ایران اینترنشنال
بن‌بست مذاکرات هسته‌ای با ایران دیگر بدل به امری روزمره و تکراری شده و اینجا و آنجا تمامی تحرکات دیپلماتیک به تقاضا برای «ازسرگیری مذاکرات» خلاصه می‌شود. تقاضایی که یک سره بدون تامل از سوی جمهوری اسلامی در ظاهر رد می‌شود.
عباس عراقچی می‌گوید هیچ تصمیمی برای مذاکره وجود ندارد و در نتیجه اخبار پیرامون اینکه کدام کشور میانجی‌گری می‌کند، اخباری بی‌حاصل و بی‌معنا هستند. در شرایطی گرفتار آمده‌ایم که جمهوری اسلامی هیچ کارتی برای بازی هسته‌ای ندارد اما همچنان مغز راه‌اندازی یک برنامه هسته‌ای تمام عیار دیگر را دارد.
تماس‌های تلفنی مکرون با پزشکیان و عراقچی با همتای چینی و هشدارهای پیاپی گروسی، نه فقط از منظر فنی یا پروتکلی، بلکه به‌عنوان نشانه‌هایی از فشارهای فزاینده و تغییر احتمالی بازی در منظومه هسته‌ای ایران، قابل تفسیراند.
چینی‌ها از تهران خواسته‌اند «گفت‌وگو و مذاکره» را از سر بگیرد و تاکید کرده‌اند که توقف روند سیاسی کنونی به‌نفع جامعه جهانی نیست. از سوی دیگر، گروسی می‌گوید بازرسی‌ها «به‌طور جدی» نیازمند بهبودند و جمهوری اسلامی باید زمینه همکاری‌های جدی را فراهم کند. گروسی با ظرافت گفته که پرونده ایران هنوز در حد فرستادن به شورای امنیت نیست، اما جمهوری اسلامی باید شرایط را جدی بگیرد.
از منظر تهران، نکته کلیدی همچنان بر همان گفتمان «مذاکره از موضع برابر» و «غنی‌سازی صفر» استوار است. عراقچی باز برای بار دهم تکرار کرده که جمهوری اسلامی مایل است «بر پایه برابری و منافع متقابل» مذاکره کند، اما تأکید کرده که با طرف غربی، از موضع زیرساختی «غنی‌سازی صفر» و تضعیف توان موشکی مذاکره نخواهد کرد.
تهران بازی تازه‌ای ندارد و همچنان همان بازی در دو جبهه هم‌زمان را انجام می‌دهد که آن را به خوبی بلد است: هم به دنبال حفظ استقلال عمل هسته‌ای و موشکی است و بنای کوتاه آمدن ندارد و هم تلاش دارد با نمایش نشانه‌های همکاری، ادای همکاری دربیاورد تا از فشارهای بین‌المللی بکاهد.
اما در این میان پیوستن چین به دیگر کشورها در ابراز نگرانی و دادن هشدار در خور توجه است. فراموش نکنیم غرب و شرق (منهای کره شمالی) هر کجای رنگین کمان سیاست که ایستاده باشند، در یک چیز هم نظرند و آن این است که جمهوری اسلامی حق دستیابی به سلاح هسته‌ای را ندارد. از این منظر اگرچه امریکا و چین در ابزار زمین تا آسمان با هم فرق دارند، اما در هدف با هم هم‌داستان‌اند.
در هفته‌های آتی پیش‌بینی می‌شود که تهران با هدف کاستن از فشار بین‌المللی، بخشی از همکاری خود را با آژانس افزایش دهد؛ اما این افزایش پیچیده، توام با تبلیغات رسانه‌ای فراوان و ایجاد موانع کوچک و صوری در راه بازرسان خواهد بود.
این تنها کوتاه آمدن تهران خواهد بود و غرب هم همچنان رفتارهای جمهوری اسلامی را در میدان تهاجمی هسته‌ای تفسیر خواهد کرد و حتی در فرضی محال، اگر مذاکراتی آغاز شود باز به‌سرعت به بن‌بست رسیده یا بدل می‌شود به فرآیندی طولانی با دستاوردهای کم. هر چند می‌دانیم صبر این روزها برای ترامپ/نتانیاهو کلمه بی‌معنایی است.
این روزها مجهول تازه‌ای هم پدیدار شده: مذاکرات محرمانه ایران و فرانسه بر سر آزادی مشروط دو شهروند فرانسوی. باید دید این مذاکرات چقدر می‌تواند مقدمه ایجاد ارتباطی حقیقی و سازنده و آغاز مذاکراتی واقعی شود!
حجم خون و اجسادی که بر جای گذاشته‌اند آن‌قدر زیاد است که حتی در تصاویر ماهواره‌ای نیز دیده می‌شود؛ جنایتی که در پشت آن، رد پای آشکار حمایت امارات متحده عربی قرار دارد.
