۱۲ زندانی سیاسی در زندان اوین در بیانیه ای در واکنش به بازداشت چند اقتصاددان و جامعه شناس، «سیاست پوسیده سرکوب اندیشه‌های انتقادی» را محکوم کردند. نرگس محمدی هم بر لزوم «یک‌صدایی در مقابله با سرکوب اندیشه و بیان» تاکید کرد.
در بیانیه این زندانیان سیاسی به «وضیعت اسفناک» اقتصادی مردم اشاره شده و آمده است که سیستم امنیتی حکومت اقدام به بازداشت و بازجویی از اقتصاددانان مدافع طبقات فرودست جامعه کرده است.
ماموران اطلاعات سپاه پاسداران دوشنبه ۱۴ آبان شیرین کریمی، مترجم؛ مهسا اسدالله‌نژاد، جامعه‌شناس و پژوهشگر؛ پرویز صداقت، سردبیر مجله نقد اقتصاد سیاسی را بازداشت کردند. در همان روز محمد مالجو، اقتصاددان، هم احضار شد که تاکنون از وضعیت او خبری در دست نیست.
زندانیان سیاسی امضاکننده بیانیه بازداشت‌شدگان را اشخاصی دانسته‌اند که طی «سالیان متمادی از متفکرین و نویسندگانی بوده اند که در حوزه نقد نظری مناسبات سرمایه داری قلم زده، بازداشت شده و مورد بازجویی قرار گرفته‌اند.»
آنها در این بیانیه که در حساب کاربری مهدی محمودیان، فعال مدنی، در اینستاگرام منتشر شد، تاکید کردند که بازداشت‌ها نشان دهنده این واقعیت است که حاکمیت همچنان در «ستیز با اندیشه و اندیشمندانی است که تفکر دیگری دارند.
این گروه از زندانیان سیاسی خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط بازداشت‌شدگان شدند.
بیانیه از سوی سیامک ابراهیمی، ناصر امیرلو، مرتضی صیدی، سیامک امینی، مهران رئوف، حسین شنبه‌زاده، شهریار براتی، مرتضی پروین، ابوالفضل قدیانی، رضا خندان، محسن قشقایی و سعید احمدی‌دلجو امضا شده است.
نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق بشری، هم چهارشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که شاهد موج جدیدی از بازداشت، احضار و ارعاب پژوهشگران اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در ایران هستیم.
او افزود: در شرایطی که جامعه درگیر بحران‌های پیاپی، بی‌عدالتی و نابرابری است، سرکوب اندیشه و تحلیل، به معنای تکرار بن‌بست‌ها و انکار آگاهی جمعی است.
پیش از این نیز بازداشت این اقتصاددانان و جامعه‌شناسان انتقادهایی را به همراه داشته است.
هیات مدیره انجمن جامعه‌شناسی ایران در بیانیه‌ای اعلام کرد در شرایطی که جامعه ایران با مشکلات اقتصادی، اجتماعی و تهدیدهای بیرونی مواجه است، انتشار اخبار بازداشت فعالان فرهنگی باعث نگرانی عمیق جامعه علمی کشور شده است.
همچنین انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در بیانیه‌ای «بازداشت و احضار پژوهشگران مستقل» را محکوم کرد و نوشت: در زمانی که کشور زیر بحران‌های پیدرپیِ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خرد می‌شود و نهادهای قدرت «یا ناتواناند یا حاضر به اعتراف به ناتوانی نیستند»، حکومت به جای پاسخ‌گویی دوباره به «ابزار کهنه سرکوب» متوسل شده است.
روزنامه هم‌میهن نیز چهارشنبه ۱۴ آبان در گزارشی اشاره کرد هر اندازه که برخوردهای سختگیرانه میتوانند در کوتاهمدت از بروز برخی ناآرامیها جلوگیری کنند، «در بلندمدت ممکن است به اعتراضاتی از جنس ۱۴۰۱ بینجامد.»
هم‌میهن به نقل از محمدهادی جعفرپور، وکیل دادگستری، نوشت این بازداشت‌ها با اصول آیین دادرسی کیفری در قانون اساسی هم‌خوانی ندارد.
جعفرپور به برخی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت حیثیت، جان و مال شهروندان مصون از تعرض است و هیچ‌کس را نمی‌توان جز «به حکم و مطابق قانون» دستگیر کرد.
این وکیل دادگستری گفت به‌موجب قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس پیش از هر احضار باید دلایل کافی را بررسی و احراز کند.
او تاکید کرد: «اگر کسی بدون دلیل، دیگری را بازداشت یا جلب کند، خود مرتکب تخلف انتظامی شده و مستحق توبیخ است؛ متهم می‌تواند از این اقدام شکایت کند.»
شیرین احمدنیا، رییس انجمن جامعه‌شناسی ایران، هم در مصاحبه با هم‌میهن گفت این افراد احتمالا به‌دلیل فعالیت علمی و نقدهایی که داشته‌اند، مورد سوال قرار گرفته‌اند.
او افزود: «این وضعیت امنیت خاطر و آرامش فکری پژوهشگران را از بین می‌برد و احساس ناامنی ایجاد می‌کند.»
احمدنیا با اشاره به بیانیه انجمن جامعه‌شناسی ایران، خواستار «شفاف‌سازی درباره علت بازداشت‌ها، تامین امنیت و آزادی اندیشه و فراهم شدن شرایط بازگشت امن پژوهشگران» شد.
علاوه بر افراد تازه بازداشت‌شده، حسین میربهاری، فعال حقوق کودکان و عضو جمعیت دفاع از حقوق کودکان، بازداشت شده بود.
اواخر مرداد نیز حسن توزنده‌جانی، احسان رستمی، مرجان اردشیرزاده، رامین رستمی و نیما مهدیزادگان، پنج فعال فرهنگی، به‌دست نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شدند.
