مطالب مرتبط
علیرضا نامور حقیقی، تحلیل‌گر سیاسی، می‌گوید: «اقدام آمریکا و اسرائیل برخلاف مقررات بین‌المللی بوده اما نه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نه کشورهای اروپایی آن را محکوم نکردند.»
به گفته نامور حقیقی، به همین دلیل، جمهوری اسلامی به آمریکا بی‌اعتماد است و با ابهام درباره برنامه هسته‌ای‌اش صحبت می‌کند.
چهارمین دوره بررسی ادواری جهانی حقوق بشر در ایران، با رد بی‌سابقه اکثریت توصیه‌های بین‌المللی از سوی جمهوری اسلامی، بار دیگر تصویری روشن از انکار و مقاومت ساختاری حکومت در برابر اصلاحات حقوق بشری را ترسیم کرد.
روز سه‌شنبه، ۱۰ تیر، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو گزارش نهایی چهارمین دور سازوکار بررسی ادواری جهانی (UPR) وضعیت حقوق بشر ایران را تصویب کرد. این گزارش در حالی منتشر می‌شود که پاسخ‌های جمهوری اسلامی ایران به ۳۴۶ توصیه دریافت‌شده از سوی ۱۰۹ کشور در ژانویه ۲۰۲۵ حاوی روندی کم‌سابقه و نگران‌کننده است.
سازوکار بررسی ادواری جهانی (UPR) فرآیندی است که در آن وضعیت حقوق بشر همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد به‌طور دوره‌ای بررسی و ارزیابی می‌شود. تا سال ۲۰۲۵، سه دوره از این ساز و کار تکمیل شده و در حال حاضر در دوره چهارم آن هستیم که همچنان در حال اجراست و از ژانویه ۲۰۲۳ آغاز شده است.
جمهوری اسلامی علاقه ویژه‌ای به این سازوکار دارد و همواره از آن به عنوان تنها سازوکار «مناسب» برای پیشرفت حقوق بشر نام می‌برد و سازوکارهای حقوق بشری دیگر را «سیاسی» می‌داند.
در ژانویه سال جاری میلادی، حکومت ایران برای چهارمین بار مورد بررسی کشورهای عضو قرار گرفت که در مجموع ۳۴۶ توصیه دریافت کرد. کشوری که مورد بررسی قرار می‌گیرد، پس از نشست باید در گزارشی اعلام کند که کدام توصیه‌ها را می‌پذیرد تا برای اعمال آنها اقدام کند.
جمهوری اسلامی در گزارشی به شورای حقوق بشر، پیش از جلسه سه‌شنبه (۱۰ تیر- اول ژوئیه) نظرات خود را اعلام کرد.
طبق این پاسخ‌ها، حکومت ایران تنها ۴۱ درصد توصیه‌ها را پذیرفته و ۵۹ درصد را رد کرده است.
این نخستین بار است که جمهوری اسلامی «بطور رسمی» اکثریت توصیه‌های بین‌المللی را رد می‌کند. در مقایسه، در دوره‌های پیشین حکومت ایران مدعی بود اکثریت توصیه‌ها را پذیرفته است (۵۷ درصد در ۲۰۱۹ و ۶۵ درصد در ۲۰۱۴)، هرچند در آن زمان هم بسیاری از این پذیرش‌ها «جزئی» یا مشروط اعلام می‌شد و در عمل فاقد ضمانت اجرایی روشن بود. برخلاف سال‌های گذشته، این بار هیچ توصیه‌ای به عنوان «پذیرفته‌شده به‌طور جزئی» ثبت نشده و رد گسترده توصیه‌ها تصویر شفاف‌تری از رویکرد جمهوری اسلامی به اصلاحات حقوق بشری ارائه کرده است.
مرور پاسخ جمهوری اسلامی برخی حوزه‌های کلیدی که با رد کامل یا گسترده مواجه شده‌اند را برجسته می‌کند که نشان دیگری از رویکرد کلی حکومت ایران به مباحث حقوق بشری است.