اما جنگی که امروز به کشتار در الفاشر انجامیده، ریشه‌ای عمیق‌تر دارد. درگیری کنونی ادامه روندی است که از کودتای اکتبر ۲۰۲۱ آغاز شد؛ زمانی که دو ژنرال، عبدالفتاح البرهان، فرمانده ارتش سودان (SAF)، و محمد حمداندگالو (حمیدتی)، رهبر نیروهای واکنش سریع (RSF)، دولت غیرنظامی انتقالی را سرنگون کردند. ائتلاف آن‌ها کمتر از دو سال دوام آورد و از آوریل ۲۰۲۳، سودان به میدان جنگی تمام‌عیار بدل شد؛ جنگی که در ظاهر میان ارتش و شبه‌نظامیان است، اما در واقع، صحنه رقابت قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی شده است.
ارتش سودان از پشتیبانی عربستان سعودی، مصر، روسیه و ایران برخوردار است. قاهره و ریاض با آموزش و لجستیک از نیروهای البرهان حمایت می‌کنند، در حالی‌که مسکو از طریق شبکه‌های وابسته به واگنر سابق و شرکت‌های استخراج طلا، منابع مالی و سوخت در اختیار ارتش می‌گذارد. گزارش‌های میدانی نیز از حضور پهپادها و مهمات ایرانی در اختیار ارتش سودان حکایت دارد؛ نشانه‌ای از تلاش تهران برای تثبیت جای پایی راهبردی در ساحل دریای سرخ. در همین حال، چین با میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری در نفت و زیرساخت، روابطش را با هر دو جناح حفظ کرده تا مسیرهای تجاری‌اش در دریای سرخ مصون بماند؛ و ترکیه با فروش پهپاد به ارتش و تلاش برای میانجی‌گری میان خارطوم و ابوظبی، در پی حفظ نفوذ تاریخی خود در شاخ آفریقاست.
اما آنچه این روزها جالب توجه است، نقش امارات متحده عربی در متن بحران سودان است. ابوظبی از مسیرهای هوایی و زمینی در لیبی، چاد و سومالی‌لند، سلاح، پهپاد و مزدور به سودان منتقل کرده و به نیروهای واکنش سریع امکان داده تا غرب کشور را در کنترل خود نگه دارند. پشت این شبکه، مجموعه‌ای از شرکت‌های اماراتی و اسرائيلی به همراه واسطه‌های روسی قرار دارند که تجارت طلا، سوخت و جنگ‌افزار را به هم پیوند می‌زنند.
وابستگی، میراثی که راه را برای نفوذ امارات گشود
داگلاس یوهانسون، در کتاب «علل ریشه‌ای جنگ داخلی در سودان» بر این باور است که چرخه مداوم خشونت در سودان نه از منازعات صرفاً قومی یا مذهبی، بلکه از ساختارهای نابرابر اقتصادی و وابستگی تاریخی به قدرت‌های خارجی ریشه می‌گیرد. به گفته او، طی یک قرن گذشته، دولت مرکزی و گروه‌های مسلح رقیب، همواره در پی کنترل زمین، منابع طبیعی و نیروی کار بوده‌اند. اما مسئله اصلی آن است که این نزاع‌ها در چارچوب اقتصادی شکل گرفته‌اند که در آن توسعه و بازتوزیع منابع همواره از خارج جهت داده شده است.
یوهانسون توضیح می‌دهد که از دوران استعمار تا امروز، توسعه نامتوازن و تمرکز سرمایه‌گذاری در مناطق شمالی و بی‌توجهی به جنوب و غرب کشور، زمینه نارضایتی و خشونت را فراهم کرده است. این نابرابری، رقابت بر سر دسترسی به زمین‌های حاصل‌خیز، طلا و آب رود نیل را تشدید کرده است. در نتیجه، هر دولت جدیدی که در خارطوم روی کار آمده، برای تأمین مالی خود ناگزیر به ائتلاف با قدرت‌های خارجی بوده است. این وابستگی اقتصادی، گاه به صورت کمک‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و گاه از طریق حمایت‌های مستقیم کشورهایی چون آمریکا، عربستان سعودی یا عراق خود را نشان داده و عملاً استقلال تصمیم‌گیری سودان را تضعیف کرده است.
