یسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، اعلام کرد که نیروهای اسرائیلی حتی پس از دستیابی به هرگونه توافق برای پایان دادن به جنگ، در مناطق حائل ایجادشده در نوار غزه باقی خواهند ماند؛ این در حالی است که تلاش‌ها برای احیای توافق آتش‌بس با شکست مواجه شده است.
از زمان آغاز دوباره عملیات نظامی در ماه گذشته، ارتش اسرائیل یک «منطقه امنیتی» گسترده در داخل نوار غزه ایجاد کرده و حضور بیش از دو میلیون فلسطینی را به مناطق کوچکی در جنوب و امتداد ساحل دریای مدیترانه محدود کرده است.
کاتس، چهارشنبه ۲۷ فروردین، پس از دیدار با فرماندهان ارتش گفت: «برخلاف گذشته، ارتش اسرائیل مناطق پاک‌سازی‌شده و تحت کنترل را تخلیه نمی‌کند.»
وزیر دفاع اسرائیل گفت: «ارتش اسرائیل در این مناطق امنیتی باقی خواهد ماند تا در هر وضعیت موقتی یا دائمی، میان دشمن و اسرائیل نقش سپر حفاظتی ایفا کند؛ همانند آنچه در لبنان و سوریه انجام می‌دهیم.»
در جنوب غزه، نیروهای اسرائیلی اکنون حدود ۲۰ درصد از خاک این منطقه را تحت کنترل دارند که از جمله شهر مرزی رفح و امتداد گذرگاه موراگ از شرق غزه تا ساحل بین رفح و خان‌یونس را در برمی‌گیرد. اسرائیل پیش‌تر نیز راهرو وسیعی در منطقه مرکزی نتساریم ایجاد کرده و منطقه حائلی به شعاع صدها متر در امتداد مرز، از جمله در شجاعیه در شرق شهر غزه، گسترش داده بود.
اسرائیل مدعی است که در این عملیات، صدها نیروی حماس، از جمله شماری از فرماندهان ارشد این گروه را کشته است. با این حال، سازمان ملل متحد و کشورهای اروپایی نسبت به این عملیات ابراز نگرانی کرده‌اند.
بر اساس گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل (OCHA)، از زمان آغاز مجدد درگیری‌ها در ۱۸ مارس، بیش از ۴۰۰ هزار فلسطینی آواره شده‌اند. در همین مدت، حملات هوایی و توپخانه‌ای اسرائیل باعث کشته شدن دست‌کم هزار و ۶۳۰ نفر شده است.
سازمان پزشکان بدون مرز وضعیت غزه را به «قبرستانی جمعی» تشبیه کرده و هشدار داده است که گروه‌های امدادی قادر به رساندن کمک‌های حیاتی نیستند.
آماند بزرول، هماهنگ‌کننده اضطراری این سازمان در غزه، گفت: «ما در حال مشاهده تخریب و کوچ اجباری کل جمعیت غزه به‌صورت زنده هستیم.»
وزیر دفاع اسرائیل همچنین گفت اسرائیل قصد دارد طرحی را برای خروج ساکنان غزه که خواهان ترک منطقه هستند پیش ببرد؛ هرچند هنوز مشخص نیست چه کشورهایی حاضر به پذیرش تعداد زیادی از فلسطینیان خواهند بود.
خطوط قرمز دو طرف
اظهارات کاتس که شامل تاکید دوباره بر خلع سلاح حماس بود، نشان می‌دهد که با وجود تلاش‌های میانجی‌گران مصری برای احیای مذاکرات، فاصله میان دو طرف برای دستیابی به توافق آتش‌بس همچنان زیاد است.
حماس بارها تاکید کرده که خلع سلاح «خط قرمز» این گروه است و هرگونه توافق آتش‌بس دائمی باید شامل خروج کامل نیروهای اسرائیلی از غزه باشد.
این گروه چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «هرگونه آتش‌بس که فاقد تضمین‌های واقعی برای توقف جنگ، عقب‌نشینی کامل، لغو محاصره و آغاز بازسازی باشد، تله‌ای سیاسی خواهد بود.»
دو مقام اسرائیلی در همین هفته اعلام کردند که علی‌رغم گزارش‌هایی درباره احتمال برقراری آتش‌بس برای مبادله بخشی از ۵۹ گروگان باقی‌مانده در غزه با زندانیان فلسطینی، پیشرفتی در مذاکرات حاصل نشده است.
در حالی که مقامات اسرائیلی می‌گویند فشار نظامی بیشتر می‌تواند حماس را به آزادی گروگان‌ها وادار کند، تظاهرات گسترده‌ای در داخل اسرائیل در جریان است و معترضان خواستار پایان جنگ و بازگشت گروگان‌ها هستند.
