شش ماه پس از آنکه سه ایرانی مقیم آمریکا از پرویز ثابتی، رییس پیشین اداره سوم ساواک، به‌دلیل شکنجه شدن در زندان در دوره محمدرضا شاه پهلوی و تداوم آثار ناشی از این شکنجه‌ها شکایت کردند، دادگاه در دو رای جداگانه با درخواست ثابتی برای رد شکایت و بستن پرونده مخالفت کرد
مهدی منتظرالمهدی سه‌شنبه اعلام کرد در طی جنگ ۱۲ روزه، فرماندهی انتظامی هفت هزار و ۸۵۰ «تماس مردمی» دریافت کرده که در نهایت منجر به دستگیری «حدود ۲۱ هزار مظنون» شده است.
این در حالی‌است که اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات، ۲۸ تیر از دریافت هفت میلیون گزارش مردمی در مدت جنگ ۱۲ روزه خبر داده بود.
به گفته این مقام انتظامی، در طی جنگ، ۲۶۲ نفر به ظن جاسوسی و ۱۷۲ نفر به اتهام تصویربرداری غیرمجاز بازداشت شده‌اند و ۳۰ پرونده ویژه امنیتی هم از طریق بررسی گوشی‌های کشف شده از متهمین و مظنونین، تشکیل شده است.
با بالا‌گرفتن واکنش‌ها به این آمار، دفتر سخنگوی پلیس چهارشنبه ۲۲ مرداد اعلام کرد: «واژه مظنون به معنای قطعیت در ارتکاب جرم نبوده ... و بخش بزرگی از مظنونین بازداشت شده پس از بررسی اولیه در محل و بخش دیگر با بررسی‌های تکمیلی در واحدهای انتظامی آزاد می‌شوند و تعداد بسیار کمی از مظنونین پس از احرازِ قطعیت در جرم با دستور قضایی تحت پیگرد قرار گرفته.»
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رییس قوه قضاییه پیشتر در ۳۱ تیر ماه در مصاحبه با صداوسیما گفت در زمان جنگ حدود «دو هزار نفر» بازداشت شدند.
او تاکید کرد از این تعداد برخی به «همکاری تشکیلاتی با دشمن» متهم‌اند و برخی دیگر در فضای شلوغ پس از بمباران‌ها و حملات دشمن فقط در صحنه حاضر بودند یا مشغول فیلم‌برداری بوده‌اند.
اژه‌ای تاکید کرد خیلی‌ها که نه «جاسوس» بودند و نه «عامل دشمن»، با وثیقه یا محدودیت‌های قانونی آزاد شده‌اند.
بازداشت‌های کور و ایست‌های بازرسی
پس از حملات غافلگیرکننده اسرائیل در بامداد ۲۳ تیر، نهادهای مختلف نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی وارد عمل شده و پست‌های ایست و بازرسی در محلات مختلف برپا کردند و شماری را هم دستگیر کردند.
۱۰ تیرماه، سه شهروند در منطقه تاریک‌دره همدان هدف تیراندازی بی‌ضابطه نیروهای نظامی مستقر در یکی از همین ایست‌وبازرسی‌ها قرار گرفتند که دو نفر از آنها جان خود را از دست دادند.
چهار شهروند، از جمله یک کودک خردسال و مادرش نیز شامگاه ۲۶ تیر با تیراندازی نیروهای امنیتی و نظامی در یکی از این مراکز ایست‌وبازرسی در شهرستان خمین کشته شدند.
گزارش وزارت اطلاعات از بازداشت‌ها در طول جنگ ۱۲ روزه
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی شش مرداد در اطلاعیه‌ای، شرخ مختصری از دستگیری دست‌کم ۲۹۰ نفر در طول جنگ ۱۲ روزه ارائه کرد.
بر اساس این اطلاعیه، ۲۰ نفر با عنوان «جاسوس و عامل موساد»، سه نفر با عنوان «فرمانده داعش» و ۵۰ نفر با اتهام «عضویت در داعش»، ۶۵ نفر با اتهام دریافت پول از طریق ارز دیجیتال (تتر) از گروه‌های «سلطنت‌طلب» و «موساد»، ۵۳ نفر با عنوان آموزش دیده در خارج از کشور و ۹۸ نفر نیز با عنوان ارتباط با شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال بازداشت یا احضار شدند.
