وب‌سایت آکسیوس گزارش داد که دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده، به‌همراه تمامی اعضای ارشد تیم سیاست خارجی خود روز یکشنبه ۱۸ خرداد در کمپ دیوید گرد هم آمدند تا ساعت‌ها درباره راهبرد آمریکا در قبال بحران هسته‌ای ایران و جنگ غزه گفت‌وگو کنند.
این وضعیت آستانه‌ای، یعنی نساختن بمب در عین دست نکشیدن از غنی‌سازی، به منبعی برای قدرت جمهوری اسلامی بدل شده است. وضعیتی که کشورهای غربی را نسبت به تصمیم‌های این نظام محتاط می‌کند و امکان نوعی بازدارندگی فراهم می‌آورد.
جمهوری اسلامی از این ابهام، قدرتی ساخته که نه از اقدام صریح، بلکه از «امکان اقدام» ناشی می‌شود و دقیقا به همین دلیل، حفظ غنی‌سازی را ضروری می‌داند.
در آستانه ماندن، اگرچه برای سال‌ها ابزاری برای موازنه جمهوری اسلامی بود اما همین ابزار این روزها دچار فرسایش شده است. هم در سطح جهانی که آستانه تحمل نسبت به این رویکرد حاکمیت سیاسی کاهش یافته و هم در داخل، بلاتکلیفی اقتصادی و سیاسی، مشروعیت و تاب‌آوری اجتماعی را فرسوده کرده است.
غنی‌سازی؛ تعلیق به‌مثابه قدرت
جمهوری اسلامی با استناد به فتوای رهبر فعلی خود، ساخت سلاح هسته‌ای را «حرام» می‌داند. با این حال، تهران پس از خروج آمریکا از توافق برجام، بار دیگر سطح غنی‌سازی اورانیوم را تا ۶۰ درصد افزایش داده و ذخایر خود را به بیش از ۴۰۸ کیلوگرم رسانده است.
این میزان، همراه با زیرساخت‌های فنی موجود، ایران را در وضعیت «آستانه‌ای» قرار داده. موقعیتی که امکان ساخت بمب را فراهم می‌کند اما عملا از آن عبور نمی‌کند.
برای حکومت، این یک استراتژی هدفمند، برای ایجاد بازدارندگی و حفظ ابهام است. وضعیتی که باعث شده قدرت‌های جهانی پیوسته رفتار ایران را زیر نظر بگیرند.
در سطح منطقه‌ای، چنین وضعیتی بدون ساخت یا آزمایش سلاح، موازنه‌ای در برابر اسرائیل ایجاد کرده؛ نه از طریق تهدید مستقیم، بلکه با تکیه بر امکان واکنش شدید.
در داخل نیز این وضعیت نماد «عزت ملی» و مقاومت در برابر سلطه جهانی معرفی می‌شود و در گفتمان رسمی جمهوری اسلامی جایگاه برجسته‌ای دارد.
با این‌حال، هم‌زمان با آغاز دوباره مذاکرات میان ایران و آمریکا، این وضعیت آستانه‌ای بیش از گذشته به چالش کشیده شده است زیرا قدرت‌های جهانی خواهان مهار آن هستند.
پیشنهادهایی چون «غنی‌سازی صفر»، انتقال ذخایر به خارج و اعمال نظارت دائمی، نشانه‌ای از آن است که ادامه این بلاتکلیفی دیگر برای جهان قابل تحمل نیست.
تحریم‌ها؛ تعلیق اقتصادی و ابزارهای نقطه‌زن
تحریم‌ها، به‌ویژه در قالب سیاست «فشار حداکثری»، جمهوری اسلامی را در وضعیت تعلیق و بلاتکلیفی مزمنی نگه داشته‌اند که نه به فروپاشی کامل منجر شده و نه به بهبود پایدار. این وضعیت، با ابهام مدام، به تثبیت موقعیت «در آستانه» کمک کرده و جمهوری اسلامی را در حالتی قرار داده که همه‌چیز ممکن است اما هیچ‌چیز قطعی نیست.
اگرچه ساختار تحریم‌ها در سال‌های اخیر از رویکردهای کلی به سمت هدف‌گیری دقیق‌تر بخش‌های استراتژیک مانند صنایع موشکی، نفتی و نهادهای مرکزی حکومت تغییر یافته اما تهران همچنان بر گسترش سیاست‌های ابهام‌زا در حوزه‌های مختلف اصرار دارد.
این فشارها در کنار تضعیف بازوهای منطقه‌ای و تشدید بحران اقتصادی، باعث شده لحن جمهوری اسلامی تهدیدآمیزتر شود؛ به‌ویژه در مواجهه با خطر فعال شدن مکانیزم ماشه از سوی اروپا.
در این چارچوب، تحریم‌ها نقش موثری در تقویت وجه اضطراب‌آلود و واکنشی جمهوری اسلامی داشته‌اند.
با وجود همه فشارها، تهران عقب‌نشینی از سطح فعلی غنی‌سازی را معادل از دست دادن توازن استراتژیک و قدرت چانه‌زنی می‌داند. از این‌رو، حفظ وضعیت آستانه‌ای، حتی با هزینه‌های فزاینده اقتصادی و سیاسی، همچنان از منظر حکومت، مطلوب‌ترین گزینه برای بقا و حفظ قدرت تلقی می‌شود.
تعلیق به مثابه منطق حکمرانی و افق پایان‌یافته
ماندن جمهوری اسلامی در وضعیت «آستانه‌ای» نه‌تنها حاصل سیاست‌های داخلی حکومت ایران، بلکه نتیجه واکنش‌های طرف مقابل نیز هست؛ چرا که غرب، به‌جز تهدید و تحریم، راهکار موثری برای تغییر وضعیت اتخاذ نکرده است.
