کشورهای صنعتی آسیا، کانادا و اروپا پس از آن‌که دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، تعرفه ۲۵ درصدی بر خودروهای وارداتی را اعلام کرد، از احتمال اقدام تلافی‌جویانه خبر دادند. این تحولات باعث تشدید جنگ تجاری جهانی شده و بازارهای سهام را متزلزل کرده است.
عوارض جدید بر خودروها و کامیون‌های سبک از سوم آوریل اجرایی خواهد شد، یعنی درست یک روز پس از آن‌که ترامپ گفته قصد دارد تعرفه‌های متقابل را علیه کشورهایی که او آن‌ها را عامل اصلی کسری تجاری آمریکا می‌داند، اعلام کند.
در سال ۲۰۲۴، ایالات متحده ۴۷۴ میلیارد دلار محصولات خودرویی وارد کرد که ۲۲۰ میلیارد دلار از آن مربوط به خودروهای سواری بود.
بیشتر بخوانید: ترامپ اعلام کرد از هفته آینده، تعرفه ۲۵ درصدی بر خودروهای وارداتی اعمال خواهد شد
مکزیک، ژاپن، کره جنوبی، کانادا و آلمان بزرگ‌ترین صادرکنندگان خودرو به آمریکا هستند.
این تعرفه‌ها ضربه‌ای سنگین به اروپا در زمانی حساس محسوب می‌شود، به‌ویژه در شرایطی که روابط این قاره با واشینگتن به‌دلیل مسائلی نظیر جنگ اوکراین و دگرگونی اتحاد دو سوی اقیانوس اطلس متزلزل شده است.
اورسولا فون در لاین، رییس کمیسیون اروپا، پنجشنبه این اقدام را «بد برای کسب‌وکارها و بدتر برای مصرف‌کنندگان» توصیف کرد.
در همین حال، مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، تعرفه‌ها را «حمله‌ای مستقیم» خواند و اعلام کرد که اقدامات متقابل در دست بررسی است.
کارنی در یک کنفرانس خبری در اتاوا گفت: «ما از کارگران خود دفاع خواهیم کرد، از شرکت‌های خود دفاع خواهیم کرد، از کشور خود دفاع خواهیم کرد، و این کار را با هم انجام خواهیم داد.»
در آلمان، کشوری که صنعت خودروسازی با هزینه‌های بالا و رقابت شدید خارجی مواجه است، میلیاردها یورو از ارزش سهام خودروسازان در روز پنجشنبه کاهش یافت.
هم‌زمان روبرت هابک، وزیر اقتصاد آلمان، خواستار موضع‌گیری سخت اتحادیه اروپا شد.
او در بیانیه‌ای اعلام کرد: «اکنون مهم این است که اتحادیه اروپا پاسخ محکمی به این تعرفه‌ها بدهد. باید مشخص باشد که ما این اقدام را بدون واکنش رها نخواهیم کرد.»
رییس انجمن صنعت خودروسازی آلمان نیز هشدار داد که این تعرفه‌ها «پیامی مرگبار» برای تجارت جهانی ارسال می‌کنند.
در فرانسه، کشوری که پنجشنبه میزبان اجلاسی درباره اوکراین بدون حضور آمریکا بود، اریک لومبار، وزیر دارایی فرانسه، طرح ترامپ را «خبری بسیار بد» توصیف کرد و گفت که تنها راه‌حل، افزایش تعرفه‌های اتحادیه اروپا است.
بریتانیا، که با مشکلات اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند، در عین حالی‌که در تلاش دریافت معافیت از تعرفه‌هاست، تهدید کرده که یارانه‌های دولتی به تسلا را مورد بازبینی قرار خواهد داد.
کانادا نیز پرداخت تخفیف‌های مالیاتی به تسلا را سه‌شنبه متوقف کرد.
تسلا، که با کاهش فروش، رقابت فزاینده و واکنش‌های سیاسی مواجه است، نسبت به رقبای خود کمتر در معرض تعرفه‌ها قرار دارد، اما ایلان ماسک در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که این تاثیر «همچنان قابل توجه است.»
تأثیر بر بازار خودرو و واکنش بازارهای مالی
خودروسازان هشدار دادند که قیمت‌ها فورا افزایش می‌یابد و نمایندگی‌های فروش از احتمال از دست رفتن شغل‌ها ابراز نگرانی کردند.