در این گزارش همچنین به بازداشت یک فرد با تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی به عنوان رابط «جذب چهره‌های مشهور» اشاره شده است.
گزارش رسانه‌های نزدیک به سپاه
تیم راستی‌آزمایی ایران‌اینترنشنال با بررسی گزارش‌های منتشر شده در خبرگزاری تسنیم و کانال‌های تلگرامی نزدیک به سپاه پاسداران در طول جنگ توانست اخبار بازداشت و دستگیری دست‌کم ۲۹۱ نفر را استخراج کند.
در طول این مدت رسانه‌های حکومتی هم از بازداشت دست کم ۱۶ نفر در استان اصفهان، یک نفر در استان البرز، هشت نفر در استان خوزستان، ۱۵ نفر در استان کرمان، ۱۱۵ نفر در استان کرمانشاه، ۱۰ نفر در استان‌های خراسان جنوبی و شمالی، ۱۳ نفر در استان یزد، ۲۸ نفر در استان لرستان، ۱۰ نفر در استان قزوین، ۱۳ نفر در استان‌های غربی و نزدیک به ۳۰ نفر در استان تهران خبر دادند.
عملیات در میدان فلسطین؟
منتظرالمهدی در گزارش خود به رسانه‌ها برای اولین بار از خنثی سازی عملیاتی در میدان فلسطین خبر داده است: «خنثی‌سازی توطئه تجمع در میدان فلسطین که با فراخوان در فضای مجازی و با هدف انجام عملیات هوایی و پهپادی دشمن طراحی شده بود، یکی از برجسته‌ترین موفقیت‌های پلیس امنیت عمومی بود که با اقدام به موقع این نقشه شوم نافرجام ماند.»
جستجو‌های ایران‌اینترنشنال در شبکه‌های اجتماعی برای یافتن اثری از یک «فراخوان حضور در میدان فلسطین» به نتیجه نرسید و مشخص نیست منتظرالمهدی به چه توطئه‌ای اشاره می‌کند.
دوم تیر حوالی ساعت ۱۳:۱۵ هم شایعه‌ای مبنی بر انهدام «روزشمار نابودی اسرائیل» در میدان فلسطین تهران از سوی ارتش اسرائیل، در شبکه‌های مجازی منتشر شد.
تهران دوم تیر شاهد یکی از گسترده‌ترین حملات هدفمند اسرائیل بود. زندان اوین، قرارگاه ثارالله، ستاد بسیج، سپاه سیدالشهدا، سپاه البرز، حفاظت اطلاعات فرماندهی انتظامی و ستاد اطلاعات فرماندهی انتظامی از جمله مراکزی بودند که در این روز هدف حملات ارتش اسرائیل قرار گرفتند.
تناقض در آمار زندانیان فراری از اوین
به گفته منتظرالمهدی پس از حمله ارتش اسرائیل به زندان اوین «۱۲۷ زندانی سیاسی و امنیتی که قصد فرار داشتند، بازداشت شدند. همچنین دو زندانی که با لباس آتش‌نشانی قصد فرار داشتند، شناسایی و دستگیر شدند.»
این در حالی است که اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، ۳۱ تیر درباره فرار زندانیان اوین پس از بمباران اسرائیل گفته بود: «خروج زندانیان فرار محسوب نمی‌شود و بیشتر آنها زندانیان رای باز با جرائم سبک بودند. در این حادثه ۷۵ نفر از زندان خارج شدند که ۴۸ نفر بازگشته‌اند و ۲۷ نفر باقی‌مانده نیز جرائم مهم یا امنیتی ندارند و به‌زودی بازگردانده می‌شوند.»
جنگ ۱۲ روزه و اتباع خارجی
خبرگزاری فارس، چهارم تیر در گزارشی از بازداشت ۷۰۰ نفر از اتباع خارجی در دوره جنگ ۱۲ روزه خبر داد اما منتظرالمهدی در آماری جدید گفت که دو هزار و ۷۷۴ تبعه غیرمجاز در این دوره شناسایی و بازداشت شده‌اند که «بررسی تلفن همراه این افراد نشان داد از ارتفاعات و مراکز حساس فیلم و عکس تهیه و موقعیت مکانی ارسال کرده بودند».
