روزنامه جوان، وابسته به سپاه پاسداران با اشاره به بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی، نوشت: «تحریم‌های تازه و فعال شدن مکانیسم ماشه، بیش از آنکه ما را غافلگیر کند، پرده‌ای دیگر از این حقیقت را آشکار ساخت؛ تمدن غربی، در ذات خود، فرهنگ عهدشکنی و سلطه و توحش است.»
این رسانه اضافه کرد: «آنان هرگز به کمتر از برتری مطلق بر انسان غیرغربی رضایت نمی‌دهند و هرگز اخلاق و عدالت را مبنای عمل قرار نداده‌اند.»
بولتون در نشستی در دانشگاه هاروارد در شهر کمبریج ایالت ماساچوست افزود: «فکر می‌کنم تا زمانی که رژیم آیت‌الله‌ها در ایران سرنگون نشود، در خاورمیانه صلح و امنیت برقرار نخواهد شد.»
او در پاسخ به این پرسش که آیا در پی جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل، حکومت ایران قوی‌تر شده است نیز گفت: «این حرف غلط است. هیچ‌کس دوست ندارد کشورش بمباران شود، اما واکنش واقعی در داخل ایران، به‌نظر من، این بود که مردم به‌طور کلی دیدند رژیم ناتوان از جلوگیری از آمریکا و اسرائیل برای نابودی دارایی حیاتی‌اش ــ یعنی برنامه هسته‌ای و موشک‌های بالستیک ــ بوده است، و این امر به احساس اینکه روزهای رژیم رو به پایان است دامن زده است.»
بولتون با اشاره به سن بالای خامنه‌ای و احتمال مرگش «در هر زمان» نیز گفت: «آن نقطه‌ای است که در آن رژیم می‌تواند از بالا دچار فروپاشی شود.»
مشاور امنیت ملی پیشین آمریکا با اشاره به شرایط «وحشتناک» اقتصادی در ایران در چند سال اخیر افزود: «مردم می‌بینند که سردارها و آیت‌الله‌ها و خانواده‌هایشان ثروتمند می‌شوند، در حالی که مردم همچنان رنج می‌برند. نارضایتی اقتصادی عظیمی وجود دارد.»
بولتون همچنین به قتل مهسا ژینا امینی و جنبش زن زندگی آزادی اشاره کرد و گفت: «وقتی ۵۰ درصد جمعیت از دست برود، این مشکل بسیار بزرگی است، و آن رژیم نامحبوب و بی‌ثبات است.»
او در ادامه خواهان حمایت از اپوزیسیون «نه از لحاظ نظامی، بلکه با تجهیزات ارتباطی و منابع محدود» شد.
زندان در جمهوری اسلامی از همان ابتدای تاسیس، تنها محلی برای اجرای حکم قضایی نبوده و از آن به عنوان ابزاری برای کنترل اجتماعی و خاموش کردن صداهای مخالف استفاده شده است.
مخالفان و منتقدان سیاسی، روزنامه‌نگاران، کنشگران صنفی و عقیدتی و حتی شهروندانی که تنها در اعتراضات خیابانی شرکت کرده‌اند یا به جرایم دیگر محکوم شده‌اند، در زندان‌هایی نگهداری می‌شوند که شرایط آن‌ها چیزی فراتر از محرومیت از آزادی است.
در این زندان‌ها، سلامت زندانی نه تنها در اولویت نیست، بلکه عامدانه نادیده گرفته می‌شود.
محرومیت از خدمات پزشکی و درمانی به عنوان بخشی از استراتژی سرکوب، می‌تواند شامل تاخیر در انتقال به بیمارستان، ضبط داروهای ارسال شده از طرف خانواده یا محدود کردن دسترسی به پزشکان متخصص باشد. در چنین شرایطی، زندانیان بیمار عملا در معرض «مرگ تدریجی» قرار می‌گیرند؛ مرگی که در ادبیات حقوق بشری با اصطلاح «اعدام خاموش» توصیف می‌شود.
