مطالب مرتبط
در سال‌های اخیر، ایران با موجی نگران‌کننده از قتل زنان، به‌ویژه در قالب زن‌کشی و قتل‌های به‌اصطلاح «ناموسی»، مواجه بوده است. این پدیده، گرچه سابقه‌ای تاریخی دارد، اما در بافت کنونی جمهوری اسلامی، به‌شکلی ساختاری، نهادینه و ایدئولوژیک بازتولید شده است.
در حالی‌که بسیاری از تحلیل‌ها به‌دلایل فرهنگی، ضعف آموزش، یا ساختارهای سنتی خانواده می‌پردازند، بُعد مغفول و کمتر بررسی‌شده این بحران، تاثیر مستقیم سیاست‌های رسمی، قوانین تبعیض‌آمیز و گفتمان ایدئولوژیک جمهوری اسلامی بر مشروعیت‌بخشی به خشونت است.
قتل الهه حسین‌نژاد و هانیه بهبودی؛ بازنمایی گفتمان خشونت‌زده در بستر رسمی
پرونده قتل الهه حسین‌نژاد و هانیه بهبودی در ماه خرداد، نمونه‌های زنده‌ای هستند از نحوه‌ای که گفتمان رسمی جمهوری اسلامی، خشونت علیه زنان را مشروع می‌سازد؛ آن‌هم نه صرفا به‌عنوان جرایم منفرد، بلکه به‌لحاظ ساختاری و نمادین.
در پرونده الهه حسین‌نژاد، قاتل -راننده تاکسی اینترنتی- در بازجویی‌های خود به «بی‌حیایی» و «تحقیر» خود از سوی قربانی اشاره کرده و حتی بازجویان با همدلی ضمنی گفته‌اند که «حقش بوده».
این مواجهه رسمی با قاتل ضمن آنکه این ظن را تقویت می‌کند که قتل در اثر درگیری به‌دلیل حجاب زن رخ داده، نشان می‌دهد که حتی پلیس نیز گفتمان مرد محور حاکم را بازتولید می‌کند، گویی مرد حق دارد برای دفاع از «شرافت» یا آرامش روانی خود بر اساس آموزه‌های ناشی از تبلیغات حکومتی از خشونت استفاده کند.
در پرونده هانیه بهبودی، همسر او- در اثر خشم از موفقیت ورزشی و حضور رسانهای همسرش با آنچه آن را «حجاب نامتعارف» خوانده - دست‌های هانیه را قطع و سپس او را خفه می‌کند.
علاوه بر مسئله حجاب و غیرت، این قتل، از جنبه نمادین، تلاشی برای حذف جسم زنانه مستقل و موفق است.
در هر دو مورد، مرز بین خشونت خانگی و خشونت سیاسی- نمادین از بین رفته است؛ قاتلان کسانی‌اند که رابطه قدرت و اختیارشان نسبت به زن مخدوش شده و در فقدان حمایت قانونی و اجتماعی، از گفتمانی استفاده کرده‌اند که «خشونت برای دفاع از مردانگی » را مشروع جلوه می‌دهد.
وقتی دستگاه‌های رسمی و رسانه‌ها با ابهام یا تمجید ضمنی به این انگیزه‌ها می‌نگرند - مثلا با سخت‌گیری کمتر، روایت سرقت موبایل را در پرونده الهه برجسته می‌کنند یا قاتل را قربانی شرافت خود تصور می‌کنند- دیگر این رفتار قتل نیست که بنابر قانون تعریف می‌شود، بلکه کلیشه‌ها و گفتمان رسمی هستند که زمینه‌ساز شده‌اند.
قانون، قیمومت و مصونیت از مجازات
یکی از ستون‌های خشونت مشروع علیه زنان در ایران، چارچوب حقوقی حاکم است که به مردان جایگاه قیمومت و کنترل بی‌قید و شرط زنان را می‌بخشد. به‌ویژه ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، که پدر یا جد پدری را از مجازات قصاص در صورت قتل فرزند معاف می‌کند، نشانگر ساختاری است که جان زن را در برابر اراده پدرانه بی‌ارزش جلوه می‌دهد. در موارد متعدد زن‌کشی که به‌دست پدر، برادر یا شوهر رخ می‌دهد، متهم یا تبرئه می‌شود یا به مجازاتی سبک محکوم می‌شود، که عملا اثربخشی بازدارنده‌ای ندارد.