به این ترتیب، هر دو طرف ناخواسته به تثبیت استراتژی آستانه‌ای جمهوری اسلامی کمک کرده‌اند. با این‌حال، نشانه‌های فرسایش این منطق دیده می‌شود: آمریکا خواهان غنی‌سازی صفر است، اروپا به مکانیسم ماشه متوسل شده، و صبر جامعه جهانی برای تحمل وضعیت تعلیق به سر آمده است.
در داخل ایران نیز استمرار این تعلیق نه‌تنها اعتماد عمومی را تحلیل برده، بلکه احساس انسداد و ناامیدی را تشدید کرده است. آنچه پیش‌تر به‌عنوان نماد «عزت» در گفتمان رسمی معرفی می‌شد، اکنون بیش از هر چیز یادآور بن‌بست و تکرار بی‌نتیجه است. جامعه‌ای که سال‌ها در حالت آماده‌باش روانی و اقتصادی قرار داشته، امروز با فرسایش شدید در سطوح مختلف مواجه است.
در چنین شرایطی، ادامه وضعیت آستانه‌ای نه برای مردم و نه برای قدرت‌های جهانی، قابل تحمل نیست.
به گزارش کانال ۱۲، یکی از این اسناد مربوط به نامه یحیی سنوار، فرمانده سابق حماس در غزه، به اسماعیل هنیه، رییس پیشین دفتر سیاسی این گروه، در اردیبهشت ۱۴۰۱ و حدود ۱۷ ماه پیش از حمله هفتم اکتبر است.
سنوار در این نامه که هم‌زمان با ادامه تلاش‌های آمریکا برای عادی‌سازی روابط میان اسرائیل و کشورهای عربی تنظیم شده، به هنیه گفت: «باید فورا با متحدان‌مان ایران، قطر و ترکیه، وارد عمل شویم. دیپلماسی قطری و ترکیه‌ای باید نقش رهبری داشته باشد. نقش ما این است که راه نفس کشیدن را بر اشغال‌گر سخت و تضمین کنیم که بازیگران بین‌المللی روابط دیپلماتیک خود را با آنها قطع کنند.»
بر اساس این گزارش، در رویدادی که زمانش مشخص نشده، یک مقام وزارت خارجه جمهوری اسلامی به هیاتی از حماس که به ایران رفته بودند، گفت تهران از حمایت آنکارا و دوحه از این گروه استقبال می‌کند.
هفت ماه پیش از حمله هفتم اکتبر نیز سنوار درباره مخالفت جمهوری اسلامی با روند عادی‌سازی روابط عربستان سعودی با اسرائیل به هنیه گفت تهران علاقه‌ای ندارد حماس به کشورهای هم‌سو با ریاض نزدیک شود.
سنوار درباره رویکرد مقام‌های جمهوری اسلامی گفت: «آنها نه خواهان آرامش هستند و نه توافق. آنها نمی‌خواهند ما با رقبایشان یا دشمنانشان، کشورهایی که در حال عادی‌سازی روابط با آمریکا و دشمن صهیونیستی هستند، رابطه برقرار کنیم. اما برای روابط با قطر و ترکیه آمادگی دارند.»
همکاری تنگاتنگ قطر و حماس
اسنادی که کانال ۱۲ در گزارش خود به آنها اشاره کرده، با اظهارات اخیر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، که قطر را «کشوری پیچیده، اما نه دشمن» توصیف کرده بود، در تضاد به نظر می‌رسند.
نتانیاهو در ماه‌های گذشته تلاش کرده بود اهمیت کمک‌های نقدی چند ۱۰ میلیون دلاری ماهانه قطر به حماس را کم‌رنگ جلوه دهد و گفته بود این پول‌ها نقش چشم‌گیری در آماده‌سازی و اجرای عملیات نظامی حماس نداشته‌اند.
اسناد نشان می‌دهند این پرداخت‌ها که با تایید اسرائیل انجام می‌شدند، به‌حدی چشمگیر بودند که هنیه در آذر ۱۳۹۸ به وزیر خارجه قطر گفته بود: «کمک مالی قطر شریان اصلی حماس است.»
در اردیبهشت ۱۴۰۰ هنیه به سنوار اطلاع داد امیر قطر به‌طور خصوصی با ارائه کمک مالی محرمانه برای «مقاومت» موافقت کرده است، اما نمی‌خواهد کسی در جهان از این موضوع باخبر شود.
بر اساس این اسناد، تا آن زمان ۱۱ میلیون دلار کمک برای رهبری حماس از سوی امیر قطر جمع‌آوری شده بود.
هنیه از سنوار خواسته بود تا نامه‌ای خطاب به امیر قطر بنویسد و در آن ضمن تاکید بر «نبرد نظامی و نیازهای فوری»، پیروزی در جنگ را «به اعلی‌حضرت تقدیم کند».
مقام‌های اطلاعاتی دوحه همچنین با یکی از نمایندگان حماس دیدار و درباره نظارت بر یگان‌های آموزشی ویژه نیروهای این گروه در پایگاه‌های قطر و ترکیه و همچنین ادغام فلسطینی‌های سوریِ پناه‌برده به لبنان در گردان‌های حماس گفت‌وگو کنند.
به گزارش شبکه ۱۲، این دیدار در سند محرمانه‌ای متعلق به تشکیلات خودگردان فلسطین ثبت شده است.
