ترامپ اطلاع از عملیات نافرجام تکاوران آمریکایی در کره شمالی را انکار کرد
ترامپ روز جمعه هرگونه اطلاع از عملیات ناکام تکاوران نیروی دریایی آمریکا در کره شمالی در سال ۲۰۱۸ را رد کرد و گفت برای نخستین‌بار درباره آن می‌شنود.
ترامپ روز جمعه هرگونه اطلاع از عملیات ناکام تکاوران نیروی دریایی آمریکا در کره شمالی در سال ۲۰۱۸ را رد کرد و گفت برای نخستین‌بار درباره آن می‌شنود.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، جمعه در پاسخ به پرسش خبرنگاران در کاخ سفید تاکید کرد: «من چیزی نمی‌دانم. همین حالا برای اولین‌بار می‌شنوم.» او همچنین در برابر فشار خبرنگاران برای تایید اصل ماجرا، بار دیگر تاکید کرد که «هیچ اطلاعی از آن ندارد».
کاخ سفید نیز از اظهار نظر درباره گزارش منتشرشده خودداری کرد.
به گزارش نیویورک‌تایمز، عملیات مورد بحث با مجوز مستقیم ترامپ به تیم ویژه «رد اسکادران» از یگان ششم نیروی دریایی آمریکا واگذار شده بود؛ همان واحدی که در سال ۲۰۱۱ اسامه بن‌لادن را در پاکستان کشت.
هدف اصلی ماموریت، کارگذاری دستگاهی الکترونیکی برای شنود ارتباطات کیم جونگ‌اون، رهبر کره شمالی، در بحبوحه مذاکرات هسته‌ای میان واشینگتن و پیونگ‌یانگ بود.
اما این عملیات فوق‌محرمانه پس از ماه‌ها تمرین، در زمستان ۲۰۱۹ با ورود نیروها از طریق زیردریایی‌های کوچک به سواحل کره‌شمالی آغاز شد و به سرعت با مشکل روبه‌رو شد.
در جریان حرکت مخفیانه نیروهای ویژه به سمت ساحل، یک قایق کوچک کره‌شمالی ظاهر شد. نیروهای آمریکایی که احتمال می‌دادند شناسایی شده‌اند، تصمیم به تیراندازی گرفتند.
در این حمله همه سرنشینان قایق کشته شدند؛ افرادی که به‌گفته نیویورک‌تایمز صیادان غیرنظامی بودند. نیروها سپس اجساد را به دریا کشاندند تا ردپایی باقی نماند و بدون انجام ماموریت، عقب‌نشینی کردند.
بر اساس این گزارش، زیردریایی اتمی آمریکا با ریسکی کم‌سابقه وارد آب‌های کم‌عمق شد تا تیم را سوار کند. همه نیروها سالم بازگشتند اما دستگاه شنود نصب نشد و عملیات شکست خورد.
بلافاصله پس از حادثه، ماهواره‌های آمریکا فعالیت نظامی گسترده‌ای در منطقه ثبت کردند، اما کره شمالی هیچ واکنش علنی نشان نداد و تنها مدتی بعد آزمایش‌های موشکی خود را از سر گرفت.
این ماموریت هرگز به اطلاع کمیته‌های ناظر کنگره آمریکا نرسید و دولت ترامپ یافته‌های داخلی را محرمانه نگاه داشت. کارشناسان حقوقی این موضوع را نقض قانون ارزیابی کرده‌اند.
نیویورک‌تایمز در گزارش خود یادآور شده بود که یگان ششم نیروی دریایی آمریکا، علاوه بر موفقیت‌هایی مانند کشتن بن‌لادن، در مواردی همچون یمن، افغانستان و سومالی نیز با شکست‌های پرهزینه مواجه بوده است.
دولت جو بایدن پس از روی کار آمدن در سال ۲۰۲۱ دستور یک تحقیق مستقل در این‌باره را صادر کرد، اما نتایج آن محرمانه ماند.
این ماجرا نشان می‌دهد که آمریکا برای پر کردن «نقاط کور اطلاعاتی» در قبال کشوری مجهز به سلاح هسته‌ای مانند کره شمالی، تا چه اندازه آماده پذیرش ریسک‌های سنگین و پرمخاطره است.
این گزارش که جمعه ۱۴ شهریور منتشر شد، بر اساس اطلاعات رسیده از چهار منبع آگاه و یک مقام آمریکایی تهیه شده است.