افزون بر آن، ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی که ریاست خانواده را به مرد می‌دهد، و ماده ۱۱۳۳ که طلاق را حق یک‌جانبه مرد می‌داند، ساختاری سلسله‌مراتبی را بنا می‌گذارد که در آن زن فاقد قدرت تصمیم‌گیری مستقل است.
در چنین بستری، اعمال خشونت برای «حفظ اقتدار خانوادگی »از سوی مرد، در برخی موارد حتی از سوی نظام قضایی نیز قابل درک یا پذیرفته تلقی می‌شود؛ چنانکه در مواردی قاضی توصیه به گذشت می‌کند یا قتل را نتیجه «عصبانیت» ناشی از رفتار زن معرفی می‌کند.
گفتمان رسمی، بازتولید مردسالاری و خشونت
گفتمان رسمی جمهوری اسلامی بر اساس یک ایدئولوژی دینی- سیاسی بنا شده که نقش اجتماعی زن را به خانه، همسری، مادری و عفاف فرو می‌کاهد. در این گفتمان، زن اگر «مطیع »و «محجبه »باشد، مورد احترام است و اگر از این حدود عدول کند، به تهدیدی برای نظام اخلاقی و اجتماعی بدل می‌شود.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، بارها در سخنرانی‌های رسمی، زن غربی را «متحجر و بی‌هویت »خوانده و تاکید کرده که زن ایرانی باید در قالب «زن اسلامی »باقی بماند؛ الگویی که اوج آن را در زینب و فاطمه زهرا ترسیم می‌کند.
در این چارچوب، مرد نه تنها مجاز، بلکه مکلف است تا «زن خود »را کنترل کند. نهادهایی چون گشت ارشاد، شورای فرهنگ عمومی، سازمان تبلیغات اسلامی و حتی آموزش‌وپرورش، این تصویر را به‌طور پیوسته در جامعه تزریق می‌کنند. کتاب‌های درسی از دبستان تا دبیرستان، زن را در نقش خانه‌دار و مطیع معرفی می‌کنند و مرد را قوام و نان‌آور خانواده می‌دانند. بدین‌ترتیب، از سنین پایین، ذهنیت سلسله‌مراتبی و مردسالارانه در نسل‌های جدید بازتولید می‌شود.
نهادهای اجرایی، ناکارآمدی یا همدستی سیستماتیک؟
نهادهای اجرایی نه تنها در پیشگیری از خشونت، بلکه در رسیدگی به آن نیز عملکردی قاصر و گاه هم‌دستانه دارند. پلیس در موارد گزارش خشونت خانوادگی، اغلب زنان را به بازگشت به خانه و «حل اختلاف» تشویق می‌کند. مراکز مشاوره تحت نظر دولت، بیشتر بر «تحکیم خانواده» تاکید دارند تا حفظ جان زنان. تنها تعداد معدودی خانه امن در کشور فعالند و بودجه آنها ناچیز و در مواردی محرمانه است.
در مورد قتل‌های ناموسی، گزارش‌های صداوسیما یا خبرگزاری‌های وابسته به نهادهای امنیتی، گاه با نادیده‌گرفتن قربانی، به روایت خانواده یا قاتل می‌پردازند. قتل‌هایی چون رومینا اشرفی، مونا حیدری و غزل حیدری، نمونه‌هایی از رفتار رسانهای نظام‌مند با این پدیده‌اند: تمرکز بر انگیزه «غیرت»، بازنمایی قاتل به‌عنوان پدری دلسوخته یا شوهری خشمگین و پرهیز از بررسی ساختارهای پشتیبان خشونت.
در این نظام سیاسی، حجاب اجباری تنها یک ابزار کنترل مذهبی نیست، بلکه به ابزاری سیاسی برای مشروعیت‌بخشی به خشونت علیه زنان تبدیل شده است. رهبر جمهوری اسلامی بی‌حجابی را «حرام سیاسی »خوانده و گفته بی‌حجابی دیگر صرفا تخلف شرعی نیست، بلکه جنگی علیه نظام تلقی می‌شود. به این ترتیب این بازنمود زبانی به زمینه‌ای برای سرکوب زنان بدل می‌شود. پلیس با استفاده از گشت ارشاد، قوانینی نظیر «قانون حجاب و عفاف »و بهره‌گیری از فناوری‌های نظارتی، زنان بدون حجاب را بازداشت، تحقیر و جریمه می‌کند.
این سیاستگذاری و گفتمان رسمی، خشونت علیه زنان را عادی می‌کند و پیام روشنی می‌فرستد: اگر زن پوشش اسلامی نداشته باشد، از نظر حکومت مشروع است که او را توبیخ، تنبیه یا حذف کنند.