منان رئیسی، نماینده قم در مجلس شورای اسلامی، ۲۴ تیر در گفت‌وگو با شبکه خبر گفته بود: «بر اساس اطلاعات موثق، در میان جاسوسان اسرائیل حتی یک مهاجر افغانستانی هم نداریم.»
گروه «همگرایی ایرانیان برای عدالت و پاسخگویی» (ICJA)، چهارشنبه ۲۲ مرداد در بیانیه‌ای نوشت از صدور دو رای مهم دادگاه فدرال آمریکا در ناحیه میانی، در پرونده تاریخی علیه ثابتی استقبال می‌کند.
در این بیانیه آمده است: «این دو رای پیروزی بزرگی برای جان‌به‌دربردگان و گامی تعیین‌کننده در مسیر عدالت و پاسخگویی محسوب می‌شود. این آرا همچنین روشن می‌سازند که الگوی تهدید علیه شاکیان و وکلای آنان از زمان طرح شکایت در پرونده دادگاه ثبت شده و در تصمیم‌گیری‌های آن موثر بوده است.»
پرویز ثابتی و وکلای او هنوز واکنشی به دو رای دادگاه نشان نداده‌اند.
رای نخست
در نخستین رای که ۲۱ مرداد برابر با ۱۲ اوت ۲۰۲۵ در ۱۷ صفحه صادر شد، دادگاه بر اساس «قانون حمایت از قربانیان شکنجه» درخواست ثابتی و وکلایش برای رد مهم‌ترین ادعای شاکیان نپذیرفت و اعلام کرد: «ادعاهای شاکیان که منابع قابل اعتماد متعددی برای پشتیبانی از آن ارئه داده‌اند، به‌وضوح برای طرح مسئولیت پرویز ثابتی از نوع معاونت و همکاری کفایت دارند.»
به این ترتیب، دادگاه اسناد تاریخی مفصل پشتیبان ادعاهای شاکیان را مبنی بر اینکه ثابتی از جمله «با هدایت اقدامات ماموران ساواک در اداره سوم و کمیته مشترک ضد خرابکاری»، «کمک عمده و آگاهانه‌ای» به شکنجه‌گران ارائه کرده است، به رسمیت شناخت.
دادگاه همچنین تشخیص داد شاکیان «دعواى خود را به نحو کافى اقامه کرده‌اند» تا نشان دهند ثابتى در توطئه‌اى مشارکت داشته که دربرگیرنده توافقى میان او وکسانى که شاکیان نام آنها را به عنوان شکنجه‌گر ذکر کرده‌اند براى «به‌کارگیرى روش‌هاى بازداشت وشکنجه‌هاى ادعا شده به منظور سرکوب مخالفان رژیم شاه بوده است واین روش‌ها علیه شاکیان هم اعمال شده است.»
دادگاه در ادامه اعلام کرد که شاکیان با جزییات کافى ادعاى خود مبنى بر «مسئولیت فرماندهى» ثابتى از طریق اعمال «کنترل موثر» او بر شکنجه‌گران ادعایی را مستدل کرده‌اند.
دادگاه به «ادعاهاى دقیق درباره نقش گسترده و مقتدرانه ثابتى در ساواک و کمیته» اشاره کرد واستدلالهاى ثابتى مبنى بر ناکافى بودن ادعاهاى شاکیان درباره «کنترل موثر» او را «فاقد انسجام منطقى» دانست.
دادگاه در این رای با درخواست ثابتی برای رد پرونده در این مرحله به‌دلیل گذشت و مرور زمان مخالفت و اعلام کرد که شکایت شاکیان «حاوی حقایق کافی است که میتواند تعلیق اصل مرور زمان را در این مورد به شکل منصفانه توجیه کند».
رای دوم
طبق بیانیه گروه «همگرایی ایرانیان برای عدالت و پاسخگویی»، در رای دوم و جداگانهای که ۲۲ صفحه است و همان روز سه‌شنبه ۲۱ مرداد برابر با ۱۲ اوت ۲۰۲۵ صادر شد، دادگاه درخواست ثابتی برای محروم کردن شاکیان از حق ادامه روند با نام مستعار را رد کرد.
دادگاه تایید کرد که «از زمان طرح این دعوی، شاکیان مدارک مهمی از تهدیدهای جدی علیه امنیت و سلامت خود و همچنین تهدیدهای مشابه علیه وکلایشان ارائه کرده‌اند».
