بر اساس آمارهای رسمی مربوط به هفت سال گذشته، از مجموع بیش از ۱۶۹ میلیارد دلار صادرات محصولات پالایشی، پتروشیمی و فلزی، بیش از ۳۸ میلیارد دلار به ایران بازگردانده نشده است. خبرگزاری تسنیم اشاره کرده است که شرکت‌های فولاد و مس در صدر متخلفان هستند.
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، پنجشنبه ۱۷ مهر با اشاره به ارز های رفع تعهد نشده در سال اخیر گفته است بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد که از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴، مجموع صادرات محصولات پالایشی، پتروشیمی و فلزی به بیش از ۹۰ میلیارد دلار رسیده، اما ۲۶.۷ درصد از ارز حاصل از این صادرات به ایران بازگردانده نشده است.
به گفته او، این رقم بین سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ نیز حدود ۱۸ درصد بوده است.
پیشتر خبرگزاری حکومتی ایرنا در گزارشی در بیستم اسفند سال گذشته از شرکت‌های بزرگی مانند پتروشیمی‌ها که بیشتر آنها به نهادهای وابسته به دولت هستند و از بازگرداندن ارز صادرات امتناع می کنند، انتقاد کرده بود.
همچنین روزنامه فرهیختگان ۲۹ شهریور در گزارشی نوشت: حدود یک دهه است که یکی از چالش‌های بازرگشت ارزهای صادراتی، سهم بالای کارت‌های اجاره‌ای در عدم بازگشت ارز مربوط به افراد یا شرکت‌هاست.
به نوشته فرهیختگان، این افراد یا شرکت‌ها با اجاره کارت بازرگانی از اشخاص دیگر که بعضا افراد صاحب کارت، بی بضاعت و قشر ضعیف نیز هستند، کالاهای کشور را صادر کرده و علاوه بر عدم بازگشت ارز حاصل از آن، حق و حقوق دولتی اعم از مالیات و سایر را نیز نمی‌پردازند.
تسنیم نوشت که بر اساس آمارهای رسمی، طی سه سال گذشته، محصولات پالایشی با صادرات ۳۲.۷ میلیارد دلار بوده که ۸.۷ میلیارد دلار ارز آن بازگردانده نشده است که معادل حدود ۲۶.۶ درصد می شود.
همچنین صادرات پتروشیمی با مجموع ۲۴.۵ میلیارد دلار، ۲.۷ میلیارد دلار بازگشت ارز نداشته که معادل ۱۱ درصد از کل ارز صادراتی این بخش است. در همین مدت، محصولات فلزی با صادرات ۳۳.۷ میلیارد دلار، ۱۲.۹ میلیارد دلار از منابع ارزی خود را بازنگردانده‌اند؛ یعنی ۳۸.۲ درصد از کل ارز صادراتی این گروه.
این آمارها در شرایطی منتشر شده‌اند که از ابتدای سال ۱۴۰۱ و با ابلاغ اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تمام صادرکنندگان موظف به بازگرداندن ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود شده‌اند و تخطی از این تعهد، مشمول پیگرد قانونی است.
همچنین بانک مرکزی و کارگروه بازگشت ارز پیشتر هشدار داده بودند که صادرکنندگانی که نسبت به تعهدات ارزی خود اقدام نکنند، در فهرست متخلفان ارزی قرار می‌گیرند و مشمول محرومیت‌های تجاری می‌شوند.
این‌گونه هشدارها قبل از این هم داده می شد. برای مثال، خبرگزاری ایسنا ۳۱ تیر ۱۳۹۹ در گزارشی نوشت که دستگاه‌های دولتی هشدار داده‌اند صادرکنندگانی که ارز صادراتی را باز نگردانند با جریمه‌هایی مانند «عدم صدور یا تمدید کارت بازرگانی، سلب امکان صدور یا تمدید ثبت سفارش، عدم امکان استفاده از تسهیلات و خدماتی نظیر مسیر سبز، پذیرش ضمانت‌ها و نظایر آن و استرداد حقوق و عوارض گمرکی» مواجه می‌شوند.
همچنین تهدید شده بود که سازمان امور مالیاتی تمامی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی صادرکنندگان را برای کسانی که ارز حاصل از صادرات خود را بازنگردانند، لغو می‌کند و بانک مرکزی هم گواهی ثبت آماری (تخصیص ارز) را صادر نمی‌کند و بانک‌های عامل نیز تسهیلات و ضمانت‌های ریالی و ارزی را برای این افراد متوقف خواهند کرد.