تفسیر تازه از معاهده کنترل تسلیحات، امکان فروش بیش از ۱۰۰ فروند پهپاد «امکیو-۹ ریپر» به عربستان سعودی را فراهم میسازد.
این اقدام می‌تواند بخشی از قرارداد تسلیحاتی به ارزش ۱۴۲ میلیارد دلار میان ریاض و واشینگتن باشد که در اردیبهشتماه در جریان سفر ترامپ به عربستان سعودی نهایی شد.
از این توافق بهعنوان «بزرگ‌ترین قرارداد فروش تسلیحات در تاریخ» یاد شده است.
افزون بر عربستان سعودی، شماری از متحدان آمریکا در اروپا و منطقه اقیانوس آرام نیز تمایل خود را به خرید چنین تسلیحاتی ابراز داشتهاند.
تغییر در طبقهبندی پهپادهای آمریکایی
دولت ترامپ در نظر دارد بهصورت یکجانبه پهپادهای پیشرفته را در رده «هواپیما»، مشابه جنگندههای اف-۱۶، طبقهبندی کند و نه در زمره «سامانههای موشکی».
تغییر در طبقهبندی عملا به واشینگتن امکان می‌دهد تا از محدودیتهای ناشی از «رژیم کنترل فناوری موشکی» (امتیسیآر) که در سال ۱۹۸۷ با مشارکت ۳۴ کشور دیگر به امضا رسانده بود، عبور کند.
این رویکرد می‌تواند راه را برای گسترش صادرات پهپادهای آمریکایی به کشورهایی نظیر امارات متحده عربی و برخی دولتهای اروپای شرقی که پیشتر در دستیابی به فناوریهای پیشرفته هواپیماهای بدون سرنشین ایالات متحده با محدودیت روبه‌رو بودند، هموار کند.
یک مقام آمریکایی در همین رابطه به رویترز گفت بر اساس سیاست جدید، شرکتهای «جنرال اتمیکس»، «کراتوس» و «اندوریل» بهعنوان تولیدکنندگان پهپادهای بزرگ قادر خواهند بود محصولات خود را در چارچوب «فروش نظامی خارجی» تحت نظارت وزارت امور خارجه آمریکا عرضه کنند.
چنین رویکردی فرایند صادرات و دسترسی بینالمللی به این تجهیزات را بهطور قابل توجهی تسهیل خواهد کرد.
او افزود این اقدام، نخستین مرحله از فرآیند بازنگری جامع در برنامه «فروش نظامی خارجی» آمریکا است که با هدف بازتعریف سیاستها و سازوکارهای مرتبط با صادرات تسلیحات انجام میشود.
طبق تفسیر موجود از «رژیم کنترل فناوری موشکی»، صادرات پهپادهای نظامی عمدتا با «اصل قوی منع فروش» مواجه است؛ مگر در شرایطی که توجیهات امنیتی قانعکننده ارائه شود و خریدار تعهد دهد این تسلیحات را منحصرا در چارچوب قواعد حقوق بینالملل به کار گیرد.
این توافق در اصل با هدف محدودسازی انتقال موشکهای دوربرد با قابلیت حمل سلاحهای کشتار جمعی ایجاد شد، اما بهواسطه قابلیت پهپادها در طی مسافتهای طولانی و امکان تجهیز به جنگافزار، دامنه شمول این توافق بعدها به این فناوری نیز گسترش یافت.
رقابت آمریکا، چین، ترکیه و اسرائیل برای فروش پهپاد
شرکتهای آمریکایی تولیدکننده پهپاد در بازار جهانی با رقابت شدیدی روبه‌رو هستند، چرا که رقبای آن‌ها در اسرائیل، چین و ترکیه این فناوری را با محدودیتهای کمتری عرضه می‌کنند و همین امر موقعیت ایالات متحده را در عرصه صادرات پهپاد تضعیف کرده است.
چین و اسرائیل بهدلیل عدم عضویت در «رژیم کنترل فناوری موشکی»، قراردادهای قابل توجهی در خاورمیانه برای فروش پهپاد به امضا رساندهاند.
در همین حال، ترکیه که از سال ۱۹۹۷ به این توافق پیوسته است، با تکیه بر تفاوتهای فنی و طبقهبندی معاهده، توانسته پهپادهای «بیرقدارتیبی۲» را که برد و وزن کمتری نسبت به مدلهای سنگینی چون «ریپر» دارند، در اختیار اوکراین قرار دهد تا علیه نیروهای روسیه به کار گرفته شوند.
