علی خامنه‌ای: دشمن تبلیغ می‌کند شما ضعیفید، نگذارید روی افکار عمومی اثر کند
احمدرضا پورخاقان، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح، گفت که احکام مربوط به پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پس از رسیدگی «کافی و وافی» صادر شد اما این پرونده در حال حاضر به منظور «بررسی دوباره» در اختیار سازمان قضایی نیروهای مسلح قرار دارد و در حال رسیدگی است.
محمد‌تقی نقدعلی، نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، خواستار اجرای قانون موسوم به «عفاف و حجاب» از سوی دولت مسعود پزشکیان شد. سخنگوی دولت چهاردهم، ۱۸ دی ماه از به تعویق افتادن اجرای این مصوبه مجلس خبر داد و گفت برخی مفاد آن می‌توانست «تبعات اجتماعی سنگین» داشته باشد.
نقدعلی چهارشنبه ۱۹ دی در صحن علنی مجلس گفت: «اگر فکر می‌کنید با ملاحظه‌کاری و مصلحت‌سنجی اوضاع کشف حجاب و هنجارشکنی بهتر می‌شود، زهی خیال باطل، چرا که هنجارشکنان را گستاخ‌تر و ضعف متولیان امر را به دیگران ثابت می‌کند.»
خبرگزاری ایسنا گزارش داد که بعد از طرح تذکر نماینده خمینی‌شهر درباره ابلاغ قانون عفاف و حجاب، جو مجلس برای دقایقی متشنج شد.
نقدعلی از محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، خواست تا «بدون مصلحت‌اندیشی»، قانون تحمیل حجاب را ابلاغ کند.
نقدعلی همچنین گفت: «قوه قضاییه نسبت به کسانی که در قالب هنجارشکنی هتک حرمت می‌کنند و بلافاصله بحث جنون و دیوانگی را راه گریز خود از مجازات قرار می‌دهند، مسامحه نکرده و وزانت و اقتدار قضایی را با صلابت در عین دقت و عدالت در این گونه موارد اعمال کند.»
او از قالیباف خواست که با وجود شورای سران قوا، هیات عالی نظارت و ده‌ها شورای عالی که مافوق قدرت مجلس تصویب سیاست می‌کنند، «ته‌مانده اقتدار مجلس» را حفظ کند.
شوراهای مورد اشاره نقدعلی، اغلب از سوی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی تشکیل شده‌اند.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پزشکیان، سه‌شنبه ۱۸ دی در نشست خبری هفتگی خود گفت: «در مورد قانون حجاب و عفاف نکته مهم این است که نظر نهادها از نظر شخصی افراد اولا و برتر است. این قانون دو بار در نهادهای مرتبط به تعویق افتاده است.»
او «قانونمند کردن موضوعات» را امری مهم و حجاب اجباری را «امری تربیتی» خواند و افزود: «بندهایی از قانون می‌توانست تبعات اجتماعی داشته باشد و با همین ملاحظات و با خردمندی، به تعویق افتاد.»
پزشکیان قانون حجاب را ابلاغ نکرده و بر اساس قوانین، پس از ابلاغ نشدن یک مصوبه (قانون) از سوی رییس‌جمهوری، رییس مجلس آن را ابلاغ خواهد کرد.
قالیباف هفتم آذر اعلام کرد این قانون ۲۳ آذر برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد اما این موضوع با گذشت نزدیک به یک ماه، محقق نشده است.
مهاجرانی در نشست خود تاکید کرد که «فعلا لایحه دیگری در دستور کار نیست» و در ادامه افزود کارهایی «کارشناسانه» در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری شروع شده اما تا رسیدن به یک قانون دیگر در زمینه حجاب، زمان زیادی هست.
او گفت: «زن‌های ایران از ایران باستان هم عفیف بودند؛ یقینا زن‌های ایران اسلامی به زیست عفیفانه کاملا پایبندند.»
رسانه‌ها در ایران ۱۰ آذر متن نهایی قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» را منتشر کردند.
این قانون اعتراضات زیادی را به دنبال داشته و از جمله کارشناسان سازمان ملل متحد جمعه ۲۳ آذر در بیانیه‌ای نگرانی خود را از تصویب آن ابراز کردند.
سازمان عفو بین‌الملل ۲۰ آذر ماه قانون تحمیل حجاب اجباری در ایران را موجب تشدید سرکوب زنان و دختران خواند و هشدار داد مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند تا سیستم سرکوب موجود علیه زنان را تثبیت کنند.
مجموعه حقوق بشری هرانا ششم دی ماه گزارش داد جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۴ میلادی، با بیش از ۳۰ هزار زن به دلیل نافرمانی در برابر حجاب اجباری برخورد کرده است.
