در پایان دومین روز از محاکمه ۱۰ نفر به اتهام آزار سایبری علیه بریژیت مکرون، همسر رییس‌جمهوری فرانسه، در دادگاه کیفری پاریس، برای ۹ نفر از آنان احکام حبس تعلیقی از سه تا دوازده ماه درخواست شد.
ترامپ با استناد به قانون «اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی» و نگرانی‌ها از قاچاق فنتانیل (یک داروی مسکن بسیار قوی از خانواده افیونی‌ها)، تعرفه‌های گسترده‌ای وضع کرد. چین با تعرفه‌های تلافی‌جویانه و محدودیت صادرات عناصر کمیاب مانند خاک‌های نادر پاسخ داد.
پیشینه: از روابط تجاری رو به رشد تا جنگ تمام‌عیار
رابطه تجاری آمریکا و چین، که امروز به نماد رقابت دو ابرقدرت تبدیل شده، ریشه در دهه‌های گذشته دارد. این روابط از یک تجارت محدود و ایدئولوژیک، یک وابستگی اقتصادی عظیم بود اما با افزایش نابرابری‌ها و اتهامات، زمینه‌ساز تنش‌های عمیق شد.
دهه ۱۹۸۰-۱۹۹۰: آغاز روابط و رشد اولیه
۱۹۷۹: پس از سفر تاریخی ریچارد نیکسون به چین در ۱۹۷۲ که درهای دیپلماتیک را باز کرد، توافقنامه تجارت دوجانبه امضا شد. این توافق، کل تجارت دوجانبه را از حدود ۲ میلیارد دلار در ۱۹۷۹ به حدود ۴.۸ میلیارد دلار تا ۱۹۸۰ افزایش داد. تمرکز اولیه بر کالاهای خام و محصولات کشاورزی بود، اما چین با اصلاحات اقتصادی دنگ شیائوپینگ (۱۹۷۸)، درهای خود را به روی سرمایه‌گذاری خارجی گشود.
دهه ۱۹۹۰: تجارت دوجانبه با سرعت فزاینده‌ای رشد کرد. از ۱۴ میلیارد دلار در ۱۹۹۰ به ۵۸ میلیارد دلار در ۱۹۹۹ دسید. آمریکا چین را به عنوان «اقتصاد در حال گذار» به رسمیت شناخت و فشار برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی افزایش یافت. با این حال، مازاد تجاری چین (صادرات بیشتر از واردات) از حدود ۱۰ میلیارد دلار شروع به افزایش کرد و نگرانی‌های اولیه در واشینگتن را برانگیخت.
۲۰۰۰-۲۰۱۰: پیوستن به سازمان تجارت جهانی و انفجار تجارت
۲۰۰۰: کنگره آمریکا قانون «روابط تجاری عادی دائمی» را برای چین تصویب کرد. این اقدام، دسترسی پایدار به نرخ‌های بیشترین تسهیل را تضمین کرد و راه پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی را باز کرد. حجم تجارت از ۹۲ میلیارد دلار در ۲۰۰۰ به ۲۳۱ میلیارد دلار در ۲۰۰۴ جهش کرد؛ رشدی حدود ۱۵۱ درصدی در این دوره.
۲۰۰۱: چین رسما به سازمان تجارت جهانی پیوست. این رویداد چین را ملزم به کاهش تعرفه‌ها، باز کردن بازارها و حفاظت از مالکیت معنوی کرد. در نتیجه، واردات کالای آمریکا از چین از حدود ۵۴ میلیارد دلار در ۲۰۰۱ به حدود ۳۸۳ میلیارد دلار در ۲۰۱۰ رسید. زنجیره‌های تامین جهانی ادغام شدند: شرکت‌های آمریکایی مانند اپل و نایکی تولید را به چین منتقل کردند تا از نیروی کار ارزان بهره ببرند. با این حال، کسری تجاری آمریکا با چین به حدود ۲۷۳ میلیارد دلار در ۲۰۱۰ رسید و واشینگتن چین را به فروش زیر قیمت متهم کرد.
۲۰۰۸ -۲۰۱۰: بحران مالی جهانی، چین را به عنوان «نجات‌دهنده اقتصاد جهان» برجسته کرد. چین حدود ۲.۴۵ تریلیون دلار ذخایر ارزی -عمدتا از مازاد تجاری با آمریکا - تا پایان ۲۰۱۰ انباشت کرد و اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا را خرید. این وابستگی متقابل، تجارت را به ۴۵۷ میلیارد دلار در ۲۰۱۰ رساند، اما شکاف‌ها عمیق‌تر شد: آمریکا حدود ۲.۴ میلیون شغل تولیدی را بین سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۱ از دست داد.