در این رای، تهدیدهای متعدد منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، از جمله از سوی افرادی که با ثابتی در ارتباط هستند، نقل شده است.
همچنین دادگاه یادآور شد که «وکیل شاکیان از سمت فردی که افبیآی اعلام کرده در ایران حضور دارد، تهدید به مرگ شده است».
ثبت شکایت و شرح شکنجه‌ها
گروه «همگرایی ایرانیان برای عدالت و پاسخگویی»، پیش از این در اسفند ۱۴۰۳، اعلام کرد که سه ایرانی مقیم آمریکا از ثابتی، به‌دلیل شکنجه شدن در زندان در دوره محمدرضا شاه پهلوی و تداوم آثار ناشی از این شکنجه‌ها، شکایت کردند.
طبق اسنادی که این گروه در آن زمان منتشر کرد، این سه زندانی سیاسی پیشین، در روز ۲۲ بهمن ۱۴۰۳ در دادگاه فدرال اورلاندو فلوریدا شکایت خود را به ثبت رساندند.
آویزان شدن از سقف با مچهای بسته، بستن وزنه به اندام جنسی، شلاق، ضربوشتم و شکنجه با شوک الکتریکی و دستگاه «آپولو» از جمله موارد شکنجه است که شاکیان به آن اشاره کرده‌اند.
طبق متن شکایت، «آپولو» صندلی برقیای بود که با ماسکی فلزی طراحی شده بود تا فریادهای قربانی را در گوش خودش پژواک دهد.
این شاکیان که در پرونده برای اشاره به آنها از نامهای مستعار استفاده شده است، خواستار دریافت ۲۲۵ میلیون دلار غرامت شده بودند که ۷۵ میلیون دلار برای هر نفر، بهعنوان خسارت جبرانی و تنبیهی و بقیه برای پرداخت هزینههای وکلای پرونده در نظر گرفته شده است.
در این شکایت، پرویز ثابتی بهعنوان «مقام دوم ساواک» و یکی از «قدرتمندترین و ترسناکترین افراد» در حکومت شاه توصیف شده بود که در عین حال همچنان با عوامل سپاه در ارتباط است.
بر اساس اسناد ثبت شده در دادگاه، دوره «وحشت سازمانیافته» در دوران مسئولیت ثابتی بر بخش سوم ساواک به اوج خود رسید و این واحد بهعنوان «بدنامترین بخش ساواک» شناخته میشد.
شاکیان در این پرونده پرویز ثابتی و همکارانش را مسئول بازداشت و شکنجه گسترده هزاران مخالف سیاسی، از جمله وکلای دادگستری، نویسندگان، هنرمندان، استادان دانشگاه، اقلیتهای قومی، روشنفکران و دانشجویان و رقبای سیاسی حکومت شاه دانستهاند.
طبق شکایت مطرح شده، پرویز ثابتی بهطور مستقیم بر اجرای روشهای خشن شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه و گرفتن اعترافات اجباری نظارت داشت.
طبق اسناد دادگاه، ثابتی و همسرش در سال ۱۹۷۸ از ایران گریختند و طی چهار دهه برای مخفی نگهداشتن محل اقامت خود اقدامات زیادی انجام دادند.
این مقام پیشین ساواک در این مدت برای مخفی نگهداشتن هویت خود از نامهای مختلفی، از جمله «پیتر ثابتی» استفاده میکرد.
واکنش‌ها و بازتابها: حضور ثابتی در تجمعات اخیر
با این حال، انتشار عکسهایی از پرویز ثابتی به همراه همسر و دخترش در بهمن ۱۴۰۱ در تجمعی در میامی همزمان با اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، بار دیگر نام ثابتی را بر سر زبانها انداخت.
دختر ثابتی، که استاد زیستشناسی دانشگاه هاروارد است، عکس حضور خود و پدرش در این تجمع را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بود.
انتشار این تصاویر موجی از واکنشهایی اعتراضآمیز را در میان برخی از فعالان سیاسی و مخالفان حکومت پهلوی که در انقلاب ۱۳۵۷ نیز نقش داشتند، به راه انداخت.
این فعالان با اشاره به نقش ساواک در «نقض حقوق بشر» و سرکوب مخالفان، حضور ثابتی در تجمع علیه جمهوری اسلامی را در تضاد با جنبش آزادیخواهی مردم ایران دانستند.
