برلماني إيراني: نحتاج لنصف يوم لإنتاج اليورانيوم المطلوب لصناعة رأس حربي نووي
قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبي لديه نظام شامل للعقوبات ضد إيران، بما في ذلك أكثر من 500 شخص تم فرض عقوبات عليهم مؤخرا، مؤكدا أن حجم العقوبات على طهران سيزداد مستقبلا.
أعلنت الأرجنتين أنها طالبت الإنتربول بتوقيف وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، بتهمة ضلوعه في التفجير الذي استهدف مركز "آميا" اليهودي في بوينس آيرس عام 1994 والذي أدى إلى مقتل 85 شخصا.
وبحسب وكالة "فرانس برس"، أعلنت وزارة الخارجية الأرجنتينية في بيان أن أحمد وحيدي هو جزء من الوفد الإيراني الذي يزور حاليا باكستان وسريلانكا مع الرئيس إبراهيم رئيسي.
لكن في الصور التي نشرتها وكالات الأنباء لزيارة "رئيسي" إلى باكستان، لا توجد صورة وحيدي.
كما طلبت الأرجنتين من هذين البلدين توقيف وحيدي.
وفي وقت سابق، أثارت زيارة أحمد وحيدي إلى بوليفيا كوزير للدفاع في حكومة محمود أحمدي ضجة، وبعد احتجاج الأرجنتين، طلبت بوليفيا من وحيدي مغادرة البلاد.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الأرجنتينية أيضًا أن شرطة الإنتربول أصدرت إنذارًا أحمر بشأن توقيف وحيدي بناءً على طلب هذا البلد.
وكانت الأرجنتين قد أعلنت في وقت سابق أن وحيدي، وهو عضو كبير سابق في الحرس الثوري الإيراني، كان أحد "المصممين الرئيسيين" لتفجير "آميا"، وأن بوينس آيرس سعت دائما إلى تسليمه.
وبناء على طلب المؤسسات القانونية الأرجنتينية، أصدر الإنتربول مذكرة اعتقال دولية في عام 2007 بحق محسن رباني وأحمد رضا أصغري، وهما عضوان كبيران في السفارة الإيرانية في بوينس آيرس. ولا تزال هذه المذكرة سارية. وكانت تهمتهما هي المساعدة الميدانية.
وأصدر الإنتربول أيضًا مذكرات اعتقال بحق علي أكبر ولايتي، ومحسن رضائي، وأحمد وحيدي، وعلي فلاحيان. في ذلك الوقت، كان ولايتي وزيراً للخارجية، وكان رضائي قائد الحرس الثوري الإيراني، وكان وحيدي قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وكان فلاحيان وزيراً للاستخبارات.
وقد صدر بيان عن وزارة الخارجية الأرجنتينية بعد أكثر من ثلاثة عقود من الهجمات القاتلة على السفارة الإسرائيلية ومركز آميا اليهودي في عاصمة الأرجنتين، حيث أعلنت إحدى المحاكم في هذا البلد أن النظام الإيراني "نظام إرهابي" ومسؤول عن الهجمات.
كما أعلنت هذه المحكمة في الأرجنتين، الخميس 11 أبريل(نيسان)، مسؤولية طهران عن إصدار الأمر بمهاجمة السفارة الإسرائيلية ومركز آميا اليهودي في بوينس آيرس، ووصفت الانفجار الذي وقع في مركز آميا بأنه "جريمة ضد الإنسانية".
وكانت السفارة الإسرائيلية في الأرجنتين قد تعرضت لهجوم انتحاري في أواخر مارس 1992، أدى إلى مقتل 29 شخصا وإصابة أكثر من 200 آخرين.
وبعد أقل من ثلاث سنوات، أدى انفجار شاحنة مفخخة بجوار مبنى آميا، مركز الأنشطة اليهودية في بوينس آيرس، إلى مقتل 85 شخصا وإصابة نحو 300 آخرين، وتحول المبنى المكون من سبعة طوابق إلى كومة من الركام.
وكان عدد كبير من القتلى والجرحى من المواطنين غير اليهود في الأرجنتين.
وعلى الرغم من أن إيران نفت أي تورط لها في هذه الهجمات خلال العقود الثلاثة الماضية، إلا أن السلطات الأرجنتينية أكدت دائمًا على الدور المهم للنظام الإيراني في هذه الأعمال.