۲۰۱۱-۲۰۱۷: تنش‌های فزاینده و زمینه‌سازی جنگ
۲۰۱۱-۲۰۱۵: باراک اوباما سیاست «چرخش به آسیا» را آغاز کرد که شامل معاهده شراکت ترانس-پاسیفیک برای مقابله با نفوذ پکن است. تجارت دوجانبه به ۵۹۸ میلیارد دلار در ۲۰۱۵ رسید اما اتهامات جدی‌تر شد:
سرقت مالکیت معنوی: طبق گزارش کمیسیون سرقت مالکیت فکری سال ۲۰۱۷ و گزارش‌های اف‌بی‌آی برآورد شد که زیان سالانه ایالات متحده از سرقت مالکیت معنوی، از جمله از طریق هک‌های سایبری و جاسوسی صنعتی چین، بین ۲۲۵ تا ۶۰۰ میلیارد دلار باشد.
انتقال اجباری فناوری: شرکت‌های خارجی برای ورود به بازار چین، مجبور به شراکت با شرکت‌های دولتی و انتقال فناوری شدند.
یارانه‌های دولتی: صنایع چینی مانند فولاد و انرژی خورشیدی با یارانه‌های عظیم، بازارهای جهانی را اشباع کردند.
۲۰۱۶: دونالد ترامپ در کمپین انتخاباتی، چین را به عنوان «دزد بزرگ» معرفی کرد و وعده تعرفه‌های ۴۵ درصدی داد. مازاد تجاری چین به ۳۴۷ میلیارد دلار رسید: بیشترین میزان در تاریخ.
۲۰۱۷: ترامپ تحقیقات بخش ۳۰۱ یعنی بررسی رسمی دولت آمریکا درباره رفتارهای ناعادلانه تجاری کشورهای دیگرو اعمال مجازات در صورت اثبات تخلف را در آگوست آغاز کرد که بر سرقت مالکیت فکری و دولت‌سالاری چین تمرکز داشت.
گزارش مارس ۲۰۱۸ تخمین زد این اقدامات سالانه حدود۶۰۰ میلیارد دلار به اقتصاد آمریکا ضرر می‌زند.
ترامپ، تعرفه‌های اولیه بر پنل‌های خورشیدی ۳۰ درصد و ماشین‌های لباسشویی ۲۰ تا ۵۰ درصد وضع کرد؛ مقدمه‌ای بر جنگ.
جنگ تعرفه‌ای ۲۰۱۸ نه یک رویداد ناگهانی، بلکه نتیجه دهه‌ها نابرابری بود: آمریکا به دنبال حفاظت از صنایع و فناوری و چین به دنبال حفظ مدل رشد صادراتی. این تنش‌ها، با عوامل ژئوپلیتیکی مانند تایوان، سین‌کیانگ و رقابت فناوری عمیق‌تر شد.
فوریه ۲۰۲۵: جرقه اولیه با فنتانیل
۱ فوریه: ترامپ با امضای فرمان اجرایی ۱۴۱۹۵، وضعیت اضطراری ملی در مورد قاچاق فنتانیل از چین اعلام کرد. این اقدام بهانه‌ای برای وضع تعرفه ۱۰ درصد بر تمام واردات از چین و ۲۵درصد بر کانادا و مکزیک که بعدا معلق شد فراهم کرد. هدف: مقابله با «پناهگاه امن» چین برای تولیدکنندگان مواد مخدر.
۴ فوریه: تعرفه ۱۰درصد ویژه چین اجرایی شد. چین بلافاصله تلافی کرد: ۱۵ درصد تعرفه بر زغال‌سنگ و گاز طبیعی مایع آمریکا، ۱۰ درصد بر نفت خام و خودروها و محدودیت صادرات پنج فلز حیاتی از جمله لیتیوم و کبالت.
مارس ۲۰۲۵: افزایش تنش‌ها
۳ مارس: ترامپ تعرفه بر چین را به ۲۰ درصد افزایش داد و تعرفه فنتانیل را دو برابر کرد.
چین پاسخ داد: ۱۵درصد تعرفه بر مرغ، گندم، ذرت و پنبه آمریکا و ۱۰ درصد بر سویا، گوشت و محصولات دریایی که کشاورزان آمریکایی را تحت فشار قرار داد.
