مطالب مرتبط
امیر سلطان‌زاده، عضو تحریریه ایران‌اینترنشنال گفت: «جمهوری اسلامی برای خروج از بحران فعلی در کشور، چاره‌ای جز تسلیم شدن در این مذاکرات ندارد.»
منابع نزدیک به مذاکرات غیرمستقیم تهران و واشینگتن از ارائه طرحی جدید از سوی عمان خبر دادند.
روزنامه جوان نوشت این طرح می‌تواند راه را برای دستیابی به توافقی موقت باز کند.
روح‌الله رحیم‌پور، تحلیل‌گر سیاسی به ایران‌اینترنشنال گفت: «اگر دونالد ترامپ می‌گوید خبرهای خوبی در رابطه با مذاکرات با جمهوری اسلامی در راه است، این خبر خوب به‌نفع آمریکا است، نه جمهوری اسلامی.»
او تاکید کرد: «ما می‌دانیم که خواسته آمریکا توقف کامل غنی‌سازی در ایران است.»
دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، یک‌شنبه چهارم خرداد گفت:« بسیار مهم است که گفت‌وگوهای بسیار خوبی با ایران داشتیم. باید ببینیم چه پیش می‌آید، اما فکر می‌کنم ممکن است خبرهای خوبی در زمینه ایران داشته باشیم؛ درست مانند آنچه با حماس درباره غزه رخ داده است.»
در شرایطی که هزاران راننده کامیون در سراسر کشور در اعتراض به شرایط معیشتی و صنفی خود، دست از کار کشیده‌اند و اعتصاب وارد چهارمین روز خود شده، این سوال به‌حق در ذهن بسیاری از آن‌ها شکل گرفته است: وزیر راه و شهرسازی کشور، دقیقا کجاست؟
اعتصاب سراسری رانندگان خودروهای سنگین و کامیون‌داران، به‌عنوان یکی از گسترده‌ترین و جدی‌ترین اعتصابات صنفی در سال‌های اخیر، اکنون به مرحله‌ای رسیده که بخش بزرگی از جاده‌های کشور را تحت تاثیر قرار داده است.
از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب، در تمامی استان‌ها، رانندگان معترض کامیون‌های خود را کنار جاده پارک کرده و از بارگیری خودداری کرده‌اند؛ صدایی واحد که خواستار رسیدگی فوری به مطالبات و شرایط ناعادلانه موجود است.
در چنین شرایطی، انتظار می‌رفت وزیر راه در میان رانندگان حاضر شود و از نزدیک در جریان مشکلات آن‌ها قرار گیرد اما واقعیت خلاف این تصور است؛ وزیر راه جمهوری اسلامی ایران، در میانه بحران، در کشور عراق به سر می‌برد و مشغول بررسی بهبود وضعیت جاده‌های عراق از جمله وضعیت جاده خانقین به بغداد است.
طبق برنامه اعلام‌شده، قرار است او دوشنبه نیز به بصره سفر کند تا از نزدیک در جریان مسائل مربوط به ترافیک اربعین و مشکلات رانندگان عراقی قرار گیرد.
بودجه‌هایی که می‌توانست صرف رسیدگی به جاده‌های فرسوده کشور، بهبود وضعیت بیمه و باربری، یا پرداخت معوقات صنفی شود، اکنون برای پروژه‌های عمرانی در عراق هزینه می‌شود؛ پروژه‌هایی که عمدتا در خدمت تبلیغات سیاسی حکومت جمهوری اسلامی در ایام راهپیمایی حکومتی اربعین تعریف شده‌اند.
این سوال اساسی مطرح است: اگر وزیر راه، وزیر جمهوری اسلامی ایران است، چرا در اوج یکی از گسترده‌ترین اعتصابات رانندگان داخلی، در حال رسیدگی به وضعیت جاده‌های یک کشور دیگر است؟ این بی‌توجهی، پیام روشنی دارد: مسائل و مشکلات راننده ایرانی، اولویت وزارت راه نیست.
اعتصاب فعلی را می‌توان پس از اعتصاب بزرگ کامیون‌داران در سال ۱۳۹۷، مهم‌ترین و فراگیرترین حرکت صنفی رانندگان دانست. ویدیوهای منتشرشده از نقاط مختلف کشور، نشان می‌دهند که این اعتراض سراسری و فرابخشی است. رانندگان در بسیاری از استان‌ها با توقف کامل فعالیت‌های خود، خواستار شنیده شدن صدای خود هستند.
از جمله خلاقیت‌های به‌کاررفته در این اعتراض، بالا بردن جک‌های هیدرولیک بار، باز گذاشتن در عقب تریلی‌ها و نشانه‌هایی است که برای نشان دادن جدی بودن اعتصاب، در سطح گسترده‌ای به کار گرفته شده است.
اما مشکل، محدود به رانندگان نیست. هم‌زمان با اعتصاب آنان، صاحبان جایگاه‌های عرضه CNG نیز دست از کار کشیده‌اند. دلیل آن، پرداخت نشدن مطالبات سال‌های گذشته، زیان‌های انباشته و عدم تصویب افزایش کارمزد کارکنان این جایگاه‌هاست.
این اتفاقات تنها بخشی از موج وسیع اعتراض‌های صنفی است که در یک سال گذشته کشور را در برگرفته است. بازنشستگان، معلمان، کارگران با حقوق‌های معوق، کشاورزان، داروسازان، پیمانکاران و بسیاری دیگر از اقشار مختلف جامعه، بارها نسبت به عدم پرداخت مطالبات‌شان از سوی دولت اعتراض کرده‌اند.
دولت در پاسخ به این مطالبات، ادعا می‌کند که بودجه و منابع مالی کافی در اختیار ندارد اما واقعیت برای بسیاری از مردم روشن است: منابع وجود دارند، اما به‌جای آن‌که صرف بهبود وضعیت زندگی شهروندان کشور شوند، در جای دیگری هزینه می‌شوند.