مجازات اعدام:
جمهوری اسلامی تمامی ۴۹ توصیه مرتبط با مجازات اعدام را رد کرده است؛ از جمله توصیه ایسلند مبنی بر ارائه داده‌های جامع به سازمان ملل و پیشنهاد سیرالئون و سری‌لانکا برای حتی بررسی توقف موقت اجرای احکام اعدام.
تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی:
۸۵ درصد از ۲۷ توصیه در این حوزه رد شده‌اند. حکومت ایران تنها توصیه‌های کلی و غیرمتعهد کننده را پذیرفته و حتی از پذیرش توصیه‌ای مبنی بر تشدید تلاش‌ها برای مقابله با کلیشه‌های منفی علیه اقلیت‌ها و غیر شهروندان خودداری کرده است.
الحاق به کنوانسیون منع شکنجه (CAT):
با وجود وعده‌های مطرح‌شده در ژانویه ۲۰۲۵ از سوی هیات ایرانی در نشست شورای حقوق بشر، جمهوری اسلامی تمامی توصیه‌ها درباره الحاق به این کنوانسیون را رد کرده است؛ از جمله توصیه‌های نرم و مرحله‌ای مانند «ادامه بررسی‌ها» یا «برداشتن گام‌های اولیه».
زندان به دلیل بدهی:
جمهوری اسلامی توصیه یونان مبنی بر پایان دادن به زندانی‌کردن افراد به دلیل ناتوانی در پرداخت تعهدات مالی را رد کرده و در پاسخ خود ادعا کرده «هیچ فردی صرفاً به دلیل عدم ایفای تعهدات قراردادی زندانی نمی‌شود.»
الگوهای تکراری
وقتی به رویکرد تکراری جمهوری اسلامی در مواجه با توصیه‌ها یا گزارش‌های سازوکارهای حقوق بشری در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران نگاه می‌کنیم، الگوهایی کلی در پاسخ‌های حکومت ایران به توصیه‌های حقوق بشری قابل شناسایی است.
انکار مستمر:
مقامات جمهوری اسلامی اغلب اساس بسیاری از نگرانی‌های ابراز‌شده را انکار کرده‌اند. در بخش‌هایی از گزارش تازه‌شان هم بار دیگر تصریح شده که چون قانون اساسی یا قوانین موضوعه تبعیض یا شکنجه را ممنوع می‌داند، این مشکلات اصولاً در عمل وجود ندارد.
دفاع صوری با بازی با کلمات حقوقی:
پاسخ‌های جمهوری اسلامی همواره متکی بر «تفسیرهای قانونی» صرف است و هرگونه انتقاد را با استناد به متون رسمی رد می‌کند؛ حتی اگر شواهد گسترده از نقض حقوق بشر در عمل وجود داشته باشد.
بیان گزینشی چارچوب‌های قانونی:
مواردی مانند مجازات اعدام نوجوانان با ارائه تعاریف و نقل‌قول‌های ناقص از اصلاحات قانونی توجیه شده‌اند. برای نمونه، ادعا شده که طبق اصلاحات جدید، حداکثر مجازات نوجوانان پنج سال حبس در مراکز اصلاح است؛ حال آنکه همچنان امکان صدور حکم اعدام علیه نوجوانانی که «از نظر کارشناسی» بالغ تشخیص داده شوند، برقرار است و از همه مهم‌تر وقتی بحث قصاص مطرح می‌شود آنچه «اصلاحات» نامیده شده این مقوله را مستثنی کرده و همچنان امکان صدور حکم اعدام برای نوجوانان در قوانین فعلی امکان پذیر است.
این روند نشان می‌دهد که با وجود فشارهای بین‌المللی و تعهدات حقوق بشری، جمهوری اسلامی ایران بار دیگر حاضر نشده حتی گام‌های اولیه و نمادین برای اصلاح برخی از جدی‌ترین نقض‌های حقوق بشر بردارد و در بسیاری از موارد، پاسخ‌های خود را بر انکار ساختاری مشکلات و تفسیر گزینشی قانون بنا کرده است.
این روند نشان می‌دهد فاصله میان تعهدات رسمی و واقعیت‌های حقوق بشری در ایران عمیق‌تر شده و اعتبار پاسخگویی این جمهوری اسلامی نزد جامعه جهانی را بیش از پیش زیر سوال برده است.