قال محامي عائلة مهسا أميني، صالح نيكبخت، لصحيفة "هم ميهن" عن قضية مقتلها بيد شرطة الأخلاق الإيرانية عام 2022: إن القضية لا تزال في المحكمة، التحقيق الذي طلبناه لم يكتمل بعد، وحتى الآن لم يتم عقد محكمة واحدة لهذه القضية لكي نتحدث عن كونها محكمة علنية أو غير علنية".
أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC) أنه فرض عقوبات على شركتين وأربعة أفراد متورطين في أنشطة إلكترونية ضارة نيابة عن قيادة الإلكترونيات السيبرانية للحرس الثوري الإيراني.
وبحسب بيان وزارة الخزانة الأميركية، فقد تم إدراج علي رضا شفيعي نسب، ورضا كاظمي فر، وحسين محمد هاروني، وكميل براداران سلماني، بالإضافة إلى شركتي، مهرسام أنديشه ساز نيك، وداده افزار أرمان(التابعة لقيادة الأمن السيبراني في الحرس الثوري الإيراني)، في قائمة عقوبات هذه الوزارة.
وقالت وزارة الخزانة في بيان: "لقد استهدفت هذه الجهات الفاعلة أكثر من اثنتي عشرة شركة أميركية ووكالات حكومية من خلال العمليات السيبرانية، بما في ذلك هجمات التصيد الاحتيالي والبرامج الضارة".
وأكد مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان إي. نيلسون: "تواصل الجهات السيبرانية الخبيثة التابعة لإيران استهداف الشركات والوكالات الحكومية الأميركية في حملة منسقة ومتعددة الجوانب لزعزعة استقرار بنيتنا التحتية الحيوية والإضرار بالمواطنين الأميركيين".
وأضاف أن "الولايات المتحدة ستواصل استخدام نهج الحكومة بأكملها لكشف وتعطيل عمليات هذه الشبكات".
وفي إشارة إلى العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن على شركتين وأربعة أفراد متورطين في الأنشطة السيبرانية المدمرة للحرس الثوري الإيراني، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: "الأنشطة السيبرانية الإيرانية تهدد أمن الولايات المتحدة وشركائها".
وقد أعلنت وزارة العدل الأميركية أيضًا أن محكمة مانهاتن الفيدرالية أصدرت لائحة اتهام ضد حسين هاروني ورضا كاظمي فر، وكميل برادران سلماني، وعلي رضا شفيعي نسب. وفي لائحة الاتهام، اتهم ممثلو الادعاء الأربعة بالتورط في حملة من الهجمات الإلكترونية ضد الحكومة الأميركية والشركات الخاصة، بما في ذلك وزارة الخزانة ومقاولي الدفاع وشركتين في نيويورك.
وبحسب المدعي العام للمنطقة الجنوبية من نيويورك، فإن المتهمين هاربون وتم تخصيص مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يقدم معلومات تؤدي إلى التعرف عليهم واعتقالهم.
وفي إشارة إلى لائحة الاتهام الصادرة عن محكمة مانهاتن، قال المدعي العام الأميركي، ميريك جارلاند، إن "الأنشطة الإجرامية التي تقوم بها إيران تشكل تهديدا خطيرا للأمن القومي والاستقرار الاقتصادي للولايات المتحدة". وقد شارك المتهمون الأربعة المذكورون في حملة قرصنة منسقة لعدة سنوات قامت بها إيران واستهدفت العشرات من الشركات والمؤسسات الأميركية التابعة لحكومة الولايات المتحدة.
وبالإشارة إلى لائحة الاتهام الصادرة عن محكمة مانهاتن، أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي التزام المؤسسة بالتعامل مع القراصنة "بغض النظر عن المكان الذي يختبئون فيه".
وتعد هذه العقوبات أحدث العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران. وفي الأسبوع الماضي، فرضت أميركا والاتحاد الأوروبي عقوبات واسعة النطاق على إيران ردا على الهجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة الذي شنه الحرس الثوري الإيراني على إسرائيل، ومن المتوقع أن يتم فرض المزيد من العقوبات على طهران بموافقة مجلس الشيوخ على قرار مجلس النواب الأميركي وتوقيع الرئيس الأميركي جو بايدن.
طلبت الأرجنتين من باكستان وسريلانكا إلقاء القبض على وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، الذي سافر إلى هذين البلدين، بتهمة ضلوعه في التفجير الذي استهدف مركزاً يهودياً في بوينوس آيرس 1994.