خشونت به‌مثابه احیای هویت در نظم اقتدارگرا
در نظام‌های اقتدارگرا، مردان طبقه پایین یا متوسط که در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی قدرتی ندارند، به‌گونه‌ای به تنها عرصه باقی‌مانده از سلطه، یعنی خانواده، پناه می‌برند. در چنین شرایطی، کنترل بر زن، نه فقط ابزاری برای اعمال قدرت، بلکه عنصری برای بازسازی هویت فروپاشیده مردان نیز تلقی می‌شود. این مکانیزم در ایران امروز نه فقط به‌طور منفعلانه، بلکه فعالانه از سوی نهادهای قدرت تقویت می‌شود.
دولت با ساختن چهره‌ای از «مرد مسلمان غیرتمند» که حافظ نظم خانوادگی است، او را به قهرمانی اخلاقی بدل می‌کند. نتیجه آن است که مردان، در واکنش به نافرمانی یا استقلال‌طلبی زنان، نهتنها خشونت را مجاز می‌دانند، بلکه آن را وظیفه‌ای برای دفاع از حیثیت خود و خانواده تلقی می‌کنند. اینجاست که زن‌کشی، نه از سر جنون آنی، بلکه به‌مثابه کنش اجتماعی «قابل درک» در ذهن عاملان آن ظاهر می‌شود.
ازاین روست که زن‌کشی در ایران، یک رویداد منفصل از سیاست نیست؛ بلکه محصول سیاست است. جمهوری اسلامی، با تدوین قوانینی که قیمومت مردانه را تقویت می‌کند، با تبلیغ الگویی زن‌ستیز و مرد محور از روابط انسانی و با بی‌عملی نهادهای اجرایی، بستری فراهم کرده که در آن، قتل زن به‌عنوان «حل مسئله» قابل تصور می‌شود.
مبارزه با زن‌کشی در ایران، تنها از مسیر آموزش یا فرهنگ‌سازی نمی‌گذرد؛ بلکه نیازمند بازنگری ریشه‌ای در ساختار حقوقی، سیاست‌های اجرایی و گفتمان رسمی نظام است. تنها در چنین شرایطی است که می‌توان به آینده‌ای امیدوار بود که در آن جان زن، ارزشمند، مصون و مستقل از اراده مردانه، به رسمیت شناخته شود.
در سه سال گذشته، هزاران اعتصاب صنفی در ایران شکل گرفته‌اند که طیف گسترده‌ای از معلمان، پرستاران، کارگران، بازنشستگان، کارکنان نفت و به‌ویژه کامیون‌داران را در بر می‌گیرند.
یکی از مهم‌ترین این اعتراض‌ها، اعتصاب سراسری خرداد ۱۴۰۴ کامیون‌داران در بیش از ۱۶۳ شهر بود که برخی آن را از بزرگ‌ترین اعتصابات پس از انقلاب ۵۷ می‌دانند.
با وجود تاکید اتحادیه کامیون‌داران بر «اتحاد» و «شنیده‌شدن»، بیانیه رسمی آنها تصریح می‌کند که مطالبات اصلی همچنان بی‌پاسخ مانده‌اند.
این واقعیت پرسشی اساسی را پیش می‌کشد: چرا با وجود این حجم گسترده از اعتراض و حتی برخی دستاوردهای مقطعی، تغییرات جدی در وضعیت زندگی و حقوق صنفی حاصل نشده است؟
پاسخ را باید در ضعف ساختاری این حرکت‌ها جست‌وجو کرد؛ یعنی ناتوانی اعتصاب‌ها در تبدیل شدن به نیرویی پیوسته و تغییرآفرین که بخشی از آن به نبود روایت‌های جمعی و هراس از برچسب سیاسی بازمی‌گردد.
میان سرکوب ساختاری و فرسایش امید
از دهه ۱۳۶۰ به بعد، جمهوری اسلامی با انحلال شوراهای کارگری، حذف سندیکاها و تضعیف اتحادیه‌های مستقل، روندی ساختاری و هدفمند از «تشکل‌زدایی نهادینه» را پی گرفته است.
این فرآیند موجب شد اعتراض‌ها در ایران، واسطه‌زدوده، فردی، ناپایدار و شکننده شوند.
همچنین، حکومت، مطالبات صنفی را تا حدی تحمل و مطالبات سیاسی را سرکوب کرده و با کمک تبلیغات، معترضان را در دوگانه سیاسی و صنفی قرار داده و آن را به صنفی بودن و کوچک بودن مجبور می‌کند.