محرومیت پزشکی به‌عنوان شکنجه سفید
محروم کردن زندانیان بیمار از درمان مناسب چیزی فراتر از قصور یا بی‌نظمی اداری است. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل این رفتار را معادل شکنجه می‌دانند.
زندانیان گاه برای دریافت اجازه‌ی درمان باید تعهد بدهند یا حتی اعتراف تلویزیونی کنند. خانواده‌ها دارو می‌فرستند، اما داروها یا تحویل داده نمی‌شود یا با تاخیر زیاد به دست زندانی می‌رسد.
این وضعیت زندانی را در معرض مرگ تدریجی قرار می‌دهد. او هر روز ضعیف‌تر می‌شود و امیدش به نجات کاهش می‌یابد. در بسیاری موارد، وقتی بالاخره اجازه اعزام به بیمارستان صادر می‌شود، زمان از دست رفته است و درمان دیگر فایده‌ای ندارد.
واکنش‌ها و بی‌پاسخی مقامات
خانواده‌های قربانیان بارها صدای اعتراض‌شان را بلند کرده‌اند، اما اغلب با تهدید و فشار امنیتی روبه‌رو شده‌اند.
نهادهای بین‌المللی از جمله عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر بارها بیانیه‌هایی منتشر کرده‌اند، اما جمهوری اسلامی تاکنون هیچ مقام قضایی یا زندانبانی را برای این مرگ‌ها پاسخگو نکرده است.
حتی در مواردی مانند ستار بهشتی یا بهنام محجوبی که بازتاب جهانی گسترده داشت، نهایتا پرونده‌ها مختومه شدند و مسئولان تبرئه شدند.
سمیه رشیدی؛ تازه‌ترین قربانی
مرگ سمیه رشیدی، کارگر زندانی در زندان قرچک، نمونه‌ای گویاست. او مدت‌ها از بیماری رنج می‌برد، اما مقام‌های زندان از اعزام به‌موقع او به بیمارستان خودداری کردند.
تنها زمانی که وضعیتش بحرانی شد و به کما رفت، او را به بیمارستان منتقل کردند.
اما این انتقال دیرهنگام دیگر فایده‌ای نداشت و در سوم مهر ۱۴۰۴ خبر مرگ او رسما اعلام شد.
فعالان حقوق بشر تاکید کرده‌اند که مرگ رشیدی تنها یک «حادثه» نبود، بلکه نمونه‌ای آشکار از سیاست محرومیت درمانی است.
به تعبیر بسیاری، او قربانی «قتل تدریجی عامدانه» شد. یاد رشیدی به‌سرعت به نماد دیگری از ظلم ساختاری در زندان‌های ایران بدل شد.
بحران در تمام زندان‌های ایران
یک گزارش ایران‌اینترنشنال با استناد به «دیده‌بان ایران» نشان می‌دهد که این تنها زندانیان سیاسی نیستند که به این شیوه خاموش اعدام می‌شوند.
طی یک سال گذشته تنها در زندان تهران بزرگ، حدود ۳۰ زندانی به دلیل نبود پزشک و امکانات درمانی جان خود را از دست داده‌اند.
این آمار به‌خودی‌خود تکان‌دهنده است، اما وقتی جزئیات آن بررسی می‌شود، تصویری کامل‌تر از بحران به دست می‌دهد.
تیپ پنجم زندان تهران بزرگ به‌ویژه در شرایط بحرانی قرار دارد. ازدحام جمعیت، کمبود فضا و نبود خدمات مددکاری باعث شده است بسیاری از زندانیان در شرایط غیرانسانی زندگی کنند.
برخی از آن‌ها حتی تخت برای خواب ندارند و شب‌ها بر روی زمین یا در راهروها می‌خوابند.
بهداری زندان، فاقد تجهیزات تخصصی و پزشک دائم است و هرگونه اعزام به بیمارستان بیرون از زندان نیازمند مجوزهای امنیتی است که اغلب یا صادر نمی‌شود یا با تاخیر طولانی همراه است.
