امام جمعه لواسانات: یکی از نمازگزاران انگشتر سلیمانی را «۱۱۱ میلیون تومان» خریداری کرد

این روند به‌ویژه در پرونده‌هایی مانند قتل دو قاضی بدنام، محمد مقیسه و علی رازینی، بیش از پیش آشکار شده است.

چرا مردم به روایت‌های رسمی اعتماد نمی‌کنند؟

مردم ایران به دلیل تجربیات متعدد از دروغ‌پردازی‌های حکومت، روایت‌های رسمی را باور نمی‌کنند.

بسیاری از مردم نه تنها از کشته شدن این دو قاضی ابراز خوشحالی کردند بلکه آن‌ها را نه قاضی بلکه قاتلان فرزندان خود دانستند. در مقابل، حکومت تلاش کرده است ضارب آن‌ها را بدنام کند و او را فردی لاابالی معرفی کند. با این حال، افکار عمومی، ضارب را قهرمان می‌پندارند.

سناریوسازی و دروغ‌پردازی در پرونده‌های امنیتی از ویژگی‌های بارز جمهوری اسلامی بوده است. در بسیاری از موارد، این دروغ‌ها پس از مدتی آشکار شده و اعتماد عمومی به روایت‌های رسمی به‌طور کامل از بین رفته است.

نمونه‌های متعدد از این دست وجود دارد:

۱. مرگ مصطفی (۱۳۵۶) و احمد خمینی (۱۳۷۳): مصطفی خمینی، فرزند ارشد روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، به‌دلیل سکته درگذشت اما اطرافیان خمینی برای بهره‌برداری سیاسی اعلام کردند که او به دست ساواک کشته شده است.

احمد خمینی که مخالف سیاست‌های علی خامنه‌ای شده بود، برعکس برادرش، تحت شرایط مشکوکی جان باخت و بعدها اسنادی درباره دست‌ داشتن وزارت اطلاعات در قتل او مطرح شد.

۲. سینما رکس آبادان (۱۳۵۷): پیش از انقلاب، این سینما به دست طرفداران متعصب روح‌الله خمینی به آتش کشیده شد و بیش از ۵۰۰ نفر در آتش سوختند اما این حادثه به دروغ به ساواک نسبت داده شد.

۳. انفجار مشهد (۱۳۷۳): این انفجار که در حرم امام هشتم شیعیان رخ داد منجر به کشته شدن ۲۶ نفر و زخمی شدن بیش از ۳۰۰ نفر شد. وزارت اطلاعات علی فلاحیان، مخالفان جمهوری اسلامی را به عنوان عامل بمب‌گذاری معرفی کرد. بعدها مشخص شد که این انفجار به دست نیروهای خود وزارت اطلاعات تحت امر سعید امامی، انجام شده است.

۴. قتل‌های زنجیره‌ای (دهه ۱۳۷۰): در این دوره، نویسندگان، منتقدان و مخالفانی نظیر داریوش فروهر، پروانه اسکندری، محمدجعفر پوینده و محمد مختاری به قتل رسیدند. ابتدا حکومت این ترورها را به عوامل خارجی نسبت داد اما بعد مشخص شد که این قتل‌ها به وسیله نیروهای وزارت اطلاعات برنامه‌ریزی و اجرا شده‌اند.

پرونده‌ کشته شدن دو قاضی بدنام

در ماجرای اخیر قتل مقیسه و رازینی، حتی مقام‌های امنیتی سابق مانند ناصر رضوی، روایت‌های رسمی را رد کرده‌اند.

رضوی به عنوان مقام ارشد پیشین وزارت اطلاعات با اشاره به موارد مشابه تاریخی، نظیر تلاش برای ترور اکبر هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۷۲، روایت قوه قضاییه را دروغ و سناریوسازی دانسته است.

دروغ‌پردازی و سناریوسازی‌های امنیتی در تاریخ جمهوری اسلامی، از ابتدای تاسیس این نظام تا امروز، به ابزاری کلیدی برای توجیه اقدامات سرکوبگرانه و پیشبرد اهداف سیاسی تبدیل شده است. با این حال افکار عمومی ایران، اکنون به این روایت‌ها بی‌اعتماد است؛ گرچه روند سناریوسازی همچنان ادامه دارد و به یکی از ویژگی‌های ساختاری نظام تبدیل شده است.

به دلیل صدور احکام اعدام بر مبنای بغی برای همبندیانمان وریشه مرادی و پخشان عزیزی و عزیزان دیگری همچون مهدی حسنی و بهروز احسانی، ضمن ابراز انزجار مجدد از مجازات اعدام در کلیت آن (مفسد فی‌الارض و محاربه و غیره) که دست‌درازی به جان انسان‌هاست، به چند نکته برای رد صریح منبع فقهی و حقوقی بغی اشاره می‌کنم اما همچنان تاکید دارم ورود از دریچه فقهی و حقوقی در کلیت مخالفت با اعدام، تنها با در نظر گرفتن کارکرد سیاسی، مبنا و مشروعیت دارد.

نگاه فقهی: بغی در متون فقهی در جرائم حدی قرار نگرفته است

«آن که جان می‌دهد، همان هم جان می‌ستاند. پس هیچ انسانی حق سلب حیات انسان دیگری را ندارد و کشتن هر نفس ممنوع است.»

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ.

خداوند خود در این آیه قرآن، این حق را منحصر به قصاص و محاربه دانسته که برای آن دو هم شرایط و موانعی آمده که به تفصیل قابل بحث است.

