مخالفت مجلس با انتخاب شهرداران به رای مستقیم مردم به دلایل «امنیتی و مالی»
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با طرح انتخاب شهرداران با رای مستقیم مردم مخالفت کردند و یکی از دلایل مخالفان هم عدم آمادگی از نظر امنیتی و عدم تامین توان مالی بود. معاون پارلمانی پزشکیان نیز گفت دولت هم با این طرح مخالف است.
علیرضا زندیان، نماینده بیجار، در موافقت با این طرح گفت اکثر مردم از عملکرد شوراهای شهر و شهرداریها ناراضی هستند و دیگر موافقان نیز تاکید کردند که انتخاب مستقیم شهرداران باعث ثبات این سمت میشود.
در مقابل علی خضریان، نماینده تهران، گفت که اگر شهردار به صورت مستقیم انتخاب شود شورای شهر و شهردار با هم همراه نخواهند شد.
خضریان گفت همچنین دولت توان مالی اجرای چنین کاری را نخواهد داشت و این سوال را هم مطرح کرد که «آیا کشور از لحاظ امنیتی، آمادگی چنین انتخابی را خواهد داشت؟»
شهرام دبیری، معاون پارلمانی پزشکیان، نیز گفت که در صورت اجرای این طرح شوراها «بیارزش» میشوند و تا زمانی که احزاب قوی در کشور شکل نگیرد، امکان انتخاب مستقیم شهرداران وجود ندارد.
طرح انتخاب شهرداران با رای مستقیم مردم در دوره های مختلف مجلس چند بار مطرح شده و نمایندگان مجلس در سال های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۳ به فوریت این طرح رای داده بودند.با این حال در نهایت این طرحها به نتیجه نرسیده است.
اولین دوره انتخابات شوراهای شهر سال ۱۳۷۷ برگزار شد و انتخاب شهردارها جز وظایف این شوراهاست اما تا پیش از آن شهرداران را وزارت کشور منصوب میکرد.
در دورههای گذشته درگیری های مختلفی بین شوراهای شهر و شهرداری ها وجود داشته و هیات تشکیل شده برای تصمیم گیری که از مقامات دولتی و نمایندگان مجلس تشکیل شده برخی شورها را منحل کردهاند.
از جمله اولین دوره شورای شهر تهران پس از سه سال فعالیت منحل شد. در همین حال فسادهای گستردهای در شوراهای شهر رخ داده است.
اولین شورای شهر تهران پس از سه سال منحل شد
در همین حال روزنامه فرهیختگان ۲۹ مهر ماه خبر داده بود که طی شش سال گذشه دستکم ۸۶۳ نفر از اعضای شوراهای شهر و شهرداران در کشور بازداشت شدهاند.
طبق این گزارش، تنها از سال ۱۴۰۰ تا کنون تعداد ۴۳۰ نفر از اعضای شورای شهر و شهرداران در کشور بازداشت شدهاند.
احمد عبداللهینژاد، مدیر حوزه علمیه زنان اصفهان، گفت: «متاسفانه برخی از طلبهها با ضعف در پایههای علمی و اخلاقی وارد حوزه میشوند و در طول تحصیل نیز پیشرفت چندانی نمیکنند.»
او افزود هر طلبه باید به عنوان الگویی در جامعه شناخته شود.
دو روز پس از آنکه روغن خوراکی در بازار ایران کمیاب شد، ستاد و کارگروه تنظیم بازار با انتشار فهرستی شامل ۱۱۴ نوع انواع روغن خوراکی، مجوز افزایش قیمت ۱۵ تا ۲۱ درصدی آن را صادر کرد.
ستاد و کارگروه تنظیم بازار، که اعضای آن را معاون اول رئیس جمهور و برخی وزرا و مقامات ارشد حکومتی تشکیل میدهند با انتشار فهرستی از ۱۱۴ قلم انواع روغن نباتی مایع و جامد، قیمت آن را تا ۲۱ درصد افزایش دادند.
طبق این فهرست، قیمت روغن مورد استفاده خانگی ۱۵ درصد و روغن مورد استفاده قنادیها ۲۱ درصد افزایش پیدا کرده است؛ این افزایش قیمت از تاریخ ۱۲ دیماه قابلیت اجرا دارد.