تنها در فاصله کوتاهی بین ۲۱ شهریور تا سوم مهر، حداقل پنج زندانی دیگر در زندان‌های مختلف از جمله قرچک ورامین، کچوئی کرج و یزد جان خود را از دست داده‌اند.
در میان این قربانیان، چهار زن نیز حضور داشته‌اند که بار دیگر توجه افکار عمومی را به وضعیت زنان زندانی جلب کرده است.
روایت‌های مرگ در سایه محرومیت درمانی
برای درک عمق بحران، کافی است به پرونده‌های مشخصی نگاه کنیم که طی دو دهه گذشته در رسانه‌ها و گزارش‌های حقوق بشری ثبت شده‌اند.
این روایت‌ها نشان می‌دهند که محرومیت درمانی نه یک خطای موردی، بلکه الگویی تکراری در مرگ زندانیان سیاسی بوده است.
ساسان نیک‌نفس، فعال مدنی، بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز و جواد روحی، شهروند معترض در سال‌های گذشته به‌دلیل نبود خدمات پزشکی و فشار و شکنجه در زندان‌های جمهوری اسلامی جان باختند.
در ادامه، نمونه‌هایی دیگر از این «اعدام‌های خاموش» مرور می‌شود.
اکبر محمدی (۱۳۸۵)
اکبر محمدی، دانشجوی عضو انجمن اسلامی و از بازداشت‌شدگان کوی دانشگاه ۷۸، پس از چند سال حبس در مرداد ۱۳۸۵ در زندان اوین جان باخت.
خانواده‌اش گفتند که او از بیماری‌های متعدد رنج می‌برد و به داروهای خاص نیاز داشت، اما در زندان به او رسیدگی نشد.
اعتصاب غذای طولانی و عدم انتقال به بیمارستان مناسب، نهایتاً به مرگ او انجامید.
مرگ محمدی از نخستین مواردی بود که توجه افکار عمومی را به مسئله محرومیت درمانی در زندان‌ها جلب کرد.
امیرحسین حشمت‌ساران (۱۳۸۸)
امیرحسین حشمت‌ساران، دبیرکل جبهه متحد دانشجو و جوانان ایران، پس از اعتراضات سال ۱۳۸۸ بازداشت شد. او در زندان رجایی‌شهر دچار خونریزی مغزی شد.
مقام‌های زندان از اعزام فوری او به بیمارستان خودداری کردند و تنها زمانی که وضعیتش بحرانی شد، او را منتقل کردند؛ انتقالی که دیگر فایده‌ای نداشت.
دیدبان حقوق بشر مرگ او را نشانه‌ی بی‌توجهی عامدانه مقامات به سلامت زندانیان دانست.
هدی صابر (۱۳۹۰)
هدی صابر، روزنامه‌نگار و فعال ملی-مذهبی، در اعتراض به مرگ هاله سحابی در مراسم خاکسپاری مهدی بازرگان، دست به اعتصاب غذا زد.
او پس از درد شدید قلبی، دیرهنگام به بیمارستان منتقل شد و همان‌جا جان باخت.
شاهدان می‌گویند زندان‌بانان و مسئولان بهداری زندان اوین علائم اولیه سکته قلبی را نادیده گرفتند.
مرگ صابر از سوی بسیاری «قتل در اثر تأخیر درمان» توصیف شد.
ستار بهشتی (۱۳۹۱)
ستار بهشتی، وبلاگ‌نویس کارگری، در سال ۱۳۹۱ بازداشت شد و تنها چند روز بعد خبر مرگ او منتشر گردید. پزشکی قانونی آثار شکنجه بر بدنش را تایید کرد.
او در بازجویی‌ها بارها از درد شدید شکایت کرده بود، اما هیچ درمانی دریافت نکرد.
عفو بین‌الملل مرگ بهشتی را نمونه‌ای آشکار از بی‌توجهی پزشکی و خشونت سازمان‌یافته دانست و خواستار تحقیق مستقل شد.
