مطالب مرتبط
محمدجواد اکبرین روزنامه‌نگار و دین‌پژوه، درباره فتواهای علمای قم در حمایت از خامنه‌ای گفت: «وقتی رهبر جمهوری اسلامی وارد همه حوزه‌ها، از جمله نظامی و امنیتی می‌شود، به رهبران طرف مقابل این مشروعیت را می‌دهد که هم او را تهدید کنند و هم تصویری کاریکاتوری از او بسازند.»
از آخرین حضور علنی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، ۲۱ روز گذشته است. آخرین بار او روز چهارشنبه، ۲۱ خرداد، دو روز پیش از آغاز حمله اسرائیل، در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیده شد.
خامنه‌ای پس از آن، نه تنها در هیچ مراسم علنی حضور نیافته، بلکه به نظر می‌رسد به یک مخفیگاه زیرزمینی منتقل شده باشد؛ جایی که بتواند از خطر بمب افکن‌ها و پهپادهای اسرائیلی در امان بماند.
این وضعیت برای رهبری که بارها گفته بود در روز جنگ لباس رزم خواهد پوشید، پیامدهای سنگین تبلیغاتی و سیاسی دارد. در حالی که بیش از ۱۰ روز از پایان جنگ می‌گذرد، خامنه‌ای هنوز به فضای عمومی بازنگشته و این غیبت، حتی به‌نوعی در میان حامیان نظام نیز به‌عنوان نشانه ضعف تلقی می‌شود.
در شرایطی که طرفدارانش می‌خواهند حضور مجدد او در بیت رهبری به‌مثابه تجدید حیات برای جمهوری اسلامی تعبیر شود،ادامه غیبتش نشان‌دهنده آن است که ساختار حاکم تا چه اندازه در وضعیت تدافعی و شکننده قرار دارد.
شاید عجیب به‌نظر برسد، اما برای بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی و حامیان آن، صرف اینکه رهبر کشته نشده و ساختار ظاهری حکومت «سقوط نکرده»، نوعی پیروزی خوانده می‌شود.
این تفکر ناشی از این واقعیت است که خود مقامات نیز تا حد زیادی انتظار فروپاشی داشتند و حال که این اتفاق تا امروز نیفتاده، آن را نوعی دستاورد تلقی می‌کنند.
یکی از ویژگی‌های کلیدی حکومت‌های اقتدارگرا از جمله جمهوری اسلامی، آلمان نازی، فاشیسم ایتالیا و اتحاد جماهیر شوروی اتکای شدید آنها به نمایش قدرت از طریق مراسم‌های جمعی و تبلیغات است.
جمهوری اسلامی همواره بر پخش مکرر سخنرانی‌های خامنه‌ای تاکید داشته است اما تفاوت مهم آن با حکومت‌های مشابه در این است که در اغلب آن حکومت‌ها، شخص دیکتاتور در میان جمعیت ظاهر می‌شد، با مردم دست می‌داد و خود را نشان می‌داد. خامنه‌ای اما هیچ‌گاه چنین نکرده است جز حضور محدود مخفیانه و با تغییر چهره بعد از زلزله بم در سال ۱۳۸۲.
خامنه‌ای از سال ۱۳۶۸ که رهبری را بر عهده گرفته، تا امروز بیش از ۱۹۶۰ سخنرانی داشته است یعنی به‌طور متوسط سالی حدود ۵۴ سخنرانی. اما اکنون این ابزار مهم تبلیغاتی نیز از او گرفته شده است. دیگر نمی‌توان تصویر او را در نماز جمعه یا در حال سخنرانی در بیت پخش کرد و این یک ضعف راهبردی بزرگ برای حکومت محسوب می‌شود.
تاثیرات روانی و شخصی برای خامنه‌ای
خامنه‌ای اساساً شخصیتی است که به سخنرانی وابستگی روانی دارد. او در کنفرانس‌های خبری یا جلسات پرسش‌و‌پاسخ حضور نمی یابد و خود را بالاتر از پاسخگویی به خبرنگاران و مردم می‌داند.