بر اساس این گزارش که دوشنبه ۲۵ فروردین منتشر شد، تابستان گذشته سه تبعه لبنانی در اسپانیا بازداشت شدند که مظنون به خرید قطعات پهپاد از طریق شرکتهایی در کاتالونیا بودند.
تجهیزات خریداریشده شامل سیستمهای هدایت الکترونیکی، ملخهای پیشران و صدها موتور الکتریکی بوده‌اند که قابلیت ساخت پهپادهایی با توان حمل چند کیلوگرم مواد منفجره را داشته‌اند.
مقامات اسپانیایی اعلام کردند فیراس اچ.ای، یکی از ساکنان کاتالونیا، به خرید تجهیزاتی متهم است که میتوانند به سلاح جنگی تبدیل شوند و علیه اهداف غیرنظامی و نظامی در اسرائیل و اروپا مورد استفاده قرار گیرند.
با این حال، یک منبع فرانسوی به فیگارو گفته است شواهدی دال بر «برنامهریزی برای حملات تروریستی در خاک اروپا» یافت نشده است.
مقامات اسپانیایی هشدار دادهاند که این شبکه آماده بود تا «بهزودی محموله بزرگی از قطعات ضروری ساخت پهپاد را از طریق دریا به لبنان ارسال کند». اقدامی که میتوانست امنیت جمعی، بهویژه امنیت شهروندان اسرائیلی را تهدید کند.
۱۴ خرداد ۱۴۰۳ و تنها چند هفته پیش از این دستگیری، حزب‌الله اعلام کرد یک اسکادران از پهپادهای خود را به سمت مقر تشکیلات ارتش اسرائیل در شمال این کشور پرتاب و همزمان ده‌ها موشک کاتیوشا به بلندیهای جولان شلیک کرده است.
ارتش اسرائیل مهر ماه گذشته خبر داد در حمله پهپادی حزب‌الله به پایگاه نظامی در نزدیکی منطقه بنیامینا، چهار سرباز کشته و هفت نفر به شدت مجروح شدند.
تایمز اسرائیل گزارش کرد پهپادهای شلیکشده مدل «مرصاد» بودند که در ایران به نام «ابابیل» شناخته میشوند و پهپاد اصلی انتحاری حزب‌الله محسوب می‌شود.
دستگیریها در دیگر کشورهای غربی
همزمان با اسپانیا، عملیات امنیتی در فرانسه، بریتانیا و آلمان نیز علیه این شبکه انجام شده است.
دادستانی آلمان تابستان ۱۴۰۳ اعلام کرد یک مرد لبنانی متهم به عضویت در گروه مسلح حزب‌الله لبنان و تهیه قطعات پهپاد برای این گروه، در آلمان دستگیر شده است.
دادستان فدرال آلمان در بیانیه‌ای اعلام کرد این مظنون به نام «فاضل ز.» (.Fadel Z)، در شهر زالتسگیتر در شمال آلمان و در چارچوب قوانین حفظ حریم خصوصی این کشور بازداشت شده است.
در فرانسه، سازمان امنیت داخلی، یک مظنون را به اتهام «توطئه تروریستی برای انجام عملیات» بازداشت کرده است.
در بریتانیا نیز پلیس متروپولیتن لندن دو نفر را به ظن «عضویت در حزب‌الله و مشارکت در آمادهسازی حمله تروریستی» بازداشت کرده است.
این گزارشها نشان میدهند زنجیره تامین تجهیزات حزب‌الله در اروپا فراتر از مرزهای ملی عمل کرده و تهدید بالقوهای برای امنیت منطقهای و فراتر از آن به شمار میرود.
حزب‌الله لبنان که از سوی جمهوری اسلامی پشتیبانی می‌شود، از اکتبر ۲۰۲۳ تا زمان برقرار شدن آتش‌بس میان این گروه و اسرائیل، صدها حمله پهپادی به این کشور انجام داد.
منابع اسرائیلی تخمین میزنند که این گروه حدود دو هزار پهپاد در اختیار دارد.
ساکنان غزه گزارش دادند اسرائیل شامگاه شنبه و بامداد یکشنبه ۲۴ فروردین در چندین حمله هوایی، مناطق مرکزی این باریکه را هدف قرار داده است.
مقامهای بهداشتی بیمارستان «باپتیست الاهلی» اعلام کردند دقایقی پیش از حمله و پس از دریافت تماسی از سوی فردی که خود را وابسته به نیروهای امنیتی اسرائیل معرفی کرده بود، بیماران را از ساختمان خارج کردند.
به گفته این مقامات، در ساعات ابتدایی صبح یکشنبه دو موشک به ساختمان بیمارستان اصابت کرد.