قوه قضاییه گزارش‌های منتشر شده درباره این که گروگان‌گیرهای یک خانواده در رشت با وجود پرونده گروگان‌گیری قبلی در هشتگرد با وثیقه آزاد شده بودند، تکذیب کرد و دادستان رشت نیز گفت گروگان‌ها بعد از مدتی «دچار سندروم استکهلم» شده بودند.
مهدی فلاح‌میری، چهارشنبه ۱۹ دی، گفت که گروگان‌ها بعد از مدتی «دچار سندروم استکهلم شده و نسبت به گروگان‌گیرها همدلی و رفاقت پیدا کرده بودند.»
او اضافه کرد: «کودک گروگان گرفته شده، گروگان‌گیرها را دایی صدا می کرد.»
سندروم استکهلم به پدیده‌ای گفته می‌شود که در آن گروگان نسبت به گروگان‌گیر حس همدلی، همدردی و وفاداری پیدا می‌کند.
در اطلاعیه قوه قضاییه، سخنان دادستان رشت منعکس شده که پیش از این گفته بود: «دو نفر از گروگان‌گیرها در شهرستان هشتگرد سابقه گروگان‌گیری داشتند و در دادگستری هشتگرد به هشت سال حبس محکوم شده و متواری بودند. این افراد به علت فرار از اجرای مجازات به شهرستان رشت آمده بودند و مخفیانه زندگی می‌کردند تا حکم در مورد آن‌ها اجرا نشود.»
در سخنان دادستان رشت و گزارش قوه قضاییه اشاره نشده که این افراد پس از گروگان‌گیری و تا زمان مشخص شدن حکم چگونه آزاد بوده‌اند.
گزارشی نیز درباره فرار احتمالی آنان از زندان منتشر نشده است.
رسانه‌ها نوشته‌اند زن گروگان‌گیر حسابدار شرکتی در هشتگرد بوده که صاحب کارخانه‌ای را که در آن کار می‌کرده، (همراه سایر اعضای باند) به گروگان گرفته، آن‌ها حدود ۱۲ روز بعد نجات پیدا کرده‌اند و «گروگان‌گیران نیز دستگیر اما با قرار وثیقه آزاد شدند».
بی‌اطلاع ماندن نیروهای انتظامی و دیگر نهادها از سرنوشت این خانواده به مدت حدود سه سال، ابهامات زیادی را درباره این پرونده ایجاد کرده است؛ به خصوص این که کودکان این خانواده دو سال به مدرسه نرفته‌اند.
درباره جزییات بیشتر این پرونده، دادستان رشت همچنین اعلام کرد: «گروگان‌گیرها بیش از ۵۰ دوربین در خانه کار گذاشته بودند.»
مرتضی علم‌خواه، وکیل دادگستری، پیش از این گفته بود همراه هشت تن از اعضای خانواده‌اش، از بهمن ۱۴۰۰ به مدت ۲۹ ماه گروگان گرفته شدند و گروگان‌گیران پس از شکنجه‌های فراوان، تمام اموال آن‌ها را تصاحب کردند.
فلاح‌میری، دادستان رشت نیز گفته بود گروگان‌گیرها اعضای این خانواده را به دفتر اسناد رسمی برده و اموال آن‌ها را به نام خودشان ثبت کرده بودند.
او یک‌شنبه ۱۶ دی گفت که علت طولانی شدن این ماجرا، اشکال در انتقال یکی از املاک این خانواده بوده است.
روایت دادستان رشت و گزارش قوه قضاییه از نحوه لو رفتن این موضوع با گزارش رسانه‌ها در این باره تناقض دارد.
دادستان رشت و قوه قضاییه اعلام کرده‌اند فردی «در جریان ملاقات مردمی دستگاه قضایی استان»، مراجعه و اعلام کرد اعضای یک خانواده چند وقتی است گروگان گرفته شده‌اند.
پیش از این برخی رسانه‌ها از قول خانواده علم‌خواه نوشته بودند درگیری بین گروگان‌گیران باعث رفتن یکی از آن‌ها به بیمارستان شده و با لو رفتن فیلم‌های موبایل او، این جریان آشکار شده است.
شینا انصاری، رییس سازمان محیط زیست گفت «در حال پیگیری» برای کاهش مقدار گوگرد نفت کوره نیروگاه‌های کشور تا سطح استاندارد است و افزود: «در آخرین جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا نیز تلاش کردیم با استفاده از توان شرکت‌های دانش بنیان این میزان را کاهش دهیم.»
جعفر تشکری هاشمی، عضو شورای شهر تهران گفت در روزهای جمعه و تعطیلات رسمی، «تا ۵۰ درصد به نرخ کرایه اتوبوس در پایتخت اضافه می‌شود،» و دلیل آن را «ایجاد انگیزه بیشتر در رانندگان و ارائه بهتر خدمات در حوزه حمل و نقل» عنوان کرد.