با این حال، چنین دوگانه‌ای عملا وجود ندارد. مطالبات صنفی، به‌دلیل بحران منابع، بی‌اعتمادی عمومی و اولویت‌های ایدئولوژیک، نه تنها بی‌پاسخ مانده بلکه عملا امنیتی می‌شود.
از سوی دیگر، وابستگی تنگاتنگ صنعت و سیاستی که جمهوری اسلامی آن را عامدانه به وجود آورده است، باعث می‌شود هر کنش صنفی به‌ناچار به میدان سیاست بیاید و در عین حال امنیتی شود.
این شرایط، تمامی اشکال اعتراض را به یک سطح از مخاطره می‌کشاند. در واقع برای جمهوری اسلامی مهم نیست این کنش‌ها چگونه تفسیر می‌شوند و آنچه اهمیت دارد، مهار فوری و حذف سیاسی آن‌هاست.
اما تلاش برخی گروه‌ها برای دوگانه‌سازی این مسئله، حتی با نیت محافظت از موضوع، خود به مانعی در شکل‌گیری زبان مشترک میان اعتصابات و اعتراضات بدل شده است.
به بیان دیگر، تلاش برای پرهیز از سیاست باعث شده است تا مطالبات صنفی در غیاب یک افق روایی کلان، اغلب در چارچوب مسائل خاص خود محصور و از هم‌صدایی بازمانند.
این گسست نه تنها از پایین، بلکه از بالا نیز بازتولید می‌شود: دستگاه تبلیغاتی حکومت با تقلیل خواسته‌ها به سطح «نارضایتی»، بار سیاسی آنها را حذف می‌کند. هم‌زمان، برخی کنش‌گران سیاسی خارج از کشور نیز عمدتا به بازنشر اخبار بسنده کرده و از تحلیل و پیونددهی ساختاری پرهیز دارند. در نتیجه، اعتراض‌ها شنیده می‌شوند اما در فقدان روایت مشترک، به «فهم عمومی» و نیروی تهدیدآمیز برای دولت بدل نمی‌شوند.
تکرار بی‌وقفه و گسسته اعتراض‌ها و اعتصابات، باعث شده این کنش‌ها به امری روزمره بدل شوند.
این عادی‌سازی مزمن، نوعی بی‌تفاوتی اجتماعی پدید آورده که نه از ناآگاهی، بلکه از فرسودگی امید برمی‌خیزد. این فرسایش نه فقط در افکار عمومی، بلکه در خود معترضان نیز مشهود است: انگیزه، تاب‌آوری و انسجام روانی آنان، با تجربه‌های ناکام پیاپی تحلیل می‌رود.
آیا راهی برای خروج وجود دارد؟
برای موثرتر شدن اعتصاب و گسترش آن، می‌توان از طریق ترجمه خواسته‌های صنفی به زبان عمومی‌تر از سوی رسانه‌ها و افراد موثر حوزه‌های اجتماعی و سیاسی اقدام کرد، چرا که ریشه اکثر آنها در فساد، رانت‌خواری و عدم توجه به خواسته‌های کارکنان آن حوزه است.
در واقع، درد مشترک باید روایت‌پذیرتر و همگانی‌تر شود.
در نبود نهادهای رسمی صنفی، راهکارهایی چون شبکه‌سازی‌های غیررسمی، افقی و منعطف می‌تواند به هم‌آوایی، هماهنگی و تبادل اطلاعات کمک کند.
این شبکه‌ها ضمن کاهش ریسک شناسایی، زمینه‌ساز همبستگی‌های آینده و مدیریت موثر نیازها، به ویژه در حوزه مادی (مانند صندوق اعتصابات) خواهند بود.
برای آنکه حمایت رسانه‌ها و فعالان خارج از کشور از اعتصابات در ایران موثر باشد، این حمایت باید به ابزاری برای توانمندسازی عملی اعتصاب‌کنندگان در داخل بدل شود.
چنین حمایتی باید فراتر از صرف بازنشر، مستندسازی و تحلیل واقع‌گرایانه رنج اعتصاب‌کنندگان برود.
با تولید محتوای آموزشی کاربردی نظیر «راهنمای بقا در اعتصاب»، «مدیریت روانی در شرایط سرکوب» یا «امنیت دیجیتال برای فعالان» و انتقال امن و هدفمند آن به دست کنش‌گران، می‌توان تاب‌آوری و سازمان‌یافتگی درونی جنبش‌های صنفی را به‌طور موثری تقویت کرد.