ارتش اسرائیل با انتشار بیانیه‌ای گفت در این حمله، یک مرکز فرماندهی و کنترل حماس را که داخل بیمارستان الاهلی در شمال نوار غزه مستقر بود، هدف قرار داده است.
در این بیانیه آمده نیروهای حماس از این مرکز برای برنامهریزی و اجرای حملات اسرائیل استفاده می‌کردند اما ارتش پیش از انجام حمله، با اقداماتی نظیر «هشدار زودهنگام، استفاده از سلاحهای دقیق و نظارت هوایی» تلفات غیرنظامیان را کاهش داد.
بر اساس اعلام سازمان خدمات اضطراری غیرنظامی، این حمله تلفاتی در پی نداشت.
در بیانیه آمده است که حماس بهشکل سیستماتیک قوانین بین‌المللی را نقض و «بهطور بیرحمانهای» از ساختمانها و جمعیت غیرنظامی بهعنوان «سپر انسانی برای فعالیتهای تروریستی» استفاده میکند.
ارتش اسرائیل همچنین از حماس خواست که استفاده از تاسیسات درمانی را بهعنوان پوشش فعالیت نظامی خود متوقف کند.
وزارت بهداشت غزه که زیر نظر حماس اداره می‌شود نیز با اشاره به حمله اسرائیل به بیمارستان الاهلی و تخلیه آن، از نهادهای بین‌المللی و طرفهای ذیربط خواست تا مطابق با قوانین و توافقهای بین‌المللی، از بخش بهداشت و درمان محافظت کنند.
دفتر رسانهای دولت حماس با محکوم کردن این حمله، در بیانیه‌ای اعلام کرد که اسرائیل بهطور عمدی در حال نابود کردن نظام سلامت در غزه است.
نیروهای اسرائیلی در طول یک سال و نیم گذشته بارها به مراکز درمانی در نوار غزه یورش بردهاند.
اسرائیل پیش از این بارها گروه‌های شبهنظامی فلسطینی را به استفاده از اماکن غیرنظامی از جمله بیمارستان‌ها بهعنوان پایگاه عملیاتی متهم اما حماس این اتهام را رد کرده است.
محوطه پارکینگ بیمارستان الاهلی ۲۵ مهر ۱۴۰۲ و در بحبوحه جنگ اسرائیل و حماس، بر اثر اصابت موشک منفجر شد.
در این حادثه ده‌ها نفر کشته و زخمی شدند و حماس، اسرائیل را مسئول حمله هوایی و انفجار رخ داده در محوطه بیمارستان معرفی کرد.
به گزارش روزنامه گاردین، مایکل منسفیلد، وکیل سرشناس، همراه با گروهی از وکلا، دوشنبه ۱۸ فروردین یک پرونده ۲۴۰ صفحه‌ای را به واحد جرائم جنگی اسکاتلندیارد تحویل می‌دهد که شامل اتهاماتی مانند «کشتار هدفمند غیرنظامیان و امدادگران (از جمله با شلیک تک‌تیرانداز) و حملات کور به مناطق مسکونی، بیمارستان‌ها و دیگر اهداف محافظت‌شده» است.
در این گزارش که تیمی از وکلا و پژوهش‌گران بریتانیایی در لاهه آن را تهیه کرده‌اند، این افراد به «حملات هماهنگ به اماکن تاریخی و مذهبی و جابه‌جایی اجباری غیرنظامیان» متهم شده‌اند.
به دلایل حقوقی، متن کامل گزارش و نام متهمان فعلا منتشر نمی‌شود.
دیگر متهمان جنایات جنگی در جنگ غزه
پیش‌تر و در آذر ۱۴۰۳، قضات دیوان کیفری بین‌المللی احکام بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر و یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین اسرائیل و محمد دیاب المصری، ملقب به «ضیف»، فرمانده کشته‌شده حماس را صادر کردند و آن‌ها را به ارتکاب «جنایات جنگی» و «جنایت علیه بشریت» متهم کردند.
اسرائیل بارها ادعاهای مربوط به ارتکاب جنایات جنگی از سوی رهبران سیاسی یا نظامی خود را رد کرده است.
ارتش اسرائیل در پاسخ به حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳ حماس که منجر به کشته‌شدن بیش از هزار و ۲۰۰ نفر (اکثرا غیرنظامی) و گروگان گرفته شدن حدود ۲۵۰ نفر شد، حملات گسترده‌ای را به غزه آغاز کرد که تاکنون افزون بر ۵۰ هزار کشته برجای گذاشته و بیشتر قربانیان نیز غیرنظامی بوده‌اند.
