این خبرگزاری، میانجی‌گران توانسته‌اند برخی از شکاف‌ها در نقاط مورد اختلاف پیشین را کاهش دهند، اما همچنان اختلافاتی باقی مانده است.
از سوی دیگر، پزشکان فعال در غزه خبر دادند دست‌کم ۱۳ فلسطینی از جمله در حمله به دو خانه در شهر غزه و یک اردوگاه در مرکز این منطقه، در حملات هوایی جداگانه اسرائیل در طول شب کشته شده‌اند.
همزمان به گفته منابع بیمارستانی غزه، در حمله هوایی اسرائیل به نزدیکی اردوگاه پناهندگان الشاطی در شهر غزه، ۹ نفر و در حمله دیگری به یک پروژه مسکونی نزدیک بیت لاهیا در شمال غزه ۴ نفر کشته شدند.
بعدتر در ادامه روز پنجشنبه، در حملات هوایی اسرائیل به دو پناهگاه که خانواده‌های آواره را در حومه شرقی محله تفاح در شهر غزه در خود جای داده بودند، دست‌کم ۱۵ فلسطینی کشته شدند. به این ترتیب شمار کشته‌های روز پنجشنبه به ۴۱ تن رسیده است.
ارتش اسرائیل اعلام کرد آن‌ها به شبه‌نظامیان حماس در مجتمع‌های فرماندهی و کنترل خود، در مناطقی که پیشتر به‌عنوان مدارس الکرامه و شعبان در تفاح استفاده می‌شدند، حمله کردهاند.
ساکنان جبالیا در شمال نوار غزه، جایی که ارتش از ماه اکتبر در آن فعالیت داشته، گفتند که نیروها در طول شب دسته‌هایی از خانه‌ها را منفجر کردند.
عادل، شهروند ۶۰ ساله و یکی از ساکنان جبالیا که اکنون در شهر غزه آواره شده است به رویترز گفت:«هر چه این مذاکرات طولانی‌تر شود، تخریب و مرگ در غزه بیشتر می‌شود. جبالیا، بیت حانون و بیت لاهیا و همچنین رفح دارند نابود می‌شوند.»
پاکسازی قومی اسرائیل در نوار غزه
در همین حال، روز پنجشنبه سازمان پزشکان بدون مرز گزارشی منتشر کرد و هشدار داد که با توجه به این‌که فلسطینیان به زور آواره شده و زیر بمباران قرار دارند، نشانه‌های آشکاری وجود دارد که تائید می‌کند حمله اسرائیل به نوار غزه منجر به پاکسازی قومی شده است.
کریستوفر لاکیِر، رئیس این نهاد امدادی بین‌المللی، در این گزارش گفت: «نشانه‌های پاکسازی قومی و ویرانی‌های مداوم، از جمله کشتارهای جمعی، آسیب‌های شدید جسمی و روانی، جابه‌جایی اجباری و شرایط زندگی غیرممکن برای فلسطینیان تحت محاصره و بمباران در نوار غزه، انکارناپذیر است.»
در ادامه گزارش پزشگان بدون مرز گفته شده «فلسطینی‌ها در خانه‌هایشان و حتی روی تخت بیمارستان‌ها کشته شده‌اند... مردم حتی نمی‌توانند ابتدایی‌ترین نیازها مانند غذا، آب پاک، دارو و صابون را زیر محاصره وحشتناک و ممنوعیت ارسال کمک‌های بشردوستانه پیدا کنند.»
اسرائیل هنوز به گزارش پزشکان بدون مرز واکنشی نشان نداده است، اما پیشتر اتهام پاکسازی قومی را رد کرده و گفته هدفش نابود کردن حماس و جلوگیری از تجدید قوای آن است.
اسرائیل، گروه شبه‌نظامی حماس را متهم می‌کند که از زیرساخت‌های غیرنظامی و جمعیت به‌عنوان سپر انسانی بهره می‌برد، اتهامی که حماس رد می‌کند.
