محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت در حکمی لطف‌الله دژکام، نماینده خامنه‌ای در استان فارس را به مدت چهار سال به عنوان «متخصص فقه پزشکی و عضو کمیته ملی اخلاق بالینی» منصوب کرد.
به گفته وزیر بهداشت، این کمیته یکی از نهادهای مهم سیاست‌گذاری در حوزه سلامت است که وظیفه دارد درباره «مسائل اخلاقی در فرایند درمان، تصمیم‌سازی کند و دستورالعمل‌های راهبردی برای مراکز درمانی تدوین نماید.»
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، شنبه ۱۲ مهر اعلام کرد سامان محمدی خیاره، زندانی سیاسی کُرد اهل سنندج، اعدام شد.
ساعاتی پیش از انتشار خبر اعدام این زندانی سیاسی، هه‌نگاو از انتقال او به سلول انفرادی زندان قزلحصار کرج برای اجرای حکم اعدام خبر داده بود.
محمدی خیاره بهمن ماه سال ۱۳۸۸ بازداشت شد و چند ماه پس از آن در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، به اتهام «محاربه»، به اعدام محکوم شد.
این حکم در مرحله تجدیدنظر در شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور نقض شد و با رسیدگی مجدد در شعبه هم‌عرض، محمدی خیاره این بار به اتهام «عضویت در گروه‌های مخالف نظام»، به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد اما با فشار نهادهای امنیتی به دستگاه قضایی، این حکم دوباره نقض شد و پس از یک دادگاه دیگر با همان اتهامات، بار دیگر به اعدام محکوم شد.
اعدام شش زندانی سیاسی عرب
خبرگزاری میزان شنبه ۱۲ مهر از اعدام شش نفر در استان خوزستان با اتهامات امنیتی خبر داد. نام این شهروندان در خبر منتشر شده اعلام نشده است که این امر این اعدام‌ها را در زمره «اعدام‌های مخفیانه» قرار می‌دهد.
قوه قضاییه گفت این افراد به مواردی از جمله «کشتن ماموران فراجا، ارتباط با اسرائیل، تجزیه‌طلبی، بمب‌گذاری و انجام حمله‌های مسلحانه» متهم و محکوم شده بودند.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بدون ارائه مستندات، مشارکت این افراد در «انفجار ایستگاه گاز خرمشهر، حمله مسلحانه به بانک‌ها، پرتاب نارنجک به مرکز نظامی و تیراندازی به مساجد» را از دیگر اتهامات آنان عنوان کرد.
به دنبال انتشار این خبر، سازمان حقوق بشری کارون گزارش داد زندانیان اعدام‌شده علی مجدم، معین خنفری، سید سالم موسوی، محمدرضا مقدم، عدنان آلبوشوکه (غبیشاوی) و حبیب دریس بودند که اواخر سال ۱۳۹۷ و اوایل سال ۱۳۹۸ بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب اهواز به اعدام محکوم شدند.
این سایت حقوق بشری به نقل از منابع خود نوشت دریس و موسوی شامگاه جمعه ۱۱ مهرماه از بند پنج زندان شیبان اهواز - بدون اطلاع خانواده‌ها - به زندان سپیدار منتقل شده و بامداد شنبه، همراه با چهار زندانی دیگر، اعدام شدند.
این شش زندانی سیاسی عرب در دادگاه متهم شدند که از طریق عضویت در گروه «حرکت النضال»، در اقدامات جداگانه، دو بسیجی به نامهای «علی صالحی مجد» و «یونس بحر» را در آبادان، یکی از کارکنان نیروی انتظامی به نام «الله‌‌نظر صفری» و یک سرباز وظیفه به نام «محمدرضا رفیعی‌نسب» را در بندر «امام خمینی» به قتل رسانده‌اند.