قوانین بریتانیا درباره جنایات جنگی
گاردین به نقل از منسفیلد که سابقه وکالت در پرونده‌های مهمی را دارد، نوشت: «اگر یکی از شهروندان ما مرتکب جرمی شده، ما باید اقدامی در این‌باره انجام دهیم. حتی اگر نتوانیم جلوی دولت‌های خارجی را بگیریم، باید جلوی اقدامات غیرقانونی شهروندان خودمان را بگیریم. شهروندان بریتانیایی طبق قانون موظف‌اند در جنایات صورت‌گرفته در فلسطین شریک نباشند. هیچ‌کس بالاتر از قانون نیست.»
گزارش شکایت این گروه حقوقی به نمایندگی از «مرکز حقوق بشر فلسطین» در غزه و «مرکز حقوقی منافع عمومی» در بریتانیا تهیه شده و مربوط به جنایاتی است که بین اکتبر ۲۰۲۳ تا می ۲۰۲۴ در غزه اتفاق افتاده‌اند.
تهیه این گزارش شش ماه زمان برده است.
در گزارش مورد نظر تاکید شده است که بریتانیا طبق پیمان‌های بین‌المللی وظیفه دارد تحقیق و پیگرد قضایی عاملان «جنایات اصلی بین‌المللی» را انجام دهد.
طبق بخش ۵۱ قانون دادگاه کیفری بین‌المللی مصوب سال ۲۰۰۱، «ارتکاب نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت یا جنایت جنگی، حتی اگر در کشور دیگری انجام شده باشد، طبق قوانین انگلستان و ولز جرم محسوب می‌شود».
۱۰ شهروند بریتانیایی به چه متهم هستند؟
در این گزارش آمده است که هر یک از اتهامات مطرح‌شده علیه این ۱۰ نفر، مصداق «جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت» است. برخی از این افراد تابعیت دوگانه دارند.
یکی از شاهدان که در مرکزی درمانی در غزه حضور داشت، خاطره خود از خشونت‌های مرگبار در این منطقه را چنین روایت کرد: «جسدها در محوطه بیمارستان روی زمین پخش شده بود و بسیاری از آن‌ها در یک گور دسته‌جمعی دفن شده بودند. بولدوزری از روی یک جسد عبور کرد، صحنه‌ای وحشتناک و دلخراش که بی‌احترامی به مردگان بود.»
به گفته این شاهد، بولدوزر همچنین بخشی از ساختمان بیمارستان را تخریب کرد.
شان سامرفیلد، وکیل دادگاه داتی‌استریت که در تهیه این پرونده همکاری داشته، گفت این پرونده بر پایه شواهد منابع باز و شهادت شهود تنظیم شده و یک پرونده «قوی و قابل توجه» است.
او افزود: «مردم بریتانیا احتمالا از شنیدن این‌که شواهد قابل اعتمادی وجود دارد که برخی از بریتانیایی‌ها مستقیما در انجام این جنایات نقش داشته‌اند، شوکه خواهند شد.»
قوانین مربوط به ارتکاب جنایات جنگی
قواعد بین‌المللی درگیری‌های مسلحانه از کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو حاصل شد. تمام کشورهای عضو سازمان ملل این قوانین را تصویب و سپس با احکام دادگاه‌های بین‌المللی جنایات جنگی، آن‌ها را تکمیل کردند.
این قواعد شامل معاهدات رفتار با غیرنظامیان، سربازان و اسیران جنگی در قالب ساز و کاری است که در مجموع به نام «قانون درگیری مسلحانه» یا «حقوق بین‌المللی بشردوستانه» شناخته می‌شود.
این قانون در مورد نیروهای دولتی و گروه‌های مسلح سازمان‌یافته غیردولتی مانند شبه‌نظامیان حماس نیز اعمال می‌شود.
شهروندان بریتانیایی باید پاسخگوی اتهامات باشند
به گفته سامرفیلد، هدف از طرح شکایت علیه ۱۰ شهروند بریتانیایی این است که متهمان در دادگاه اولد بیلی (دادگاه جنایی مرکزی لندن) حاضر شوند و پاسخگوی این اتهامات باشند.
راجی سورانی، مدیر مرکز حقوق بشر فلسطین، گفت: «این اقدامات، غیرقانونی، غیرانسانی و غیرقابل قبول هستند. دیگر بس است. دولت نمی‌تواند بگوید چیزی نمی‌دانسته؛ چون ما همه شواهد را در اختیار آن‌ها گذاشته‌ایم.»
پل هرون، مدیر حقوقی مرکز منافع عمومی نیز گفت: «ما این گزارش را ارائه می‌دهیم تا روشن کنیم که این جنایات جنگی به نام ما انجام نشده‌اند.»
ده‌ها کارشناس حقوقی و فعال حقوق بشر با امضای نامه‌ای، از واحد جنایات جنگی پلیس لندن خواسته‌اند این شکایات را با جدیت بررسی کند.