تلاش برای بر هم زدن «معامله قرن»
بر پایه اسنادی که شبکه ۱۲ اسرائیل به آنها اشاره کرده، شماری از این مدارک به واکنش حماس و قطر نسبت به «معامله قرن» دونالد ترامپ می‌پردازند؛ طرحی که با هدف حل و فصل دائمی مناقشه اسرائیل و فلسطین و نیز عادی‌سازی روابط اسرائیل با کشورهای عرب منطقه ارائه شده بود.
بر اساس این گزارش، در خرداد ۱۳۹۸ و حدود یک سال پیش از توافق امارات متحده عربی و بحرین برای برقراری روابط با اسرائیل، امیر قطر در نشستی اضطراری به رهبران حماس اطلاع داده بود که عمان «نشانه‌هایی از آمادگی برای برقراری روابط با اسرائیل» نشان داده است.
او در آن جلسه گفته بود: «در موضوع فلسطین، عمان در یک سو قرار دارد و ما در سوی دیگر.»
در همان نشست، خالد مشعل، رییس پیشین دفتر سیاسی حماس، به امیر قطر گفت: «ما باید با هم برای مقابله با معامله قرن و نابود کردن آن تلاش کنیم.»
در یکی دیگر از اسناد سنوار به هنیه گفته بود حماس باید قطر را به‌جای مصر به‌عنوان میانجی اصلی برای پایان دادن به تنش‌ها با اسرائیل در اولویت قرار دهد، چرا که به‌گفته او، «دوحه از قاهره وفادارتر» به این گروه است.
انتشار این اسناد در شرایطی صورت می‌گیرد که دو نفر از مشاوران ارشد نتانیاهو مظنون به آن هستند که در ازای دریافت پول، به انتشار پیام‌هایی در حمایت از قطر در رسانه‌ها پرداخته‌اند تا تصویر این کشور به‌عنوان میانجی تقویت شود.
این پرونده در اسرائیل به «قطرگیت» مشهور شده است.
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، صبح دوشنبه ۱۹ خرداد به ارتش این کشور دستور داد برای فعالانی که تلاش کردند با قایق مادلین محاصره غزه را به چالش بکشند، ویدیویی از جنایات حماس در حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳ را به نمایش بگذارد.
این ویدیوی ۴۳ دقیقه‌ای شامل تصاویر بدون سانسوری از کشتار و مثله‌کردن اجساد قربانیان این حمله است و بخش زیادی از آن از دوربین‌های نصب‌شده بر بدن مهاجمان به دست آمده است.
مادلین که با پرچم بریتانیا و تحت مدیریت «ائتلاف ناوگان آزادی» ۱۱ خرداد بندر کاتانیا در جنوب ایتالیا را ترک کرد، قرار بود ۱۹ خرداد به‌صورت نمادین مقداری کمک‌های بشردوستانه را به غزه برساند و توجه جهانیان را به بحران انسانی در این منطقه جلب کند.
با این حال، بر اساس اطلاعیه این ائتلاف، قایق پیش از آنکه به ساحل برسد، شبانه مورد حمله قرار گرفت.
وزارت امور خارجه اسرائیل در بیانیه‌ای تایید کرد این قایق تحت کنترل ارتش اسرائیل قرار دارد.
در این بیانیه آمده است: «قایق سلفیِ سلبریتی‌ها با امنیت کامل در حال حرکت به سمت سواحل اسرائیل است و انتظار می‌رود مسافران به کشورهای خود بازگردند.»
وزارت خارجه اسرائیل همچنین اعلام کرد تمام سرنشینان سالم هستند و آسیبی ندیده‌اند: «به آنها ساندویچ و آب داده شد. نمایش تمام شد.»
حماس اقدام اسرائیل در توقیف قایق مادلین را «راهزنی و دزدی دریایی آشکار و نوعی تروریسم دولتی سازمان‌یافته» نامید.
علاوه بر تونبرگ سوئدی، تیاگو آویلا، فعال برزیلی و ریما حسن، نماینده فرانسوی-فلسطینی پارلمان اروپا نیز از جمله ۱۲ سرنشین این قایق هستند.
حسن در ایکس نوشت خدمه ناوگان آزادی حوالی ساعت سه و نیم بامداد (به وقت ایران) در آب‌های بین‌المللی از سوی ارتش اسرائیل بازداشت شدند.
تصویری نیز منتشر شد که اعضای خدمه را با جلیقه نجات و دستان بالا برده نشان می‌دهد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل از سایر قایق‌ها خواست محاصره غزه را به چالش بکشند
فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور فلسطین، با انتشار تصاویری از مسافران قایق کمک‌رسانی به غزه نوشت: «سفر مادلین شاید به پایان رسیده باشد، اما ماموریت هنوز تمام نشده است.»
او خواهان سفر شناورهای بیشتری برای ارسال کمک به غزه شد و شکستن محاصره این باریکه را یک وظیفه قانونی و اخلاقی خواند.
آلبانیز ساعاتی پیش نیز گفته بود پنج قایق نظامی اسرائیل قایق مادلین را محاصره کرده‌اند و کاپیتان از تیم خواسته آرام در جای خود بنشینند و گذرنامه‌هایشان را در دست داشته باشند.
آویلا، یکی از کنشگران حاضر در قایق مادلین، پیش از توقیف این شناور ویدیویی منتشر کرد و در حالی که جلیقه نجات به تن داشت و صدای آژیر هشدار هم در پس‌زمینه صدای او شنیده می‌شد، گفت: «ما داریم با قایق‌های آنها محاصره می‌شویم.»