این چرخه در دهه ۱۹۹۰ به اوج رسید، زمانی که دولت عمرالبشیر با گرایش‌های اسلام‌گرایانه خود و نزدیکی به جریان‌های جهادی، عملاً در برابر غرب قرار گرفت. خارطوم در آن دوران به پناهگاه چهره‌هایی چون اسامه بن‌لادن و برخی گروه‌های وابسته به «القاعده» تبدیل شد و از سازمان‌هایی چون حماس و جهاد اسلامی فلسطین حمایت علنی می‌کرد. همچنین در سطح منطقه‌ای نیز سودان روابط نزدیکی با ایران و عراقِ صدام حسین برقرار کرد. در نتیجه این روند، آمریکا در سال ۱۹۹۳ سودان را در فهرست کشورهای حامی تروریسم قرار داد و تمامی روابط اقتصادی، بانکی و مالی این کشور را مسدود کرد. دولت عمرالبشیر برای بقا، بیش از پیش به محور منطقه‌ای اسلام‌گرایان متکی شد و به این ترتیب، سودان از یک کشور پیرامونی در آفریقا به صحنه رقابت ایدئولوژیک در خاورمیانه نیز بدل شد.
اما در همان زمانی که قدرت‌های خاورمیانه در سودان جای پای خود را محکم می‌کردند، عمرالبشیر کوشید درهای بسته واشینگتن را نیز بگشاید. سفر وزیران خارجه آمریکا به خارطوم در سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۲۰ نشانه‌ای از تلاش این کشور برای بازسازی روابط و بیرون‌کشیدن سودان از فهرست کشورهای حامی تروریسم بود. بااین‌حال، در پسِ این احیای روابط، طرحی گسترده‌تر با محوریت ابوظبی جریان داشت؛ طرحی که سودان را به بخشی از نقشه تازه نظم منطقه‌ای امارات بدل می‌کرد.
امارات متحده عربی که در سال ۲۰۲۰ توافق صلحی با اسرائیل را امضا کرده بود، سودان را به یکی از میدان‌های اصلی مهندسی نظم جدید منطقه‌ای بدل کرد. هدف ابوظبی نه حمایت از جنبش مردمی یا دموکراتیک، بلکه تثبیت قدرت ارتش و ایجاد حکومتی «غیرایدئولوژیک» بود که بتواند از بازگشت اسلام‌گرایان جلوگیری کند و در عین حال با اسرائیل همکاری کند. در همین چارچوب، امارات در فوریه ۲۰۲۰ دیدار محرمانه البرهان، فرمانده ارتش سودان، با بنیامین نتانیاهو را در اوگاندا ترتیب داد. این دیدار که بدون اطلاع نخست‌وزیر غیرنظامی عبدالله حمدوک انجام شد، گامی تعیین‌کننده در روند عادی‌سازی روابط خارطوم و تل‌آویو بود.
سودان؛ میدان آزمون نظم بن‌زاید
امارات پیش از سال ۲۰۲۰ نیز در تحولات سودان نقش فعالی داشت، اما در آن سال جای پایش در این کشور عمیق‌تر شد؛ چرا که کوشید نظم سیاسی پس از سقوط عمرالبشیر را مطابق الگوی مطلوب خود بازسازی کند. هدف ابوظبی نه حمایت از مطالبات مردمی، بلکه جایگزین‌کردن یک حکومت نظامیِ غیرایدئولوژیک به‌جای اسلام‌گرایان بود. این سیاست ریشه در جهان‌بینی محمد بن زاید دارد؛ او دموکراسی را تهدیدی برای ثبات و بقا می‌داند، زیرا تجربه سال‌های اخیر در جهان عرب از نگاه او نشان داده بود که دموکراسی اغلب به قدرت‌یافتن اسلام‌گرایان منتهی می‌شود. بن زاید از «دموکراسی اسلامی» به‌عنوان مسیر فروپاشی دولت‌ها و گسترش هرج‌ومرج یاد می‌کند و در برابر آن، الگوی خود را پیش می‌نهد: «اقتدارگرایی سکولارِ توسعه‌گرا». از دید او، انتخاب واقعی در خاورمیانه نه میان دیکتاتوری و آزادی، بلکه میان نظمی سخت‌گیرانه و خطر آشوب است.
به خاطر همین تفکر بود که امارات طرف نظامیان را در خلا قدرت پس از البشیر گرفت. چرا که آن‌ها می‌توانستند از بازگشت اسلام‌گرایان جلوگیری کنند. بر همین اساس هم کمک‌های مادی امارات به سمت ژنرال عبدالفتاح البرهان و ژنرال محمد حمدان دگالو (حمیدتی)، فرمانده نیروهای شبه‌نظامی برقرار کرد. هر دو نفر در جنگ یمن در کنار عربستان و امارات جنگیده بودند، و نیروهایشان بخش عمده نیروهای زمینی «ائتلاف عربی ضدحوثی» را تشکیل می‌دادند.