ابزار حکمرانی او طی دهه‌ها، سخنرانی بوده؛ سخنرانی‌هایی که در آنها از واکنش‌های تاییدآمیز طرفدارانش انرژی می‌گرفته است. اکنون که در یک مخفیگاه قرار دارد و چنین مخاطبی ندارد، به نظر می‌رسد دچار افسردگی شده است. ویدیوهایی که از او در مخفیگاه منتشر شده، تفاوت چشمگیری با سخنرانی‌های پیشین او دارند و از اختلال در روند عادی گفتار حکایت می‌کنند.
قطع ارتباط رهبر با مقامات و بحران مدیریتی
در سطح ساختاری نیز، عدم دسترسی مقامات به رهبر جمهوری اسلامی پیامدهایی جدی دارد. تا پیش از آغاز جنگ، خامنه‌ای به‌طور مرتب با رییس‌جمهوری، فرماندهان سپاه، روسای اطلاعاتی و مسئولان عالی‌رتبه دیدار داشت و شخصاً در بسیاری از تصمیم‌ها دخالت می‌کرد. اکنون این ارتباطات قطع یا به‌شدت محدود شده است و همین امر روند تصمیم‌گیری در نظام را مختل کرده است.
فرماندهان نظامی و سیاسی که عادت داشتند برای کوچک‌ترین تصمیمات به بیت مراجعه کنند، حال در شرایطی مبهم و بدون هدایت مستقیم رهبر قرار گرفته‌اند. این موجب نوعی سردرگمی در سطح فرماندهی و افزایش احتمال اشتباهات تاکتیکی و راهبردی شده است.
ترس از اعلام نام فرمانده جدید قرارگاه خاتم‌الانبیاء
در جریان جنگ اخیر، ارتش اسرائیل توانست فرماندهان اصلی قرارگاه خاتم‌الانبیاء، یعنی غلام‌علی رشید و پس از او علی شادمانی را هدف قرار دهد و حذف فیزیکی کند. شادمانی تنها چهار روز پس از انتصاب، در حملات اسرائیل کشته شد. این ضربه سنگین نه‌تنها از نظر نظامی بی‌سابقه بود، بلکه از نظر روانی نیز به ساختار نظامی جمهوری اسلامی آسیب زد.
اکنون جمهوری اسلامی حتی از اعلام نام فرمانده جدید قرارگاه خاتم‌الانبیاء خودداری می‌کند. این پنهان‌کاری، هم نشان‌دهنده برتری اطلاعاتی اسرائیل است و هم نشانه‌ای از بی‌اعتمادی کامل حاکمیت به ساختار حفاظتی و امنیتی خودش.
مقامات جمهوری اسلامی که اکنون در حال بازداشت شهروندان عادی به اتهام جاسوسی‌اند، هنوز حاضر نیستند بپذیرند که عامل نفوذ در میان رده‌های بالای خودی است، نه مردم عادی کوچه و بازار.
ناتوانی در بازی‌خوانی و استراتژی جنگ
در این جنگ ۱۲ روزه، یکی از مهم‌ترین مشکلات جمهوری اسلامی، ناتوانی در تحلیل رفتار حریف بود. فرماندهان سپاه و حتی خامنه‌ای، تصور می‌کردند که آمریکا و اسرائیل تمایلی به جنگ و ورود نظامی ندارند و می‌توان با وقت‌کشی در مذاکرات، آنها را خسته کرد. اما این تصور به‌شدت اشتباه بود.
تصور جمهوری اسلامی از ساختن «خندق نیابتی» در اطراف خود و امید به نبرد زمینی در دنیایی که ماهیت جنگ‌ها تغییر کرده، نشان داد که درک نظامی سپاه و فرماندهان ارشد آن از معادلات مدرن جنگی، سنتی و فرسوده است.
فرار به جلو؛ سرکوب داخلی پس از شکست خارجی
پس از شکست در این جنگ، به جای بررسی دلایل ناکامی‌ها، حکومت مسیر سرکوب و انتقام از مردم داخل را در پیش گرفته است. بازداشت گسترده شهروندان، تشدید فشار بر یهودیان و بهاییان و رفتارهای غیرانسانی و شرم‌آور با مهاجران افغانستانی، نشانه‌هایی است از فرافکنی شکست به سمت آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه. این رفتارها، به‌ویژه در قبال مهاجران افغان، نه‌تنها بی‌رحمانه، بلکه از نظر اخلاقی نیز غیرقابل‌قبول است.