اسرائیل کمک‌های قایق مادلین را «ناچیز و نمایشی» خواند
قایق مادلین محموله کوچکی از کمک‌های بشردوستانه شامل برنج و شیرخشک را به مقصد غزه حمل می‌کرد.
وزارت خارجه اسرائیل اعلام کرد این محموله به غزه منتقل خواهد شد: «مقدار اندک کمک‌هایی که در قایق بود و از سوی سلبریتی‌ها مصرف نشده، از مسیرهای واقعی بشردوستانه به غزه فرستاده خواهد شد.»
این وزارتخانه «نمایش سلبریتی‌ها» را حاوی کمتر از یک کامیون کمک توصیف کرد و گفت طی دو هفته گذشته بیش از هزار و ۲۰۰ کامیون حامل اقلام ضروری از اسرائیل وارد غزه شده و همچنین بنیاد بشردوستانه غزه نزدیک به ۱۱ میلیون وعده غذایی را به شکل مستقیم میان ساکنان این منطقه توزیع کرده است.
وزیر دفاع اسرائیل پیش‌تر ۱۸ خرداد در بیانیه‌ای، تونبرگ و دیگر سرنشینان قایق را «یهودستیز» و ماموریت آنان را تلاشی «تبلیغاتی» در حمایت از حماس خواند و گفت به ارتش اسرائیل دستور داده تا از رسیدن مادلین به غزه جلوگیری کند.
اسرائیل پس از به‌دست گرفتن کنترل غزه از سوی حماس در سال ۲۰۰۷، محاصره دریایی این منطقه ساحلی را آغاز کرد.
این محاصره در جریان درگیری‌های متعدد، از جمله جنگ کنونی غزه، همچنان ادامه داشته است.
دولت اسرائیل می‌گوید این محاصره برای جلوگیری از رسیدن سلاح به حماس ضروری است.
در ماه گذشته، کشتی دیگری از ائتلاف ناوگان آزادی که قرار بود تونبرگ را برای ماموریتی مشابه همراهی کند، پیش از پهلو گرفتن در بندر مالت آسیب دید.
مسئولان این ناوگان اسرائیل را متهم کردند که با استفاده از پهپاد، این کشتی را هدف قرار داده است.
در روزهای اخیر، با شدت گرفتن بحران انسانی در نوار غزه، نگرانی‌ها از گرسنگی گسترده و کمبود شدید اقلام ضروری، افزایش یافته است.
او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اینها اعمال یک دیکتاتور است، نه یک رئیس‌جمهوری.»
کاخ سفید با رد این اظهارات، در بیانیه‌ای اعلام کرد: «همه شاهد هرج‌ومرج، خشونت و بی‌قانونی بودند.»
با ادامه اعتراضات علیه یورش‌های فدرال به مهاجران برای سومین روز پیاپی، اعزام نیروهای گارد ملی آغاز شد. این اعتراضات سرانجام به درگیری‌هایی میان معترضان و نیروهای پلیس منجر شد.
پلیس لس‌آنجلس در یکی از تجمعات نزدیک ساختمان شهرداری اعلام کرد که «اجتماع غیرقانونی» شکل گرفته و مدعی شد برخی معترضان به سوی ماموران بتن، بطری و اشیای دیگر پرتاب کرده‌اند. در بیانیه‌ای در شبکه‌های اجتماعی، پلیس اعلام کرد که «روند بازداشت آغاز شده است.»
تصاویر و ویدئوهای منتشرشده نشان می‌دهند که معترضان شعار «شرم بر شما» را خطاب به نیروهای پلیس سر داده‌اند و برخی نیز به سوی آنها اشیایی پرتاب کرده‌اند. همچنین گروهی از معترضان بزرگراه ۱۰۱ در مرکز لس‌آنجلس را مسدود کردند.
گوین نیوسام، فرماندار دموکرات کالیفرنیا، در واکنش به این اقدامات، خواستار لغو دستور اعزام دو هزار نیروی گارد ملی به لس‌آنجلس شد و آن را نقض حاکمیت ایالتی و اقدامی غیرقانونی خواند.
در ساعات ابتدایی روز یکشنبه، حدود دوازده تن از نیروهای گارد ملی همراه با مأموران وزارت امنیت داخلی، گروهی از معترضان را که در مقابل یک ساختمان فدرال در مرکز لس‌آنجلس تجمع کرده بودند، به عقب راندند.
ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی خود معترضان را «اوباش خشونت‌طلب و شورشی» خواند و گفت به وزرای کابینه‌اش دستور داده تا «هر اقدام لازم» را برای پایان دادن به آنچه او «شورش» خواند، انجام دهند.
او در گفت‌وگو با خبرنگاران در ایالت نیوجرسی تهدید کرد که در برابر معترضانی که به‌گفته او به سمت پلیس یا نیروهای گارد ملی آب‌دهان پرتاب می‌کنند، با خشونت پاسخ خواهد داد. او گفت: «اگر آنها تف کنند، ما می‌زنیم.» با این حال، هیچ نمونه مشخصی برای اثبات این ادعا ارائه نکرد.
ترامپ افزود: «اگر خطری متوجه کشور یا شهروندان‌مان شود، واکنش ما بسیار قاطعانه و در چارچوب قانون و نظم خواهد بود.»
روز شنبه، نیروهای گارد ملی در منطقه‌ی پارامونت در جنوب شرق لس‌آنجلس، در نزدیکی فروشگاه Home Depot نیز مشاهده شدند؛ همان‌جایی که درگیری‌هایی میان معترضان و پلیس روی داد.