سایت حقوق بشری هرانا اسفندماه ۱۴۰۱ در گزارشی نوشت این شهروندان در اعترافاتی که مشخص نیست تحت چه شرایطی از آنها اخذ شده، به ارتکاب اعمال دیگری همچون «ارتباط با عناصر اصلی گروه حرکت النضال در اروپا و جابه‌جایی ارز و حواله از طریق یک بانک خارجی» اعتراف کرده‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل پیشتر در بیانیه‌ای با هشدار درباره خطر اعدام این افراد اعلام کرده بود دادگاه گروهی این شش شهروند کاملا ناعادلانه بوده و آنان حتی در جلسه محاکمه هم به وکیل دسترسی نداشتند.
طبق اعلام دو نهاد حقوق بشری، شمار اعدام‌ها در ایران در ماه سپتامبر ۲۰۲۵ افزایش یافته است: «هه‌نگاو» دست‌کم ۱۸۷ مورد و «سازمان حقوق بشر ایران» ۱۷۱ مورد اعدام را ثبت کرده‌اند. این آمارها به دلیل پنهان‌کاری دستگاه قضایی، بر پایه شبکه‌های راستی‌آزمایی و منابع مستقل، گردآوری شده‌اند.
سازمان حقوق بشر ایران ۱۱ مهر در گزارشی اعلام کرد اعدام‌های سپتامبر ۲۰۲۵ «دست‌کم ۱۷۱ نفر» بود که «کمتر از شش درصد» آن (۱۰ مورد) در رسانه‌های رسمی اعلام شده است.
به گفته این سازمان ۹۰ نفر (۵۳ درصد) با اتهامات مرتبط با مواد مخدر و ۷۱ نفر (۴۶ درصد) با اتهام قتل عمد اعدام شدند. علاوه بر این، دو نفر به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» (با عناوین افساد فی‌الارض و محاربه) و یک نفر در پیوند با اعتراضات ۱۴۰۱ به اتهام «محاربه» اعدام شدند.
پنج زن، ۱۴ شهروند بلوچ، ۱۸ شهروند کُرد، چهار شهروند عرب و ۹ تبعه افغانستان (از جمله یک زن) در میان اعدام‌شدگان ماه سپتامبر قرار داشتند.
سازمان حقوق بشر ایران با هشدار نسبت به «بی‌سابقه بودن» روند اعدام‌ها در ایران در ۳۰ سال اخیر یادآور شد در ۹ ماه نخست سال جاری میلادی دست‌کم هزار و ۴۲ اعدام را ثبت کرده است. رقمی که بیش از دو برابر ۵۱۶ مورد اعدام در بازه زمانی مشابه سال گذشته است.
از سوی دیگر به گفته سازمان هه‌نگاو، آمار ۱۸۷ اعدامی در ماه سپتامبر نسبت به همین ماه در سال گذشته (۷۸ نفر)، جهشی ۱۴۰ درصدی داشته و بالاترین سطح ماهانه در دو دهه اخیر است.
هویت ۱۸۱ نفر از اعدام‌شدگان به‌صورت مستقل از سوی این نهاد احراز شده و هویت شش نفر دیگر در دست بررسی است.
بر اساس گزارش هه‌نگاو، تنها هشت مورد (حدود چهار درصد) از کل اعدام‌ها در منابع رسمی ایران اعلام شده و دست‌کم ۱۴ حکم، «مخفیانه و بدون اطلاع خانواده و بدون ملاقات آخر» اجرا شده است.
این فعال سیاسی خودش هم در تماسی از بازداشت‌گاهش با ایران اینترنشنال گفت در صورت دیپورت به ایران «دادگاه انقلاب برای محاکمه من وقتی تلف نخواهد کرد. سرنوشتی جز مرگ در انتظارم نیست.»
به گفته پیما، وکیل قانعی‌فرد ۲۸ مارس (۸ فروردین) زمانی که طبق قرار قبلی برای انجام کارهای اداری و ثبت آدرس جدید به دفتر اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده (آیس) در دالاس رفته بود بازداشت و به یکی از بازداشتگاههای مهاجران غیرقانونی منتقل شد.
ظرفیت این بازداشتگاه در آلواردوی تگزاس، بالای ۷۰۰ نفر است، اما بر اساس گزارش واشینگتن‌پست در مقاطعی بیش از این ظرفیت، بازداشتی در آن‌جا نگهداری شده‌اند و بازداشت‌شدگان در این مرکز از شرایط سختی مانند نبود تخت کافی شکایت کرده‌اند.
