مطالب مرتبط
در میان حاضران این جلسه، چهره‌ای به چشم می‌خورد که حضورش، با توجه به محکومیت زندان و مجرمیت قطعی پرسش‌برانگیز است: رضا فاطمی‌امین، وزیر پیشین صنعت در دولت ابراهیم رئیسی.
فاطمی‌امین در اسفند سال گذشته، طبق اعلام رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، به‌دلیل نقش‌آفرینی در پرونده فساد اقتصادی موسوم به «چای دبش»، به یک سال حبس قطعی تعزیری محکوم شده است.
این پرونده که گفته می‌شود بیش از ۳.۷میلیارد دلار فساد مالی در آن رخ داده، به‌عنوان بزرگ‌ترین فساد اقتصادی در تاریخ معاصر ایران شناخته می‌شود.
حکم اولیه دادگاه، پنج سال حبس برای فاطمی‌امین و وزیر کشاورزی وقت، سید جواد ساداتی‌نژاد، بود که بعدها با تخفیف به یک و دو سال کاهش یافت. اما نکته قابل‌توجه، عدم اجرای همین حکم تخفیف‌خورده است؛ چرا که تصاویر رسمی خبرگزاری‌های داخلی نشان می‌دهد فاطمی‌امین نه‌تنها در زندان نیست، بلکه در جلسات رسمی با حضور معاون اول رییس‌جمهوری نیز شرکت می‌کند.
حضور این فرد محکوم‌شده در جلسه‌ای رسمی، بدون هیچ توضیح و شفاف‌سازی، سوالات زیادی را ایجاد می‌کند. چرا فردی که با رأی دادگاه به زندان محکوم شده، آزادانه در سطح عالی دولتی حاضر می‌شود؟ اگر اجرای احکام قضایی برای مسئولان پیشین این‌گونه نادیده گرفته می‌شود، چگونه می‌توان از مبارزه با فساد سخن گفت؟
تا این لحظه، هیچ‌یک از رسانه‌های رسمی کشور یا مسئولان حاضر در این جلسه، واکنشی نسبت به این حضور نشان نداده‌اند. این سکوت، در شرایطی که مردم عادی به‌خاطر تخلفات بسیار کوچک‌تر به مجازات‌های شدید محکوم می‌شوند، به‌نوعی بی‌عدالتی نهادینه‌شده را تداعی می‌کند.
سابقه تکرارپذیر
نکته نگران‌کننده دیگر، سابقه مشابه این نوع برخوردها با مسئولان مجرم و محکوم است.
محمدعلی نجفی، وزیر اسبق آموزش‌و‌پرورش نیز که به جرم قتل همسرش ابتدا به قصاص محکوم و سپس با فشارها و مصالحه به ۶.۵ سال زندان محکوم شد، اخیراً در یک جلسه رسمی با محمدرضا عارف، معاون اول پزشکیان، دیده شده است.
تصویر این دو نفر که شانه‌به‌شانه هم ایستاده‌اند، در فروردین ماه امسال گرفته شده و نشان می‌دهد رسم دعوت از مقامات محکوم به جلسات رسمی، به یک رویه تبدیل شده است.
آیا این مبارزه با فسادی است که وعده داده شده؟
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، بارها بر لزوم مبارزه با فساد تاکید کرده و روز چهارشنبه هفت خرداد نیز اظهاراتی مبنی بر اینکه «فساد در جمهوری اسلامی ساختاری نیست» ایراد کرد.
اما زمانی‌که مردم مشاهده می‌کنند وزیران محکوم، نه‌تنها به مجازات نمی‌رسند، بلکه در جلسات رسمی حکومتی حضور می‌یابند و در رسانه‌ها تصویرشان بازتاب می‌یابد، به‌سختی می‌توان انتظار داشت که این ادعاها را باور کنند.
اظهارات روز چهارشنبه رهبر جمهوری اسلامی درباره نبود مشکل خاص در کشور، در حالی مطرح می‌شود که کشور با بحران‌های عدیده‌ای روبه‌روست: از اعتصاب کامیون‌داران در بیش از ۱۳۰ شهر گرفته تا بحران تامین آب، قطعی مکرر برق، گرانی نان، تا آلودگی هوا و فرو‌نشست زمین. همه این‌ها نشانه‌هایی از بحران‌های عمیق اقتصادی، زیست‌محیطی و حکمرانی هستند که مردم هر روز با آن دستوپنجه نرم می‌کنند.
در میانه این همه مشکل و بحران، نادیده‌گرفتن اجرای احکام قضایی برای مسئولان بلندپایه مجرم و محکوم، تنها مردم را در بی‌اعتمادی به حاکمیت راسخ‌تر می کند.
اگر فردی با چنین پرونده‌ای حتی حکم تخفیف‌خورده‌اش را هم سپری نمی‌کند و در عوض، در کنار معاون رییس‌جمهوری کشور به‌عنوان چهره‌ای مورد احترام معرفی می‌شود، یعنی مسپولان به‌رغم ادعاهایشان اراده ای برای مبارزه با فساد و رعایت قانون‌مندی ندارند.
به‌نظر می‌رسد در جمهوری اسلامی، همچنان یک اصل نانوشته اما محکم در جریان است: اگر از خودی‌ها باشی، حتی فساد چند میلیارد دلاری یا قتل عمد هم مانعی برای بازگشت به صحنه سیاسی نیست. رویه‌ای که به سایر مسئولان پیام می‌دهد: اگر دزدی یا تخلف کنی، می‌توانی از طریق رانت و نفوذ، از تبعات آن عبور کنی. وفادار باش؛ فاسد باش.