به گزارش شاهدان خبرگزاری رویترز، صدها نفر در پارامونت و حدود صد نفر در مرکز لس‌آنجلس گرد آمدند و نیروهای فدرال برای متفرق کردن جمعیت از گاز اشک‌آور استفاده کردند.
مقام‌های محلی اعلام کردند که در جریان اعتراضات روز شنبه، حدود ۳۰ نفر بازداشت شده‌اند؛ از جمله سه نفر به اتهام حمله به مأمور پلیس. اداره کلانتری لس‌آنجلس نیز اعلام کرد که سه معاون کلانتر به‌طور سطحی مجروح شده‌اند.
اف‌بی‌آی نیز برای دریافت اطلاعات درباره فردی که به پرتاب سنگ به‌سوی خودروهای پلیس در پارامونت متهم است و موجب جراحت یک مأمور فدرال شده، ۵۰ هزار دلار پاداش تعیین کرده است.
با وجود مواضع تند ترامپ در برابر اعتراضات، او هنوز قانون «شورش» (Insurrection Act) را که از سال ۱۸۰۷ به رئیس‌جمهوری اجازه می‌دهد برای سرکوب ناآرامی‌های مدنی از ارتش استفاده کند، به اجرا نگذاشته است. زمانی که روز یکشنبه از او پرسیده شد آیا قصد دارد از این قانون استفاده کند، پاسخ داد: «بستگی دارد که شورشی در کار باشد یا نه.»
نورما آیزنمن، سخنگوی پلیس لس‌آنجلس، اعلام کرد که روز شنبه ۲۷ نفر به‌دلیل خودداری از ترک محل تجمع دستگیر شده‌اند، اما در مورد استفاده پلیس از «ابزارهای کنترل غیر کشنده» مانند گلوله‌های فلفلی (که عملکردی شبیه اسپری فلفل دارند اما با اسلحه شلیک می‌شوند)، اظهار نظری نکرد.
اداره پلیس لس‌آنجلس نیز سه نفر را به اتهام حمله به ماموران بازداشت کرد و از آسیب جزئی سه معاون کلانتر خبر داد. به گفته سخنگوی این اداره، نیروها در پرامونت از ابزارهای «غیر کشنده» استفاده کرده‌اند، اما مشخص نکرد که دقیقا از چه نوع سلاحی استفاده شده است.
سیاست «تحمل صفر»
این اعتراضات، لس‌آنجلس دموکرات‌نشین را که بر اساس آمار سرشماری بخش عمده‌ای از جمعیت آن مهاجر یا دارای پیشینه مهاجرتی هستند، در تقابل با دولت جمهوری‌خواه ترامپ قرار داده که سرکوب مهاجران را به‌عنوان محور اصلی دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش اعلام کرده است.
پیت هگست، وزیر دفاع، هشدار داده که پنتاگون آماده است در صورت ادامه خشونت‌ها در لس‌آنجلس، نیروهای نظامی را بسیج کند. به گفته او، تفنگداران دریایی مستقر در کمپ پندلتون «در آماده‌باش کامل» هستند.
هگست در پیامی نوشت: «برای اعتراض مسالمت‌آمیز فضای کافی وجود دارد، اما برای حمله به ماموران فدرال که در حال انجام وظیفه‌اند، تحمل ما صفر است.»
در همین حال، ننت باراگان، نماینده دموکرات کنگره از حوزه‌ای در کالیفرنیا که شامل منطقه پرامونت نیز می‌شود، با استقرار گارد ملی مخالفت کرد و گفت نیروی انتظامی محلی به‌تنهایی از عهده مدیریت اوضاع برمی‌آید.
او به شبکه سی‌ان‌ان گفت: «ما به کمک نیازی نداریم. این اقدام اوضاع را ملتهب‌تر می‌کند. مردم از اجرای سیاست‌های مهاجرتی خشمگین‌اند و این کار فقط شرایط را بدتر می‌کند. گارد ملی و در صورت نیاز تفنگداران دریایی در کنار اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده خواهند ایستاد.»
کریستی نوم، وزیر امنیت داخلی آمریکا، به شبکه سی‌بی‌اس گفت گارد ملی وظیفه دارد امنیت ساختمان‌ها، معترضان مسالمت‌جو و نیروهای انتظامی را تامین کند.
عملیات مختلف اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده (ICE) در روز جمعه در لس‌آنجلس به بازداشت دست‌کم ۴۴ نفر به اتهام نقض قوانین مهاجرتی انجامید.
ترامپ وعده داده است که تعداد بی‌سابقه‌ای از مهاجران غیرقانونی را اخراج خواهد کرد و مرز ایالات متحده و مکزیک را کاملاً تحت کنترل درمی‌آورد.
او دستور داده است که نیروهای اداره مهاجرت و گمرک آمریکا روزانه دست‌کم سه هزار مهاجر را بازداشت کنند. با این حال، این سرکوب گسترده شامل حال برخی مهاجران دارای اقامت قانونی نیز شده و چالش‌های حقوقی متعددی را به دنبال داشته است.
استناد حقوقی ترامپ
در حالی‌که جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری، معترضان را «شورشگ»" خوانده و استیون میلر، مشاور ارشد کاخ سفید، آنها را متهم به «شورش خشونت‌آمیز» کرده، ترامپ تاکنون قانون شورش (Insurrection Act) را که امکان استفاده از ارتش برای مقابله با ناآرامی داخلی را می‌دهد، فعال نکرده است.
این قانون آخرین بار در جریان شورش‌های ۱۹۹۲ لس‌آنجلس و به درخواست فرماندار وقت ایالت فعال شد.