دو روز پیش در ۲۲ دیماه ۱۴۰۳، روزنامه همشهری، وابسته به شهرداری تهران از کمیاب شدن روغن خوراکی در فروشگاهها خبر داده بود.
نزدیک به ۱۰ روز قبل، هلدینگ سعودی صافولا، به طور ناگهانی با صدور اطلاعیهای خبر داد بازار ایران را ترک کرده است. این شرکت در ایران روغنهای خوراکی را با نامهای تجاری «لادن»، «لادن طلایی»، «بهار» و «نسترن» را عرضه میکرد. سهم این گروه که بزرگترین سرمایهگذاری سعودیها در ایران بود، از بازار روغن ایران ۳۵ تا ۶۰ درصد تخمین زده میشد.
پس از خروج صافولا، خانواده «مدلل» سهام آن را در اختیار گرفتند. این خانواده که فرزندان عبدالعلی مدلل هستند، بارها در مقاطع مختلف به فساد اقتصادی و احتکار کالا متهم شدهاند.
خانواده مدلل از گذشته در حوزه صنایع غذایی، بهویژه واردات دانههای روغنی، فعال بوده و هماکنون نیز چندین مجتمع کشت و صنعت و روغنکشی در اختیار دارد.
نفوذ این خاندان در صنایع غذایی به حدی است که خرداد ۱۳۹۸، زمانی که از آنها خواسته شده بود درباره بدهی و ارز دریافتی خود توضیح دهند، حمید اسماعیلی، نماینده گروه مدلل در استان خوزستان، به تسنیم، خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران، گفت: «قیمت کالا به موجودی انبارهای گروه مدلل بستگی دارد ... اگر گروه مدلل نباشد، تنظیم بازار به هم میریزد.»
کمتر از یک هفته پس از آنکه مجمع تشخیص مصلحت نظام از بررسی مجدد پرونده پیوستن جمهوری اسلامی به افایتیاف، گروه ویژه اقدام مالی، خبر داد، امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی نامهای به این مجمع نوشتند و خواستند مانع پیوستن جمهوری اسلامی به ان به این نهاد بیندولتی شود.
۱۲۰ نماینده مجلس دوشنبه ۲۴ دیماه در نامهای به رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشتند «پذیرش افایتیاف و سیافتی هیچ فایدهای برای ملت ایران نداشته و بر مشکلات تحریمی از جمله کشف تمام راههای دور زدن تحریمها و در نتیجه مسدود کردن آنها، افزوده و نیز برای امنیت کشور مشکلات گوناگونی را ایجاد خواهد کرد.»
در جلسه علنی صبح امروز هم محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، گفت مجلس دیگر هیچ نقش قانونی در این پرونده ندارد و تصمیمگیری نهایی در اختیار مجمع تشخیص مصلحت است.
قالیباف با اشاره به درخواست دولت برای بررسی مجدد این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت، گفت این درخواست برخلاف آییننامه مجمع بوده، اما با موافقت رهبری، مجمع مجددا به این موضوع رسیدگی کرده است. به گفته او مجلس نظر خود را در مجلس دهم اعلام کرده و اکنون هیچ وظیفه قانونی در این زمینه ندارد.
پس از انتشار خبر بررسی مجدد پرونده در مجمع تشخیص مصلحت نظام، طیف موسوم به اصولگرا نسبت به آن واکنش نشان دادند.
۲۱ دیماه ۱۴۰۳، یاسر جبرائیلی، رییس پیشین مرکز ارزیابی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، ضمن مخالفت با پیوستن جمهوری اسلامی به افایتیاف گفت این اقدام خسارت ردیابی روابط تجاری و تکرار «فاجعه انفجار پیجرهای حزبالله لبنان» برای ایران را در پی خواهد داشت.
روزنامه کیهان نیز در مطلبی با عنوان «گرهگشایی از مشکلات اقتصادی برنامه میخواهد نه افایتیاف، با انتقاد شدید از تلاشهای دولت برای پیوستن به این نهاد نوشت: «تحریم و افایتیاف اگر تا قبل از کرونا و دهه میلادی جاری، کمی اثرگذار بود، اکنون دیگر همان تاثیر را هم ندارد چرا که نظامات مالی جهان امروز بر مبنای رمز ارز و ابزارهای پرداخت جدید است و همه کشورها که بر اساس تقسیم کار تحمیلی آمریکا، عملا دچار تحریمهای بسیاری شدهاند و با استفاده از این ابزارهای جدید، تحریمهای خود را دور میزنند.»
