برلمانية ألمانية: حكم الإعدام ضد توماج صالحي يظهر مدى تهور النظام الإيراني

ووصف برديا أفشين، مراسل "إيران إنترناشيونال"، الذي كان حاضرا في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بفرنسا، الاجتماع بـ"المتوتر"، وأضاف أن عددا من النواب انتقدوا بشدة نهج جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، تجاه إيران.

وفي هذا الاجتماع، وصف بيرت جان رويسن، ممثل هولندا في البرلمان الأوروبي، طهران بأنها "القوة الرئيسية المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط"، وأضاف أن الهجوم الأخير الذي شنته إيران على إسرائيل أثبت ذلك مرة أخرى.

وكانت إيران قد هاجمت إسرائيل بأكثر من 300 صاروخ كروز وصواريخ باليستية وطائرات مسيرة مساء السبت 13 أبريل(نيسان)، وكان هذا أول هجوم إيراني مباشر على إسرائيل.

وأضاف رويسن أن إيران تسعى إلى إزالة إسرائيل من خريطة العالم، ولتحقيق هذا الهدف، فهي تدعم الجماعات الوكيلة لها مثل حماس وحزب الله.

ووصف تصريحات بوريل السابقة بشأن ضرورة صدور حكم قضائي لتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية بأنها "هراء"، وقال إن الذراع الطويلة لهذه المؤسسة العسكرية وصلت أيضا إلى الأراضي الأوروبية.

وقال بوريل في 23 يناير (كانون الثاني) 2023 إنه طالما أن محكمة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا تعترف بالحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، فلا يمكن للاتحاد الأوروبي إضافة هذه المؤسسة إلى قائمة الجماعات الإرهابية.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" في 6 أبريل (نيسان) أن إيران تستخدم جماعات إجرامية منظمة لمهاجمة أهدافها في أوروبا.

وفي ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، ذكرت قناة "ITV" أنه في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، عرض جواسيس الحرس الثوري الإيراني على أحد المتاجرين بالبشر قتل فرداد فرحزاد، مذيع قناة "إيران إنترناشيونال"، وسيما ثابت، المذيعة السابقة لهذه الشبكة، مقابل 200 ألف دولار.

واتهم تشارلي فايمرز، ممثل السويد في البرلمان الأوروبي، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بـ"الكذب"، وقال إنه بناء على الرأي القضائي السري لمجلس الاتحاد الأوروبي، لا داعي لحكم من محكمة أوروبية لتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

وأضاف فايمرز مخاطباً بوريل: "كانت لديك هذه الوثيقة، وعلى الرغم من علمك بهذه الحقيقة، إلا أنك رفضت دون خجل وضع اسم الحرس الثوري الإيراني على قائمة الجماعات الإرهابية".

وأشار في حديثه إلى أن نهاية ولاية بوريل اقتربت، وقال ساخرا: "الملالي سيفتقدونك حتما".

يذكر أن فترة ولاية بوريل كمنسق للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي ستنتهي في أكتوبر (تشرين الأول) من هذا العام.

وجاء في هذا التقرير، الذي نُشر اليوم الأربعاء 24 أبريل(نيسان)، أن إيران تواصل استخدام عقوبة الإعدام كأداة للقمع السياسي للمعارضين والمتظاهرين والأقليات العرقية.

وأضافت منظمة العفو الدولية أن عدد عمليات الإعدام في إيران خلال عام 2023 ارتفع مقارنة بالعام السابق، وتضاعفت تقريبا عقوبة الإعدام في التهم المتعلقة بالمخدرات.

ووفقاً لهذا التقرير، فقد أعدمت إيران عدداً من الأشخاص من خلال إثارة تهم مثل الحرابة، والإفساد الأرض، وسب النبي، والردة.

وأشارت منظمة العفو الدولية إلى إعدام ستة أشخاص على خلفية الانتفاضة الشعبية الإيرانية، وأضافت أنه حُكم عليهم بالإعدام في محاكمات "مزيفة وغير عادلة" بناءً على "اعترافات تحت التعذيب".

وفي وقت سابق، في 4 أبريل(نيسان)، أعلنت هذه المنظمة إعدام 853 شخصا في إيران عام 2023، واعتبرته أمرا غير مسبوق في السنوات الثماني الماضية.

وبحسب هذا التقرير، فإن 481 عملية إعدام، أي أكثر من نصف إجمالي عدد عمليات الإعدام المسجلة، كانت مرتبطة بجرائم المخدرات.

وطالبت أكثر من 80 منظمة حقوقية إيرانية ودولية، في بيان لها، الأمم المتحدة بربط مواصلة التعاون بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وطهران بوقف عمليات الإعدام هذه من أجل الضغط على النظام الإيراني فيما يتعلق بعمليات الإعدام.

ووفقا لمنظمة العفو الدولية، واصلت إيران في عام 2023 سياستها المتمثلة في معاملة المرأة على أنها "مواطنة من الدرجة الثانية" وطبقت هذا النهج التمييزي في مسائل مثل الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والتوظيف والميراث والمشاركة في المناصب السياسية.

وأضافت هذه المنظمة الحقوقية أن إيران كثفت قمع النساء اللاتي يقاومن "الحجاب الإجباري" في جميع أنحاء إيران واتخذت سياسات تنتهك الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمدنية والسياسية للمرأة أكثر من أي وقت مضى.

يأتي نشر تقرير منظمة العفو الدولية في الوقت الذي كثفت فيه إيران قمع النساء المعارضات للحجاب الإجباري في الأيام الأخيرة في إطار ما يسمى بخطة "نور".

وناقشت منظمة العفو الدولية تصرفات النظام الإيراني في التمييز الواسع النطاق ضد الأقليات العرقية مثل العرب الإيرانيين والأكراد والبلوش والأتراك الأذربيجانيين والتركمان وكتبت أن قوات الأمن التابعة للنظام الإيراني قتلت بشكل غير قانوني العشرات من العتالين وناقلي الوقود ولم تتم ملاحقتهم قضائيا.