در عوض، ترامپ برای استقرار گارد ملی به بندهایی از عنوان ۱۰ قانون فدرال نیروهای مسلح استناد کرده است. با این حال، این قانون نیز تصریح می‌کند که صدور چنین دستوراتی باید از طریق فرمانداران ایالت‌ها انجام شود. هنوز مشخص نیست که آیا ترامپ بدون مجوز گوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا، مجاز به صدور چنین دستوری بوده یا نه.
عنوان ۱۰ تنها در صورتی اجازه استفاده از گارد ملی را به دولت فدرال می‌دهد که «شورش یا تهدید به شورش علیه حاکمیت ایالات متحده» وجود داشته باشد. حتی در این صورت، وظایف این نیروها به شدت محدود است و آنها اجازه ایفای نقش انتظامی در امور عادی را ندارند.
در یادداشت ترامپ آمده است که ماموریت نیروهای اعزامی، "حفاظت موقت از کارکنان اداره مهاجرت و گمرک آمریکا و سایر نهادهای فدرال که مشغول اجرای قوانین فدرال‌اند، و حفاظت از اموال فدرال در محل‌هایی است که احتمال بروز اعتراض علیه این فعالیت‌ها وجود دارد یا در آنها تظاهرات در حال وقوع است.»
به‌دنبال استقرار نیروهای فدرال در نقاط مختلف لس‌آنجلس، ۲۲ فرماندار دموکرات در بیانیه خود که یکشنبه بعدازظهر منتشر شد، نوشته‌اند: «اقدام رییس‌جمهوری ترامپ برای اعزام گارد ملی کالیفرنیا سوءاستفاده‌ای نگران‌کننده از قدرت است.»
در این بیانیه آمده است: «فرمانداران، فرماندهان کل گارد ملی ایالت خود هستند و فعال‌سازی گارد ملی در مرزهای داخلی یک ایالت بدون مشورت یا همکاری با فرماندار آن ایالت، اقدامی بی‌اثر و خطرناک است.»
این بیانیه همچنین تهدید به اعزام تفنگداران دریایی به منطقه را محکوم کرد؛ پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، روز شنبه از اعزام احتمالی تفنگداران دریایی به لس‌آنجلس سخن گفته بود.
کارن باس، شهردار لس‌آنجلس صبح یکشنبه در شبکه اجتماع ایکس استقرار گارد ملی در لس‌آنجلس را تکذیب کرده و نوشته بود: «صرفا جهت اطلاع، گارد ملی در شهر لس‌آنجلس مستقر نشده است.»
او این پست را اندکی پس از انتشار پیام دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشیال نوشته بود.
رییس جمهوری آمریکا، صبح یکشنبه با تمجید از نیروهای گارد ملی در کالیفرنیا نوشت: «خشونت و تخریب علیه ماموران فدرال و تاسیسات فدرال تحمل نخواهد شد. این عقل سلیم است.»
با وجود آنکه شهردار لس‌آنجلس استقرار گارد ملی را تکذیب کرده بود، تصاویر منتشرشده از مقابل ساختمان مرکز فدرال در مرکز شهر نشان می‌دهد شماری از نیروها و خودروهای گارد ملی در بیرون این ساختمان صف کشیده‌اند؛ جایی که بازداشت‌شدگان در جریان یورش‌های روز جمعه به آن منتقل شده بودند.
این یورش‌ها موجی از اعتراضات را در روز شنبه به دنبال داشت و قرار است بعدازظهر یکشنبه نیز در نزدیکی ساختمان شهرداری لس‌آنجلس، تظاهراتی دیگر برگزار شود.
دونالد ترامپ همچنین اعلام کرد که به مقام‌ها دستور داده است هر اقدام لازم برای «آزادسازی لس‌آنجلس از تهاجم مهاجران» و پایان دادن به اعتراضات را انجام دهند.
او هشدار داد که به هرگونه حمله به نیروهای گارد ملی در لس‌آنجلس با قدرت پاسخ داده خواهد شد.
فرماندهی شمالی ایالات متحده حضور گارد ملی در منطقه را تایید و اعلام کرده است که برخی نیروها از پیش در محل مستقر شده‌اند.
خبرگزاری رویترز گزارش داد که در منطقه پرامونت در جنوب شرق لس‌آنجلس و در نزدیکی فروشگاه «هوم دیپو» نیز نیروهای گارد ملی دیده شده‌اند. روز شنبه ۱۷ خرداد در این منطقه تنش‌هایی میان معترضان و نیروهای پلیس رخ داده بود.
در محله بویل هایتز در شرق لس‌آنجلس نیز تا ظهر یکشنبه به‌وقت محلی حدود ۲۰۰ معترض گردهم آمدند؛ اما طبق گزارش شاهدان رویترز، نیروی انتظامی در محل حاضر نبود.
ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشیال، معترضان چپ‌گرا را «آشوب‌گران اجیرشده» و «تحریک‌کنندگان به ناآرامی» توصیف کرد و هشدار داد که چنین اعتراض‌هایی «قابل تحمل نخواهد بود».
گوین نیوسام، فرماندار دموکرات کالیفرنیا، استقرار گارد ملی را «نمایشی سیاسی» از سوی ترامپ دانسته و از این اقدام رییس‌جمهوری آمریکا انتقاد کرده است.
در ویدیوهای منتشرشده از مقابل ساختمان فدرال، دست‌کم شش خودروی نظامی مشاهده می‌شود. وزارت امنیت داخلی آمریکا اعلام کرده بود که حدود «هزار شورشگر» روز جمعه در این محل تجمع کرده بودند، اما خبرگزاری رویترز گزارش داده که نتوانسته این ادعا را به‌طور مستقل تایید کند.