وحید صیادی نصیری (۱۳۹۷)
وحید صیادی نصیری، زندانی سیاسی جوانی که به دلیل فعالیت‌های اعتراضی محکوم شده بود، در زندان لنگرود قم به بیماری کبدی مبتلا شد و به درمان فوری نیاز داشت.
با این حال، مقام‌های زندان بارها اعزام او به بیمارستان را عقب انداختند. او در آذر ۱۳۹۷ در اثر همین بی‌توجهی جان باخت.
مرگ صیادی نصیری در فضای مجازی بازتاب گسترده‌ای یافت و بار دیگر موضوع «حق درمان» در زندان‌ها را برجسته کرد.
کاووس سیدامامی (۱۳۹۶)
کاووس سیدامامی، استاد دانشگاه و فعال محیط زیست، در سال ۱۳۹۶ بازداشت و تنها دو هفته بعد خبر مرگ او در اوین اعلام شد.
مقام‌های قضایی ادعا کردند او خودکشی کرده است، اما خانواده‌اش این روایت را رد کردند.
فشار روحی، انزوا در سلول انفرادی و نبود مراقبت پزشکی از عوامل مهمی بود که شرایط مرگ او را فراهم آورد.
بهنام محجوبی (۱۴۰۰)
بهنام محجوبی، از دراویش گنابادی، به بیماری صرع مبتلا بود. پزشکان تاکید داشتند ادامه حبس برای او خطرناک است، اما مسئولان زندان داروهای ضروری‌اش را به موقع ندادند.
او بارها در نامه‌ها و تماس‌هایش هشدار داده بود که در خطر است. در نهایت در بهمن ۱۳۹۹ به کما رفت و اسفند همان سال در بیمارستان لقمان درگذشت.
عفو بین‌الملل مرگ او را نتیجه‌ی شکنجه و محرومیت درمانی دانست.
سمیه رشیدی (۱۴۰۴)
سمیه رشیدی، کارگر زندانی در زندان قرچک ورامین، پس از ماه‌ها محرومیت از درمان و بی‌توجهی به وضعیت بحرانی‌اش، دچار تشنج شد.
مقام‌های زندان با تاخیر او را به بیمارستان منتقل کردند، اما دیگر دیر شده بود. او در سوم مهر ۱۴۰۴ جان باخت.
مرگ رشیدی، به‌ویژه پس از گزارش‌هایی درباره مرگ‌های مشابه در زندان تهران بزرگ و دیگر زندان‌ها، به نماد تازه‌ای از «اعدام خاموش» بدل شد.
تداوم چرخه مرگ
دلیل تداوم این وضعیت را باید در ساختار سیاسی و قضایی ایران جست‌وجو کرد.
در شرایطی که نگاه امنیتی بر همه‌چیز سایه انداخته است؛ تصمیم درباره درمان زندانی نه بر اساس ضرورت پزشکی، بلکه بر اساس ملاحظات امنیتی اتخاذ می‌شود.
هیچ نهاد مستقل نظارتی بر زندان‌ها وجود ندارد. فرهنگ مصونیت حاکم است: هیچ مامور یا مسئولی نگران محاکمه شدن به خاطر مرگ زندانیان نیست و در نهایت، محرومیت پزشکی خود به ابزاری برای فشار و ارعاب سیاسی بدل شده است.
مرگ زندانیان سیاسی تنها یک تراژدی فردی نیست. این مرگ‌ها پیامدهای گسترده‌تری برای جامعه دارند.
حکومت ترس عمومی ایجاد می‌کند و نشان می‌دهد که حتی اگر کسی را نکشد، می‌تواند او را به مرگ تدریجی محکوم کند.
این مرگ‌ها محصول ساختاری هستند که در آن محرومیت درمانی به ابزاری برای سرکوب بدل شده اما تجربه نشان داده است که مرگ این زندانیان نه به خاموشی صداها، بلکه به تقویت نمادهای مقاومت انجامیده است.