سوال شهروندان ساده اما مهم است: اگر پول نیست، چرا میلیاردها تومان از بودجه کشور خرج گروه‌های نیابتی، حکومت اسد، حزب‌الله لبنان، و سایر متحدان منطقه‌ای شده است؟ چرا باید خانواده‌های لبنانی کمک مالی مستقیم بگیرند، در حالی که راننده ایرانی برای دریافت حقوق ناچیز خود، مجبور به اعتصاب شود؟
بسیاری از مردم معتقدند، مشکلات اقتصادی ایران نه به‌خاطر نبود منابع، بلکه به‌خاطر جهت‌گیری نادرست در تخصیص آن‌هاست. بودجه‌ای که باید صرف رسیدگی به پرستار، معلم، بازنشسته، راننده، و داروساز شود، صرف توسعه جاده‌های عراق یا ارسال تسلیحات به گروه‌های نیابتی در منطقه می‌شود.
حتی بخشی از درآمدهای نفتی نیز به‌جای بازسازی اقتصاد داخلی، صرف سرکوب اعتراضات، و تامین هزینه‌های حوزه‌های علمیه می‌شود، یا در جریان فساد ساختاری و دزدی و غارت، به جیب حلقه‌های قدرت می‌رود.
برای مثال، دیوان محاسبات کشور اخیراً اعلام کرده که وزارت راه، تنها در یک مورد، دو هزار میلیارد تومان تخلف مالی داشته است؛ رقمی که به‌روشنی نشان می‌دهد چرا مطالبات رانندگان پرداخت نمی‌شود و چرا کمیسیون‌های باربری روزبه‌روز سنگین‌تر می‌شود.
در این شرایط، هیچ‌کس نمی‌تواند راننده‌ای را که از بندرعباس تا تهران، یا از تهران تا مشهد بار می‌برد و شبانه‌روز در جاده‌هاست، سرزنش کند که چرا دیگر حاضر نیست بار بزند. چرا که درد او دیده نمی‌شود، صدای او شنیده نمی‌شود، و زحماتش بی‌پاسخ مانده‌اند.
اعتراض‌های صنفی این روزها، فقط صدای یک قشر نیست؛ صدای یک جامعه است. جامعه‌ای که فریاد می‌زند: ما همچنان اینجا هستیم. چرا ما را نمی ببینید. چرا ما را نمی‌شنوید.
شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال می‌گوید: «در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه، جمهوری اسلامی چه اقدام تازه‌ای می‌تواند انجام دهد که تهدیدی برای اروپا باشد؟ منظورش رساندن غنی‌سازی اورانیوم به ۹۰ درصد است؟ همان کاری که به گفته خودشان، پیش‌تر انجام شده است.»
کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر سیاسی درباره نگرانی مقامات جمهوری اسلامی از احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه به ایران اینترنشنال گفت که خروج از ان‌پی‌تی تنها گزینه جمهوری اسلامی در این حالت است.
او افزود که بر اساس قوانین، جمهوری اسلامی سه ماه پیش از خروج از ان‌پی‌تی می‌تواند جامعه جهانی را مطلع کند.
غفوری افزود که چنین حالتی، دعوت به حمله به تاسیسات اتمی ایران است، زیرا جامعه بین المللی توان نظارت بر برنامه هسته‌ای تهران نخواهد داشت.
ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس به نقل از عباس عراقچی، وزیر خارجه که در جلسه این کمیسیون شرکت کرده بود، گفت: «اگر مکانیسم ماشه فعال شود، واکنش ما سخت خواهد بود.»
در توافق برجام، سازوکاری به نام «مکانیسم ماشه» پیش‌بینی شده که اجازه می‌دهد تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران بدون نیاز به رای‌گیری جدید در شورای امنیت، دوباره برقرار شوند.
بر اساس این سازوکار، اگر در بازه زمانی ۱۰ ساله اجرای برجام، کشورهای عضو توافق نتوانند درباره اینکه ایران تعهداتش را به‌طور جدی نقض کرده یا نه به توافق برسند، هر یک از پنج کشور اصلی یعنی آمریکا، فرانسه، بریتانیا، روسیه و چین، می‌توانند این موضوع را به شورای امنیت ارجاع دهند و روند بازگشت تحریم‌ها را آغاز کنند.
وقتی این روند فعال شود، شورای امنیت ۳۰ روز فرصت دارد تا رای بدهد که تعلیق تحریم‌های ایران ادامه پیدا کند؛ یعنی تحریم‌هایی که قبلا لغو یا متوقف شده‌اند، همچنان متوقف بمانند و دوباره اجرا نشوند.
برای تصویب چنین قطعنامه‌ای، دست‌کم ۹ رای موافق لازم است و هیچ‌کدام از پنج عضو دائم شورا نباید آن را وتو کنند.
اگر این قطعنامه تصویب نشود، همه تحریم‌های قبلی سازمان ملل به‌طور خودکار دوباره اجرا می‌شوند، مگر اینکه شورای امنیت تصمیم دیگری بگیرد.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، شامگاه سه‌شنبه ۳۰ اردیبهشت گفت تحریم‌هایی که از سوی سه کشور اروپایی در قالب مکانیسم ماشه در حال پیگیری است، مستقل از مسیر دیپلماتیک ایالات متحده و با جدول زمان‌بندی متفاوتی در جریان است.
او در ادامه افزود: «هفته گذشته در ترکیه با نمایندگان سه کشور اروپایی دیدار داشتم. روند مستقل آن‌ها ممکن است منجر به اعمال تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران از تابستان تا پاییز شود.»