از زمان ریاست جمهوری حسن روحانی، موضوع پذیرش شروط گروه ویژه اقدام مالی در جمهوری اسلامی مطرح است. دولت روحانی لوایحی را برای عضویت جمهوری اسلامی در افایتیاف تدوین کرد که از سوی مجلس شورای اسلامی هم تصویب شد اما به دلیل مخالفت شورای نگهبان با آن، در آبان سال ۱۳۹۷ به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
اوایل آبان ۱۴۰۳، افایتیاف که نهادی بینالمللی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است، اعلام کرد که نام جمهوری اسلامی را برای پنجمین سال در فهرست سیاه خود حفظ میکند.
حضور کشورها در لیست سیاه افایتیاف به معنای محدودیت شدید مبادلات مالی خارجی است. هماکنون سه کشور ایران، میانمار و کره شمالی در لیست سیاه افایتیاف قرار دارند.
حمایتهای مالی و نظامی جمهوری اسلامی از گروههای فلسطینی، لبنانی، عراقی و یمنی موسوم به «محورمقاومت» از مهمترین دلایلی است که جمهوری اسلامی نه میخواهد و نه میتواند به این کنوانسیون بپیوندد.
مهرماه سال ۱۴۰۲ هم در پی انتشار اخبار غیر رسمی از چراغ سبز خامنهای برای رفع مشکل با افایتیاف ، شایعاتی درباره رفع موانع پیوستن جمهوری اسلامی به افایتیاف مطرح شده بود که در نهایت از اساس تکذیب شد.
با اینکه مدافعان پیوستن جمهوری اسلامی به افایتیاف چشم انداز روشنی برای دوره پس از تصویب لوایح پیوستن به افایتیاف را ترسیم میکنند، اما عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم، ۲۴ آبان ۱۴۰۳، در جریان یک همایش با اشاره به اینکه حتی در صورت پذیرش این لوایح، تضمینی برای خروج ایران از لیست سیاه وجود ندارد و آمریکا تلاش خواهد کرد تا ایران در لیست سیاه باقی بماند، اذعان کرد: «اگر تحریمها رفع نشود، نمیتوان چندان استفادهای از افایتیاف برد.»
صدیقه ترابی، معاون سازمان محیط زیست، با اشاره به خرید دستگاههای پسماندسوز با هزینه بالا، گفت به دلیل اشتباهی که در انتخاب نوع این دستگاه صورت گرفته است، در برخی استانهای شمالی کشور به دلیل رطوبت بالای پسماند، این دستگاهها درست کار نمیکنند.
یک شهروند فرانسوی که از حدود دو سال و نیم پیش در ایران زندانی شده و پیشتر اطلاعات کمی درباره او منتشر شده بود، با انتشار فایلی صوتی از زندان خود را «اولیویه گروندو»، جهانگردی ۳۴ ساله، معرفی کرد و خود را قربانی «باجگیری سیاسی» بین جمهوری اسلامی و فرانسه توصیف کرد.
پیام صوتی اولیویه گروندو که نزدیکانش او را یک گردشگر علاقهمند به شعر معرفی میکنند، دوشنبه ۲۴ دی از طریق رسانههای فرانسه پخش شد.
ترز گروندو، مادر اولیویه، به رادیو عمومی فرانسه گفت که پسرش ۲۰ مهر سال ۱۴۰۱ در شیراز بازداشت و به اتهام «جاسوسی و تبانی علیه جمهوری اسلامی» به پنج سال زندان محکوم شد.
پیام صوتی اولیویه طی تماس تلفنی او با بستگانش ضبط و از طریق شبکههای رادیویی «فرانس اینتر» و «فرانسهاینفو» منتشرشده است.
او در این پیام گفت: «دادگاهی که من را محکوم کرد هیچ مدرکی علیه من نداشت. من بیگناهم. همه اینجا میدانند که من بیگناه هستم.»
