علی القاصی، رییس کل دادگستری استان تهران گفت: «گزارش‌های متعددی از فعالیت افراد فاقد صلاحیت پزشکی دریافت شده که در زیرزمینها و مکان‌های غیربهداشتی، بدون مجوز و حتی با سوءاستفاده از نام پزشکان خارجی اقدام به جراحی زیبایی می‌کنند.»
او افزود: «سازمان نظام پزشکی موظف است اسامی پزشکان و افراد متخلف را بدون استناد به کمبود نیرو، به قوه قضاییه معرفی کند.»
او ادامه داد: «فعالیت افراد بدون تحصیلات مرتبط در حوزه جراحی زیبایی، تهدید جدی برای سلامت جامعه است و با متخلفان قاطعانه برخورد خواهد شد.»
مجمع ۱۹۳ عضوی سازمان ملل متحد، جمعه ۲۳ آبان قطعنامهای با عنوان «گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» را با ۱۴۶ رای موافق، دو رای مخالف (روسیه و آمریکا) و یک رای ممتنع (ایران) تصویب کرد.
طبق مفاد متن، اعضای مجمع گزارش مربوط به فعالیت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سال ۲۰۲۴ را که در ۲۹ اکتبر از سوی رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، به مجمع ارائه شده بود، مورد حمایت قرار دادند.
در این قطعنامه بار دیگر از «نقش انکارناپذیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» که از نهادهای زیرمجموعه سازمان ملل است، در تشویق و تسهیل توسعه و استفاده عملی از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز، انتقال فناوری به کشورهای در حال توسعه، و تقویت ایمنی، راستی‌آزمایی و امنیت هسته‌ای، حمایت شده است.
همچنین این قطعنامه از کشورهای عضو خواسته است که به حمایت از فعالیت‌های آژانس ادامه دهند.
نماینده جمهوری اسلامی که به متن رای ممتنع داده بود، اعلام کرد که این سند نتیجه رویه‌ای کنفرانس عمومی اخیر آژانس را «به درستی بازتاب نداده» است.
او با لحنی تند، حملات اسرائیل و آمریکا به تاسیسات هسته‌ای در ایران در خردادماه را محکوم کرد و گفت: «ایران به پیمان عدم اشاعه (ان‌پی‌تی) و برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) پایبند است.»
نماینده جمهوری اسلامی بر حق حاکمیتی در «استفاده صلح‌آمیز» از انرژی هسته‌ای تاکید کرد.
در پاسخ، ایالات متحده و اسرائیل، حملات خود در ایران را «اقدام علیه اهداف نظامی» خواندند.
نماینده اسرائیل گفت عملیات نظامی کشورش علیه سایت‌های هسته‌ای در ایران با هدف خنثی کردن «تهدیدی قریب‌الوقوع و موجودیتی» علیه اسرائیل انجام شده و «آخرین چاره» برای خنثی کردن این تهدید بوده است.
ایالات متحده نیز ضمن مخالفت با دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، بر تلاش برای برقراری صلح و امنیت در منطقه تاکید کرد و از تهران خواست با آژانس همکاری کند تا در مورد ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای خود به جامعه بین‌المللی اطمینان دهد.
نگرانی جمهوری اسلامی از تصویب یک قطعنامه دیگر در شورای حکام
نمایندگی دائم جمهوری اسلامی نزد سازمان ملل در وین، شامگاه جمعه در شبکه ایکس نوشت که آمریکا و سه کشور اروپایی می‌خواهند در نشست هفته آینده شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیش‌نویس قطعنامهای را علیه تهران ارائه کنند.
این نمایندگی در ادامه متن خود نوشت: «این اقدام که اشتباهی بزرگ پس از ماجرای موسوم به مکانیسم ماشه به شمار می‌رود، تلاشی عامدانه و تازه برای سیاسی‌سازی شورای حکام است.»
قرار است شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جلسه پیش روی خود در چهارشنبه هفته آینده به موضوعاتی از جمله پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی بپردازد.
نمایندگی جمهوری اسلامی افزود: «در صورت تصویب این پیش‌نویس، روند مثبت همکاری میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ناگزیر به‌طور نامطلوبی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.»
پیش‌تر وزیران خارجه گروه هفت در آخرین نشست خود در کانادا در بیانیه‌ای مشترک از جمهوری اسلامی خواستند با پشتیبانی سه کشور اروپایی وارد گفت‌وگوهای مستقیم با آمریکا شود.
وزیران خارجه کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا تاکید کردند که جمهوری اسلامی باید تعهدات خود را طبق قطعنامه‌های شورای امنیت و پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به‌طور کامل اجرا کند.
۲۱ آبان، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی محرمانه اعلام کرد از زمان حملات آمریکا و اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای در ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه، امکان راستی‌آزمایی ذخایر اورانیوم با غنای نزدیک به سطح تسلیحاتی را از دست داده است.