آتش‌بس مرحله‌ای یا جامع؟
منابع نزدیک به تلاش‌های میانجی‌گری گفتند که حماس در پی یک توافق یک‌باره و جامع است، اما اسرائیل یک توافق مرحله‌ای را می‌خواهد. مذاکرات فعلا بر آتش‌بس موقت، مرحله نخست مبادله گروگان‌ها، زنده یا مرده، و همچنین تعداد مشخصی از زندانیان فلسطینی دربند اسرائیل متمرکز است.
یک منبع که به علت حساسیت مذاکرات نخواست نامش فاش شود به رویترز گفت روز سه‌شنبه طرفین درباره تعداد و گروه‌بندی افراد آزادشده گفتگو کردهاند، اما هنوز چیزی نهایی نشده است.
این منبع گفت یکی از مسائل، خواست اسرائیل برای حفظ حق اقدام علیه هرگونه تهدید نظامی احتمالی از غزه و چگونگی استقرار نیروهای اسرائیلی در مراحل اجرای توافق است.
اسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، روز سه‌شنبه گفت که اسرائیل پس از شکست حماس، کنترل امنیتی بر غزه را به دست خواهد گرفت و از آزادی عمل کامل برخوردار خواهد بود.
اسرائیل پس از آنکه حماس در اکتبر ۲۰۲۳ به جوامع اسرائیلی همسایه حمله کردند، ۱۲۰۰ نفر را کشتند و بیش از ۲۵۰ گروگان را به غزه بردند، حملات هوایی و زمینی به غزه را آغاز کرد.
اسرائیل می‌گوید حدود ۱۰۰ گروگان همچنان در اسارت نگه داشته می‌شوند، اما مشخص نیست چند نفر از آنان زنده‌اند.
حملات هوایی و زمینی اسرائیل به نوار غزه موجب کشته شدن بیش از ۴۵ هزار فلسطینی و مجروح شدن بیش از ۱۰۰ هزار نفر شده و بخش عمده جمعیت ۲.۳ میلیونی غزه را آواره کرده و بخش زیادی از این باریکه ساحلی را به ویرانه‌ای کامل بدل کرده است.
روز پنجشنبه، سازمان دیده‌بان حقوق بشر هم اعلام کرد که اسرائیل هزاران فلسطینی را در غزه از طریق محرومیت از آب تمیز کشته است، که از نظر حقوق بین‌الملل به اعمال نسل‌کشی و نابودی جمعی تعبیر می‌شود.
وزارت خارجه اسرائیل، این نهاد حقوق بشری را به دروغ‌گویی متهم کرد و گفت که اسرائیل از آغاز جنگ با وجود حملات مداوم حماس، جریان مداوم آب و کمک‌های بشردوستانه به غزه را تسهیل کرده است.
کارگران انبارهای آمازون در شهرهایی نظیر نیویورک، آتلانتا و سان‌فرانسیسکو در اعتصابی شرکت داشتند که مقامات «تیمسترز»، اتحادیه بین‌المللی کارگران حمل و نقل، آن را بزرگ‌ترین اعتصاب علیه آمازون تا این تاریخ خواندند.
به گفته ناظران و به گزارش رویترز، با وجود بزرگی این اعتصاب، انتظار می‌رود این اقدام تاثیر ناچیزی بر عملیات گسترده حمل و نقل این شرکت داشته باشد.
آمازون، به عنوان دومین کارفرمای بزرگ خصوصی جهان پس از والمارت، مدت‌هاست که هدف اتحادیه‌های کارگری است که می‌گویند تاکید این شرکت بر سرعت و کارایی هرچه بیشتر می‌تواند منجر به صدمه دیدن و مجروح شدن کارکنانش شود.
آمازون در مقابل اعلام کرده دستمزدهایش در حوزه صنعت پیشتاز است و از فن‌آوری‌های خودکاری بهره می‌گیرد که برای کاهش فشارهای کار تکراری طراحی شده‌اند.
به گزارش رویترز، همزمان با اعلام این اعتصاب کارگری، روز پنجشنبه بعدازظهر، ارزش هر سهم آمازون در بازار بورس سهام با ۲ درصد افزایش به ۲۲۵ دلار رسید.
