أشار الكاتب الصحفي اللبناني، طوني بولس، في حديث مع "إيران إنترناشيونال"، إلى دور إيران الأساسي في توسيع تجارة حزب الله في المخدرات، حيث تحاول طهران تعويض نقص السيولة النقدية لديها بتوسيع هذه التجارة.
وأكد بولس أن الحرس الثوري الإيراني، هو الذي يقود عمليات تهريب المخدرات، وحزب الله ذراع له، لذلك سيطر على الحدود اللبنانية السورية؛ التي أصبحت ممرًا لهذه التجارة الشائنة.
وأضاف أن النظام الإيراني، على مدى 40 عامًا، حاول قدر استطاعته، الحفاظ على الممر البري، الذي أنشأه حزب الله من طهران إلى بيروت.
وذكر أن طهران حولت شاطئ لبنان إلى شاطئ إيراني، ومرفأ لبنان الى مرفأ إيراني، ومن ثمَّ فإن بواخر "الكبتاغون" والمخدرات وكل أنواع التهريب تصل إلى بيروت ومنها إلى طهران، وللأسف لا يوجد شرطي واحد يمكنه إيقاف شحنة على طول هذه الحدود، أو حتى يعترضها.
أكد أن الأمر نفسه يحدث عندما تقوم إيران بتهريب المخدرات عبر العراق، ثم سوريا ولبنان، إلى أي دولة أخرى، حيث يتم استخدام مرفأ بيروت لتصدير "الكبتاغون" والمخدرات، وهذا ما أثبتته عدة دول أخرى عندما كشفت عن عدة شحنات مهربة عبر شواطئ دول البحر المتوسط.
وأوضح أن الوضع نفسه ينطبق على الحدود العراقية- الإيرانية، ومِن ثمَّ أصبح الحرس الثوري الإيراني وحزب الله مسيطرين من البحر الأبيض المتوسط إلى طهران، وحولوا اقتصاد هذه المناطق إلى نظام "الكاش"؛ لتسهيل الأمور، وعدم تعقبهم عبر الشبكة المصرفية، ولذلك شهدنا انهيارًا اقتصاديًا في لبنان وسوريا والعراق.
ورأى الكاتب اللبناني، أن إيران تعاني أزمة اقتصادية منذ وقت طويل، ومِن ثمَّ فليس هناك مصدر تمويل للحرس الثوري الإيراني، وأذرع طهران، إلا الاعتماد على تجارة المخدرات؛ بسبب العقوبات المفروضة على إيران، وتشير كل التقارير إلى أن لديهم ملاذات آمنة وعصابات مخدرات في دول متعددة.
وكانت مجلة "Le point" الفرنسية، قد كشفت في تقرير لها، تحت عنوان "مليارات حزب الله"، عن مصادر تمويل "الحزب"، عبر تجارة المخدرات، وتمدده من أميركا اللاتينية إلى فرنسا لتبييض الأموال، وتعزيز إمداداته من مادة "نيترات الأمونيوم"، التي يستخدمها في صناعة المتفجرات.
وذكر التقرير، أن العملة المشفرة، التي يعتمدها نظام الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، تعد مصدرًا آخر للحزب.
ووفق التقرير فإن حزب الله له أنشطة بكل من: الباراغواي والأرجنتين والبرازيل منذ أكثر من 30 عامًا.
ولم يعلن البنك المركزي رسميًا، حتى الآن، عن معدل التضخم السنوي للعام الإيراني الماضي، لكن وفقًا للجدول الذي يقدمه للمحاكم لحساب دفعات الديون والمهور، فإن معدل التضخم للعام السابق، كان غير مسبوق منذ ما يقارب 80 عامًا.
وكان البنك المركزي الإيراني أعلن، عام 1942، أن معدل التضخم عام بلغ 110.5 بالمائة.
ويتزامن عام 1942 مع احتلال الحلفاء لإيران خلال الحرب العالمية الثانية، وحدوث المجاعة في تلك السنوات.
وكان أعلى معدل تضخم سنوي في السنوات التي تلت ثورة عام 1979 في عام 1995 في حكومة أكبر هاشمي رفسنجاني، والذي بلغ 49.4 بالمائة.
وقد حدثت القفزة في التضخم في ذلك العام بعد تطبيق سياسات التكيف الاقتصادي، والتي رافقها التحرير النسبي لسعر الصرف.
وقبل ذلك، كان مركز الإحصاء الإيراني قد أعلن في تقرير أن معدل التضخم السنوي 2023 بلغ 7.40 بالمائة.
ومن الأحداث الأخرى غير المسبوقة التي شهدها الاقتصاد الإيراني منذ تسجيل معدل التضخم حتى الآن، تذبذب معدل التضخم السنوي في نطاق أعلى من 40 بالمائة لمدة خمس سنوات متتالية.
وتتزامن هذه الفترة الزمنية مع انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، حيث ارتفع مؤشر الأسعار الإجمالي للسلع والخدمات الاستهلاكية في المدن الكبرى في إيران بمقدار 7 أضعاف منذ انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة عام 2018.
ومنذ ذلك الحين، فرضت واشنطن عقوبات صارمة على الاقتصاد الإيراني وتدهور الوضع المعيشي بشكل كبير.
وحدث معدل التضخم السنوي القياسي في عام 2023، بينما أطلق المرشد علي خامنئي، على عام 2023 مسمى عام "الحد من التضخم ونمو الإنتاج".
ويزعم المسؤولون الإيرانيون أنهم نجحوا في السيطرة على معدل التضخم.