۴ مارس: چین تعرفه‌های تلافی‌جویانه را از ۱۰ مارس اجرایی کرد و حجم تجارت دوجانبه ۱۰ درصد کاهش یافت.
آوریل ۲۰۲۵: «روز آزادی» و تشدید شدید
۲ آوریل: کاخ سفید اعلام کرد از ۵ آوریل تعرفه پایه ۱۰ درصد جهانی اعمال می‌شود. تعرفه‌های «متقابل» برای برخی کشورها از جمله چین تا ۳۴ درصد از ۹ آوریل اجرایی شد. این اقدام بازارهای جهانی را به لرزه درآورد و سقوط سهام را رقم زد.
۴ آوریل: چین تعرفه‌های جدیدی تا سقف ۳۴ درصد بر طیف گسترده‌ای از کالاهای آمریکایی وضع کرد و به سازمان تجارت جهانی شکایت برد.
۸ و ۹ آوریل: تعرفه آمریکا به طور موقت تا ۱۲۵ درصد رسید. چین نیز در پاسخ به ۸۴ درصد و سپس تا ۱۲۵ درصد نرخ موثر افزایش داد. پکن چند شرکت عمدتا آمریکایی را به لیست «نهادهای غیرقابل اعتماد» اضافه کرد. چین شهروندانش را از سفر به آمریکا برحذر داشت.
مه ۲۰۲۵: توافق موقت در ژنو
۱۲ مه: در مذاکرات ژنو، دو طرف بر سر یک آتش‌بس ۹۰ روزه به توافق رسیدند. تعرفه‌های متقابل تعدیل شد و از چهاردهم مه، میانگین تعرفه‌های آمریکا به حدود ۵۱.۸ درصد و تعرفه‌های چین به حدود ۱۰ درصد کاهش یافت. محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای مانند صادرات خاک‌های نادر معلق شد. این «آتش‌بس» تا ۱۲ اوت اعتبار داشت و کشاورزان آمریکایی بوطر موقت از فشار سویا رهایی یافتند.
اوت ۲۰۲۵: تمدید و تعرفه‌های خاص
۱۱ اوت: ترامپ فرمان اجرایی برای تمدید ۹۰ روزه آتش‌بس امضا کرد. چین تلافی را به تعویق انداخت اما تعرفه‌های پایه حفظ شد.
۲۹ سپتامبر: ترامپ تعرفه ۱۰ درصد بر چوب نرم و ۲۵ درصد بر برخی اقلام مبلمان چوبی و کابینت از ۱۴ اکتبر اعلام کرد. این کار به عنوان بخشی از تلاش برای حفاظت از صنایع داخلی اعلام شد.
اکتبر ۲۰۲۵: تشدید مجدد و مذاکرات فوری
۹ اکتبر: چین کنترل صادرات خاک‌های نادر را گسترش داد. پنج عنصر جدید هولمیوم، اربیوم، تولیوم، یوروپیم و ایتربیوم و برخی اقلام فرایندی اضافه شدند و نظارت بر نیمه‌هادی‌ها را افزایش یافت. ترامپ این را «اقدام خصمانه» خواند.
۱۰ اکتبر: ترامپ رسما اعلام کرد که قصد دارد از نخستین روز نوامبر، تعرفه‌های تازه‌ای را بر کالاهای چینی اعمال کند؛ این تعرفه‌ها در صورت اجرا، مجموع نرخ‌ها را تا حدود ۱۵۵ درصد بالا می‌برد و شامل محدودیت بر صادرات نرم‌افزارهای حیاتی نیز می‌شد. در پی این تهدید، بازارهای جهانی سقوط کردند و گزارش‌ها نشان داد که در سپتامبر ۲۰۲۵ واردات سویای چین از آمریکا به صفر رسیده و پکن خرید خود را از برزیل افزایش داده است.
۱۴ اکتبر: تعرفه‌های خاص آمریکا شامل ۱۰ درصد بر چوب، ۲۵ درصد بر مبلمان اجرایی شد. چین هزینه‌های بندری اضافی بر کشتی‌های آمریکایی وضع کرد.
۱۷ تا ۲۵ اکتبر: مذاکراتی در مالزی بین اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا و هه لیفنگ، معاون نخست‌وزیر چین در حاشیه اجلاس آسه‌آن در کوالالامپور صورت گرفت.
۲۶ اکتبر: توافق چارچوب اولیه حاصل شد: تعرفه ۱۰۰درصدی منتفی شد. چین صادرات خاک‌های نادر را به سطوح ۲۰۲۴ بازگرداند و تمرکز بر فنتانیل و سویا قرار گرفت. مقرر شد ترامپ و شی‌جین‌‌پینگ ۳۰ اکتبر در سئول آن را نهایی کنند.
