الاتحاد الأوروبي و"الخزانة" الأميركية يفرضان عقوبات جديدة على إيران
فرضت وزارة الخزانة الأميركية، والاتحاد الأوروبي، عقوبات جديدة على عدة مؤسسات وأفراد في إيران، فيما يتعلق ببرنامج طهران للطائرات المُسيّرة.
فرضت وزارة الخزانة الأميركية، والاتحاد الأوروبي، عقوبات جديدة على عدة مؤسسات وأفراد في إيران، فيما يتعلق ببرنامج طهران للطائرات المُسيّرة.
وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأميركية، في بيان، اليوم الجمعة، أنه وضع أربعة كيانات مرتبطة بشركة "رايان رشد" على قائمة عقوباته الجديدة.
وبحسب هذا المكتب، فإن هذه المؤسسات "أعدت الأجزاء الحيوية من برنامج الطائرات الإيرانية المُسيّرة".
واستهدف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأميركية، أحد مديري منظمة صناعات الطيران الإيرانية، إحدى الشركات التابعة لوزارة الدفاع، بالإضافة إلى ذلك.
وكان الاتحاد الأوروبي، قد أعلن، في وقت سابق، اليوم الجمعة، في بيان، أنه فرض عقوبات على ستة أفراد وثلاثة كيانات؛ لتورطهم في برنامج إيران للطائرات المُسيّرة، وكذلك لدورهم في نقل المُسيّرات إلى روسيا لاستخدامها في حرب أوكرانيا.
وقال البيان إنه تم فرض عقوبات على وزير الدفاع، محمد رضا أشتياني، وقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، ونائب وزير الدفاع رئيس منظمة صناعة الطيران بوزارة الدفاع، أفشين خاجي فرد.
وأفادت وكالة "رويترز"، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن دول الاتحاد الأوروبي وافقت على إضافة 10 أفراد وكيانات جديدة إلى قائمة العقوبات الأوروبية المفروضة على إيران.
ولم تكشف "رويترز" عن هوية مصادرها المطلعة، لكنها ذكرت يوم الأربعاء 22 مايو، نقلًا عن أحد هذه المصادر، أن هذا الإجراء مرتبط بدعم طهران لوكلائها وجماعاتها المسلحة في الشرق الأوسط ومنطقة البحر الأحمر والدعم العسكري الذي تقدمه إيران لروسيا.
ولم تقدم وكالة الأنباء هذه مزيدًا من التفاصيل حول أسماء وهويات الأفراد والمؤسسات الجديدة الخاضعة للعقوبات.
وهذه هي العقوبات الأولى، التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على إيران، بعد وفاة إبراهيم رئيسي.
وتدعم إيران الجماعات المسلحة في المنطقة، مثل حزب الله اللبناني، والحوثيين في اليمن، الذين لديهم سياسات مناهضة لإسرائيل والولايات المتحدة الأميركية.
وطالب وزراء خارجية الدول الأعضاء بمجموعة السبع، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، في بيان مشترك، إيران، بوقف أعمالها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، ودعم الجماعات المسلحة المتحالفة مع طهران، مثل حماس وحزب الله اللبناني.
ومع بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، قبل أكثر من عامين، زادت إيران من تعاونها العسكري مع روسيا، أيضًا، ونشرت تقارير عن إرسال طائرات مُسيّرة متفجرة من طراز "شاهد" إيرانية الصنع إلى روسيا، لاستخدامها في حرب أوكرانيا.
وكان زعماء الاتحاد الأوروبي قد اتفقوا، في وقت سابق، على تشديد العقوبات ضد إيران، بعد هجوم طهران الصاروخي والطائرات المُسيّرة على إسرائيل.
وأعلن منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في أواخر أبريل (نيسان) الماضي، أن أعضاء الاتحاد الأوروبي توصلوا إلى اتفاق بشأن توسيع العقوبات ضد إيران؛ لمواجهة برنامج الطائرات المُسيّرة والصواريخ الإيرانية، ونقلها إلى وكلاء طهران.
وقد اجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، في لوكسمبورغ، يوم الإثنين، 22 أبريل (نيسان) الماضي، للتخطيط لفرض عقوبات جديدة على إيران؛ ردًا على الهجوم غير المسبوق، الذي شنه الحرس الثوري على إسرائيل.
وقال بوريل، بعد الاجتماع، إن أعضاء الاتحاد اتفقوا على توسيع العقوبات الحالية ضد الطائرات الإيرانية المُسيّرة لتشمل الصواريخ، واحتمال نقلها إلى الجماعات المسلحة، ودول أخرى، مثل روسيا.