شاهدان عینی به رویترز گفته‌اند که در مناطق پرامونت و مرکز شهر لس‌آنجلس، ماموران فدرال برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک‌آور استفاده کردند. روز شنبه در پرامونت، حدود چند صد نفر گردهم آمدند و تنش‌ها شدت گرفت. در مرکز شهر نیز حدود ۱۰۰ نفر تجمع کرده بودند.
نورما آیزنمن، سخنگوی پلیس لس‌آنجلس، اعلام کرد که روز شنبه ۲۷ نفر به‌دلیل خودداری از ترک محل تجمع دستگیر شده‌اند، اما در مورد استفاده پلیس از «ابزارهای کنترل غیر کشنده» مانند گلوله‌های فلفلی (که عملکردی شبیه اسپری فلفل دارند اما با اسلحه شلیک می‌شوند)، اظهار نظری نکرد.
اداره پلیس لس‌آنجلس نیز سه نفر را به اتهام حمله به ماموران بازداشت کرد و از آسیب جزئی سه معاون کلانتر خبر داد. به گفته سخنگوی این اداره، نیروها در پرامونت از ابزارهای «غیر کشنده» استفاده کرده‌اند، اما مشخص نکرد که دقیقا از چه نوع سلاحی استفاده شده است.
سیاست «تحمل صفر»
این اعتراض‌ها، لس‌آنجلسِ دموکرات‌نشین را—شهری که بر اساس آمار سرشماری، بخش بزرگی از جمعیت آن را مهاجران یا افراد با پیشینه مهاجرتی تشکیل می‌دهند—در تقابل مستقیم با دولت جمهوری‌خواه ترامپ قرار داده؛ دولتی که سرکوب مهاجران را به‌عنوان یکی از محورهای اصلی دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش اعلام کرده است.
پیت هگست، وزیر دفاع، هشدار داده که پنتاگون آماده است در صورت ادامه خشونت‌ها در لس‌آنجلس، نیروهای نظامی را بسیج کند. به گفته او، تفنگداران دریایی مستقر در کمپ پندلتون «در آماده‌باش کامل» هستند.
هگست در پیامی نوشت: «برای اعتراض مسالمت‌آمیز فضای کافی وجود دارد، اما برای حمله به ماموران فدرال که در حال انجام وظیفه‌اند، تحمل ما صفر است.»
در همین حال، ننت باراگان، نماینده دموکرات کنگره از حوزه‌ای در کالیفرنیا که شامل منطقه پرامونت نیز می‌شود، با استقرار گارد ملی مخالفت کرد و گفت نیروی انتظامی محلی به‌تنهایی از عهده مدیریت اوضاع برمی‌آید.
او به شبکه سی‌ان‌ان گفت: «ما به کمک نیازی نداریم. این اقدام اوضاع را ملتهب‌تر می‌کند. مردم از اجرای سیاست‌های مهاجرتی خشمگین‌اند و این کار فقط شرایط را بدتر می‌کند. گارد ملی و در صورت نیاز تفنگداران دریایی در کنار اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده خواهند ایستاد.»
کریستی نوم، وزیر امنیت داخلی آمریکا، به شبکه سی‌بی‌اس گفت گارد ملی وظیفه دارد امنیت ساختمان‌ها، معترضان مسالمت‌جو و نیروهای انتظامی را تامین کند.
عملیات مختلف اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده (ICE) در روز جمعه در لس‌آنجلس به بازداشت دست‌کم ۴۴ نفر به اتهام نقض قوانین مهاجرتی انجامید.
ترامپ وعده داده است که تعداد بی‌سابقه‌ای از مهاجران غیرقانونی را اخراج خواهد کرد و مرز ایالات متحده و مکزیک را کاملاً تحت کنترل درمی‌آورد.
او دستور داده است که نیروهای اداره مهاجرت و گمرک آمریکا روزانه دست‌کم سه هزار مهاجر را بازداشت کنند. با این حال، این سرکوب گسترده شامل حال برخی مهاجران دارای اقامت قانونی نیز شده و چالش‌های حقوقی متعددی را به دنبال داشته است.
استناد حقوقی ترامپ
در حالی‌که جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری، معترضان را «شورشگر» خوانده و استیون میلر، مشاور ارشد کاخ سفید، آنها را متهم به «شورش خشونت‌آمیز» کرده، ترامپ تاکنون قانون شورش (Insurrection Act) را که امکان استفاده از ارتش برای مقابله با ناآرامی داخلی را می‌دهد، فعال نکرده است.
این قانون آخرین بار در جریان شورش‌های ۱۹۹۲ لس‌آنجلس و به درخواست فرماندار وقت ایالت فعال شد.
ترامپ برای توجیه استقرار گارد ملی، به بندهایی از عنوان ۱۰ قانون فدرال نیروهای مسلح استناد کرده است. با این حال، همین قانون تأکید دارد که چنین دستوری باید از طریق فرمانداران ایالت‌ها صادر شود. هنوز روشن نیست که آیا ترامپ بدون کسب مجوز از گوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا، مجاز به صدور چنین فرمانی بوده یا خیر.
بر اساس عنوان ۱۰، دولت فدرال تنها در شرایط خاص مانند «شورش یا تهدید جدی علیه حاکمیت ایالات متحده» می‌تواند از گارد ملی استفاده کند. حتی در این صورت نیز دامنه اختیارات این نیروها محدود بوده و آنها حق دخالت مستقیم در امور انتظامی روزمره را ندارند.