نماینده‌های کارگران اعتصابی به خبرگزاری رویترز گفتند که می‌خواهند آمازون بر سر میز مذاکره بیاید و فشارهایی که آنان در محل کار تجربه می‌کنند و بر سلامت آنان تاثیر می‌گذارد را به رسمیت بشناسد.
با این حال، این اعتصاب‌کنندگان تنها بخش کوچکی از بیش از ۸۰۰ هزار نفری هستند که در بیش از ۶۰۰ مرکز تکمیل سفارشات، ایستگاه‌های تحویل و تاسیسات تحویل فوری یک روزه‌ی آمازون در ایالات متحده کار می‌کنند.
جردن سورِف، ۶۳ ساله که روزانه حدود ۳۰۰ بسته را برای آمازون در مناطق کوئینز و بروکلین نیویورک تحویل می‌دهد، با گفتن این‌که «هرچه بیشتر کار کنی، انتظار کار بیشتری از تو دارند»، گفت آمازون وانمود می‌کند «سیستم سهمیه‌بندی وجود ندارد، اما یک سیستم سهمیه‌بندی سخت‌گیرانه‌ای هست که فراتر از محدودیت‌های واقعی جسمی افراد و به شکلی غیرطبیعی آن‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد.»
سورف یکی از حدود ۱۰۰ نفری بود، از جمله بسیاری از اعضای تیمسترز که اصلا برای آمازون کار نمی‌کنند، که در بیرون از تاسیسات آمازون در کوئینز جمع شده بودند.
با این حال، این مرکز همچنان به فعالیت ادامه می‌داد و سایر رانندگان وارد محوطه می‌شدند و سپس با کامیون‌ها خارج می‌شدند و پلیس نیز حضور داشت تا مانع از آن شود که معترضان مسیر رانندگان را مسدود کنند.
سخنگوی آمازون در بیانیه‌ای گفت «تیمسترز عمدا افکار عمومی را گمراه کرده» و «کارکنان و رانندگان طرف ثالث را با تهدید، ارعاب و تلاش به اجبار، با خود همراه کرده است.»
آمازون در بسیاری از مناطق کلان‌شهری ایالات متحده پایگاه‌های متعددی دارد و این امر مانع از اختلال جدی در کار آن می‌شود.
آمازون در سال ۲۰۲۳، در روزهای بلک فرایدی و دوشنبه بعد از آن، بیش از ۵۰۰ میلیون قلم کالا از فروشندگان مستقل به فروش رساند.
دن رومانوف، تحلیلگر شرکت مورنینگ‌استار، با توجه به حجم عملیات آمازون به رویترز گفت: «امکان دارد در مواردی با تاخیرهای پراکنده روبه‌رو شویم، اما فکر نمی‌کنم این تاخیرها تاثیر چشمگیری بر عملیات آمازون داشته باشد.»
اوایل امسال، آمازون از سرمایه‌گذاری ۲.۱ میلیارد دلاری برای افزایش دستمزد کارکنان بخش تکمیل سفارش و حمل و نقل در ایالات متحده خبر داد و دستمزد پایه آن‌ها را دست‌کم ۱.۵۰ دلار افزایش داد تا به صورت میانگین حدود ۲۲ دلار در ساعت به کارکنان این بخش پرداخت شود.
اتحادیه بین‌المللی کارگران حمل و نقل، پیشتر تا ۱۵ دسامبر به آمازون مهلت داده بود که مذاکرات بریا بهبود شرایط کاری را آغاز کند، اما هیج مذاکره‌ای انجام نشد.
این اتحادیه می‌گوید نماینده ۱۰ هزار کارگر در ۱۰ مرکز آمازون در آمریکاست، اما این غول تجارت الکترونیک این موضوع را رد می‌کند و می‌گوید هیچ انتخاباتی یا دستور مذاکره‌ای برای برگزیدن نمایندگان اتحادیه وجود نداشته است.