بر اساس آخرین گزارش رسمی آژانس در شهریور ماه، جمهوری اسلامی ۴۴۰.۹ کیلوگرم اورانیوم با غنای تا ۶۰ درصد در اختیار دارد؛ سطحی که تنها یک گام فنی با غنای تسلیحاتی ۹۰ درصد فاصله دارد.
مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داده است این میزان اورانیوم در صورت تصمیم ایران برای ساخت سلاح اتمی، می‌تواند برای تولید حداکثر ۱۰ بمب هسته‌ای کافی باشد، هرچند تاکید کرده که چنین تصمیمی تاکنون اتخاذ نشده است.
در بسیاری موارد نیز تهران تلاش کرده است این اقدامات را در چارچوب «تامین امنیت و مبارزه با تخلفات دریایی» معرفی کند؛ روایتی که هم به‌لحاظ حقوقی انعطاف دارد و هم به جمهوری اسلامی امکان می‌دهد در تعامل با کشورهای منطقه و نهادهای بین‌المللی، اقدامش را موجه جلوه دهد.
به عنوان نمونه، توقیف نفتکش‌های حامل سوخت قاچاق در تیرماه امسال و مرداد سال گذشته (پرونده‌های مربوط به نفتکش پرل-جی یا محموله‌های ادعایی سوخت قاچاق در دریای عمان) همگی در طبقه‌ای قرار می‌گیرند که جمهوری اسلامی آن را «مبارزه با قاچاق سازمان‌یافته» می‌نامد.
در مقابل، توقیف کشتی اِم‌اِس‌سی آریس در فروردین سال گذشته با این ادعا که این کشتی «متعلق به اسرائیل» است، نمونه دیگرِ این الگوست که از ادبیات امنیتی و منطقه‌ای بهره می‌برد.
در هر دو دسته، اقدام جمهوری اسلامی همواره با این هدف انجام شده که پیام قدرت، کنترل و بازدارندگی در آبراه‌های حیاتی منطقه ارسال شود، بدون آن که این اقدام‌ها الزاما به درگیری مستقیم بینجامد.
حادثه «تالارا»؛ ظهور الگوی سوم و پیام راهبردی تهران در تنگه هرمز
اما توقیف نفتکش «تالارا» در تنگه هرمز، از نظر ماهیت با این دو دسته تفاوت اساسی دارد؛ نه ادعای قاچاق درباره آن مطرح شده و نه -حداقل تاکنون- هیچ پیوندی با شبکه‌های دریایی اسرائیل به آن نسبت داده شده است.
همین نکته، اهمیت حادثه را دوچندان می‌کند. بر اساس روایت مقام‌های آمریکایی، نفتکش تالارا با پرچم جزایر مارشال از بندر عجمان امارات متحده عربی به سمت سنگاپور در حرکت بود که ناگهان سه قایق تندروی سپاه پاسداران آن را محاصره و مجبور به تغییر مسیر کردند.
داده‌های پروازی نشان می‌دهد یک پهپاد نیروی دریایی آمریکا که ساعت‌ها بر فراز منطقه پرواز می‌کرد، روند توقیف را لحظه‌به‌لحظه ثبت کرده است. شرکت مدیریت این نفتکش اعلام کرده که ارتباطش با کشتی به‌طور کامل قطع شده است و نمی‌داند در چه وضعیتی قرار دارد.
مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا نیز این حادثه را «فعالیت احتمالی دولتی» توصیف کرده است. این سطح از وضوح در رصد و ثبت حادثه و انجام آن در یکی از حساس‌ترین نقاط ژئوپلیتیک جهان، بدون شک نشان می‌دهد توقیف تالارا اقدامی کاملا حساب‌شده است نه حادثه‌ای تصادفی یا واکنشی.
اگر توقیف‌های پیشین جمهوری اسلامی را در دو دسته مشخصِ قاچاق سوخت و پرونده‌های مرتبط با اسرائیل قرار دهیم، حادثه تالارا نه‌تنها در هیچ‌کدام از این دو چارچوب نمی‌گنجد، بلکه سومین الگوی رفتاری را برجسته می‌کند: استفاده از توقیف نفتکش به‌عنوان ابزار فشار ژئوپلیتیک در بزنگاه‌های حساس منطقه‌ای و بین‌المللی.
این ابزار در سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ بارها مورد استفاده قرار گرفت اما در ماه‌های اخیر کمتر دیده شده بود.
اکنون، پس از جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل، به نظر می‌رسد تهران بار دیگر این اهرم را فعال کرده است. در این مقطع زمانی، حکومت ایران می‌خواهد نشان دهد اگرچه در جنگ مستقیم هزینه‌هایی متحمل شده اما همچنان قادر است جریان انرژی جهانی را مختل و هزینه راهبردی به رقبایش تحمیل کند.