در یادداشتی که ترامپ منتشر کرده، آمده است که مأموریت نیروهای اعزامی، «تأمین امنیت موقت برای کارکنان اداره مهاجرت و گمرک و دیگر نهادهای فدرال در حال اجرای قانون، و محافظت از اموال فدرال در مکان‌هایی است که احتمال بروز اعتراض وجود دارد یا در حال حاضر محل برگزاری تظاهرات است.»
آکسیوس دوشنبه ۱۹ خرداد به نقل از منابع آگاهی که نام آنها را اعلام نکرد، نوشت که تلاش‌های ترامپ برای دستیابی به توافقی هسته‌ای که مانع از وقوع جنگ با ایران شود، و همچنین رسیدن به توافقی بر سر آتش‌بس و آزادی گروگان‌ها که بتواند به جنگ در غزه پایان دهد، در روزهای اخیر با موانعی مواجه شده است.
این وب‌سایت به‌نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گفت که رییس‌جمهوری ترامپ این دو بحران را درهم‌تنیده و بخشی از واقعیت ژئوپولیتیک گسترده‌تری در منطقه می‌داند که در تلاش است آن را به شکلی مطلوب سامان دهد.
به‌نوشته آکسیوس، در جلسه اصلی درباره ایران و غزه، افرادی چون ترامپ، جی‌دی ونس معاون رییس‌جمهوری، مارکو روبیو وزیر امور خارجه، استیو ویتکاف، نماینده ویژه ترامپ در امور خاورمیانه، پیت هگست وزیر دفاع، سوزی وایلس رییس دفتر دونالد ترامپ در کاخ سفید، جان رتکلیف رییس سیا و تولسی گابارد مدیر اطلاعات ملی و دیگر مقامات ارشد حضور داشتند.
ترامپ دوشنبه ۱۹ خرداد گفت که «ژنرال‌ها و دریادارانی» نیز در این نشست‌ها حاضر بودند اما جزییات بیشتری از محتوای مذاکرات ارائه نکرد.
یکی از مقامات آمریکایی به آکسیوس گفت: «این نشست این امکان را فراهم کرد که همه مقامات ارشد دولت در کنار هم بنشینند و به‌طور مفصل درباره این مسائل گفت‌وگو کنند.» ک
در حالی که مقامات جمهوری اسلامی اعلام کرده‌اند که در حال نهایی‌سازی پاسخ رسمی خود به پیشنهاد توافق هسته‌ای آمریکا هستند، یک مقام ارشد کاخ سفید گفت که با وجود این مخالفت رسمی، تهران سیگنال‌هایی از تمایل به ادامه مذاکرات مخابره کرده است.
او افزود: «ما یک پیشنهاد بسیار سخت‌گیرانه برای ایرانی‌ها فرستاده‌ایم و انتظار پاسخ سختی هم داریم.»
ترامپ روز دوشنبه گفت که ایرانی‌ها «مذاکره‌کنندگان خوبی» هستند، اما «گاهی بیش از حد سخت می‌گیرند» و ادامه داد: «ما در تلاش برای رسیدن به توافقی هستیم که از ویرانی و مرگ جلوگیری کند. امیدوارم به آن برسیم، اما شاید هم نشود. به‌زودی خواهیم فهمید.»
کاخ سفید اعلام کرده که ضرب‌الاجل اصلی ترامپ برای دستیابی به توافق تا روز پنج‌شنبه جاری به پایان می‌رسد، اما هر دو طرف مایلند گفت‌وگوها را ادامه دهند.
آکسیوس در گزارش خود نوشت که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، علاقه‌مند به پیگیری گزینه نظامی است، اما به ترامپ اطمینان داده که تا زمان ادامه مذاکرات، اقدامی نخواهد کرد.
ترامپ پیش از ترک کمپ دیوید، روز دوشنبه با نتانیاهو تلفنی گفت‌وگو کرد. او پس از این تماس به خبرنگاران گفت که درخواستهای جمهوری اسلامی، به‌ویژه درباره غنی‌سازی اورانیوم، «کاملاً غیرقابلقبول» است.
او تاکید کرد: «تا این لحظه آنها آمادگی ندارند. متاسفم که این را میگویم، چون جایگزین این وضعیت بسیار بسیار خطرناک است.»
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز اعلام کرده که دور ششم گفت‌وگوها روز یکشنبه ۲۵ خرداد در مسقط، پایتخت عمان، برگزار خواهد شد.
یک مقام ارشد آمریکایی نیز گفته است که شهر اسلو در نروژ نیز یکی دیگر از گزینههای مورد توجه به‌عنوان محل مذاکرات است.
تحولات غزه
ترامپ روز دوشنبه همچنین به خبرنگاران گفت که جمهوری اسلامی در مذاکرات آتش‌بس بین اسرائیل و حماس و آزادی گروگان‌ها مشارکت دارد.
او درباره جزییات مداخله جمهوری اسلامی در این مذاکرات توضیحی نداد. این اولین بار است که آمریکا به‌طور رسمی از حضور تهران در مذاکراتی که تا کنون با میانجیگری قطر و مصر پیش رفته، خبر می‌دهد.
آکسیوس به‌نقل از مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی نوشته است که تلاشها برای متقاعد کردن حماس به نرمکردن موضع خود نسبت به طرح پیشنهادی آمریکا در روزهای اخیر پیشرفت کرده است.
آکسیوس دلیل این پیشرفت را فشارهای فزاینده قطر به‌عنوان میانجی عنوان کرده است.