این تعرفه‌ها ممکن است هزاران دلار به قیمت یک خودرو معمولی در آمریکا اضافه کند، که با وعده انتخاباتی ترامپ برای کاهش قیمت‌ها در تضاد است.
نایجل گرین، مدیرعامل گروه مالی deVere، گفت: «هیچ‌یک از این اقدامات به افزایش اشتغال یا دستمزدهای بهتر منجر نمی‌شود. بلکه منجر به کاهش فروش، افزایش هزینه‌های اعتباری و احتمال اخراج نیروها می‌شود – چیزی که یک اقتصاد شکننده به آن نیاز ندارد.»
بیشتر بخوانید: با وجود افزایش فروش خودروهای برقی در اروپا، اقبال به تسلا شدیدا کاهش یافت
با اعلام تعرفه‌های جدید، شاخص‌های اصلی وال استریت روز پنجشنبه با کاهش مواجه شدند و ارزش سهام خودروسازان افت کرد.
صنعت خودرو اروپا، که در حال حاضر با گذار به خودروهای برقی، قوانین سختگیرانه‌تر و افزایش هزینه‌های انرژی مواجه است، از لزوم توافق تجاری با آمریکا برای جلوگیری از جنگ تعرفه‌ای خبر داد.
وزارت امور خارجه چین اعلام کرد که اقدام آمریکا ناقض قوانین سازمان تجارت جهانی است و به حل مشکلات اقتصادی خود آمریکا کمکی نخواهد کرد.
در ژاپن، نخست‌وزیر این کشور، شیگرو ایشیبا گفت که توکیو «همه گزینه‌ها را بررسی خواهد کرد.»
کره جنوبی نیز اعلام کرد که یک «واکنش اضطراری» را تا قبل از آوریل آماده خواهد کرد.
ترامپ معتقد است که تعرفه‌ها ابزاری برای افزایش درآمد به منظور جبران کاهش مالیات‌ها و احیای صنعت داخلی آمریکا هستند.
اما بسیاری از تحلیلگران تجاری هشدار داده‌اند که قیمت‌ها در ابتدا افزایش می‌یابد، تقاضا کاهش می‌یابد و این اقدام به صنعت جهانی خودرو، که پیش از این هم با تهدیدهای ناگهانی ترامپ مواجه بوده، آسیب می‌زند.
ترامپ هشدار داد که اگر اتحادیه اروپا و کانادا علیه آمریکا متحد شوند، تعرفه‌های بیشتری اعمال خواهد کرد.
تونچ، پنجشنبه هفت فروردین، در یک نشست مطبوعاتی در استانبول گفت: «با توجه به شدت اتهامات و خطر پنهان‌سازی مدارک، دستگاه قضایی تصمیم معقولی اتخاذ کرده است.»
وزیر دادگستری ترکیه از شرکای اروپایی این کشور خواست که با «عقل سلیم» با این موضوع برخورد کنند.
او تاکید کرد که با توجه به شدت اتهامات علیه امام‌اوغلو، بازداشت او ضروری بوده است.
بیشتر بخوانید: اردوغان می‌گوید اعتراضات «نمایش» است، معترضان می‌گویند ادامه می‌دهند
تونچ گفت: «ما نمی‌خواهیم هیچ سیاستمداری بازداشت شود، اما اگر شواهدی از تخلف وجود داشته باشد، این اتفاق می‌تواند رخ دهد.»
بازداشت امام‌اوغلو، که بزرگ‌ترین رقیب سیاسی رجب طیب اردوغان رییس‌جمهوری ترکیه محسوب می‌شود، موجی از اعتراضات بی‌سابقه را در ترکیه برانگیخته است.
این اعتراضات بزرگ‌ترین تظاهرات ضد دولتی در یک دهه گذشته در ترکیه بوده و هزاران نفر را به خیابان‌ها کشانده است. پلیس ترکیه نزدیک به دو هزار نفر را در این تظاهرات که عمدتا مسالمت‌آمیز بوده، بازداشت کرده است.
حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP)، رهبران اروپایی، دیگر احزاب مخالف و گروه‌های حقوق بشری، بازداشت امام‌اوغلو را اقدامی ضد دموکراتیک و تلاشی برای حذف یک رقیب انتخاباتی سرسخت از صحنه سیاسی توصیف کرده‌اند.