چشم‌انداز: آتش‌بس شکننده یا تشدید مجدد؟
تا ۱۸ اکتبر، میانگین تعرفه‌های آمریکا بر واردات از چین حدود ۵۷.۶ درصد است که در برخی اقلام مانند خودروهای برقی و جرثقیل‌های بندری به ۱۰۰ درصد می‌رسد. در مقابل، میانگین تعرفه‌های چین بر کالاهای آمریکایی حدود ۳۲.۶ درصد اعلام شده است. صادرات آمریکا به چین ۳۳ درصد کاهش یافته، اما توافق اخیر نشانه‌ای از احتمال تمدید آتش‌بس تجاری تا ماه نوامبر به‌دست می‌دهد. برآوردها حاکی است که این تعرفه‌ها برای هر خانوار آمریکایی سالانه حدود ۱۳۰۰ دلار هزینه ایجاد می‌کند و رشد اقتصاد جهانی را نزدیک به سه‌دهم درصد کاهش می‌دهد.
پیش از آنکه دادستانی فرانسه رسماً اعلام موضع کند، وکیل بریژیت مکرون — همسر رئیس‌جمهوری فرانسه — که هدف شایعه‌ای درباره جنسیتش قرار گرفته و ادعا شده «ترنس‌جندر» است، از انکار اتهامات از سوی متهمان انتقاد کرد.
ژان اِنوشی، وکیل خانم مکرون، گفت: «آنها دائم از آزادی بیان حرف می‌زنند و افترا را انکار می‌کنند، اما در واقع با آزار سایبری، حملات گروهی و رفتارهایی مواجهیم که همه شرایط تحقق جرم را دارند.»
تیفن اوزیه، دختر بریژیت مکرون، نیز به درخواست وکلای مادرش درباره فشارهای روحی ناشی از این شایعات سخن گفت و تاکید کرد که این ادعاها به شدت به خانواده آسیب زده است.
او در جلسه سه‌شنبه دادگاه شهادت داد و گفت: «مهم است که امروز اینجا باشم تا آسیبی را که ممکن است به مادرم وارد شده باشد بیان کنم.»
دختر بریژیت مکرون افزود: «من واقعا شاهد تغییر و وخامت در شرایط زندگی او بوده‌ام.»
در نخستین روز محاکمه نیز چهار نفر از ده متهم که متهم به «انتشار این خبر جعلی» مبنی بر «ترنس‌جنسیتی بودن بریژیت مکرون» هستند، در غیاب خود او ولی در برابر تالاری پر از جمعیت سخن گفتند.
آنها انتشار پیام‌هایشان در شبکه اجتماعی ایکس را با انگیزه «طنز» و نیز «حق پرسش درباره هویت جنسیتی بانوی اول» توجیه کردند.
چند نفر از متهمان حاضر در دادگاه پاریس، مطالب منتشرشده از سوی این پادکستر آمریکایی را که میلیونها دنبالکننده در شبکه‌های اجتماعی دارد و خالق مجموعه ویدیوهایی با عنوان «تبدیل شدن به بریژیت» است، بازنشر کرده‌اند.
در میان این مطالب، جلد دستکاریشدهای از مجله تایم نیز بود که بریژیت مکرون را به عنوان «مرد سال» نشان می‌دهد و با عنوان تمسخرآمیز «عالی!» منتشر شده بود.
یکی از متهمان گفته بود که «دو هزار نفر آمادهاند» برای «در زدن خانهبهخانه در آمین» (شهر زادگاه زوج مکرون در شمال فرانسه) بروند تا «ماجرا را روشن کنند» و وعده داده بود که بلاگرهای آمریکایی نیز در این ماجرا دخیل خواهند بود.
متهمان شامل هشت مرد و دو زن، بین ۴۱ تا ۶۵ سال سن دارند و به مشاغل گوناگون مشغول هستند.
بر اساس قانون، چنین اتهامی خطر صدور حکم تا دو سال زندان را در پی دارد.
پیش‌تر نیز چندین زن سیاستمدار برجسته در جهان هدف خبرهای جعلی با محتوای ترنسهراسانه قرار گرفتهاند؛ از جمله میشل اوباما، بانوی اول پیشین آمریکا، کامالا هریس، معاون رییس‌جمهوری پیشین آمریکا و جاسیندا آردرن، نخست‌وزیر پیشین نیوزیلند.