تصاویر ماهواره‌ای روزهای اخیر نشان می‌دهند جمهوری اسلامی در حال ساخت جاده‌ای در اطراف سایت فردو است.
این جاده احتمالا برای دسترسی به بخش‌هایی ساخته می‌شود که در حملات آمریکا و اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی آسیب دیده‌اند.
فرزین ندیمی، تحلیل‌گر دفاعی در مؤسسه واشینگتن، می‌گوید: «با توجه به شدت بمباران اسرائیل، احتمال دارد تعدادی بمب عمل‌نکرده روی زمین یا زیر زمین باقی مانده باشد که نیاز به خنثی‌سازی یا انفجار کنترل‌شده داشته باشند.»
در واکنش به بحران مشروعیت خامنه‌ای پس از جنگ جکهوری اسلامی و اسرائیل، برخی مراجع تقلید در قم صدور حکم محاربه علیه منتقدان و تهدیدکنندگان رهبری را اعلام کرده‌اند.
حالا خطر ترور چهره‌هایی مانند ترامپ و نتانیاهو در قالب فتوای دینی مطرح است. اما آیا در عصر کاهش اقبال مذهبی، چنین احکامی از سوی مردم ایران اجرا خواهد شد یا باید منتظر اجرای آنها از سوی پیمانکاران برونمرزی در سایر کشورها باشیم؛ همان‌طور که سرنوشت فتوای سلمان رشدی سال‌ها پس از مرگ آیت‌الله خمینی رقم خورد؟
بحران مشروعیت پس از جنگ
جنگ ۱۲ روزه میان حکومت ایران و اسرائیل نه‌تنها پیامدهای راهبردی و امنیتی در منطقه داشت، بلکه یکی از عمیق‌ترین لرزش‌های مشروعیتی را در درون نظام جمهوری اسلامی رقم زد. خبرهایی درباره فرار و پنهان‌شدن علی خامنه‌ای در جریان حملات موشکی، ضربه‌ای بزرگ به اعتبار معنوی و سیاسی او وارد کرد. قانونی که یکی از شروط رهبری را "شجاعت" می‌داند، حالا در برابر واقعیت «ترس» به چالش کشیده شده است.
اظهارات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، درباره اطلاع از محل اختفای خامنه‌ای و ادعای نجات او از «مرگی خفت‌بار»، تنها به بحران مشروعیت دامن زد. این شرایط، جمهوری اسلامی را به سوی یک واکنش تبلیغاتی تمام‌عیار برای بازسازی چهره رهبری سوق داد.
سکوت در جنگ، فتوا در صلح
در میانه درگیری‌ها، اغلب مراجع تقلید حوزه علمیه قم سکوت اختیار کردند. نه حمایتی از رهبری صورت گرفت و نه محکومیتی نسبت به حملات اسرائیل. اما حالا که آب‌ها از آسیاب افتاده، برخی چهره‌های مذهبی با صدور احکام شدید و تند وارد میدان شده‌اند.
حسین نوری همدانی، با هم‌تراز دانستن خامنه‌ای با «اصل اسلام»، اعلام کرده است که هرگونه تعرض به او، حکم محاربه دارد. ناصر مکارم شیرازی نیز تهدید علیه رهبری را دشمنی با امت اسلامی دانسته و حکم محاربه را بر آن مترتب دانسته است. هرگونه همکاری با این تهدیدها، از نگاه این مراجع، عملی حرام و موجب مجازات دنیوی و اخروی است.
بازگشت فتوای قتل به میدان سیاست
چنین احکامی، خاطره فتوای معروف آیت‌الله خمینی درباره سلمان رشدی را زنده می‌کند. فتوایی که دهه‌ها پس از مرگ خمینی، با حمله به رشدی در آمریکا جنبه عملی یافت. اکنون نیز با اشاره‌های تلویحی به «دشمنان اسلام» و «تهدیدکنندگان رهبری»، احتمال گسترش سیاست ترور در قالب فتوای دینی وجود دارد.