پیش از آن، به گفته صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی، حدود ۲۷ و نیم میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به چرخه اصلی اقتصاد ایران بازنگشته است.
اما مرور اخبار و گزارش‌های چند سال اخیر نشان‌دهنده آن است که چنین هشدارهایی نتیجه نداشته است و به نوشته تسنیم، داده‌های موجود نشان می‌دهد که میزان بازگشت ارز فاصله قابل‌توجهی با این قانون دارد.
پیش از این، امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، ضمن استقبال از آزادی مونترلوس، خواستار آزادی فوری سسیل کوهلر و ژاک پاریس، دو شهروند دیگر فرانسوی از زندان‌های جمهوری اسلامی شد.
مکرون چهارشنبه ۱۶ مهر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: سرانجام هموطن ما لنارت مونترلوس آزاد شد. او از ۱۶ ژوئن (۲۶ خرداد) در ایران زندانی بود. ملت ما در شادی این آزادی و نیز خوشحالی خانواده او شریک می‌شود.
ساعاتی پیش از آن نیز ژاننوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، اعلام کرده بود این گردشگر فرانسوی- آلمانی که هنگام سفر با دوچرخه در ایران بازداشت شده بود، آزاد شده است.
بارو در پیامی نوشت: «با بازگرداندن او به فرانسه پس از بازداشتش در ایران، کارکنان سفارت و وزارت اروپا و امور خارجه بار دیگر به ماموریت خود افتخار بخشیدند؛ ماموریتی برای حفاظت از شهروندان فرانسوی در هر نقطه از جهان.»
مونترلوس در جریان سفر با دوچرخه در ایران ناپدید شده بود و خانوادهاش از ۲۶ خردادماه تماس خود با او را از دست دادند. براساس اطلاعات منتشرشده در شبکههای اجتماعی، او ۱۸ ساله و دارای تابعیت دوگانه فرانسوی و آلمانی است.
خبر آزادی لنارت مونترلوس دو روز پس از آن صورت گرفت که خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، به نقل از مجتبی قهرمانی، رییس کل دادگستری استان هرمزگان، گزارش داد این شهروند فرانسوی-آلمانی زندانی در ایران، از اتهام «جاسوسی» تبرئه شده است.
قهرمانی با اشاره به بازداشت این جوان ۱۹ ساله در جریان جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل گفت «علیرغم دستگیری در شرایط خاص و جنگی و صدور کیفرخواست برای این شخص»، دادگاه انقلاب اسلامی بندرعباس «به‌صورت دقیق» پرونده او را مورد بررسی قرار داد.
او افزود: «دادگاه انقلاب با لحاظ اصول حقوقی و نظر به تردید در بزه انتسابی، حکم بر برائت متهم صادر کرده است که البته طبق قانون دادستان حق اعتراض به رای را دارد.»
در سال‌های گذشته، روابط تهران و پاریس بهدلیل مسائل گوناگون، از جمله بازداشت چند شهروند فرانسوی از سوی جمهوری اسلامی، دستخوش تنش بوده است.
مقام‌های فرانسوی این بازداشتها را دارای انگیزه سیاسی و بخشی از سیاست «دیپلماسی گروگانگیری» حکومت ایران توصیف کرده‌اند؛ اتهامی که تهران آن را رد می‌کند.
در حال حاضر، سسیل کوهلر و ژاک پاریس، دو شهروند دیگر فرانسوی، در ایران زندانی هستند. کوهلر و پاریس، دو فعال سندیکایی، پس از دیدار با شماری از فعالان کارگری و معلمان در تهران در بهار سال ۱۴۰۱ به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند.
در همین ارتباط، رییسجمهوری فرانسه چهارشنبه در ایکس نوشت: سسیل کوهلر و ژاک پاریس هنوز به طور خودسرانه و در شرایط غیرانسانی در ایران زندانی هستند. آنها باید فوراً آزاد شوند.
وزیر امور خارجه فرانسه هم تاکید کرد: «من سسیل کوهلر و ژاک پاریس را فراموش نمیکنم و ما خواستار آزادی فوری آنها هستیم.»
پیش از آزادی لنارت مونترلوس، امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، و مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، دوم مهر ماه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک دیدار کردند.