پیما تاکید کرد موکل او پیش از این در کالیفرنیا زندگی می‌کرد و پس از دریافت پیشنهاد تدریس از یک کالج در دالاس، اواسط ماه مارس به این شهر رفت و قصد داشت همان‌جا ساکن شود و برای همین باید خود را به اداره مهاجرت معرفی می‌کرد.
او تاکید کرد که موکلش با اطلاع این اداره از کالیفرنیا به تگزاس رفته است.
سابقه بازداشت قانعی‌فرد در آمریکا و تلاش برای اخراج او در سال ۲۰۱۹
وکیل قانعی‌فرد که از اواسط سال ۲۰۱۷ وکالت او را بر عهده دارد، به ایران‌اینترنشنال گفت او پیشتر در فاصله سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۲ مدت‌های طولانی با ویزای تحصیلی در آمریکا حضور داشته یا به این کشور رفت‌و‌آمد می‌کرده است.
وکیل عرفان قانعی‌فرد گفت که موکلش نخستین بار در سال ۲۰۱۳ از آمریکا درخواست پناهندگی داد اما به دلایلی پیش از به نتیجه رسیدن درخواستش از آمریکا خارج شد.
پیما افزود: «قانعی‌فرد یک بار دیگر در مارس ۲۰۱۷ از طریق مرز مکزیک وارد خاک امریکا شد، خود را به ماموران مهاجرت در تگزاس معرفی کرد و همان‌جا درخواست پناهندگی داد.»
او گفت: «قانعی‌فرد در پی این اقدام بازداشت و به یک مرکز بازداشت پناهجویان و مهاجران در ال‌پاسوی تگزاس منتقل شد و بازداشت او عملا تا ژوییه ۲۰۲۰ ادامه یافت.»
به‌گفته وکیل قانعی‌فرد، در همین مدت دولت آمریکا یک بار تلاش کرد موکل او را به ایران بازگرداند: «یک‌بار در سال ۲۰۱۹ دولت آمریکا تلاش کرد او را از طریق کشور آذربایجان به ایران بازگرداند. در آذربایجان اما عرفان از سوار شدن به هواپیمای عازم تهران سرباز زد و برنامه اخراجش را ناکام گذاشت و برای همین دوباره به آمریکا و همان بازداشتگاه مهاجرتی در ال‌پاسو برگردانده شد.»
وکیل قانعی‌فرد در پاسخ به پرسش از وضعیت کاری این فعال سیاسی در ۵ سال گذشته در آمریکا گفت او به خاطر نداشتن حق شهروندی آمریکا یا گرین کارت، «هیچ نوع سابقه همکاری و یا استخدامی با نهادهای دولتی آمریکا در سطح فدرال یا ایالتی نداشته و صرفا از طریق تدریس و نوشتن و مصاحبه زندگی‌اش را می‌گذارند.»
پیما همچنین با رد شنیده‌ها در مورد ازدواج قانعی‌فرد برای دریافت گرین کارت یا بازداشت او از سوی اف‌بی‌آی گفت: «عرفان هرگز ازدواج نکرده، هیچ پرونده امنیتی هم در اف‌بی‌آی ندارد و تنها دلیل بازداشت او، پرونده مهاجرتی اوست .»
مسعود پیما، وکیل عرفان قانعی‌فرد، به ایران‌اینترنشنال گفت: «باتوجه به این‌که عرفان گرین‌کارت نداشت و تحت یک شرایط خاص مهاجرتی مجاز به اقامت در آمریکا بود، باید طبق مقررات، تغییر محل اقامت خود را به اداره مهاجرت گزارش می‌کرد.»
پیما توضیح داد در عمل، وقتی کسی مدت طولانی در بازداشت مهاجرتی می‌ماند و امکان دیپورتش وجود ندارد، بیشتر اوقات تحت وضعیت «دستور نظارت» (Order of Supervision) قرار می‌گیرد.