اما یک پرسش بنیادین مطرح است: آیا در ایران امروز، جوانی حاضر است چنین حکمی را اجرا کند؟ در کشوری که نسل جوان آن روز به روز از دین رسمی فاصله می‌گیرد و مرجعیت را نه نماد معنویت، بلکه بخشی از ساختار قدرت می‌بیند، اجرای چنین احکامی بیش از آنکه واقع‌گرایانه باشد، به آرزویی دور می‌ماند. شاید همانند فتوای سلمان رشدی، این بار نیز اجرای حکم به شیعیان در عراق، لبنان یا دیگر کشورهای تحت نفوذ جمهوری اسلامی واگذار شود.
مرجعیت دولتی؛ از پناهگاه دین تا بازوی قدرت
نهاد مرجعیت امروز، با اتکای روزافزون بر بودجه‌های دولتی، منابع نفتی، و زیرساخت‌های مالی عمومی، عملاً تبدیل به شریک اقتصادی حکومت شده است. از محل بودجه عمومی، میلیاردها تومان به حوزه‌های علمیه و دفاتر مراجع تزریق می‌شود؛ بی‌آنکه شفافیتی در نحوه هزینه‌کرد یا کارایی آنها وجود داشته باشد. چنین وضعیتی نه تنها مرجعیت را از مردم دور کرده، بلکه آن را به بخشی از ساختار الیگارشیک قدرت بدل کرده است.
در این میان، نقش فتوا و حکم شرعی نیز تغییر یافته است. احکام صادره از سوی مراجع، که در گذشته می‌توانستند برخاسته از دغدغه‌های اخلاقی یا فقهی مستقل باشند، اکنون بیش از هر چیز به ابزار تأیید یا توجیه اقدامات حکومت شبیه‌اند. وقتی حکم محاربه برای منتقدان رهبری صادر می‌شود، نه از سر حفاظت از دین، بلکه به‌نظر می‌رسد برای حفاظت از ساختاری است که مرجعیت نیز ذی‌نفع آن است.
ناصر مکارم شیرازی، که در رسانه‌ها به «سلطان شکر» مشهور شده، سال‌هاست متهم به بهره‌برداری مالی از انحصار واردات شکر در ایران است. شرکت‌های مرتبط با نزدیکان او در مقاطعی از واردات صدها هزار تن شکر سودهای کلان برده‌اند.
حسین نوری همدانی نیز از جمله مراجعی است که در پرونده‌های مالی و املاک بزرگ دولتی مطرح بوده است. اسناد منتشرشده از دریافت زمین‌های مرغوب شهری به نام دفتر ایشان، و مشارکت در پروژه‌های اقتصادی شبه‌دولتی، حکایت از پیوند پیچیده میان بیت مرجعیت و ساختار قدرت دارد.
دین سیاسی در سراشیبی سقوط
جنگ ۱۲ روزه با همه تبعاتش، پرده‌ای دیگر از زوال سرمایه اجتماعی نظام جمهوری اسلامی را بالا زد. بحران اعتماد به مرجعیت، کاهش نفوذ معنوی روحانیت، و جدایی نسلی از نهادهای دینی، همه گواه آن است که مشروعیت دینی دیگر پشتوانه‌ای تضمین‌شده برای نظام نیست.
در چنین فضایی، دیگر فتوا تنها یک حکم شرعی نیست، بلکه سند مالکیت بر منافع مشترک قدرت و دین است. مراجع، به‌جای آنکه چراغ راه باشند، بیشتر به محافظان دروازه‌های ثروت و اقتدار بدل شده‌اند؛ البته با عبایی بر دوش و تسبیحی در دست. چه بسا اجرای چنین احکامی نیز به جای مؤمنان، به پیمانکاران برونمرزی سپرده شود؛ چراکه در ایران، دیگر کمتر کسی با شنیدن «حکم محاربه» به آسمان نگاه می‌کند.
اگر دیروز خمینی با یک فتوا جهان را تکان می‌داد، امروز فتوای محاربه ممکن است تنها در رسانه‌های حکومتی طنین داشته باشد؛ نه در کوچه و خیابان‌های ایران. قدرت، حالا بیش از هر زمان دیگری، عریان‌تر از همیشه، خود را در ردای دین می‌پیچد؛ بی آنکه اطمینانی به مؤمن بودن مخاطب باقی مانده باشد.