مقاومت کارفرمایان در برابر اتحادیه‌ها
اخیرا و پس از آنکه کارگران صنایع خودروسازی، هوافضا و راه‌آهن امتیازات چشمگیری از کارفرمایان خود گرفتند، اقدامات کارگری در صنایع خدماتی سرعت گرفته است.
در آخرین نمونه از این دست، کارگران بنادر ایالات متحده ممکن است در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات برای قراردادهای تازه به نتیجه نرسد، از اواسط ژانویه دست به اعتصاب بزنند.
هفته گذشته هم، اتحادیه‌ای که نمایندگی بیش از ۱۰ هزار قهوه‌چی استارباکس را بر عهده دارد، مجوز یک اعتصاب احتمالی را صادر کرد.
این در حالی است که سال جاری اعتصابات شرکت‌هایی مانند هواپیماسازی بوئینگ را هم دستخوش تلاطم کرده است.
آمازون هنوز اولین انتخابات اتحادیه در تاسیسات این شرکت در استاتن آیلند را به رسمیت نشناخته و سال ۲۰۲۲ نزد هیات ملی روابط کار به این انتخابات اعتراض کرده است.
آمازون در یک دادخواست فدرال در ماه سپتامبر مشروعیت هیات ملی روابط کار را که در دوران رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ تشکیل شده بود، به چالش کشید.
در سان‌فرانسیسکو هم، دست‌کم چند ده معترض در خارج از تاسیسات آمازون حضور داشتند. بر اساس برآورد یکی از سازمان‌دهندگان تیمسترز، بین ۱۵ تا ۲۰ نفر از آنان کارکنان انبار هستند.
جنی روبرتس، یک زن ۳۰ ساله ساکن سان‌فرانسیسکو هم که نزدیک دو سال است در این مرکز کار می‌کند، به رویترز گفت اصلی‌ترین دلیلش برای حمایت از اعتصاب، شرایط ایمنی است.
او در حالی که پلاکاردی در بیرون درهای ورودی در دست داشت، گفت: «من نه‌تنها به همکارانم نگاه می‌کنم و می‌بینم که چقدر از خستگی و فرسودگی جسمی رنج می‌برند، بلکه حتی به ما که نیمه‌وقت هستیم مزایای درست و حسابی تعلق نمی‌گیرد.»
آمازون، که کسب‌وکارهای آن شامل زنجیره خواربارفروشی هول‌فودز هم می‌شود، در ماه‌های آینده با اقدامات اتحادیه‌ای دیگری روبه‌رو خواهد شد.
کارکنان یکی از فروشگاه‌های هول‌فودز در فیلادلفیا در ماه نوامبر درخواست برگزاری انتخابات اتحادیه دادند که نخستین درخواست از زمان خرید این کسب‌وکار از سوی آمازون در سال ۲۰۱۷ است.
اتحادیه خدمات متحد آلمان نیز در همبستگی با تیمسترز ، اعلام کرد از روز پنجشنبه در انبارهای آمازون در سراسر این کشور اعتصاب خواهد کرد.
این قطعنامه که پیش‌نویس آن را نروژ ارائه داده بود، با رای موافق ۱۳۷ کشور از مجموع ۱۹۳ عضو مجمع عمومی سازمان ملل تصویب رسید.
اسرائیل، ایالات متحده و ۱۰ کشور دیگر به این قطعنامه رای منفی دادند و ۲۲ کشور نیز رای ممتنع دادند.
این قطعنامه در واکنش به تصمیم اسرائیل برای ممنوع کردن فعالیت آنروا، آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای پناهجویان فلسطینی، در خاک خود و همچنین دیگر موانعی صورت گرفت که در یک سال گذشته آژانس‌های سازمان ملل در کار امدادرسانی به غزه با آن روبه‌رو بودند.
آرا و نظرات مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری که به عنوان عالی‌ترین دادگاه سازمان ملل شناخته می‌شود، واجد وزن حقوقی و سیاسی است، هرچند الزام‌آور نیستند و این دادگاه مستقر در لاهه، ابزار اجرایی برای تحمیل نظرات خود ندارد.