وضعیت روحی نامساعد
اولیویه گروندو در بخشی دیگر از پیامش گفت: «برگشت چیست؟ این یک رویای قدیمی است که دیگر نمیتواند معنایی به این بیداری خستهکننده بدهد. من واقعا خیلی خستهام. این حقیقت را بشنوید که توان من، سسیل کوهر و ژاک پاریس در حال تمام شدن است.»
کوهر، معلم فرانسوی و شریک زندگیاش پاریس، دو تن دیگر از شهروندان فرانسوی هستند که از حدود ۹۸۰ روز پیش در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین به سر میبرند.
گروندو در این پیام خطاب به رسانهها گفت: «من از سلول خود در زندان مرکزی تهران (اوین) صحبت میکنم. مسئولیت شما، پیگیری بقای سه انسان است.»
در ماههای گذشته هیچ اطلاعاتی درباره گروندو به جز نام کوچکش در رسانههای فرانسوی منتشر نشده بود.
یکی از دوستان او به نام تریستان، درباره پخش پیام صوتی اولیویه پس از حدود دو سال و نیم حبس، گفت فاش کردن هویت برای او «ریسکی بزرگی با فشاری زیاد» بود چراکه اولیویه خیلی از بازگشت به انزوا که در ابتدای بازداشت تجربه بدی از آن داشت، میترسید.
با اینحال به گفته تریستان، «با توجه به اینکه وضعیت سلامت اولیویه روز به روز بدتر میشد»، او تصمیم گرفت که این ریسک را بپذیرد و پرونده خود را مانند دیگر خانوادههای گروگانها رسانهای کند.
خانواده اولیویه نیز روز دوشنبه از وضعیت روحی نامساعد او خبر دادند.
قربانی باجگیری سیاسی
مادر اولیویه با تقسیم دوره بازدشت پسرش به سه مرحله توضیح داد: «دوره ابتدایی بازداشت او، زمان دیپلماتیک نام داشت و ما اجازه دادیم که اوضاع از طریق روشهای سیاسی پیش برود، اما هیچ اتفاقی نیفتاد. سپس زمان اولیویه بود؛ زمان تفکر. و اکنون زمان رسانههاست.»
به گفته او، پسرش در ابتدای دستگیری به مدت ۷۲ روز در بازداشت موقت نگه داشته شد: «در آن دوره هیچ خبری از اولیویه نداشتیم، زیرا ایرانیها برخلاف تمام تعهدات بینالمللی، تماسی با سفارت فرانسه نگرفته بودند.»
خانواده زندانیان فرانسوی بازداشتشده در ایران
اولیویه گرندو در پیامش، خود را قربانی «باجگیری سیاسی» بین جمهوری اسلامی و فرانسه توصیف کرد و گفت سخن گفتناش، او را در معرض انتقام گروگانگیرانش قرار میدهد.
اولیویه به ویژه میترسد که درخواست او برای آزادی مشروط از سوی مقامات جمهوری اسلامی رد شده و شرایط بازداشتش دشوارتر شود.
او قبل از جلسه دادگاهش دست به اعتصاب غذا زده بود، زیرا حکمش ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ و پس از حدود یک سال و چهار ماه از زمان بازداشتش صادر شد.
این گردشگر فرانسوی متولد مونپلیه (هرو) است اما در پاریس بزرگ شده است و در شرایطی بازداشت شد که در یک تور جهانی به سر میبُرد.
ژان-نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، ۱۸ دی امسال اعلام کرد وضعیت سه شهروند فرانسوی بازداشتشده در ایران رو به وخامت است و برخی از آنها در شرایطی مشابه شکنجه نگهداری میشوند.
او همچنین به شهروندان فرانسوی توصیه کرد که به ایران سفر نکنند و از کسانی که در آنجا هستند خواست که به دلیل «خطرات بازداشت و زندانی شدن خودسرانه» فورا ایران را ترک کنند.
وزارت خارجه فرانسه همچنین سفیر جمهوری اسلامی در پاریس را احضار کرد.
پاریس پیشتر و در اواخر مهر امسال نیز وضعیت شهروندان فرانسوی زندانی در ایران را غیرقابل قبول خوانده و گفته بود آنان گروگان گرفته شدهاند.
جمهوری اسلامی بر اساس «سیاست گروگانگیری» خود، شهروندان خارجی و شهروندان دوتابعیتی را برای اعمال فشار بر دولتهای غربی بازداشت میکند.