پس با همین نص صریح قرآن که جمهوری اسلامی مبنای حدود را قرآن می‌داند، بپردازیم به این که چگونه می‌شود صرف روایاتی که صحت و سقم آن مشخص نیست، مجوز کشتن انسانی را صادر کرد؟

در مورد ماده ۲۸۷ (بغی) که از سال ۱۳۹۲ وارد قانون مجازات اسلامی شده و در این سال‌ها و روزهای اخیر بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی به استناد همین ماده اعدام شده یا به اعدام محکوم شده‌اند، باید تصریح کرد که این ماده جدیدالتصویب در متون فقهی در جرایم حدی قرار نگرفته است.

در موضوع جنگ، پیرامون آن نکاتی آمده و بنا بر متون فقهی، بغی در وضعیت جنگی قابل اعمال است.

دیگر منبع بغی از نظر قانون‌گذار آیه ۹ سوره حجرات است که در آن آیه هم به جنگ بین مومنین اشاره کرده و چنین آمده که اگر گروهی از مومنین ظلم کرده‌اند، گروه دیگر با ظالم بجنگند تا به صلح برسند.

در احکام فقهی مرتبط به بغی هم اشاره به جنگ‌های مسلمانان در آن زمان بوده که علیه «امام معصوم» زمان خود شورش کرده‌اند اما فقهای زمانه در این مورد دو رویکرد مختلف دارند:

گروهی معتقدند که بغی خروج از اطاعت «امام معصوم» است. بنابراین در زمان غیبت اساسا بغی وجود ندارد.

گروهی دیگر بغی را خروج از اطاعت از «امام عادل» می‌دانند که این گروه «امام عادل» را از منظر امر حکومتی می‌بینند که در پایان به آن اشاره خواهم کرد. هر چند بر اساس «قاعده درء» که برگرفته از روایت «پیامبر مسلمین» است، چنین آمده که «الحدودُ تدرء الشُبهات» یعنی اجرای حدود با وجود شُبهات متوقف می‌شود.

همین دو رویکرد متفاوتِ فقها تصریحی از شبهه در موضوعی است که باید متوقف شود؛ یا قواعد فقهیِ دیگر همچون «لزوم احتیاط در دِماء»، «عدم تواتر در روایات» و ....

با چنین بدیهیاتی مصرح است که بغی نه تنها منبع فقهی ندارد، بلکه آن‌چه در آیه ۹ سوره حجرات هم آمده، مربوط به مقتضیاتِ جنگیِ زمان خود است و تناسبی با وضعیت امروز ایران ندارد.

نگاه حقوقی: حق زندگی از حقوق ذاتی است

حق حیات، ریشه و اصل حقوق بشر است. طبق بند یک ماده شش میثاق بین‌المللیِ حقوق بشر، حق زندگی از حقوقی ذاتی‌ست و هیچ فردی را نمی‌توان خودسرانه از زندگی محروم کرد.

در بند دوم همین ماده گفته شده در کشورهایی که حکم اعدام لغو نشده نیز صدور حکم اعدام جایز نیست و جمهوری اسلامی هم عضوی از همین میثاق بین‌المللی است که پس از تصویب آن بسیاری از کشورهایی که مجازات اعدام در آن‌ها وجود داشت، این حکم را لغو کردند.

جمهوری اسلامی اما روند اعدام‌ها را نه‌ تنها متوقف نکرده بلکه افزایش هم داده است.

آن‌جا که هانا آرنت به مقوله جهانوند می‌پردازد، می‌گوید که همه ما شهروند جهانیم و جهانوند نهاد دارنده حقوق بشر است و تجاوز به حقوق او، تجاوز به حقوق بشر است اما ما همچنان در قانون مجازات اسلامی در ۱۵ ماده با حکم اعدام مواجهیم.

اگر به ماده ۲۸۷ برگردیم باید عنوان کنیم وقتی این ماده در بحث حدود در قانون مجازات آمده و مبنای حدود هم شرع (نص صریح قرآن و منابع فقهی) است، لذا بنا بر آنچه ذکر شد، منبع فقهی و شرعی در این مورد وجود ندارد و جامعه حقوقی و مدنی باید بر قانون‌گذار تکلیف کند که در تصحیح این ماده تسریع نماید.

نگاه سیاسی: بغی نه فقهی و حقوقی بلکه یک جرم سیاسی است

بغی از نگاه نگارنده جرم سیاسی است که همانند بسیاری از جرم‌های سیاسی ناخوانده دیگر در مقابل اعتراض و مخالفت با اراده حاکمیت مصوب شد و شاید بشود چنین عنوان کرد که سبقه چنین احکامی به فتوای آقای [روح‌الله] خمینی در ۱۱ دی ۱۳۶۶ درباره ولایت مطلقه فقیه و اختیارات حکومتی برمی‌گردد.

با آن فتوا می‌توان به صراحت گفت که اعدام امری حکومتی است و آن فتوا و مصادیقش راهی به سوی عرفی شدن نظام حکومتی بود؛ آن‌جا که می‌گوید اولویت با «امام مسلمین» است و خود را «امام مسلمین» می‌داند و قانون مجازات نیز در سال ۱۳۷۰ با همین رویکرد تصویب شد.

امید دارم هم‌زمان و هم‌صدا با نه به اعدام، از تمام گنجایش‌ها و ظرفیت‌های فقهی، حقوقی، سیاسی، مدنی و ...، در جامعه بهره گیریم و قدمی تاریخی در جهت لغوِ این حکمِ انحصاری حاکمیت‌ها برداریم.

.

مهوش (سایه) صیدال، فعال مدنی و زندانی سیاسی است که به دلیل فعالیت‌هایش در شبکه اجتماعی «کلاب‌هاوس» در دو پرونده مجزا به سه سال حبس محکوم شده است.

این زندانی سیاسی از ۱۵ مهر سال جاری دوران محکومیت خود را در بند زنان زندان اوین سپری می‌کند.