پس از این دیدار، پزشکیان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، از توافق پاریس و تهران برای «حل موضوع زندانیان دو طرف» خبر داد.
مکرون هم در ایکس نوشت: «سسیل کوهلر، ژاک پاریس و لنارت مونترلوس، گروگانهای دولتی که به‌طور خودسرانه و در شرایط غیرانسانی در ایران بازداشت شده‌اند، باید فورا آزاد شوند. فرانسه هیچ یک از فرزندان خود را رها نمی‌کند.»
یک روز پس از آن دیدار، دیوان بین‌المللی دادگستری اعلام کرد پاریس شکایت خود علیه جمهوری اسلامی بهدلیل بازداشت سه شهروند فرانسوی را پس گرفته است.
پیش از این، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ۲۱ شهریور گفته بود احتمال مبادله مهدیه اسفندیاری، شهروند ایرانی زندانی در فرانسه، بهدلیل حمایت از حماس، با زندانیان فرانسوی در ایران طی «روزهای آینده» وجود دارد.
از این تعداد هشت نفر در ملأعام اعدام شدند و از میان قربانیانی که هویتشان احراز شده، جنسیت ۴۹ تن زن بوده و دست‌کم سه تن دیگر در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند و «کودک-مجرم» بوده‌اند.
هرانا در این گزارش که پنجشنبه ۱۷ مهرماه منتشر شد، نوشت که این افراد در فاصله بین ۱۰ اکتبر ۲۰۲۴ (۱۹ مهر ۱۴۰۳) تا هشت اکتبر ۲۰۲۵ (۱۶ مهر ۱۴۰۴) اعدام شده‌اند.
این سایت حقوق‌بشری با اشاره به افزایش ۸۶.۷ درصدی اعدام‌ها نسبت به ۸۲۳ اعدام سال پیش، اعلام کرد بررسی داده‌های ۱۰ سال گذشته از سوی «مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران» نشان می‌دهد که پس از کاهش نسبی بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹، اعدام‌ها از سال ۲۰۲۱ به‌طور مستمر افزایش یافته و در سال ۲۰۲۵ به اوج خود رسیده است.
همچنین طی این مدت دست‌کم ۱۹۱ مورد محکومیت به مرگ از جمله چهار حکم اعدام در ملأعام و ۵۴ مورد تایید حکم اعدام برای زندانیان در ایران را ثبت کرده است.
افزایش میزان اجرای صدور، تایید و اجرای احکام اعدام در ایران، در ماه‌های گذشته اعتراضات فراوانی را در داخل و خارج کشور به دنبال داشته است.
در یکی از این اعتراضات در ۱۵ مهرماه، اعتصاب غذای زندانیان عضو کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در هشتادونهمین هفته آن در ۵۲ زندان سراسر ایران ادامه پیدا کرد.
اعدام‌شدگان
بر اساس اطلاعات گردآوری شده هرانا، ۴۸.۳۴ درصد اعدام‌شدگان به اتهام جرایم مربوط به «مواد مخدر» و ۴۳.۴۶ درصد به اتهام «قتل» در ایران اعدام شدند.
همچنین ۲.۱۵ درصد اعدام‌ها به اتهام «تجاوز»، ۱.۸۹ درصد با اتهامات نامعلوم، ۱.۶۹ درصد با اتهام «محاربه و بغی» (سیاسی و امنیتی)، ۰.۸۵ به اتهام «محاربه» (غیر سیاسی)، ۰.۸۵ به اتهام امنیتی (جاسوسی، ترور، بمب‌گذاری)، ۰.۵۲ به اتهام «فساد فی‌الارض»، ۰.۰۲ به اتهام «سرقت مسلحانه»، ۰.۰۷ با اتهام عقیدتی و سیاسی و دینی بوده‌اند.
بیشترین اعدام‌های انجام شده در استان البرز با ۱۴.۵۷ درصد بوده است و پس از آن استان اصفهان با ۸.۳۹ درصد و استان فارس با ۷.۸۷ درصد، بیشترین اعدام را داشته‌اند.
همچنین زندان قزل‌حصار کرج با ۱۸۳ اعدام، زندان زندان دستگرد اصفهان با ۱۲۴ اعدام و زندان عادل‌آباد شیراز با ۱۱۸ اعدام، بیشترین آمار اجرای احکام اعدام در یک سال گذشته را داشته‌اند.