شهرام خلدی، پژوهش‌گر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل، به ایران‌اینترنشنال گفت: «دونالد ترامپ در واقع ۶۰ روز به بنیامین نتانیاهو فرصت داده بود. به نظر من، جنگ هنوز به پایان نرسیده، نتانیاهو از نتایج راضی نیست و کمک‌های آمریکا به اسرائیل نیز در آغاز راه است و بدون تردید بسیار بیشتر خواهد شد.»
علیرضا نامور حقیقی، تحلیل‌گر سیاسی، می‌گوید: «اقدام آمریکا و اسرائیل برخلاف مقررات بین‌المللی بوده اما نه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نه کشورهای اروپایی آن را محکوم نکردند.»
به گفته نامور حقیقی، به همین دلیل، جمهوری اسلامی به آمریکا بی‌اعتماد است و با ابهام درباره برنامه هسته‌ای‌اش صحبت می‌کند.
چهارمین دوره بررسی ادواری جهانی حقوق بشر در ایران، با رد بی‌سابقه اکثریت توصیه‌های بین‌المللی از سوی جمهوری اسلامی، بار دیگر تصویری روشن از انکار و مقاومت ساختاری حکومت در برابر اصلاحات حقوق بشری را ترسیم کرد.
روز سه‌شنبه، ۱۰ تیر، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو گزارش نهایی چهارمین دور سازوکار بررسی ادواری جهانی (UPR) وضعیت حقوق بشر ایران را تصویب کرد. این گزارش در حالی منتشر می‌شود که پاسخ‌های جمهوری اسلامی ایران به ۳۴۶ توصیه دریافت‌شده از سوی ۱۰۹ کشور در ژانویه ۲۰۲۵ حاوی روندی کم‌سابقه و نگران‌کننده است.
سازوکار بررسی ادواری جهانی (UPR) فرآیندی است که در آن وضعیت حقوق بشر همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد به‌طور دوره‌ای بررسی و ارزیابی می‌شود. تا سال ۲۰۲۵، سه دوره از این ساز و کار تکمیل شده و در حال حاضر در دوره چهارم آن هستیم که همچنان در حال اجراست و از ژانویه ۲۰۲۳ آغاز شده است.
جمهوری اسلامی علاقه ویژه‌ای به این سازوکار دارد و همواره از آن به عنوان تنها سازوکار «مناسب» برای پیشرفت حقوق بشر نام می‌برد و سازوکارهای حقوق بشری دیگر را «سیاسی» می‌داند.
در ژانویه سال جاری میلادی، حکومت ایران برای چهارمین بار مورد بررسی کشورهای عضو قرار گرفت که در مجموع ۳۴۶ توصیه دریافت کرد. کشوری که مورد بررسی قرار می‌گیرد، پس از نشست باید در گزارشی اعلام کند که کدام توصیه‌ها را می‌پذیرد تا برای اعمال آنها اقدام کند.
جمهوری اسلامی در گزارشی به شورای حقوق بشر، پیش از جلسه سه‌شنبه (۱۰ تیر- اول ژوئیه) نظرات خود را اعلام کرد.
طبق این پاسخ‌ها، حکومت ایران تنها ۴۱ درصد توصیه‌ها را پذیرفته و ۵۹ درصد را رد کرده است.
این نخستین بار است که جمهوری اسلامی «بطور رسمی» اکثریت توصیه‌های بین‌المللی را رد می‌کند. در مقایسه، در دوره‌های پیشین حکومت ایران مدعی بود اکثریت توصیه‌ها را پذیرفته است (۵۷ درصد در ۲۰۱۹ و ۶۵ درصد در ۲۰۱۴)، هرچند در آن زمان هم بسیاری از این پذیرش‌ها «جزئی» یا مشروط اعلام می‌شد و در عمل فاقد ضمانت اجرایی روشن بود. برخلاف سال‌های گذشته، این بار هیچ توصیه‌ای به عنوان «پذیرفته‌شده به‌طور جزئی» ثبت نشده و رد گسترده توصیه‌ها تصویر شفاف‌تری از رویکرد جمهوری اسلامی به اصلاحات حقوق بشری ارائه کرده است.
مرور پاسخ جمهوری اسلامی برخی حوزه‌های کلیدی که با رد کامل یا گسترده مواجه شده‌اند را برجسته می‌کند که نشان دیگری از رویکرد کلی حکومت ایران به مباحث حقوق بشری است.