دولت ترکیه هرگونه دخالت در تصمیمات قضایی را رد و تاکید کرده است که دادگاه‌ها مستقل عمل می‌کنند.
رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه که بیش از دو دهه است سیاست ترکیه را در قبضه خود دارد، پیشتر اعتراضات سراسری را «نمایشی» خوانده و هشدار داده که شرکت‌کنندگان در این ناآرامی‌ها با پیامدهای قانونی مواجه خواهند شد.
بیشتر بخوانید: حزب جمهوری‌خواه خلق، پس از بازداشت امام‌اوغلو، شهردار موقت استانبول را انتخاب کرد
او همچنین حزب جمهوری‌خواه خلق را به تحریک مردم متهم کرده و از این حزب خواسته که به این روند پایان دهد.
بازداشت ۱,۹۰۰ معترض
ترکیه پنجشنبه ضمن آن که اعلام کرد اظهارات بین‌المللی «متعصبانه» درباره بازداشت اکرم امام‌اوغلو را رد می‌کند، از بازداشت نزدیک به ۱,۹۰۰ معترض در جریان تظاهرات سراسری در هشت روز گذشته خبر داد.
حزب جمهوری‌خواه خلق که قرار بود امام‌اوغلو از این حزب نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه شود، اعلام کرده که به تظاهرات ادامه خواهد داد.
این حزب از مردم ترکیه خواسته است که به اعتراضات ادامه دهند و اعلام کرده است که تظاهرات و گردهمایی‌هایی را در استانبول و سایر مناطق برگزار خواهد کرد.
بر اساس گزارش رویترز، از میان بازداشت‌شدگان، ۲۶۰ نفر با قرار بازداشت موقت در زندان باقی مانده‌اند، ۴۸۹ نفر آزاد شده‌اند و ۶۶۲ نفر دیگر در مرحله روندهای قضایی هستند.
۱۵۰ افسر پلیس نیز در درگیری‌ها مجروح شده‌اند.
واکنش نهادهای حقوق بشری و غرب
گروه‌های حقوق بشری از ترکیه خواسته‌اند که درباره استفاده بیش از حد از زور علیه معترضان تحقیق کند و اجازه برگزاری تظاهرات مسالمت‌آمیز را بدهد.
همچنین رهبران غربی این پرونده را نشانه‌ای از عقب‌گرد دموکراتیک در ترکیه دانسته‌اند.
با وجود انتقادهای ترکیه از کشورهای اروپایی، امانوئل مکرون رییس‌جمهور فرانسه پنجشنبه گفت: «ترکیه به اروپا نیاز دارد و اروپا نیز به ترکیه نیاز دارد.»
او افزود: «اما اروپا به ترکیه‌ای نیاز دارد که مسئولیت‌های خود را در قبال امنیت اروپا بپذیرد و مسیر دموکراتیک خود را با احترام به تعهداتش ادامه دهد.»
در سال‌های نخست حکومت اردوغان، با پیشرفت اصلاحات اقتصادی و سیاسی، مسیر ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا هموارتر شد اما به‌تدریج و با تحکیم قدرتش، او نهادهای نظارتی را تضعیف و مخالفان را سرکوب کرد.
اردوغان در سال ۲۰۱۷ با برگزاری یک همه‌پرسی بحث‌برانگیز، قانون اساسی را تغییر داد و نظام پارلمانی ترکیه را به یک نظام ریاست‌جمهوری قدرتمند تبدیل کرد؛ سیستمی که اختیارات گسترده‌ای به رییس‌جمهوری می‌دهد و عملا قدرت را در دستان یک نفر متمرکز می‌کند.
اردوغان در مراسم تحلیف خود به‌عنوان رییس‌جمهوری جدید گفت «ما همیشه برای رضای خدا سیاست می‌کنیم» که این جمله، نشان‌دهنده پیوند تنگاتنگ دین و قدرت در ذهنیت سیاسی اوست.
این روند برای بسیاری از طرفداران سکولاریسم، زنگ خطری جدی بود.
بیشتر بخوانید: ترکیه در بحران؛ بازداشت شهردار استانبول و سرنوشت دموکراسی