قطعنامه‌ای که روز پنجشنبه تصویب شد همچنین «نگرانی شدید خود را نسبت به وضعیت وخیم انسانی در قلمرو اشغالی فلسطین» ابراز کرد و «از اسرائیل می‌خواهد به تعهدات خود پایبند باشد و مانع از حق فلسطینی‌ها برای اعمال حق تعیین سرنوشتشان نشود.»
سازمان ملل، بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت و حقوق بین‌الملل، غزه و کرانه باختری را قلمرو اشغالی اسرائیل می‌داند.
حقوق بین‌المللی بشردوستانه هم یک قدرت اشغالگر را موظف می‌کند که با برنامه‌های امدادرسانی برای افراد نیازمند موافقت کرده و «با تمامی امکانات در دسترس» آن را تسهیل نماید، و اطمینان حاصل کند که غذا، مراقبت‌های پزشکی، بهداشت و استانداردهای بهداشت عمومی در مناطق اشغالی ارائه می‌شوند.
قانون جدید اسرائیل به طور مستقیم فعالیت آنروا در کرانه باختری و غزه را ممنوع نمی‌کند، اما توان آنروا برای کار کردن در این مناطق را به شدت محدود خواهد ساخت.
مقامات ارشد سازمان ملل و شورای امنیت بارها تائید کردهاند که آنروا ستون فقرات واکنش امدادی در غزه است.
پیشنهاد اسرائیل برای جایگزینی آنروا
دنی دنون، سفیر اسرائیل در سازمان ملل، در نامه‌ای که روز چهارشنبه به شورای امنیت ۱۵ عضوی این سازمان ارسال کرد، گفت: «جایگزین کردن آنروا با طرح‌های امدادی که بتوانند به اندازه کافی کمک‌های ضروری را به غیرنظامیان فلسطینی برسانند، اصلا غیرممکن نیست.»
دنون در نامه‌ای که رویترز آن را مشاهده کرده است، نوشت: «اسرائیل مایل و آماده است (و در حال حاضر نیز بی‌وقفه تلاش می‌کند) تا ارسال کمک‌های بشردوستانه به غیرنظامیان در غزه را تسهیل کند و اطمینان یابد این خدمات ضروری پایه‌ای بدون مانع ارائه می‌شوند، به گونه‌ای که امنیت اسرائیل را تضعیف نکند.»
سازمان ملل از زمانی که جنگ میان حماس و اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد، از موانع امدادرسانی در غزه شکایت دارد.
مقامات سازمان ملل، اسرائیل و بی‌قانونی حاکم بر نوار غزه را مقصر موانع ورود کمک‌ها و توزیع آن میان فلسطینی‌ها در سراسر منطقه جنگی می‌داند.
یک کمیته متشکل از کارشناسان امنیت غذایی جهانی هم ماه گذشته هشدار داد که «احتمال قوی وجود دارد که قحطی در مناطق شمالی غزه قریب‌الوقوع باشد.»
اسرائیل در واکنش به این انتقادها اعلام کرده مشکل غزه کمبود کمک نیست، چرا که بیش از یک میلیون تن کمک در سال گذشته به نوار غزه تحویل داده شده است.
به گفته مقامات اسرائیلی، حماس این کمک‌ها را به نفع خود مصادره می‌کند و نمی‌گذارد به دست مردم برسد، در مقابل حماس این اتهامات را رد کرده و اسرائیل را مقصر کمبودها می‌داند.
رابطه اسرائیل با آنروا سال‌هاست پرتنش است، اما سال گذشته این تنش بالا گرفت و بیش از پیش تخریب شده است.
اسرائیل می‌گوید برخی از کارکنان آنروا در حمله حماس به اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ شرکت داشته‌اند. سازمان ملل در واکنش به این موضوع، اعلام کرده ۹ تن از کارکنان خود را که احتمالا در این حمله دخیل بوده‌اند، اخراج کرده است.
در همین حال، تائید شده است که یک فرمانده حماس در لبنان، که با حمله هوایی اسرائیل کشته شد، پیشتر در آنروا کار کرده است.