مجازات اعدام:
جمهوری اسلامی تمامی ۴۹ توصیه مرتبط با مجازات اعدام را رد کرده است؛ از جمله توصیه ایسلند مبنی بر ارائه داده‌های جامع به سازمان ملل و پیشنهاد سیرالئون و سری‌لانکا برای حتی بررسی توقف موقت اجرای احکام اعدام.
تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی:
۸۵ درصد از ۲۷ توصیه در این حوزه رد شده‌اند. حکومت ایران تنها توصیه‌های کلی و غیرمتعهد کننده را پذیرفته و حتی از پذیرش توصیه‌ای مبنی بر تشدید تلاش‌ها برای مقابله با کلیشه‌های منفی علیه اقلیت‌ها و غیر شهروندان خودداری کرده است.
الحاق به کنوانسیون منع شکنجه (CAT):
با وجود وعده‌های مطرح‌شده در ژانویه ۲۰۲۵ از سوی هیات ایرانی در نشست شورای حقوق بشر، جمهوری اسلامی تمامی توصیه‌ها درباره الحاق به این کنوانسیون را رد کرده است؛ از جمله توصیه‌های نرم و مرحله‌ای مانند «ادامه بررسی‌ها» یا «برداشتن گام‌های اولیه».
زندان به دلیل بدهی:
جمهوری اسلامی توصیه یونان مبنی بر پایان دادن به زندانی‌کردن افراد به دلیل ناتوانی در پرداخت تعهدات مالی را رد کرده و در پاسخ خود ادعا کرده «هیچ فردی صرفاً به دلیل عدم ایفای تعهدات قراردادی زندانی نمی‌شود.»
الگوهای تکراری
وقتی به رویکرد تکراری جمهوری اسلامی در مواجه با توصیه‌ها یا گزارش‌های سازوکارهای حقوق بشری در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران نگاه می‌کنیم، الگوهایی کلی در پاسخ‌های حکومت ایران به توصیه‌های حقوق بشری قابل شناسایی است.
انکار مستمر:
مقامات جمهوری اسلامی اغلب اساس بسیاری از نگرانی‌های ابراز‌شده را انکار کرده‌اند. در بخش‌هایی از گزارش تازه‌شان هم بار دیگر تصریح شده که چون قانون اساسی یا قوانین موضوعه تبعیض یا شکنجه را ممنوع می‌داند، این مشکلات اصولاً در عمل وجود ندارد.
دفاع صوری با بازی با کلمات حقوقی:
پاسخ‌های جمهوری اسلامی همواره متکی بر «تفسیرهای قانونی» صرف است و هرگونه انتقاد را با استناد به متون رسمی رد می‌کند؛ حتی اگر شواهد گسترده از نقض حقوق بشر در عمل وجود داشته باشد.
بیان گزینشی چارچوب‌های قانونی:
مواردی مانند مجازات اعدام نوجوانان با ارائه تعاریف و نقل‌قول‌های ناقص از اصلاحات قانونی توجیه شده‌اند. برای نمونه، ادعا شده که طبق اصلاحات جدید، حداکثر مجازات نوجوانان پنج سال حبس در مراکز اصلاح است؛ حال آن‌که همچنان امکان صدور حکم اعدام علیه نوجوانانی که «از نظر کارشناسی» بالغ تشخیص داده شوند، برقرار است و از همه مهم‌تر وقتی بحث قصاص مطرح می‌شود آنچه «اصلاحات» نامیده شده این مقوله را مستثنی کرده و همچنان امکان صدور حکم اعدام برای نوجوانان در قوانین فعلی امکان پذیر است.
این روند نشان می‌دهد که با وجود فشارهای بین‌المللی و تعهدات حقوق بشری، جمهوری اسلامی ایران بار دیگر حاضر نشده حتی گام‌های اولیه و نمادین برای اصلاح برخی از جدی‌ترین نقض‌های حقوق بشر بردارد و در بسیاری از موارد، پاسخ‌های خود را بر انکار ساختاری مشکلات و تفسیر گزینشی قانون بنا کرده است.
این روند نشان می‌دهد فاصله میان تعهدات رسمی و واقعیت‌های حقوق بشری در ایران عمیق‌تر شده و اعتبار پاسخگویی این جمهوری اسلامی نزد جامعه جهانی را بیش از پیش زیر سوال برده است.
