محكمة الثورة في إيران تحكم بالإعدام على مغني الراب الشهير توماج صالحي

وجاء في هذا التقرير، الذي نُشر اليوم الأربعاء 24 أبريل(نيسان)، أن إيران تواصل استخدام عقوبة الإعدام كأداة للقمع السياسي للمعارضين والمتظاهرين والأقليات العرقية.

وأضافت منظمة العفو الدولية أن عدد عمليات الإعدام في إيران خلال عام 2023 ارتفع مقارنة بالعام السابق، وتضاعفت تقريبا عقوبة الإعدام في التهم المتعلقة بالمخدرات.

ووفقاً لهذا التقرير، فقد أعدمت إيران عدداً من الأشخاص من خلال إثارة تهم مثل الحرابة، والإفساد الأرض، وسب النبي، والردة.

وأشارت منظمة العفو الدولية إلى إعدام ستة أشخاص على خلفية الانتفاضة الشعبية الإيرانية، وأضافت أنه حُكم عليهم بالإعدام في محاكمات "مزيفة وغير عادلة" بناءً على "اعترافات تحت التعذيب".

وفي وقت سابق، في 4 أبريل(نيسان)، أعلنت هذه المنظمة إعدام 853 شخصا في إيران عام 2023، واعتبرته أمرا غير مسبوق في السنوات الثماني الماضية.

وبحسب هذا التقرير، فإن 481 عملية إعدام، أي أكثر من نصف إجمالي عدد عمليات الإعدام المسجلة، كانت مرتبطة بجرائم المخدرات.

وطالبت أكثر من 80 منظمة حقوقية إيرانية ودولية، في بيان لها، الأمم المتحدة بربط مواصلة التعاون بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وطهران بوقف عمليات الإعدام هذه من أجل الضغط على النظام الإيراني فيما يتعلق بعمليات الإعدام.

ووفقا لمنظمة العفو الدولية، واصلت إيران في عام 2023 سياستها المتمثلة في معاملة المرأة على أنها "مواطنة من الدرجة الثانية" وطبقت هذا النهج التمييزي في مسائل مثل الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والتوظيف والميراث والمشاركة في المناصب السياسية.

وأضافت هذه المنظمة الحقوقية أن إيران كثفت قمع النساء اللاتي يقاومن "الحجاب الإجباري" في جميع أنحاء إيران واتخذت سياسات تنتهك الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمدنية والسياسية للمرأة أكثر من أي وقت مضى.

يأتي نشر تقرير منظمة العفو الدولية في الوقت الذي كثفت فيه إيران قمع النساء المعارضات للحجاب الإجباري في الأيام الأخيرة في إطار ما يسمى بخطة "نور".

وناقشت منظمة العفو الدولية تصرفات النظام الإيراني في التمييز الواسع النطاق ضد الأقليات العرقية مثل العرب الإيرانيين والأكراد والبلوش والأتراك الأذربيجانيين والتركمان وكتبت أن قوات الأمن التابعة للنظام الإيراني قتلت بشكل غير قانوني العشرات من العتالين وناقلي الوقود ولم تتم ملاحقتهم قضائيا.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، أعلنت وزارة الخارجية الأرجنتينية في بيان أن أحمد وحيدي هو جزء من الوفد الإيراني الذي يزور حاليا باكستان وسريلانكا مع الرئيس إبراهيم رئيسي.

لكن في الصور التي نشرتها وكالات الأنباء لزيارة "رئيسي" إلى باكستان، لا توجد صورة وحيدي.

كما طلبت الأرجنتين من هذين البلدين توقيف وحيدي.

وفي وقت سابق، أثارت زيارة أحمد وحيدي إلى بوليفيا كوزير للدفاع في حكومة محمود أحمدي ضجة، وبعد احتجاج الأرجنتين، طلبت بوليفيا من وحيدي مغادرة البلاد.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الأرجنتينية أيضًا أن شرطة الإنتربول أصدرت إنذارًا أحمر بشأن توقيف وحيدي بناءً على طلب هذا البلد.

وكانت الأرجنتين قد أعلنت في وقت سابق أن وحيدي، وهو عضو كبير سابق في الحرس الثوري الإيراني، كان أحد "المصممين الرئيسيين" لتفجير "آميا"، وأن بوينس آيرس سعت دائما إلى تسليمه.

وبناء على طلب المؤسسات القانونية الأرجنتينية، أصدر الإنتربول مذكرة اعتقال دولية في عام 2007 بحق محسن رباني وأحمد رضا أصغري، وهما عضوان كبيران في السفارة الإيرانية في بوينس آيرس. ولا تزال هذه المذكرة سارية. وكانت تهمتهما هي المساعدة الميدانية.

وأصدر الإنتربول أيضًا مذكرات اعتقال بحق علي أكبر ولايتي، ومحسن رضائي، وأحمد وحيدي، وعلي فلاحيان. في ذلك الوقت، كان ولايتي وزيراً للخارجية، وكان رضائي قائد الحرس الثوري الإيراني، وكان وحيدي قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وكان فلاحيان وزيراً للاستخبارات.

وقد صدر بيان عن وزارة الخارجية الأرجنتينية بعد أكثر من ثلاثة عقود من الهجمات القاتلة على السفارة الإسرائيلية ومركز آميا اليهودي في عاصمة الأرجنتين، حيث أعلنت إحدى المحاكم في هذا البلد أن النظام الإيراني "نظام إرهابي" ومسؤول عن الهجمات.

كما أعلنت هذه المحكمة في الأرجنتين، الخميس 11 أبريل(نيسان)، مسؤولية طهران عن إصدار الأمر بمهاجمة السفارة الإسرائيلية ومركز آميا اليهودي في بوينس آيرس، ووصفت الانفجار الذي وقع في مركز آميا بأنه "جريمة ضد الإنسانية".

وكانت السفارة الإسرائيلية في الأرجنتين قد تعرضت لهجوم انتحاري في أواخر مارس 1992، أدى إلى مقتل 29 شخصا وإصابة أكثر من 200 آخرين.

وبعد أقل من ثلاث سنوات، أدى انفجار شاحنة مفخخة بجوار مبنى آميا، مركز الأنشطة اليهودية في بوينس آيرس، إلى مقتل 85 شخصا وإصابة نحو 300 آخرين، وتحول المبنى المكون من سبعة طوابق إلى كومة من الركام.

وكان عدد كبير من القتلى والجرحى من المواطنين غير اليهود في الأرجنتين.

وعلى الرغم من أن إيران نفت أي تورط لها في هذه الهجمات خلال العقود الثلاثة الماضية، إلا أن السلطات الأرجنتينية أكدت دائمًا على الدور المهم للنظام الإيراني في هذه الأعمال.