این اقدام را باید بخشی از پاسخ غیرمستقیم جمهوری اسلامی به حملات آمریکا علیه تاسیسات هسته‌ای‌اش در تابستان گذشته نیز تلقی کرد. پاسخی که از برخورد مستقیم اجتناب می‌کند اما پیام آن کاملا روشن است.
پیام منطقه‌ای، از بازدارندگی در هرمز تا هم‌افزایی با حوثی‌ها
در همین زمینه، احتمال ارتباط حادثه تالارا با پیامدهای پساجنگ جمهوری اسلامی و اسرائیل جدی است. پس از پایان جنگ، تهران نیاز داشت نشان دهد که در موقعیت ضعف قرار نگرفته و می‌تواند قدرت عملیاتی خود را در آب‌های منطقه به نمایش بگذارد.
توقیف نفتکشی که به قاچاق متهم نیست و با اسرائیل هم ارتباط آشکاری ندارد، بهترین نمونه «قدرت‌نمایی بدون عبور از خطوط قرمز جنگ» است.
این اقدام، نه‌تنها طرف‌های درگیر در جنگ اخیر را مخاطب قرار می‌دهد، بلکه به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نیز یادآوری می‌کند امنیت تنگه هرمز -شریان اصلی تجارت انرژی جهان- بدون در نظر گرفتن محاسبات جمهوری اسلامی ممکن نیست.
تهران با این اقدام به‌نوعی تلاش می‌کند نشان دهد دوران پساجنگ همچنان تحت تاثیر ظرفیت‌های عملیاتی ایران در دریاست و هر نوع تغییر در موازنه منطقه‌ای باید این توانایی را لحاظ کند
در سوی دیگر، نمی‌توان این حادثه را مستقل از نقش فزاینده نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه ارزیابی کرد.
در ماه‌های گذشته، حملات حوثی‌ها علیه کشتی‌ها در دریای سرخ یکی از مهم‌ترین عوامل بی‌ثباتی تجارت انرژی و کالا بوده است. این حملات که به‌طور مستقیم از جنگ غزه تغذیه می‌کردند، عملا بخش‌های وسیعی از کشتیرانی جهانی را مجبور به تغيير مسیر کردند.
اکنون با بازگشت سپاه پاسداران به سیاست توقیف در هرمز، به‌نظر می‌رسد جمهوری اسلامی در حال باز کردن جبهه‌ای جدید هم‌تراز با جبهه دریای سرخ است.
اگر دریای سرخ میدان عملیات نیابتی حوثی‌ها محسوب می‌شود، تنگه هرمز میدان عملیات مستقیم جمهوری اسلامی است. این هم‌افزایی می‌تواند فشار فزاینده‌ای بر مسیرهای انرژی جهان ایجاد کند و کشورهای بزرگ واردکننده انرژی از اروپا تا شرق آسیا را در برابر بازیگری یکپارچه محورِ ایران قرار دهد.
توقیف تالارا پیام مهم دیگری نیز دارد: جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر برخلاف گذشته، بیشتر به سمت اقدامات بدون پوشش حقوقی حرکت کرده است.
در توقیف‌های مربوط به قاچاق، دست‌کم یک ادعای حقوقی-قضایی وجود داشت؛ در توقیف‌های مرتبط با اسرائیل هم استدلال امنیتی وجود داشت. اما در ماجرای تالارا حتی این لایه ظاهری هم حاضر نیست. این یعنی تهران به‌عمد از استراتژی «ابهام حقوقی» فاصله گرفته و به سمت «نمایش اراده عملیاتی بدون توجیه» رفته است؛ رفتاری که معمولا نشانه دوران‌های گذار و تنش‌های عمیق‌تر است.
در مجموع، توقیف نفتکش تالارا را -اگر رسما از سوی جمهوری اسلامی تایید شودـ باید بخشی از بازگشت جمهوری اسلامی به استراتژی فشار دریایی دانست؛ استراتژی‌ای که هم برای بازدارندگی، هم برای مانور سیاسی و هم برای ارسال پیام به رقبا استفاده می‌شود.
این حادثه نشان می‌دهد تهران پس از جنگ ۱۲ روزه نه‌تنها تمایل ندارد وارد فاز انفعال شود، بلکه می‌خواهد معادله امنیتی خلیج فارس را به شکلی فعالانه بازتعریف کند.
اگر این روند ادامه یابد، خلیج فارس و دریای عمان ممکن است وارد دوره‌ای تازه از بی‌ثباتی شوند. دوره‌ای که در آن سپاه پاسداران در هرمز و حوثی‌ها در دریای سرخ مکمل یکدیگر خواهند بود و مسیرهای دریایی از مدیترانه تا اقیانوس هند تحت فشار محوری قرار می‌گیرد که هدف آن بازگرداندن سهم و نقش جمهوری اسلامی در موازنه‌های منطقه‌ای و جهانی است.