از میان اعدام‌ها ۹۴.۱۴ درصد به‌صورت مخفیانه و بدون اعلام یا تایید رسمی صورت گرفته‌اند و تنها ۵.۸۶ درصد از سوی رسانه‌های داخلی یا رسمی اطلاع‌رسانی شده است؛ الگویی که نشان‌دهنده تلاش آگاهانه حکومت برای پنهان کردن ابعاد واقعی خشونت خود است.
همچنین بیشترین اعدام‌های یک سال گذشته در سپتامبر با ۱۹۱، آگوست با ۱۶۵، می یا ۱۶۲، نوامبر با ۱۴۷، دسامبر با ۱۳۷ و آپریل با ۱۱۹ اعدام ثبت شده است.
اعدام ابزار کنترل سیاسی و اجتماعی
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در بیانیه‌ای نوشت افزایش اعدام‌ها اتفاقی نبوده و بخشی از سیاست حکومتی برای ارعاب است که در بحبوحه بحران اقتصادی، اعتراضات داخلی و افزایش نارضایتی‌های اجتماعی، از اعدام به‌عنوان ابزاری برای ایجاد ترس و تحکیم کنترل استفاده کرده است.
این سایت حقوق بشری با اشاره به ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی که اعدام را «بازدارنده» می‌خوانند، یادآور شد شواهد معتبر علمی برای اثبات بازدارندگی منحصربه‌فرد اعدام وجود ندارد و نهادهای بین‌المللی حقوق بشر نیز سال‌هاست تاکید کرده‌اند این مجازات، اثر بازدارنده ویژه‌ای نسبت به مجازات‌های دیگر نشان نداده است.
همچنین بسیاری از احکام اعدام پس از دادرسی‌های ناعادلانه و بر پایه اعترافات تحت فشار و بدون دسترسی موثر به وکیل صادر می‌شود که با تعهدات بین‌المللی ایران ناسازگار است.
هرانا در ادامه خواستار توقف فورا اجرای مجازات اعدام، پاسخگو ساختن مسئولان اعدام‌های غیرقانونی و دادن اجازه نظارت مستقل به گزارشگران ویژه سازمان ملل در امور ایران شد و تاکید کرد این لحظه‌ای سرنوشت‌ساز برای اقدام جهانی است.
این بیانیه از جامعه جهانی خواست برای مهار موج اعدام‌ها در ایران دست به اقدام فوری بزند و تاکید کرد مسئولیت جمعی وجود دارد تا نگذارند «داستان بیش از هزار و ۵۰۰ نفر در سکوت به پایان برسد» و یادآور شد هر اعدام، علاوه بر سلب غیرقانونی حیات، به سرکوب مخالفت و عادی‌سازی خشونت دولتی می‌انجامد.
توقف فوری اجرای اعدام‌ها و حرکت به‌سوی لغو کامل آن، حمایت فعال از کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل و گزارشگر ویژه ایران، به‌کارگیری سازوکارهای پاسخگویی هماهنگ از جمله تحریم‌های هدفمند حقوق‌بشری علیه آمران و مجریان و حمایت و حفاظت از کنشگران مدنی، خانواده‌های قربانیان، خبرنگاران و مستندسازان پرونده‌های اعدام، از جمله مطالبات دیگر هرانا از جامعه جهانی است.
پیش از این در هفتم مهرماه نیز کارشناسان سازمان ملل خواستار «تعلیق رسمی همه اعدام‌ها و ارائه داده‌های شفاف درباره احکام و اجرای آنها شدند و تاکید کردند که حکومت ایران باید به‌سوی لغو کامل مجازات اعدام حرکت کند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل هم چهارم مهرماه هشدار داد وضعیت حقوق بشر در ایران به‌طور نگران‌کننده‌ای رو به وخامت رفته و پس از جنگ ۱۲روزه، شهروندان با سرکوب سازمان‌یافته و محدودیت‌های گسترده روبه‌رو هستند.
در حال حاضر علاوه بر زندانیان جرائم عمومی که روزانه در زندان‌های ایران به دار آویخته می‌شوند، حدود ۷۰ زندانی در زندان‌های سراسر کشور با اتهامات سیاسی در خطر تایید یا اجرای حکم اعدام و بیش از ۱۰۰ تن نیز با اتهامات مشابه در خطر صدور حکم مرگ قرار دارند.