او افزود: «عرفان هم تحت همین قانون پس از سه سال بازداشت در ژوییه سال ۲۰۲۰ از بازداشتگاه اداره مهاجرت در ال‌پاسوی تگزاس آزاد شد و تا زمان بازداشت اخیر، در واشینگتن و سپس در کالیفرنیا زندگی می‌کرد.»
وکیل قانعی‌فرد با اشاره به این‌که سخت‌ترشدن سیاست‌های مهاجرتی ایالات متحده در دولت فعلی این کشور شرایط موکل او را هم پیچیده کرده، گفت: «موکل من کار غیرقانونی انجام نداده و مسئولان مرکز بازداشت هم بارها به من گفته‌اند دلیل مشخصی برای بازداشت عرفان نمی‌بینند.»
نگرانی از بازگرداندن به ایران
وکیل قانعی‌فرد گفت در پرتو سیاست‌های تازه دولت آمریکا، خطر بازگرداندن موکلش به ایران واقعی است.
مسعود پیما به ایران‌اینترنشنال گفت: «اداره مهاجرت آمریکا بر اساس رویه، شش ماه پیش و پس از بازداشت عرفان با ارسال درخواست رسمی از دفتر حفاظت منافع ایران در واشینگتن درخواست کرد برای او پاسپورت یا جواز موقت سفر صادر شود تا با استفاده از آن به ایران دیپورت شود اما دفتر حفاظت منافع هنوز پاسخی یه این درخواست نداده است.»
هفتم مهر سه زن و ۱۱۷ مرد پناهجوی ایرانی با پرواز چارتر و تحت نظارت ماموران امنیتی ایالات‌متحده از طریق قطر به ایران بازگردانده شدند.
حسین نوش‌آبادی، مدیرکل پارلمانی و کنسولی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، سه‌شنبه هشتم مهر در پاسخ به پرسشی درباره بازگرداندن این گروه از ایرانی‌ها از آمریکا گفته بود: «اداره مهاجرت آمریکا قصد دارد نزدیک به ۴۰۰ ایرانی را به ایران بازگرداند.»
یک شهروند ایرانی اخراج‌شده از آمریکا که با ایران‌اینترنشنال صحبت کرد با یادآوری صحنه‌هایی «تکان‌دهنده» از ساعتی پیش از پرواز گفت: «یکی از بازداشتی‌ها برای این‌که به ایران برنگردد، با تیغ رگ دستش را زد و ده‌ها قرص خورد. ماموران او را در حالی که تشنج داشت با برانکارد بردند. شخص دیگری هم دست‌هایش را برید، اما دست او را باندپیچی کردند و با همان وضعیت با همین پرواز به ایران بازگرداندند.»
به گفته مسعود پیما، پرونده قانعی‌فرد اکنون و به صورت همزمان از سوی او و یک وکیل دیگر پیگیری می‌شود.
او گفت: «من در دادگاه فدرال در تگزاس یک دادخواست داده‌ام تا با توجه به گذشت بیش از ۶ ماه از بازداشت موکلم، حکم آزادی او از بازدشت‌گاه اداره مهاجرت صادر شود. دلیلی ندارد او در بازداشت بماند.»
او ادامه داد وکیل دوم قانعی‌فرد در دادگاه تجدیدنظر مهاجرت در ایالات ویرجینا یک دادخواست ثبت کرده است تا با مدارک جدید این دادگاه را قانع کند که با درخواست پناهجویی موکلش موافق شود.
پیما می‌گوید درخواست پناهندگی قانعی‌فرد پیشتر در جریان رسیدگی به پرونده مهاجرتی او در سال ۲۰۱۸ به دلیل نبود مدارک کافی در دادگاه مهاجرتی رد شد و اکنون وکیل دوم او می‌کوشد با ارائه مدارک جدید به دادگاه تجدید نظر منتظر رای نهایی این دادگاه هستند.
او ادامه داد امیدوار است مدارک جدید درباره فعالیت‌های سیاسی اخیر قانعی‌فرد به قاضی دادگاه تجدید نظر نشان دهد در صورت دیپورت و بازگرداندن اجباری او به ایران، جان قانعی‌فرد به صورت جدی به خطر می‌افتد.