اما دلایل ایدئولوژیک صرفا بخشی از مساله است. سودان زمین حاصل‌خیزی است برای تأمین امنیت غذایی و نفوذ راهبردی در آفریقا است. امارات نزدیک به نود درصد غذای مورد نیاز خود را از خارج کشور تامین می‌کند و از حدود دو دهه پیش یکی از اهداف تامین غذایی خود را سودان دانست و به واسطه شرکت‌های IHC و Jenaan که به هسته قدرت سیاسی و اقتصادی ابوظبی نزدیک‌اند، میلیاردها دلار در کشاورزی و دامپروری آن سرمایه‌گذاری کرده است. این طرح‌ها نه‌تنها برای تولید خوراک دام و غلات، بلکه برای کنترل مسیرهای لجستیکی و انتقال کالا از طریق بندر سودان طراحی شده بودند. برای همین هم در سال ۲۰۲۰ در بندر ابوعمامه سرمایه‌گذاری ۶ میلیارد دلاری را آغاز کرد که البرهان آن را فسخ کرد. با این حال بسیاری از این پروژه‌ها یا زیر نظارت نیروهای واکنش سریع درآمدند.
سودان صحنه رقابت امارات با عربستان سعودی هم هست. سعودی‌ها نیز سودان را حلقه‌ای در زنجیره امنیت غذایی، انرژی و تجارت خود می‌دانند و مرز مشترک در دریای سرخ دارند. از این رو ریاض با سرمایه‌گذاری در این کشور در طی سال‌های گذشته خواهان تامین امنیت آب‌راه بین دو کشور نیز بوده و اقدامات امارات را ضربه‌ای به منافع خود می‌داند.
طلای خونین سودان؛ سرمایه‌گذاری پرهزینه امارات
اما مهم‌ترین عامل در حمایت امارات از نیروهای واکنش سریع، تجارت طلا است. سودان سومین ذخایر طلای آفریقا را دارد و در دل جنگی که کشور را از هم گسیخته، طلا نه فقط منبع ثروت، بلکه زبان قدرت است. ابوظبی سال‌هاست که به‌دنبال تثبیت جایگاه خود در آفریقا از مسیر منابع طبیعی است و طلا، کلید نفوذ به ساختارهای قدرت سودان بوده است. امارات از مسیر شبکه‌هایی به ظاهر «انسان‌دوستانه» در چاد و دارفور، اسلحه و سرمایه را به نیروهای واکنش سریع رسانده و در عوض، طلای خام را از معادن تحت کنترل این نیرو به دبی منتقل کرده است. به این ترتیب، تجارت طلای گسترده‌ای را رقم زده است، بانک مرکزی سودان گزارش می‌دهد که ۹۷٪ صادرات رسمی طلای سودان در سال ۲۰۲۴ به این کشور بوده و ۹۰ درصد قاچاق طلای کشور نیز به دبی می‌رسید.
از سال ۲۰۱۱، زمانی که بخش جنوبی سودان از کشور جدایی شد، بخش اعظم درآمدهای نفتی خود را از دست رفت و حالا طلا به جای نفت نشست. در این دوره، ارتش سودان و نیروهای واکنش سریع هر دو به استخراج و قاچاق طلا روی آوردند، اما RSF با تسلط بر معادن جبل‌عامر و عقد قراردادهایی با شرکت‌های روسی و اماراتی، توانست امپراتوری اقتصادی مستقلی بسازد. این امپراتوری، طلا را به مهم‌ترین منبع مالی جنگ تبدیل کرد؛ منبعی که در مسیر قاچاق از چاد و لیبی به دبی، هم جنگ را تغذیه می‌کرد و هم شکاف میان ارتش و شبه‌نظامیان را عمیق‌تر می‌ساخت.
دلیل دیگر اهمیت یافتن طلا برای نیروهای نظامی، سیاست «تمکین» عمرالبشیر بود، او ارتش و دستگاه‌های امنیتی را به مالک اصلی اقتصاد کشور تبدیل کرد. پس از سقوط او، تلاش دولت غیرنظامی برای بازگرداندن نظارت بر منابع، تهدیدی مستقیم برای منافع نظامیان بود و در نهایت به کودتای ۲۰۲۱ انجامید. از آن پس، رقابت اقتصادی میان ارتش و نیروهای واکنش سریع بر سر معادن و مسیرهای قاچاق، به رویارویی نظامی انجامید. اما فقط محدود به این نماند و انتقام‌گیری هم بخشی از روند میان دو گروه شد. امروز سودان درگیر جنگی است که نه‌فقط بر سر طلا، بلکه به‌وسیله طلا ادامه دارد.
با وجود همه منافعی که این تجارت برای امارات دارد، دولت ابوظبی زیر فشار انتقادهای جهانی از حمایت خود از نیروهای واکنش سریع قرار گرفته و شاید نتواند این سیاست را ادامه دهد. در داخل کشور نیز چهره‌هایی مانند انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک دولت، تلویحاً اذعان کرده‌اند که سیاست امارات در سودان «اشتباه و پرهزینه» بوده است؛ هرچند چنین مواضعی می‌تواند صرفاً جنبه‌ای تاکتیکی داشته باشد.